طرح جداسازی وزارت راه و شهرسازی را به نفع اقتصاد ملی نمی بینم

مدیرکل دفتر برنامه ‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی نیازمند بررسی های بیشترکارشناسی است، زیرا در مقطع فعلی جدا سازی این وزارتخانه را به نفع اقتصاد ملی نمی بینم.

کد خبر: ۱۶۳۲۳۰

تاریخ: ۱۱ تير ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۳

به گزارش ایران اکونومیست; «علی چگنی» روز یکشنبه افزود: ادغام وزارت های راه وترابری و وزارت مسکن وشهرسازی نیز ازابتدا بدون انجام بحث های کارشناسی و عجولانه انجام شد و زمانی که ادغام شدند، هزینه های زیادی به این دو وزارتخانه و کشور تحمیل شد.
وی با بیان اینکه امروز به مسایلی رسیدیم که ادغام آنها را مثبت تلقی و جداسازی این دو را به نفع وزارت راه و شهرسازی و اقتصاد کشور نمی دانیم، گفت: همانطوری که تفکیک آنها هزینه داشت، جداسازی آنها نیز هزینه زیادی دارد و این یک واقعیتی است که بر روی اجرای این طرح کار کارشناسی انجام نشده است.
مدیرکل دفتر برنامه ‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: به نظر باید این موضوع در یک دوره شش ماهه بار دیگر مورد بحث و بررسی های کارشناسی قرار گیرد تا در این خصوص تصمیم گیری شود، در این صورت منفعت بیشتری خواهیم داشت.
چگنی تصریح کرد: با وجود مسائل مهمی مانند تسهیل حمل و نقل، سکونت گاه ها، شهرهای ریل پایه و نحوه برقراری ارتباط آنها در شهرها و سایر نقاط کشور هم اکنون ما مخالف طرح جداسازی این وزارتخانه هستیم.
براساس لایحه پیشنهادی دولت با عنوان « اصلاح بخشی از ساختار دولت»، وزارت راه و ترابری هم مانند وزارت بازرگانی احیا می‌شود و دوباره وزارتخانه‌های مسکن و راه و ترابری از یکدیگر جدا می‌شوند.
در این لایحه دولت پیشنهاد تفکیک برخی وزارتخانه‌های فعلی و تشکیل چند وزارتخانه و سازمان جدید را مطرح کرده است که از جمله آن تشکیل مجدد وزارت راه و ترابری است. در این زمینه در ماده ٢ لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت که از سوی معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری و با امضای روحانی چند روز پیش به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، آمده است: «به منظور تمرکز وظایف و ایجاد یکپارچگی و انسجام در حوزه راه و حمل‌ و نقل با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور راه و حمل‌ و نقل از وزارت راه و شهرسازی، وزارت راه و ترابری تشکیل می‌شود.»
بر این اساس لایحه تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان با دو فوریت در هیات دولت به تصویب رسیده و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد اما مجلس یک فوریت آن را تصویب کرد.