قشر حقوق بگیر چه امیدی به سال ۹۲ داشته باشد؟

ايران اكونوميست :لایحه بودجه‌ای که قرار است روز چهارشنبه بنا به وعده رئیس‌جمهور به مجلس برده شود، موضوعات مهمی دارد، ولی هیچ یک از آنها به اندازه میزان تغییر درآمدی که برای قشر حقوق‌بگیر جامعه ـ که این روز‌ها با گوشت و خون خود معنی تورم را درمی‌یابند ـ اهمیتی ندارد؛ ۲۰ درصد افزایش حقوق در برابر افزایش تورمی که میانگین ماهیانه آن برای کالا‌ها ۳۰ درصد است!

کد خبر: ۱۶۲۵۵

تاریخ: ۰۷ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۱:۲۵

به گزارش «تابناک»، آن گونه که از شواهد پیداست، سال آینده نیز قشر حقوق‌بگیر جامعه باید تورم شدید کشور را تحمل کند.

در این باره، رئیس‌جمهور از افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال آینده برای قشر حقوق‌بگیر خبر داد و گفت: حقوق کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی را نیز نسبتاً خوب افزایش دادیم؛ یعنی از پارسال که ۱۳.‌‌۵ درصد بود، به ۲۰ درصد ارتقا دادیم.

هنگامی که رئیس‌جمهور از عبارت «نسبتاً خوب» استفاده می‌کند، باید متوجه بود که این نسبت‌سنجی درباره محدودیت‌ها و معذوریت‌های دولت و بودجه سال آینده است، حال آن که قشر حقوق‌بگیر جامعه، اکنون توان درک محدودیت و معذوریت را در فضایی که فشار تورم توان وی را طاق کرده، ندارد.

بنا بر این گزارش، بر پایه قانون، بنا بر آن است که ضریب افزایش حقوق و دستمزد‌ها در هر سال، بر مبنای نرخ تورم محاسبه و اعمال شود.

همچنین بنا به آمار رسمی دولت (آماری که بسیاری در آن شک و شبهه دارند) تورم کشور اکنون ۲۸.‌۷ درصد است و تا پایان سال به مرز ۳۰ درصد خواهد رسید؛ معنای این تورم آن است که به شکل میانگین حتی شاهد کالاهای هستیم که بیش از ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند، آن هم در فضایی که اکنون نرخ ارز سلطان قیمت‌گذاری اجناس است.

این گزارش می‌افزاید، در جایی که همه چیز با ملاک نرخ تورم و افزایش نرخ ارز قیمت گذاری می‌شود و فروشندگان و تولید کنندگان همین ملاک را ستون خیمه منطق خود برای افزایش قیمت‌ها و درخواست آن از سازمان حمایت از [مصرف کنندگان و] تولید‌کنندگان قرار می‌دهند، پرسشی بزرگ در برابر قشر حقوق‌بگیر جامعه وجود دارد و آن این که چرا دستمزد‌ها نباید بر پایه نرخ تورم افزایش یابد؟!‍

اما دغدغه‌ها بالا‌تر از این نیز هست. چندی پیش، رئیس سازمان حمایت از [مصرف کنندگان و] تولید کنندگان، رسماً اعلام کرد که وظیفه این سازمان، مبارزه با گران فروشی است و نه گرانی. مسلماً در جایی که خود این سازمان، مجوز گرانی بسیاری از کالا‌ها را با منطق افزایش نرخ ارز و هزینه‌های تولید صادر می‌کند، اساساً گران‌فروشی وجود ندارد که این سازمان بخواهد با آن مبارزه کند!

نرخ ارز طومار قیمت‌های سابق را در هم پیچیده است و افزایش هزینه واردات و تولید در کشور، راهی جز افزایش قیمت‌ها باقی نمی‌گذارد؛ بنابراین، ساده‌ترین محاسبه برای تأثیر نرخ ارز در تورم کشور این است که میزان افزایش بهای ارز از سال گذشته تا کنون را ملاک گرفته و یک نتیجه سریع بگیریم: اگر نرخ ارز دو برابر شده باشد (البته با ملاک گرفتن ارز مبادلاتی) قیمت در کالاهای وارداتی منطقاً دو برابر شده؛ در کالاهای تولیدی به نسبت ارز بری متفاوت.

اما این تنها یک سوی قضیه است. سوی دیگر داستان آنجاست که منطقاً اثرات افزایش نرخ ارز را باید برای ماه‌های آینده نیز انتظار کشید و در برخی از کالا‌ها، این اثر تورمی هنوز ادامه دارد. البته هدفمندی را باید به کلی فراموش کرد، زیرا تأثیر آن کاملاً مشخص است. در نتیجه سال ۹۲ احتمالاً با تورمی رسمی بالا‌تر از ۳۱ درصد آغاز خواهد شد.

این در حالی است که برنامه‌های بانک مرکزی برای مهار تورم نیز اساساً مشخص نیست و اصلاً باید پرسید که آیا این بانک برنامه، ترفند یا شعبده‌ای برای مهار تورم دارد یا خیر؟ نتیجه همه این‌ها آن که سال ۹۲ هم باید تورم افسار گسیخته را تحمل کرد.

حال افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد، اگر تازه به همین میزان باشد (فراموش نکنیم که سال ۹۱ نیز قرار بود افزایش حقوق ۱۵ درصدی باشد که اکنون خود رئیس‌جمهور اذعان دارد که ۱۳.‌۵ درصد بوده، و حتی می‌توان گفت با حذف بسیاری از مزایای کارمندان کمتر از این هم بوده) تا چه اندازه می‌تواند فشار را از روی قشر کارمند بردارد؟

آنچه پیداست این که اکنون دغدغه قشر کارمند و کارگر و به طور کلی حقوق‌بگیر، حتی افزایش حقوق هم نیست، بلکه ثبات در نرخ تورم و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌هاست؛ چیزی که گویا نه دولت و نه بانک مرکزی اساساً به آن توجهی ندارند!

پرسش دیگر این قشر این است که چرا باید حقوق کارمندان و کارگران در حداقل ممکن افزایش یابد و مزایای آن‌ها حذف شود، حال آن که هنوز شاهد رفت و آمد مدیرانی در ادارات هستیم که حقوق و دستمزدهای میلیونی و مزایای آنچنانی دارند؟

خلاصه در جایی که سازمان حمایت از [مصرف کنندگان و] تولید کنندگان، خود مجوز گرانی کالا‌ها را با منطق خاص خود می‌دهد و بعد مسئولیت خود را مبارزه با گران فروشی معرفی می‌کند، در جایی که میزان افزایش اسمی حقوق و دستمزد قشر حقوق‌بگیر جامعه دست‌کم ۱۰ درصد زیر نرخ تورم رسمی کشور است (باید تأکید کرد نرخ تورم رسمی)، در جایی که کارمندان و کارگران همزمان با کاهش و حذف مزایای خود، باید شاهد حقوق و مزایای میلیونی برخی مدیران باشند و در جایی که هیچ سیاست منسجم و حتی حرف و سخنی از سیاست گذاری برای مهار تورم دیده نمی‌شود، سال ۹۲ نیز باید ادامه سختی‌های سال ۹۱ برای حقوق‌بگیران جامعه و شاید حتی سخت‌تر از آن باشد.