مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران:

سودهای کاغذی با ابلاغیه جدید بانک مرکزی کاهش می یابد

مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران می گوید، اطلاعات جدیدی که قرار است بانک ها در صورت های مالی خود منعکس کنند، مبتنی بر ریسک است که نتیجه آن کاهش سودهای کاغذی در ترازنامه بانک ها است.

کد خبر: ۱۶۰۹۹۵

تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۴

به گزارش روز دوشنبه ایران اکونومیست به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، علی صالح آبادی ابلاغیه جدید بانک مرکزی به بانک ها در خصوص ارائه صورت های مالی حاوی اطلاعات جامع تر را متکی بر نگاه «آینده نگر» دانست و گفت: یعنی فقط گذشته نگر نیست و آینده را نیز خواهد دید.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی از سال گذشته در ارایه صورت های مالی بحث استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) را مطرح کرده است، افزود: اینکه صورت های مالی بانک ها بایستی حاوی اطلاعات جامع تری باشد، با صورت های مالی سنتی متفاوت است؛ در صورت های مالی سنتی که قبلا تهیه می شد ریسک ها مطرح نبود و صرفاً یک نوع گزارشگری از اطلاعات گذشته بانک ها بود.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران ادامه داد: شیوه کاری جدید تعیین می کند که برای مثال بانک در قالبی استاندارد، ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری، ریسک عملیاتی و دیگر ریسک های موجود در بانک را افشا و به نحوی در صورت های مالی منعکس کند تا فردی که صورت مالی را می خواند بتواند تحلیل بهتری از صورت بانک به دست بیاورد؛ در حالی که در صورت مالی سنتی، چنین تحلیل جامعی وجود ندارد.
به گفته رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار، کسی که صورت های مالی جدید را می خواند، می تواند ریسک بانک را بهتر ارزیابی کند و در نتیجه در خصوص وضعیت بانک به تحلیل های دقیق تری دست یابد؛ زیرا که نوعی نگاه آینده نگر بر این صورت مالی حاکم است.
صالح آبادی در پاسخ به اینکه بانک ها برای تنظیم صورت های مالی خود بر اساس الگوهای نمونه بانک مرکزی و سازمان حسابرسی تا چه اندازه آمادگی دارند و آیا احتمال تکرار اتفاقات سال گذشته و تاخیر در تدوین صورت های مالی و تعویق مجامع وجود دارد، گفت: بانک ها به تدریج دارند خود را با روش های نوین و استاندارد تطبیق می دهند.
سال گذشته با سیستم های اطلاعاتی و مراکز اطلاعات و نرم افزارها در بعضی بانک ها شرایط لازم برای گزارشگری جامع مهیا نبود و بانک مرکزی پذیرفت که برخی از این اشکالات طبیعی بوده است .
وی افزود: در این فرآیند کلی، مجموعه سیستم بانکی را باید نگاه کرد؛ البته در بانک توسعه صادرات دیتابیس ها اصلاح شده است تا بتوانیم اطلاعات مالی خود را در تاریخ مقرر برسانیم اما در برخی بانک ها اگر آمادگی کافی وجود نداشته نباشد، ممکن است با تأخیرهایی مواجه شوند.
صالح آبادی اطمینان داد: به تدریج که نرم افزارها و مراکز اطلاعاتی دیتا بیس ها ارتقاء یابد، صورت های مالی نیز تکمیل خواهد شد. اگرچه ممکن است در سال اول، اطلاعاتی در برخی صورت های مالی کامل نباشد و جاهای خالی وجود داشته باشد.
وی در پاسخ به اینکه اصلاح و استانداردسازی صورت های مالی بانک ها چه تاثیری در جلوگیری از خطر ورشکستگی آنها دارد و آیا نقطه پایانی بر سودهای کاغذی در بازار سهام خواهد بود یا خیر، اظهار داشت: این تحول باعث می شود بانک ها، هم از وضعیت خود و هم سهامدارانشان تحلیل دقیق تری داشته باشند؛ لذا کمکی در جهت آسیب شناسی و حرکت به سمت حل مشکلات خواهد بود.
وی در عین حال افزود: البته نمی توان گفت که سودهای کاغذی به طور کامل حذف می شود اما در جهت بهبود، حرکت خواهد شد.
این مدیر بانکی تاکید کرد: اگر ما ریسک را نبینیم به این مفهوم نیست که ریسک وجود ندارد؛ دیدن ریسک باعث می شود که برای کاهش آن برنامه ریزی صورت بگیرد.
وی ادامه داد: به نظرمی رسد اقدام جدید، مقدمه ای باشد برای اینکه سیستم بانکی بیشتر به نحوه حل و فصل مسایل و مشکلاتی که با آن درگیر است، فکر کند و از مخاطرات و ریسک هایی که ممکن است با آن روبرو باشد پیشگیری کند.
تیر ماه هر سال فصل برگزاری مجامع عمومی شرکت ها است که در آن عملکرد مالی بنگاه های اقتصادی در یک سال مالی سنجیده می شود و در مجمع عمومی آن شرکت به اطلاع سهامداران می رسد.
سال گذشته به دلیل صورت های مالی جدید ابلاغی بانک مرکزی که بر مبنای استانداردهای جدید گزارشگری بین المللی (IFRS) تهیه شده بود، اغلب مجامع عمومی بانک ها با تاخیر برگزار شد.
صورت های مالی مورد نظر بانک مرکزی اواخر پارسال با توجه به نظر کارشناسان و حسابداران بازنگری و بار دیگر به شبکه بانکی ابلاغ شد و بانک مرکزی اعلام کرد برای سال 1395 هیچگونه اغماضی را در رعایت نکردن این استانداردها نمی پذیرد زیرا یکی از الزام های پیوستن نظام بانکی ایران به سیستم جهانی، رعایت این استانداردهاست که زبان جهان شمول حسابداری و حسابرسی بنگاه های اقتصادی به شمار می رود.
به تازگی بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و موسسات اعتباری بار دیگر تاکید کرد که صورت های مالی آنها باید بر مبنای نمونه ابلاغی که مبتنی بر استانداردهای جدید تدوین شده، تدوین کنند تا اجازه برگزاری مجمع عمومی به آنها داده شود.