معاون بانک مرکزی خبر داد؛

جذب 10 میلیارد دلار فاینانس و اجرای یکسان سازی نرخ ارز تا پایان امسال

معاون ارزی بانک مرکزی پیش بینی کرد که تا پایان امسال ضمن فراهم شدن زمینه های لازم برای اجرای طرح یکسان سازی نرخ ارز، 10 میلیارد دلار منابع مالی خارجی که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منظور شده است نیز جذب شود.

کد خبر: ۱۶۲۱۲۷

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۵

غلامعلی کامیاب روز چهارشنبه، اظهار داشت: در مورد میزان جذب فاینانس عدد دقیقی درباره رایزنی های انجام شده و منابع جذب شده اعلام نمی کنیم اما به نظر می رسد تا پایان امسال آنچه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در این زمینه پیش بینی شده، محقق شود.
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی جذب 10 میلیارد دلار منابع مالی خارجی (فاینانس) را جزو برنامه های اولویت دار بانک مرکزی ایران اعلام کرده است و بر این اساس انتظار می رود تا پایان امسال این منابع وارد کشور شود.

در این پیوند ابتدای هفته جاری وزیر امور اقتصادی و دارایی برای جذب 13 میلیارد یورو فاینانس از دو بانک کره ای، رایزنی هایی را در سئول با مسئولان این کشور انجام داد و انتظار می رود توافقنامه این همکاری تا ماه های آینده به امضا برسد.

** زمان دقیق یکسان سازی ارز مشخص نیست
معاون ارزی بانک مرکزی، یکسان سازی نرخ ارز را از دیگر برنامه های این نهاد در حوزه اقتصاد مقاومتی برشمرد که مباحث آن در سطح دولت نیز در دست پیگیری است.

کامیاب با بیان اینکه بانک مرکزی از دو سال پیش کارهای عملیاتی برای اجرای این طرح را آغاز کرده و اکنون آمادگی های لازم کسب شده است، اظهار داشت: زمانی می توانیم این کار را به طور دقیق و کامل انجام دهیم که روباط کارگزاری بانک های ایرانی به سایر بانک ها به سطحی برسد که بتوانند به راحتی عملیات ارزی خود را انجام دهند.

وی با تاکید بر اینکه به طور دقیق نمی توان زمانی را برای آغاز یکسان سازی ارز تعیین کرد، گفت: اجرای این طرح به عوال بسیاری بستگی دارد اما در مجموع پیش بینی ما این است که بتوانیم تا پایان سال به چنین درجه ای از روابط کارگزاری برسیم.

کامیاب در عین حال یکی از پیش شرط های توسعه روابط کارگزاری را بهبود وضعیت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برشمرد و تاکید کرد: اگر وضعیت کشورمان در رده بندی این نهاد از کشورهای غیرهمکار به کشورهای همکار تبدیل شود، گام بلندی برای گسترش روابط کارگزاری برداشته می شود.

اجلاس 6 روزه گروه ویژه اقدام مالی از 18 تا 23 ژوئن (28 خرداد تا 2 تیر) با حضور نمایندگانی از 198 کشور عضو و نیز کارشناسانی سازمان ملل، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و دیگر نهادهای همکار در شهر والنسیای اسپانیا برگزار می شود.

بررسی عملکرد ایران در زمینه مبارزه با پولشویی یکی از مباحثی است که در دستور کار این گروه بین المللی قرار دارد زیرا این گروه در نشست سال گذشته خود ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام های متقابل اتخاذ شود، تعلیق کرد و به ایران فرصت داد تا برخی توصیه های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اجرایی کند.

در اجلاس والنسیا قرار است اقدام هایی که ایران در طی یک سال گذشته در نظام مالی و پولی خود برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده، بررسی شود.

کارشناسان امور بانکداری معتقدند که کارشکنی برخی بانک های بزرگ اروپایی در از سرگیری روابط خود با ایران پس از برجام ناشی از وضعیت نامناسب ایران در گروه ویژه اقدام مالی است و در صورتی که ایران موفق به بهبود جایگاه خود شود، روابط ایران با نظام بانکی نیز بیش از گذشته تسهیل می شود اما نیازمند به روزرسانی و تطبیق مقررات بانکداری داخلی با مقررات بین المللی بانکداری بویژه اجرای مقررات مربوط به کمیته بال است که در سراسر جهان اجرایی می شود.