روند اجرای مصوبه دولت برای حمایت از کسبه پلاسکو

اهالی پلاسکو چشم‌انتظار تحقق وعده‌ها

با گذشت پنج ماه از حادثه پلاسکو، تولیدکنندگان و فروشندگان پلاسکو همچنان چشم‌انتظار اجرای وعده‌ها و مصوبات دولت هستند.

کد خبر: ۱۶۱۹۷۵

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۸

براساس مصوبات دولت، قرار بود معوقات بانکی مغازه‌داران پلاسکو استمهال شده، وام‌های 300 میلیونی با نرخ سود تک‌رقمی به آنها پرداخت شود و برخی مشکلات بیمه‌ای اهالی پلاسکو به عنوان حمایت از حیات اقتصادی آنها برطرف شود، اما ظاهرا نه تنها این مصوبات روند اجرایی مناسبی نداشته بلکه در برخی موارد، مشکلات جدیدی بر انبوهی از مشکلات این فعالان اقتصادی افزوده شده است.

هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است

مجتبی درودیان، رئیس اتحادیه صنف پیراهن دوزان و پیراهن‌فروشان تهران درباره روند اجرای مصوبات پلاسکویی دولت به خبرنگار ما گفت: هنوز هیچ کار خاصی در این زمینه انجام نشده و همچنان مشکلاتی گریبانگیر کسبه پلاسکو است.

درودیان افزود: قبل از این که بخواهیم درباره مصوبات هیات دولت برای حمایت از کسبه پلاسکو صحبت کنیم، باید ابتدا مشکلات موجود در محل استقرار آنها را برطرف کنیم و بعد از آن به دنبال مشکلات مصوبه دولت در این زمینه باشیم.

وی با اشاره به واگذاری واحدهای مجتمع تجاری نور تهران به مغازه‌داران پلاسکو تاکید کرد: اصلی‌ترین مشکل اهالی پلاسکو، همجواری با کسبه غیرپوشاک مجتمع نور است؛ به این دلیل که قرار بوده کل یک طبقه در اختیار پوشاکی‌ها قرار گیرد، اما هنوز برخی فروشندگان و فعالان بازار کامپیوتر در آن حضور دارند که روند استقرار را کند کرده است.

رئیس اتحادیه صنف پیراهن‌دوزان و پیراهن‌فروشان تهران تصریح کرد: مشکل استقرار کسبه پلاسکو باعث شده، روند اعطای تسهیلات آنها با مانع مواجه شود چون براساس آخرین اطلاعاتی که در اختیار داریم،‌ قرار است کسبه پلاسکو با ارائه اجاره‌نامه‌هایشان در پاساژ نور مراحل دریافت وام را آغاز کنند، اما هنوز اجاره‌نامه‌ای به کسبه تحویل داده نشده که بخواهند وام دریافت کنند.

وی تاکید کرد: هنوز استقرار کسبه در پاساژ نور تکمیل نشده و برخی کسبه ساکن و مالکان فروشگاه‌های این پاساژ باید به دیگر طبقات منتقل شوند که این اتفاق نیفتاده و برخی پلاسکویی‌ها هنوز سرگردان هستند.

این مقام صنفی درباره پرداخت بیمه تأمین اجتماعی این افراد از سوی دولت گفت: در مرحله اول، دو میلیون تومان از سوی دولت پرداخت شد و قرار بود تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری نیز دو میلیون دیگر به افراد پرداخت شود که تا این تاریخ هنوز پرداختی صورت نگرفته است.

رئیس اتحادیه صنف پیراهن دوزان و پیراهن‌فروشان تهران با اشاره به مشکل مالیاتی این افراد اظهار کرد: در پی مراجعات و جلساتی که با سازمان امور مالیاتی داشتیم، قرار است ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم برای این افراد اعمال شود که ما تمام مدارک و مستندات را تحویل داده‌ایم، در حالی که قرار بوده برای این افراد معافیت خاص با شرایط ویژه درنظر گرفته شود.

درودیان درباره استمهال معوقات بانکی کسبه پلاسکو هم گفت: براساس مصوبه هیات دولت قرار بوده بخشی از معوقات بانکی پلاسکویی‌ها استمهال شود اما بانکی که بیشترین پرداختی وام به این افراد را داشته با اعلام این که زیر نظر بانک مرکزی عملیات بانکی انجام نمی‌دهد،‌ از این مصوبه سرباز زده و همچنان براساس موارد عادی بانکداری با مشتریان پلاسکویی برخورد می‌کند.

وی افزود: اگر این بانک زیر نظر بانک مرکزی فعالیت نمی‌کند، چطور با شعب خود در بخش‌های مختلف کشور مشغول انجام فعالیت بانکی است و اگر فعالیت این بانک غیرقانونی است چطور بانک مرکزی از فعالیت آن جلوگیری نکرده که مشکل کاسپین دوباره تکرار نشود؟

حاشیه‌ها اجرای مصوبات را کند کرده است

محمد صدق‌آمیز، مدیر مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک هم درباره شرایط پلاسکویی‌ها به خبرنگار ما گفت: روند اجرای مصوبات دولت برای حمایت از پلاسکویی‌ها درحال انجام است ولی برخی مشکلاتی که در اجرای این وعده‌ها می‌بینیم مربوط به مشکل کسبه است. لازم است به این نکته توجه داشته باشیم که درطول سال‌های اخیر، حمایت و رسیدگی به مشکلات حادثه‌دیدگان مختلف طبیعی یا غیرطبیعی مثل پلاسکو نبوده، به این دلیل که اراده و تصمیم همه رسیدگی به مشکلات این کسبه بوده و همکاری‌های مختلفی در این باره انجام شده است.

صدق‌آمیز افزود: این مشکل که میان خود کسبه وجود داشت باعث شده، برخی مصوبات دولت با تأخیر اجرا شود که اصلی‌ترین بخش آن مربوط به استقرار کسبه پلاسکو در مجتمع نور بوده است.

به گفته وی، اهمیت استقرار کسبه پلاسکو زیر یک سقف این است که لازم است برای احیای مجدد فعالیت‌های تجاری این افراد، اسناد و مدارک یا اطلاعات دقیقی برای تصمیم‌گیری در اختیار باشد که این نکته تنها با تجمیع این فعالان اقتصادی در مرکز محقق می‌شد.

صدق‌آمیز درباره استمهال معوقات بانکی به جام‌جم گفت: برخی از انواع وام‌های اعطا شده به کسبه پلاسکو که در زمینه فعالیت اقتصادی آنها پرداخت نشده بود، شامل این قانون نمی‌شد و برخی بانک‌ها از استمهال آنها خودداری می‌کنند که دقیقا براساس اصول منطقی و کارشناسی است. بنابراین این که گفته می‌شود هنوز وام‌های این افراد استمهال نشده است، باید کارشناسی شود تا صحت آن مشخص شود.

وعده‌های داده‌شده به کسبه پلاسکو طبق مصوبه 6 بهمن 95 هیات دولت

1 ـ مطالبات بانک‌ها از واحدهای ساختمان پلاسکو به مدت دو سال استمهال و علاوه بر بخشش تمام جرائم و هزینه دیرکرد 50 درصد سود تسهیلات مذکور توسط بانک‌ها و 50 درصد باقیمانده توسط دولت تأمین و پرداخت شود.

2 ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تمام افراد بیکار بیمه شده را که قبلا در ساختمان پلاسکو اشتغال به کار داشته‌اند، اعم از این که بیمه خویش فرما، بیمه شده یا در وضعیت بیمه منقطع قرار داشته باشند، به مدت چهار ماه طبق مقررات و به فوریت تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد.

3 ـ همه شاغلانی که دارای بیمه نیستند (اعم از کارگر یا کارفرما) با شناسایی از طریق اتاق اصناف ایران، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مثل بیمه شده‌ها به مدت چهار ماه از دی تا فروردین از حداقل دستمزد قانونی و سایر مزایای مربوط به آن برخوردار شوند.

4 ـ بدهی بیمه کارفرمایان ساختمان پلاسکو پس از بخشیدن کامل جرائم طبق مقررات قانونی توسط سازمان تأمین اجتماعی به مدت پنج سال تقسیط شود.

5 ـ با توجه به اعلام آمادگی بانک‌ها، به همه کارفرمایان واحدهای آسیب دیده ساختمان پلاسکو تا مبلغ 300 میلیون تومان تسهیلات بانکی با سود حداکثر 18 درصد پرداخت شود و بازپرداخت تسهیلات مذکور 48 ماهه (یک سال دوره تنفس و 36 ماه دوره بازپرداخت) خواهد بود.

6 ـ همه بدهی‌های مالیاتی مربوط به واحدهای کسبی که در اثر سانحه آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو، بیش از 50 درصد اموال آنها از بین رفته است، با معرفی اتاق اصناف ایران، تا پایان عملکرد سال 1394 بخشوده شود.