تحریم نفتی ایران؛ به نام غرب، به کام شرق

ايران اكونوميست :بررسی تحریم نفتی ایران نشان می‌دهد این تحریم شرکتهای اروپایی را با چالشهای جدی روبرو خواهد کرد.

کد خبر: ۱۶۱۴

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۱:۰۷

به گزارش خبرنگار مهر، تحریم‌های جدید نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران و واکنشهای متقابل کشورمان ، بحثهای فراوانی را در بین کارشناسان حوزه اقتصاد و انرژی به دنبال داشته اما پرسش جدی این است که واکنش بازار جهانی نفت در برابر این تحریم‌ها چه خواهد بود و بازندگان اصلی این کارزار چه کسانی هستند؟

باید به خاطر داشت که این تحریمها بر پایه این فرض اعمال شده اند که: "کاهش عرضه از طرف ایران منجر به افزایش محسوس قیمت جهانی نفت نخواهد شد." اما این گزاره تا چه حد از اعتبار علمی و عملی برخوردار است؟

در بین تمام تحلیلها و تفسیرهای کارشناسان نفتی در این خصوص، قابل اعتناترین اظهار نظر را باید در کلام "علی البدری" دبیر کل اوپک جست که در حاشیه کنفرانس انرژی لندن اعلام داشت: "تحریم ایران حتی در صورت جبران نفت از سوی سایر تولید کنندگان باز هم منجر به اعمال فشار به بازار و در نتیجه افزایش قیمت جهانی نفت خواهد شد."

از همین رو است که سازمان کشورهای صادر کننده نفت (OPEC)، آژانس بین المللی انرژی و بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی در خصوص پیامد این تحریمها ابراز نگرانی کرده اند.

ایران به عنوان دومین تولید کننده نفت در اوپک چیزی در حدود 6/2 میلیون بشکه نفت (معادل 3 درصد تولید جهانی) را راهی بازار می کند که از این بین 600-500 هزار بشکه آن سهم مصرف کنندگان اروپایی بوده است. کشورهای یونان، اسپانیا و ایتالیا عمده ترین مشتریان اروپایی ایران هستند. سهم کشورهای مختلف از نفت ایران در جدول زیر ارایه شده است.

اما کشورهای دیگری هم در این میدان به ایفای نقش می پردازند که بررسی وضعیت هر یک از آنها در پی تحریم نفت ایران حایز اهمیت به نظر می رسد.

چین و هند

قدر مسلم ایران در عرصه بین المللی، در پی مشتریان جدیدی برای فروش نفت خود خواهد بود که البته در این راه مسیر چندان دشواری را هم پیش روی نخواهد داشت. دلیل آن هم کاملاً روشن است؛نیاز حیاتی دو غول نوظهور اقتصادی جهان به انرژی یعنی چین و هند.

هر دو کشور از پیوستن به جمع تحریم کنندگان نفت ایران امتناع کرده اند در حالی که به زعم کارشناسان، علی رغم کاهش رشد اقتصادی پیش بینی رشدی 9 درصدی برای چین و 7 درصدی برای هند، در سال جاری دلیلی کافی برای نیاز مبرم این دو کشور به منابع عظم نفتی به نظر می رسد.

هند نزدیک به 20 درصد نفت خود معادل 310 هزار بشکه در روز که بالغ بر 12 میلیارد دلار می شود را از ایران وارد می‌کند. به علاوه، بر اساس توافقات احتمالی بین ایران و هند 45 درصد بهای نفت را به روپیه محاسبه کرده و ایران احتمالا ً معادل این مبلغ را کالای هندی تحویل بگیرد.

همینطور، بر طبق آمار مؤسسه اطلاعات انرژی در سال 2010، چین 426 هزار بشکه در روز نفت از ایران وارد کرده و بنا بر گزارش اپک، در سال 2011 هم ایران را در جایگاه دومین وارد کننده نفت خود قرار داده است. لذا با توجه به عوامل زیر می توان انتظار داشت که چین بعد از اعمال تحریم های نفتی علیه ایران شرایط مطلوبی را تجربه خواهد کرد.

1- چین نیاز گسترده خود به نفت را از طریق 15 صادر کننده عمده و جزئی تأمین می کند، پس ارتقاء سهم واردات از ایران می تواند با کاهش ریسک های تجاری در معاملات نفتی همراه بوده و این به منزله یک مزیت استراتژیک برای این کشور به شمار خواهد رفت.

2- با توجه به حجم گسترده صادرات کالا از چین به ایران و تحریم های بانکی موجود، شرایط برای پرداخت غیر نقدی در ازای معاملات نفتی هم برای چین وجود خواهد داشت.

3- مجموع این عوامل قدرت چانه زنی برای اخذ تخفیف در معاملات نفتی را برای چین به همراه خواهد آورد.

عربستان

در سوی دیگر جهان، شرکتهای اروپایی اما با چالشهای جدی تری روبرو خواهند بود. چالشهایی در تأمین نفت مصرفی چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی. واقعیت این است که نگاه جدی غرب به عربستان است، کشوری که با تولید روزانه 10 میلیون بشکه نفت در روز به عنوان بزرگترین صادر کننده نفت در جهان شناخته می شود و البته تنها کشوری هم هست که می تواند با افزایش سریع تولید نفت خود مانع افزایش ناگهانی قیمت نفت شود.

آنگونه که یک مقام نفتی عربستان در گفتگو با رویترز مدعی شده است: "این کشور قادر است کاهش 50 درصدی نفت ایران را هم با افزایش تولید خود جبران نماید." اما این ادعا در کنار سایر اظهار نظرهای ارائه شده اخیر توسط وزیر نفت عربستان تا چه اندازه قابل اجرا خواهد بود؟

برای پاسخ به این پرسش کافی است بدانیم که این میزان 50 درصدی مورد اشاره مقامات عربستانی معادل کل ظرفیت تولید نفت لیبی است. پس بررسی عملکرد عربستان در برهه زمانی بحران لیبی که منجر به توقف کامل تولید نفت در این کشور شد می تواند مبنای مناسبی برای قضاوت پیرامون این ادعا باشد.

به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی، عربستان در دوره مزبور نتوانست آنطور که انتظار می رفت شرایط بازار را از طریق افزایش تولید خود کنترل کند. آن هم دو دلیل دارد:

1- رها سازی 60 میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک توسط آژانس بین المللی انرژی در ژوئن 2011.

2- افزایش چشمگیر قیمت نفت در برهه زمانی مزبور

اما نکته اساسی این است که با توجه به عزم هند و چین برای افزایش مشارکت نفتی با ایران و تأثیر احتمالی آن بر واردات نفت از عربستان، سهم این کشور از بازار شرق آسیا چه خواهد بود. آیا توازن بین شرایط بازار آسیا و بازار اروپا در نهایت منفعت اقتصادی قابل توجهی را برای عربستان در پی خواهد داشت؟

روسیه و اروپا

هر چند نفت نسبتاً سنگین ایران به خاطر گوگرد بیشتر و API پایین تر از قیمت کمتری برخوردار است اما نکته اینجاست که طراحی بیشتر پالایشگاههای اروپایی مطابق با پالایش نفتی با مشخصات نزدیک به نفت ایران است و جایگزینی آن با نفت سبکتر در صورت امکان هم مستلزم صرف هزینه هنگفت و تغییرات پالایشگاهی است.

مشابه همان اتفاقی که در آغاز سوآپ نفت ترکمنستان به ایران برای تحویل به پالایشگاه های تبریز و تهران افتاد و ایران ناچار شد برای فرآورش نفت خام ترکمنستان، پالایشگاه های خود را با سرمایه گذاری هنگفتی توسعه داده و در نهایت هم با توقف سواپ نفت از این بابت بسیار متضرر شد.

عمده ترین کشورهایی که تولید آنها می تواند از نظر کیفی جایگزین نفت ایران شود، لیبی، سوریه، روسیه و برخی کشورهای آفریقایی به شمار می روند. لیبی پس از پشت سرگذاشتن بحران داخلی، تا چند ماه آینده هم به ظرفیت کامل تولید نفت خود نخواهد رسید و سوریه هم که با تحریم نفتی مواجه است. پس شرایط حاضر همانقدر که برای اروپا و شرکتهای نفتی آنها دردسرساز و هزینه بر خواهد بود، به منزله فرصتی طلایی برای افزایش قیمت نفت روسیه خواهد بود. روسیه به عنوان بزرگترین تأمین کننده نفت اروپا بدون تردید برای باز کردن بیشتر شیرهای نفتی خود به سمت غرب، چشم به دلارهای بیشتر کمپانی‌های اروپایی خواهد داشت.

در هر حال اگر به فرض اولیه تحریمها مبنی بر عدم تغییر قیمت برگردیم باید به خاطر داشته باشیم که هر زمان در بازار نفت این احساس وجود داشته باشد که کشورهای تولید کننده نفت اعم از عراق، عربستان، روسیه، نیجریه، لیبی و ... که هر کدام پتانسیل زیادی هم برای مواجه با بحرانهای سیاسی داخلی را دارند، نتوانند از پس افزیش تولید نفت برآیند، بلافاصله شاهد افزایش قیمتهای جهانی نفت خواهیم بود.

از آنجاکه اقتصاد اروپا به شدت وابسته به قیمت منطقی نفت است، سؤال اینجاست که آیا تحولات آتی بازار به نفع بنگاه های اقتصادی اروپا خواهد بود یا نه؟ آنچه مسلم است اینکه چین، روسیه و هند در این میان بیش از غرب منتفع خواهد بود.