شرایط اجتماعی و وضعیت مهندسی در ایران * دكترعباس آخوندی*

ايران اكونوميست :شرایط اجتماعی و محیط فعالیت‌های اقتصادی به‌گونه‌ای است که امکان رشد و توسعه دفاتر مهندسی در ایران را با چالش جدی مواجه ساخته است.

کد خبر: ۱۶۱۵۸

تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۳۹۱ - ۰۵:۵۱

دفاتر مهندسی کشور علاوه بر سرمايه خصوصی سرمايه ملی هستند، لیکن این دفاتر در حال حاضر نه تنها قادر به جذب نیروهای جدید نیستند، که هسته‌های‌ مهندسی خود را که بزرگ‌ترین سرمایه آنها است از دست می‌دهند. این مساله کوچکی نیست، لیکن سوال این است که آیا دلیل این موضوع را باید در درون حوزه‌ مهندسی جویا شد یا در خارج آن؟ خیلی‌ها بر این باورند که محیط اقتصادی ایران، ناکارآمد است و چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای را فراروی حوزه‌ مهندسی قرار نمی‌دهد. آمار مهندسان بیکار و فارغ‌التحصیلان جویای کار شاخص نگران کننده‌ای است. هرچند آمار بیکاری در ایران در حدود 13 الی 14 درصد اعلام می‌‌شود؛ لیکن این رقم کلی است. اگر نسبت بیکاران را در گروه‌ سنی جوانان و به ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی پی بگیریم این درصد در پاره‌ای از موارد به 30درصد نیز می‌رسد. تورم و بی‌ثباتی محيط اقتصادی هر نوع سرمايه‌گذاری را مشکل ساخته‌است. در نتيجه، نرخ پایین سرمايه‌گذاری اثر فزاینده‌ای بر بیکاری متخصصان گذاشته‌است.
بی‌ثباتی محیط کلان اقتصادی همراه با کاهش شدید و ‌یکباره قدرت پول ملی، گرایش به پول خارجی را در درون سرزمین زیاد کرده است. افراد برای حفظ قدرت خرید پول خود به ارز خارجی روی می‌آورند. در حال حاضر عنوان تقاضا برای ارز صرفا واردات یا هزینه سفر به خارج نیست، بلکه به‌دليل برخي سياست‌هاي نادرست اقتصادي ارز وسیله‌ای برای حفظ قدرت پس‌انداز خانوارها نيز شده‌است. در حوزه‌ نابسامانی‌های اقتصادی سخن بسیار می‌توان گفت از جمله نرخ 5/12درصدي مطالبات معوقه بانکی. این نرخ نه تنها نظام بانکی ایران را با خطر ورشکستگی مواجه می‌کند که اساسا تعهد کنشگران اقتصادی به تعهدات مالی‌شان را که اساس فعالیت اقتصادی در بازار است، با خطر و چالش جدی مواجه می‌سازد. به همین سیاق می‌توان از مشکلات اجتماعی و حتی آثار اجتماعی آن چون افزایش آمار جرائم، طلاق و سایر آسیب‌های اجتماعی نام برد. ولی سوال همچنان باقی است که آیا توسل به نابسامانی محیط کسب‌وکار پاسخ کافی برای ناکارآمدی تولید مهندسی و عدم توسعه اندازه آن در ایران است؟ یا آنکه باید دلایل نابسامانی بازار را نیز در حوزه‌ دیگری جست‌وجو کرد؟ به عنوان یک مشاهده اجتماعی بايد ببينيم که در این شرایط، مهندسان چه راهی را انتخاب می‌کنند؟ جمع‌بندی برخی حاکی از انتخاب گزینه‌ مهاجرت است. عده‌ای هم به انفعال می‌رسند و بی‌عملی را انتخاب می‌کنند.
لیکن مشکل اصلی اینجاست که روی دیگر سکه‌ سرخوردگی وانفعال، گرايش به افراطی‌گری يا قشری‌گری است. ما مهندسان باید قبول کنیم که روابط در محیط‌های انسانی بسیار پیچیده‌تر از روابط در قوانین تجربی و محیط مکانیکی است. نبايد تصور کرد که درک مسائل پيچيده‌ اجتماعی و اقتصادی از جمله تحليل محيط كسب‌وكار مهندسي به سادگی قابل انجام است یا آنکه به فرض دستيابي به تحليل درست، اين‌گونه مسائل راه‌حل‌های ساده‌ای دارند.
ما مهندسان آموخته‌ايم که مساله حل کنیم. برای این کار نیز بايد شرایط و مفروضات مساله را خوب بفهمیم و مساله را در چارچوب مفروضات حل کنیم. از ابتدا به ما گفته‌اند که فهم خوب مساله نصف حل آن است. لیکن وقتی موضوع به حرفه، به ویژه مسائل مربوط با محیط حرفه‌ای می‌رسد، که شامل مسائل اقتصادی و اجتماعی است می‌رسد، كم‌حوصلگي مي‌كنيم و به نظر می‌رسد ما کم می‌آوریم. شاید به دلیل آنکه چندان بر مبانی نظری آن تسلط نداریم و ممارست کمتری با شناخت عوامل آن داریم. به رسم عادت، خیلی متمایليم مسائل را ساده کنیم و در یک محیط فیزیکی حل کنیم، لیکن به دلیل پیچیده بودن جوامع بشری این‌گونه ساده‌سازی‌ها اغلب يا جواب نمي‌دهد يا جواب معکوس می‌دهد و آثار بدتری به جا می‌گذارد.
اولين اصلي كه بايد قبول كنيم آن است كه نمي‌توانيم مسائل حرفه را مستقل از شرايط پيراموني رسيدگي و حل كنيم. به هيچ وجه در مقام بزرگ و كلي كردن موضوع نيستم كه ما را از انديشيدن به راه حل باز مي‌دارد. ليكن عدم درك صحيح بين روابط دروني حرفه مهندسي و محيط بيروني نيز ساده‌انگاري است. اساسا مبناي فعاليت كنشگران اقتصادي از جمله مهندسان و اجازه تشكل يافتن آنها در انجمن‌ها و سازمان‌هاي حرفه‌اي منبعث از قانون مدني يا به عبارت ديگر حقوق شهروندي است. اين حقوق مدني است كه به شهروندان اجازه حق انتخاب‌، مبادله آزاد و حق مالكيت مي‌دهد. به‌ظاهر اين حقوق از خورشيد آشكارتر است، ليكن در عمل، مهندسان با محدوديت اجماع بر سر همين مفاهيم و دستيابي به همين حقوق اوليه روبه‌رو هستند. به عنوان مثال، سازمان نظام مهندسي رابطه بين مالك و مهندس ناظر را قطع كرده است. اين به مفهوم اختلال در مبادله آزاد و حق انتخاب است. شايد در ابتدا، اين مساله به ظاهر پيش‌پا افتاده يا به منظور حفظ حقوق مالكان يا حفظ حقوق عمومي قلمداد شود، ليكن اگر نيك بنگريم اين‌كار به مفهوم مداخله گسترده دولت در تمام شئون مهندسي و اختلال در بازار فعاليت مهندسي و شكل‌گيري رقابت مهندسي است. اين دولت است كه صلاحيت مهندسان را تعيين مي‌كند. باز دولت است كه ظرفيت كار مهندسي را معين مي‌نمايد. باز دولت است كه براي نحوه ارجاع كار به مهندسان مقررات وضع مي‌كند. رابطه مالك و مهندس را تعريف مي‌كند و انواع مداخله‌هاي ديگر. به دليل شدت مداخله دولت در امور مهندسي براي مهندسان نيز مسجل شده است كه دولت بايد مداخله كند، ليكن به هنگام مداخله خوب است كه ملاحظه حال مهندسان را نيز بكند. حال آنكه بخش گسترده‌اي از اين مداخلات خلاف حقوق مدني است.
به همين سياق در نظام فني و اجرايي كشور، تمام مراحل تشخيص صلاحيت، طرفيت، نظام ارجاع، نوع قراردادها، نحوه‌ رسيدگي به دعاوي و داوري، همه و همه توسط دولت تصميم‌گيري مي‌شود و طرفه آنكه اين دو نظام مهندسي به‌رغم آنكه توسط يك دولت مديريت مي‌شوند مستقل از هم عمل مي‌كنند. دولت نسبت به عدم رعايت رقابت منصفانه و حقوق مهندسان اساسا پاسخگو نيست.
بحث من اين است كه مهندسان نمي‌توانند اين گونه موارد را در چارچوب حرفه حل و فصل كنند. آنان بايد به حقوق شهروندي، حقوق مدني، نهادهاي اجتماعي قوانين رقابت منصفانه و از اين دست آگاه باشند تا بتوانند حقوق خود را استيفا نمايند. آنان بايد يك درك گسترده‌تري از فعاليت حرفه‌اي در قالب حقوق شهروندي و در چارچوب بازار رقابتي منصفانه مهندسي داشته باشند تا نظم‌هاي متكي بر مداخله دولت در امور مهندسي را از ابتدا نپذيرند. و گرنه چنانچه مقدمات امر را قبول كردند بايد پذيراي تبعات آن نيز باشند و آن همين مي‌شود كه در آنيم. مهندسي امري فرآيند محور است، ليكن ما قبول كرده‌ايم كه فرآيندهاي شكل‌گيري سياست‌ها به ما ربطي ندارد. حال آنكه تمام قضايا در همين فرآيندها شكل مي‌گيرد. از همين رواست كه ما مهندسان اغلب در تجزيه و تحليل قضايا چشم به دهان مسوولان مي‌دوزيم بدون آنكه نسبت به فرآيند تكوين يك ايده يا تصميم تامل كنيم. حركت از منظر حقوق شهروندي و در چارچوب سازوكار بازار باعث تدبير در امور در مرحله شكل‌گيري انديشه‌ها است. در اين صورت است كه اگر ما با موضوعي مواجه شديم كه خلاف حقوق شهروندي و در راس آنها متضمن نقض آزادي مبادله و حقوق مالكيت باشد مي‌توانيم اعتراض كنيم. در غير اين صورت، همواره بايد منتظر عنايت مسوولان باشيم كه بستگي به اوضاع آفاق و انفس ايشان دارد. به زعم اينجانب راهكار خروج از انفعال چه در حوزه‌ امور حرفه‌اي و چه در حوزه‌ فعاليت‌هاي اجتماعي نگاه از منظر شهروند ذي‌حق، فعال و خلاق به امور است. وگرنه هم‌چنان بايد منتظر تصميم مجريان نسبت به مقدراتمان بمانيم.
*عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ایران