معاون حقوقی سازمان بورس:

درخواستی برای کنترل حساب و مکالمات سهامداران نداشتیم

معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه هیچ درخواستی برای کنترل حساب‌ها ، مکالمات سهامداران و فعالان بازار سرمایه نداشتیم، افزود: چنین درخواستی اگر به طور کلی و عام انجام شود، برخلاف حقوق شهروندی و احترام به حریم خصوصی افراد است.

کد خبر: ۱۶۱۴۲۷

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۸:۴۵

به گزارش ایران اکونومیست به نقل  از بازار سرمایه، «جعفر جمالی» روز جمعه افزود: اولویت معاونت حقوقی سازمان بورس در سال جاری، پیشگیری و ارتقای سلامت بازار سرمایه از طریق استفاده از مشارکت فعالان بازار است و تلقی این که مقام ناظر بازار سرمایه و فعالان هم جهت نبوده و از هم منفک هستند، تعبیر دقیقی نیست.
وی هدف ارکان و فعالان بازار را ایجاد نظم و شفافیت عنوان کرد و افزود: همه در این «تنظیم‌گری» به نحوی سهیم‌ اند و درباره پرونده‌های قضایی، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع، اخلال در نظم مالی اقتصادی کشور و مانند آن نیز، مقامهای قضایی از همه امکانات برای کشف جرایم استفاده می کنند.
معاون حقوقی سازمان بورس گفت هدف اصلی مقام ناظر و فعالان، ایجاد بازاری کارآمد است اما در حال حاضر پراکندگی و انباشتگی مقررات مشکل ایجاد کرده که لازم است برای نشاط بازار و اصلاح فعالیت های اقتصادی، مقررات دست و پاگیر و مبهم شناسایی و رفع شود.
وی افزود: برخی محدودیت‌ها نظیر منع خرید و فروش اوراق بهادار از سوی کارکنان نهادهای مالی، حجم مبنا، نحوه نظارت بر بازارهای سرمایه، پیش‌بینی سود، موضوع شناسایی و پرداخت سود سهام، با توجه به تجربه کشورهای دیگر، از جمله مواردی است که باید مورد بازنگری قرار گیرند، تا امنیت سرمایه‌گذاری و سهولت کسب و کار تامین شود.
جمالی تاکید کرد: نظر برنامه ‌ریزان کشور در پیاده‌ سازی اقتصاد مقاومتی و تسهیل تامین مالی بنگاه های تولیدی باید تامین و اشتغال، عملیاتی شود.
وی تحقق این هدف را اعتماد به فعالان و احترام به حریم خصوصی آنان دانست و افزود: با دستگاه‌های مختلف نشست هایی تنظیم شده تا در این جلسات، از نهادهای مالی، کارگزاران، ناشران، و اشخاص صاحبنظر دعوت شود و با همکاری جمعی، این هدف حاصل شود.
معاون حقوقی سازمان بورس با اشاره به اینکه در سال جاری، درباره پرونده‌های انضباطی و تفکیک بین موارد مختلف نقض مقررات اقدامات گسترده ای پیش بینی شده است، افزود: انتظار فعالان بازار این است که در صورت احراز سوء نیت در انجام تخلفات، برخوردها قاطع، سریع و بدون ملاحظه باشد.
وی افزود: اما در موارد متعددی که عوامل خارج از اراده مدیران و یا اسباب و علل عام تاثیرگذارند، یا تخلف از مقررات ناشی از صرف یک اشتباه ساده است، با نگاه به سابقه عملکردی مدیران در رسیدگی‌های انضباطی و اقدامات قانونی سازمان لحاظ خواهد شد.