جريمه 130 ميليارد توماني خودروسازان

ايران اكونوميست :رييس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان با اشاره به جريمه 130 ميليارد توماني خودروسازان و نپذيرفتن درخواست افزايش قيمت آن‌ها، متوسط افزايش قيمت‌هاي پذيرفته شده طي اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها توسط اين سازمان را تك رقمي عنوان كرد.

کد خبر: ۱۶۱۷

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۱:۵۳

به گزارش (ايسنا)، نشست خبري محمدحسين نكويي‌مهر از اين حيث متفاوت بود كه خبرنگاران حاضر در اين نشست خبري از توضيحات وي و مقامات ديگر سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در مورد افزايش قيمت‌ها قانع نشدند و همين باعث توضيحات چندباره اين مقامات دولتي در مورد افزايش قيمت‌ها شد.

افزايش قيمت‌هاي بيش از 9 درصد اعلام شده توسط سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان در مورد بخش لبنيات از جمله مهمترين مسائل مطرح شده در اين نشست بود كه به گفته برخي خبرنگاران اين افزايش قيمت‌ها بيشتر از عدد مصوب بوده است اما در مقابل مقامات سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان به بازرسي‌ها و برخورد با متخلفان اشاره كردند.

رييس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در اين نشست هرچند متوسط افزايش قيمت‌هاي پذيرفته شده طي اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها را تك رقمي ذكر كرد اما يادآور شد كه حتما با تثبيت قيمت‌ها مخالف است.

وي در ابتداي نشست به طرح ويژه نظارتي نوروز 91 اشاره كرد كه از ابتداي اسفند ماه امسال به وسيله 10 هزار بازرس و ناظر اجرا خواهد شد.

نكويي‌مهر در اين مورد گفت:‌ تمهيدي كه در اين مورد شده اين است كه براي كالاهاي پرتقاضا در اين ايام مانند انواع پوشاك، شيريني، مواد پروتئيني، قندوشكر و لبنيات به صورت ويژه بازرسي‌هايي انجام شود.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان كرد:‌ نظارت به انبارها و سردخانه‌ها در جهت مبارزه با احتكار نيز مدنظر است.

به گفته وي همچنين بيش از 400 نمايشگاه براي اين ايام طراحي شده است كه كالاها را با قيمتي پنج تا 15 درصد تخفيف عرضه خواهند كرد.

نكويي‌مهر در ادامه به 10.3 ميليون بازرسي طي مدت زمان اجراي هدفمندي‌ يارانه‌ها اشاره كرد و گفت: از اين ميزان بازرسي 804 هزار پرونده با ارزش 540 ميليارد تومان تشكيل شده است.

* جريمه 130 ميليارد توماني خودروسازان

رييس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان يادآور شد: در اين مدت 23.1 ميليارد تومان كارخانه‌هاي لبني و همچنين 130 ميليارد تومان خودروسازان جريمه شدند.

وي در مورد قيمت‌گذاري خودروها متذكر شد: كميته قيمت‌گذاري خودرو اگر نياز به اصلاح قيمت باشد در اين مورد تصميم‌گيري مي‌كند. طي دو سه ماه اخير نيز چندين مورد اصلاح قيمت داشتيم اما اين اصلاح قيمت‌ها محدود بوده است.

نكويي‌مهر يادآور شد: در سامانه 124 قيمت هر نوع خودرويي مشخص شده است كه اين قيمت‌ها مصوب محسوب مي شوند.

به گفته رييس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان تاكنون نيز خودروسازان درخواست‌هايي را مبني بر افزايش قيمت خود ارائه كرده‌اند اما هنوز با آن موافقت نشده است.

وي در اين مورد توضيح داد:‌ تا پيش از اين درخواست‌هاي عمومي براي افزايش قيمت خودرو بود اما اخيرا ناشي از افزايش نرخ رسمي دلار نيز تقاضاهايي مطرح شده است.

نكويي‌مهر در ادامه بيان كرد: كساني كه تحت عنوان افزايش نرخ ارز بخواهند محصول خود را گران كنند مورد قبول ما نيست و اگر درخواستي در اين مورد هست بايد با هماهنگي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان انجام شود.

رييس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان وتوليدكنندگان در پاسخ به خبرنگار ايسنا مبني بر اين كه آيا تاكنون با تقاضاي افزايش قيمتي ناشي از نوسان نرخ ارز موافقت شده است؟ عنوان كرد:‌ هر چند تقاضاي افزايش قيمت داريم اما هنوز در اين مورد موافقتي صورت نگرفته است. براي ما ملاك قيمت نرخ رسمي ارز است.

*حتما با تثبيت قيمت‌ها مخالف هستيم

وي در ادامه با تاكيد بر اين كه حتما با تثبيت قيمت‌ها مخالف هستيم، افزود: هرچند ما با فريز شدن قيمت‌ها مخالف هستيم اما تنها افزايش منطقي قيمت‌ها را مي‌پذيريم. در كشور ما طي سال‌هاي اخير كمتر سالي بود كه تورم دو رقمي نبوده است و اين نشان مي‌دهد هزينه‌ها افزايش مي‌يابند و آن‌وقت اگر قيمت براي بخش توليد ثابت نگه داشته شود توليد نمي‌تواند كار خود را ادامه دهد.

نكويي‌مهر در ادامه متوسط افزايش قيمت‌هاي پذيرفته شده طي زمان اجراي هدفمندي‌ يارانه‌ها را تك رقمي ذكر كرد و افزود: البته در مواردي مانند لاستيك ميزان افزايش قيمت‌ها در چندين مرتبه بوده است و ما برخي از افزايش قيمت‌ها را با محدوديت‌هايي اعلام كرديم.

رييس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان وتوليدكنندگان در مورد افزايش قيمت بليت هواپيما و قطار نيز گفت:‌ بحث افزايش قيمت در اين بخش بايد با هماهنگي كارگروه كنترل بازار باشد و ما اين افزايش قيمت‌ها را بررسي مي‌كنيم. البته اگر كارگروه هدفمندي‌ يارانه‌ها اين افزايش قيمت را تصويب كرده باشد مشكلي وجود ندارد اما اگر غيرقانوني باشد در اين مورد برخورد مي‌كنيم.