گزیده سرمقاله روزنامه‌های صبح شنبه 12/5

ايران اكونوميست :روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «نقطه پایان كجاست؟!»،«پایان بازی لغو روابط آنكارا - تل آویو»،«شروط ایران برای گفتگو با آمریكا»،«مذاكرات ایران و 1+5 و بازی رسانه ای غرب»،«قتصاد ما و آرمان‌های انقلاب»،«تاخیر در ارایه لایحه بودجه و آثار حقوقی آن»،«چرا با روزنامه نگاران گفت وگو نمی شود؟»،«انتخابات و بالندگی»،«چرا علنی؟»،«شكیبایی احمدی‌نژاد»،«طرح پیش‌فروش سكه و چند نكته»و...كه برخی از آنها در زیر می‌آید.

کد خبر: ۱۶۰۹۹

تاریخ: ۰۵ اسفند ۱۳۹۱ - ۰۵:۳۴

كیهان:نقطه پایان كجاست ؟!

«نقطه پایان كجاست؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه كیهان به قلم حسین شریعتمداری است كه ر آن می‌خوانید؛شاید تعجب آور باشد ولی واقعیت دارد كه اگر روند مذاكرات هسته ای كشورمان با گروه 1+5 به روال كنونی ادامه یابد و در چارچوب آن تغییری داده نشود، از هم اكنون می توان حدس زد اجلاس روز سه شنبه 8 اسفند/26 فوریه- قزاقستان نیز كمترین نتیجه قابل قبولی در پی نخواهد داشت. چرا؟! در این باره گفتنی هایی هست.

1- آیا چالش هسته ای كشورمان كه از ده سال قبل، ابتدا با حضور تروئیكای اروپایی-انگلیس، فرانسه و آلمان- آغاز شده و سپس با گروه موسوم به 1+5 ادامه یافته است، نقطه پایانی دارد؟ پاسخ این سوال به یقین منفی است و علاوه بر شواهد و قرائن موجود، بسیاری از اسناد قابل تكیه دیگر نیز كمترین تردیدی باقی نمی گذارند كه از نگاه حریف، نقطه پایان این چالش -آنگونه كه خواهد آمد- اعتماد و اطمینان آنها نسبت به صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای جمهوری اسلامی ایران نیست.

بنابراین و به همین علت، ادعای آمریكا و متحدانش كه اطمینان از صلح آمیز بودن برنامه هسته ای كشورمان را نقطه پایان چالش معرفی می كنند فقط یك ترفند برای ادامه چالش است. اما، چرا؟! و حریف از ادامه این چالش چه مقصودی را دنبال می كند؟ اگر بپذیریم كه برخلاف ادعای آمریكا و متحدانش، نقطه پایان این چالش، اطمینان حریف از صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای ایران نیست - كه خواهیم دید، نیست- پرسش بعدی آن است كه چرا باید به مذاكرات ادامه بدهیم؟! زیرا، نهایت تلاش تیم هسته ای كشورمان كه به خوبی نیز از عهده آن برآمده است، ارائه اسناد و شواهدی حاكی از صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای جمهوری اسلامی ایران است و چنانچه حریف از این واقعیت اطمینان داشته باشد- كه دارد- تلاش تیم مذاكره كننده كشورمان چه دستاوردی می تواند در پی داشته باشد؟ به جرأت می توان گفت كه هیچ! حریف خواب آلوده نیست كه بخواهیم بیدارش كنیم! خود را به خواب زده است و مصلحت و منفعت خویش را در آن می بیند كه نشانه ای از بیداری بروز ندهد.

و اما، ممكن است گفته شود- و گفته اند- ادامه مذاكرات با این هدف تعریف شده صورت می پذیرد كه به حریف و افكارعمومی جهانیان اثبات كنیم، «آن را كه حساب پاك است، از محاسبه چه باك است» و این كه آمریكا و متحدانش به بهانه توقف مذاكرات از جانب ما، اتهام تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته ای و انحراف از مسیر صلح آمیز -DIVERSION - را اثبات شده قلمداد نكنند. در صورت پذیرش این دیدگاه، باید در بستر مذاكرات و چگونگی انجام آن تغییراتی پدید آید كه در ادامه همین یادداشت، به آن اشاره خواهیم كرد.

2- آمریكا و متحدانش به چند علت اعلام شده كه بدون اعتراف آنها نیز به آسانی قابل درك است، در پی پایان دادن به چالش هسته ای با ایران اسلامی نیستند و اصرار دارند كه این پرونده همچنان باز و خاتمه نیافته باقی بماند. بخوانید؛

الف: جرج فریدمن، مسئول مركز راهبردی استراتفور در آمریكاست. این مركز استراتژیك به باشگاه كهنه كاران CIA شهرت دارد و رئیس و اعضای آن از میان استراتژیست های عضو سیا و یا نظریه پردازان پنتاگون انتخاب می شوند. فریدمن می گوید «مشكل و چالش ما با ایران بر سر فعالیت هسته ای این كشور نیست، بلكه مشكل آن است كه ایران نشان داده است نه فقط بدون حمایت آمریكا، بلكه در حال درگیری و تخاصم با آمریكا نیز می توان بزرگترین قدرت تكنولوژیك و نظامی منطقه بود. این پدیده، ایران را به الگویی برای سایر كشورهای منطقه تبدیل كرده است و بهار عربی- بخوانید انقلاب های اسلامی- را در پی داشته است». صرفنظر از هویت جرج فریدمن باید گفت؛ آیا غیر از این است كه انقلاب های اسلامی منطقه، با الگوگرفتن از ایستادگی و مقاومت سی و چند ساله ایران اسلامی و در همان حال، تبدیل شدن آن به قدرتمندترین كشور منطقه به لحاظ تكنولوژیك و نظامی، پدید آمده است؟

ب: سه ماه قبل - اوایل دسامبر 2012/آذرماه سال جاری- در محافل سیاسی و رسانه ای غرب این احتمال مطرح شده بود كه ممكن است ایران به عنوان یك امتیاز برای اعتمادسازی، غنی سازی 20 درصدی اورانیوم را متوقف سازد! و غرب در قبال آن، برخی از تحریم ها را لغو كند. در پی این احتمال- كه بی مورد بود- دیوید فروم یكی از نظریه پردازان آمریكایی طی مقاله ای در سایت CNN به صراحت ابراز نگرانی كرد كه اگر پرونده هسته ای ایران به نقطه پایان برسد، یا به نقطه پایان نزدیك شود غرب برای حفظ پرستیژ بین المللی خود چاره ای جز لغو و یا كاهش تحریم ها ندارد و حال آن كه برای تحریم ها دو هدف پلكانی تعریف شده بود. اول تغییر رفتار سیاسی ایران -BEHAVIOR - و دوم تغییر ساختار -STRUCTURE - نظام اسلامی و از این روی پایان دادن به چالش هسته ای با ایران به دو هدف تعریف شده آسیب می رساند!

گفتنی است، چندماه قبل، حضرت آقا تاكید فرموده بودند كه چالش هسته ای بهانه ای برای تحریم هاست و نه آن كه تحریم ها به خاطر چالش هسته ای باشد.

ج: آمریكا و متحدانش می دانند چنانچه با اعتراف به صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای كشورمان بر حق قانونی و مسلم ایران هسته ای تاكید ورزیده و چالش هسته ای به نقطه پایان برسد، الگوی دیگری از پیروزی ناشی از مقاومت به دنیای امروز و مخصوصا كشورهای اسلامی منطقه ارائه خواهد شد و این برای آنان به یك كابوس شبیه است زیرا، بار دیگر و برای چندمین بار نشان می دهد كه پیروزی ملت ها در گرو مقاومت و ایستادگی آنهاست. آیا اینگونه نیست؟!

3- نگاهی گذرا به آنچه تاكنون از متن مذاكرات ایران و 1+5 منتشر شده است به وضوح نشان می دهد كه حریف فقط در پی بهانه جویی است و آشكارا از پذیرش اسناد و دلایل غیرقابل تردید و مستحكم جمهوری اسلامی ایران طفره می رود. در این باره تاكنون یادداشت ها و گزارش های مستند و فراوانی داشته ایم و این وجیزه جای پرداختن و تكرار آنها نیست ولی تنها به عنوان نمونه به چند مورد كه در جریان مذاكرات اخیر مطرح شده است بسنده می كنیم.

الف: تیم مذاكره كننده 1+5 ادعا می كند ایران در فلان نقطه و بهمان منطقه فعالیت هسته ای اعلام نشده دارد كه باید مورد بازرسی قرار گیرد. تیم كشورمان در پاسخ می گوید؛ برخی از این نقاط نظیر «پارچین» یك مركز نظامی است ولی با این حال و مطابق مفاد پادمان، چنانچه سند و نشانه ای حاكی از فعالیت هسته ای در این مناطق دارید، ارائه بدهید تا به صورت داوطلبانه اجازه بازرسی داده شود. پاسخ تیم 1+5 این است كه ما سند- DOCUMENT- نمی دهیم، بلكه فقط اطلاعات -INFORMATION- ارائه می كنیم! پاسخ تیم هسته ای كشورمان این است كه علاوه بر مفاد تعریف شده پادمان، و تصریح اساسنامه آژانس كه باید برای ادعای خود سند و یا شاهد و قرینه ارائه كنید، مطابق یك اصل حقوقی پذیرفته شده در تمامی سیستم های حقوقی جهان، كسی كه ادعا می كند باید سند ارائه بدهد- البینه علی المدعی- و به این اصل در حقوق بین الملل -BURDEN OF PROOF- نیز اشاره می كنند ولی طرف مقابل كماكان بر خواسته فراتر از قانون خود اصرار می ورزد.

ب: از تیم 1+5 پرسیده می شود بر فرض اجازه بازرسی از پارچین چه تضمینی می دهید كه اسرار نظامی ما را فاش نكنید؟! و به مواردی از افشای اسرار نظامی ایران بعد از بازرسی آژانس اشاره می شود. پاسخ آن است نمی توانیم تضمین بدهیم!

ج: تیم مذاكره كننده كشورمان می پرسد؛ اگر از مراكز مورد ادعا بازرسی كردید و مانند نمونه های قبلی معلوم شود كه هیچ فعالیت هسته ای در آنجا صورت نپذیرفته است، آیا، اعلام خواهید كرد كه ادعای مطرح شده بی اساس بوده است؟ پاسخ تیم 1+5 منفی است! و می گویند؛ از كجا معلوم كه بعدا چنین فعالیتی در همان مركز صورت نپذیرد!

د: پرسیده می شود كه آیا بعد از بازدید از همه مكان های مورد نظر و اطمینان از صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای كشورمان، پرونده ایران از شورای امنیت خارج شده و به حالت عادی بازمی گردد؟! فكر می كنید پاسخ تیم 1+5 چیست؟! « در صورتی كه اطلاعات دیگری مطرح نشود»! گفته می شود با این روال، رسیدگی به پرونده هسته ای ایران می تواند صدها سال به درازا بكشد! پاسخ فقط لبخندی موذیانه است!

همین جا گفتنی است كه «ری تكیه» یكی از اعضای شورای روابط خارجی آمریكا گفته بود آمریكا برای خاتمه دادن به چالش هسته ای با ایران سال ها وقت دارد!

هـ: گفته می شود بازرسان آژانس بارها اعلام كرده اند كه هیچ نشانه ای از تسلیحاتی بودن فعالیت هسته ای ایران به دست نیاورده اند. پاسخ داده می شود كه بعید نیست در آینده چنین فعالیتی انجام پذیرد! گفته می شود؛ در كجای دنیا و در كدام سیستم حقوقی استناد به یك احتمال درآینده ملاك ارزیابی و قضاوت است؟! پاسخ چیست؟! هیچ!!

و...
اكنون با توجه به نمونه های فوق كه فقط اندكی از بسیارهاست باید پرسید، ادامه مذاكرات با 1+5 به روال جاری، غیر از اتلاف وقت و تحمیل ده ها هزینه سنگین دیگر به كشور چه دستاوردی می تواند داشته باشد؟!

4- و اما، اگر توقف مذاكرات را به مصلحت نمی دانیم و ادامه آن را برای اثبات حقانیت خود و بی اساس بودن ادعاهای حریف ضروری تشخیص می دهیم، دستكم، مذاكرات را با سه شرط زیر كه همه آنها قانونی است و در برخی از مذاكرات نمونه های مشابهی داشته است، دنبال كنیم؛

اول: جلسات و نشست های ایران و 1+5 پشت درهای بسته تشكیل نشود، بلكه این مذاكرات با حضور رسانه ها صورت پذیرفته و متن مكتوب و صوتی و تصویری آن برای اطلاع جهانیان منتشر شود. این اقدام می تواند ترفند آمریكا و متحدانش و چنته خالی از قانون و منطق آنها را فاش كند. و این در حالی است كه طرف مقابل در جایگاه «مدعی» قرار دارد و اسراری كه بیم فاش شدن آن را داشته باشد در میان نیست و درباره خودمان نیز باید پرسید آیا تیم محترم مذاكره كننده می تواند به یك نمونه اشاره كند كه طرف مقابل بعد از پایان مذاكرات، اسرار طبقه بندی شده و سرّی مطرح شده در مذاكرات را فاش نكرده باشد؟!

دوم: علاوه بر نمایندگان كشورهای 1+5، نمایندگانی از چند كشور بی طرف دیگر نیز به عنوان ناظر در مذاكرات حضور داشته باشند. مثلا برخی از اعضای جنبش عدم تعهد- NAM- و یا شخصیت های شناخته شده و مرضی الطرفین جهانی.

سوم: در تمامی مذاكرات، تعیین بستر و چارچوب مذاكره - MODALITY- یك اصل پذیرفته شده است. با این توضیح كه هر یك از طرفین مذاكره در قبال فلان گام یكی از طرفین، چه گامی برخواهد داشت. متاسفانه مذاكرات كنونی به ادعای محض یك طرف و تلاش ایران برای پاسخ به آن تبدیل شده است بی آن كه مشخص شود، حریف بعد از پاسخ ایران و اثبات بی اساس بودن ادعای خود قرار است چه گامی به سوی حل ماجرا بردارد!

خراسان:مذاكرات ایران و 1+5 و بازی رسانه ای غرب

«مذاكرات ایران و 1+5 و بازی رسانه ای غرب»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم حسن بهشتی پور است كه در آن می‌خوانید؛ایران و كشورهای موسوم به 1+ 5 روز هشتم اسفند دور دیگری از مذاكرات خود را در آلماتی قزاقستان برگزار می كنند. این كه آیا این مذاكرات به نتیجه مشخصی خواهد رسید یا خیر؟ بستگی به عوامل مختلف از جمله مباحث و پیشنهادهای قابل طرح در این مذاكرات دارد.

طی روزهای اخیرپیشنهادها، اظهارنظرها و موضع گیری های متفاوتی به نقل از مقام ها و رسانه ها ی غربی در آستانه این مذاكرات منتشر شده است كه تناقض گویی های آشكاری در آن به چشم می خورد.

چند روز قبل رویترز و یك نشریه اسرائیلی خبری منتشر كردند كه غربی ها پیشنهاد قابل توجهی برای ایران ندارند و اعلام كردند كه ما به ازای تعطیلی سایت فردو، تحریم های مربوط به فلزات گران بها از جمله طلا لغو خواهد شد تا ایران قادر باشد مبادلات كالا به كالا را انجام دهد. روشن بود این موضوع نمی توانست صحت داشته باشد زیرا اگر طرف غربی می خواست مذاكرات به نتیجه برسد، پس از هشت ماه بازی با زمان و مكان مذاكرات چنین پیشنهاد پیش پا افتاده ای را مطرح نمی كرد زیرا این پیشنهاد در برابر آنچه كه از ایران خواسته می شود نه متوازن است و نه متناسب. تا این كه دو روز پیش هم فرانس پرس وهم رویترز به نقل ازدیپلمات هایی كه نمی خواستند نامشان فاش شود ازپیشنهاد قابل توجه غربی ها برای ایران خبر دادند به شرط آنكه ایران در مذاكرات آلماتی از خود انعطاف نشان دهد و درمذاكرات جدی باشد. این دیپلمات ها اما نگفتند این پیشنهاد قابل توجه چیست؟ این اخبار نشان می دهد كه این ها بازی رسانه ای برای تحت تأثیر قرار دادن اصل مذاكرات را ادامه می دهند.

بعضی از تحلیل گران نیز همچنین تحلیل هایی مطرح می كنند مبنی بر این كه گروه 1+5 تا انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ قصد انجام مذاكرات جدی با ایران را ندارد. این تحلیل به دو دلیل بازی رسانه ای محسوب می شود.

نخست این كه تا قبل از این می گفتند همه منتظر انتخابات ریاست جمهوری آمریكا هستند كه در آبان ماه گذشته برگزار شد پس از آن اعلام شد كه مذاكرات گروه 1+5 با جمهوری اسلامی ایران با آغاز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اوباما یعنی ۲۰ ژانویه اول بهمن ماه شروع می شود و حالا با گذشت بیش از یك ماه از دور دوم ریاست جمهوری اوباما می گویند دو طرف مذاكره كننده منتظر انتخابات ریاست جمهوری ایران هستند. این مشخص است یك بازی تبلیغاتی رسانه ای بیش نیست.

دلیل دوم این كه آن ها به اندازه كافی اطلاع دارند كه در ایران پرونده هسته ای زیر نظر شورای عالی امنیت ملی اداره می شود و تصمیم گیرنده نهایی این شورا مقام معظم رهبری است.

بنابراین چه در دوره آقای هاشمی رفسنجانی، چه در دوره آقای خاتمی و چه در دوره آقای احمدی نژاد تصمیم گیری ها در این حوزه از سوی شورای عالی امنیت ملی انجام می شود. بنابراین تفاوتی نمی كند كه رئیس جمهور ایران چه كسی باشد. البته منظور این جا تصمیم گیری و تصمیم سازی در مسائل هسته ای است و گر نه به لحاظ اجرا این كه چه كسی رئیس جمهور باشد به طور قطع مهم است.

روز گذشته در عین حال آژانس بین المللی انرژی اتمی جدیدترین گزارش خود را درباره فعالیت های هسته ای ایران منتشر كرد كه از نصب سانتریفیوژهای نسل جدید توسط ایران در نطنز خبر داده است اگر چه رسانه ها به نقل از گزارش آژانس از اقدامات ایران با عنوان قدرت نمایی یاد كرده اند اما اقدامات ایران در واقع یك اقدام عكس العملی است. در این مورد باید به دو نكته مهم توجه داشت :

اول ، كار ایران قانونی و زیر نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی و در چارچوب NPT است. به عبارت دیگر ارتقاء كیفیت سانتریفیوژهای ایران دقیقا در چارچوب مقررات بین المللی است و ایران همانطور كه در گزارش آمانو تصریح شده است خلافی مرتكب نشده است.

نكته دوم این كه اقدام ایران یك اقدام عكس العملی در برابر كاری است كه غرب انجام می دهد. اگر آنها ناجوانمردانه تحریم ها را علیه مردم ایران، بدون توجه به بی نتیجه بودن آن تحریم ها بر روند توان هسته ای ایران ، گسترش می دهند ایران نیز متقابلا برای خنثی كردن تلاش های آن ها ، كیفیت غنی سازی خود را ارتقا می دهد تا بتواند ضمن حفظ توازن قدرت چانه زنی خود را افزایش دهد.

غربی ها تحریم ها را افزایش داده اند و ازهمین تحریم ها به عنوان اهرم فشار در طول مذاكرات استفاده می كنند. در واقع آنها ایران را به سمت خود كفایی بیشتر و ارتقاء كیفیت غنی سازی می كشانند.

جالب آنكه رسانه های گروهی غرب آن بخش از اقدام های مثبت ایران را برای ایجاد اعتماد و رفع نگرانی های مورد ادعای غرب، كمترمطرح می كنند. زیرابراساس گزارش اخیر آمانوایران بخش عمده ای از اورانیوم غنی شده ۲۰ درصد خود را تبدیل به پودر و در صفحات سوخت هسته ای وارد كرده است كه صرف ساخت رادیو ایزوتوپ دارویی می شود . این اقدام به جهت بازگشت ناپذیری اورانیوم قرار داده شده در صفحات سوخت هسته ای ، دیگر هیچ بهانه ای را برای ابراز نگرانی درباره تبدیل شدن احتمالی آنها در فعالیت های غیر مجاز هسته ای ، باقی نمی گذارد .

درمجموع می توان به مذاكرات آلماتی قزاقستان امید داشت. چرا كه مذاكرات پس از ۸ ماه تأخیر بی مورد و بدون توجیه بالاخره انجام می شود. این مذاكرات در صورتی كه اراده كافی برای به نتیجه رسیدن موجود باشد، ده ها راه برای فراهم شدن توافق نهایی به‌صورت بالقوه پیش رو دارد .

بدون تردید نمی شود انتظار داشت همه مشكلات ده سال گذشته در یك اجلاس حل شود اما می توان امیدوار بود كه گام های اساسی رو به جلو برداشته شود.

جمهوری اسلامی:پایان بازی لغو روابط آنكارا - تل آویو

«پایان بازی لغو روابط آنكارا - تل آویو»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است كه در آن می‌خوانید؛دو سال و نیم قبل، زمانی كه رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر تركیه، در پی حمله رژیم صهیونیستی به كشتی حامل كمكهای انساندوستانه به مردم غزه، كه به مرگ 9 تن از اتباع تركیه منجر شد، از تعلیق كامل روابط تجاری و نظامی با اسرائیل خبر داد، برخی هوشمندان منطقه آن را یك بلوف سیاسی دیگر از سوی حاكمان تركیه قلمداد كردند، با این قید كه این موج تبلیغاتی ترك‌ها فعلاً بعضی ساده لوحان را خواهد فریفت ولی دیری نخواهد پائید كه واقعیت‌های پشت پرده، آشكار خواهد شد.

اكنون با گذشت كمتر از سه سال از آن واقعه، اعلام شد كه تركیه و اسرائیل روابط نظامی خود را رسماً از سر گرفته‌اند درحالی كه می‌دانیم این روابط هیچگاه قطع نشده و به صورت محرمانه و پنهانی طی سالهای اخیر ادامه داشت و بازی لغو روابط آنكارا - تل آویو، در واقع یك بازی سیاسی و جنگ زرگری برای فریب افكار عمومی مسلمانان منطقه بود.

واقعیت این است كه كارشناسان و خبرگان سیاسی منطقه حتی با روی كار آمدن دولت به ظاهر اسلام گرای اردوغان نیز نتوانسته بودند به این باور برسند كه دوران شكوفایی روابط تل آویو و آنكارا به پایان رسیده و همزیستی این دو رژیم خاتمه یافته است. اینان معتقد بودند روابط دو كشور طی 60 سال گذشته از آنچنان استحكام و توسعه‌ای برخوردار گشته كه باید آن را در سطح پیوندهای عمیق، استراتژیك و غیرقابل انفكاك توصیف كرد.

از همان زمان و در بیش از نیم قرن گذشته، روابط مستحكم ژنرال‌های لائیك با رژیم صهیونیستی آنچنان عمیق بود كه بی‌توجه به مواضع كشورهای عربی و اسلامی، تركیه در طول جنگ‌های اعراب و اسرائیل همواره در كنار رژیم صهیونیستی قرار داشت. این پیوندهای عمیق باعث شد روابط دو كشور در عرصه‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی همواره رو به رشد باشد و رژیم صهیونیستی به یكی از تامین كنندگان اصلی تسلیحات و فناوری‌های پیشرفته نظامی تركیه تبدیل شود. این روند، سالها ادامه داشت تا اینكه حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه براساس موج اسلام خواهی ملت این كشور به قدرت رسید و از همان زمان، گمانه زنی‌هایی در مورد ایجاد تغییرات اساسی در سیاستهای تركیه در قبال ناتو، آمریكا و رژیم صهیونیستی پدید آمد كه برخی ژست‌های اسلام‌گرایانه مقامات این كشور نیز آن را تقویت كرد ولی اكنون جهانیان شاهد اجرای رقص والس آمریكایی آنكارا و تل آویو به جای پز اسلام گرایی اردوغان هستند.

حوادث سالهای اخیر در صحنه سیاسی و دیپلماتیك تركیه و منطقه نشان داد هر چند می‌توان افكار عمومی را برای مدتی فریفت، اما این فریبكاری‌ها، همیشگی نخواهد بود. عده‌ای كه دیروز تركیه را با ظاهر اسلام گرای اردوغان باور نمودند، امروز علیه او و دولت جنگ طلب و غرب گرای او به خیابان‌ها می‌ریزند و تظاهرات گسترده می‌كنند.

امروز برای مردم تركیه و ملت‌های منظقه روشن شده است كه جوش و خروش و عصبانیت اردوغان در داووس سوئیس و اعتراض وی به شیمون پرز نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی كه موجب جوشش احساسات مسلمانان به نفع شخص اردوغان و دولت وی شده بود، بخشی از یك بازی سیاسی بود كه در كنار اهداف مختلف، با هدف سرپوش گذاشتن بر روابط گرم دولت مدعی اسلام گرائی حزب عدالت و توسعه با رژیم صهیونیستی و مقبولیت بخشیدن به این حزب به عنوان پیشگام جبهه مقاومت اسلامی و انقلابی در منطقه بود. اما مواضع و اقدامات دو سال اخیر رهبران این حزب، پرده از چهره آنها برداشت بطوری كه نه اشك‌های داود اوغلو در غزه و نه ژست‌های اردوغان در داووس نتوانست واقعیت همكاری راهبردی آنكارا - تل آویو را پنهان نماید. طبعاً باید چند سالی زمان سپری می‌شد تا آشكار گردد كه می‌شود هم عضو ناتو بود و سپر موشكی پاتریوت را در تركیه علیه ایران مستقر كرد، هم به نمایندگی از اسرائیل علیه حكومت سوریه جنگید، هم به نیابت از منافع رژیم صهیونیستی در عراق مداخله كرد، هم در قتل عام كودكان غزه شریك شد و هم برای آنان اشك ریخت!

شاید اثبات این مأموریت جدید برای مقامات تركیه در قالب حزب عدالت و توسعه، در ابتدا چندان كار ساده‌ای نبود ولی امروز كه پرده از چهره‌ها كنار زده شده، به راحتی می‌توان به تحلیل نوری مالكی نخست‌وزیر عراق و برخی كارشناسان خبره منطقه‌ای پی برد كه تركیه نقش حافظ منافع اسرائیل را در منطقه ایفا می‌كند و اردوغان تلاش دارد نقش محوری كشورهای خط مقدم مبارزه با اسرائیل، از قبیل ایران، سوریه و عراق را برهم بزند و خط مبارزه با رژیم صهیونیستی را كور نماید.

این واقعیت امروز به روشنی اثبات شده كه سخن گفتن از قطع روابط تركیه با رژیم صهیونیستی، حركتی با چراغ خاموش با هدف كسب اعتبار برای حزب عدالت و توسعه در افكار عمومی مردم تركیه و ملتهای منطقه بوده است. روابط میان تركیه و رژیم صهیونیستی بعد از روی كار آمدن دولت اردوغان، قطعاً نمی‌توانست با ظاهر گذشته ادامه یابد و لذا براساس اقتضائات داخلی و شرایط منطقه‌ای كه نقشی جدید برای دولت تركیه ترسیم كرده بود، مجموعه‌ای از ملاحظات و فریبكاری‌ها از قبیل جنگ سرد و یا به عبارت دقیق تر، جنگ زرگری را میان دو كشور حاكم كند و از این طریق به نیات پلید خود ادامه دهد. بنابر این، چندان شگفت آور نیست اگر دولت تركیه پس از ماجرای كشتی مرمره و اعلام قطع مناسبات دیپلماتیك با رژیم صهیونیستی، نه تنها از سطح روابط اقتصادی، سیاسی و نظامی با اسرائیل كه دو طرف به ظاهر از هیچگونه روابط دیپلماتیك برخوردار نبوده اند، نكاست بلكه به طرز بی‌سابقه‌ای به آن افزایش داد به طوری كه معاملات تجاری دو رژیم در سال 90 به رقمی معادل 2/17 میلیارد دلار رسید كه در مقایسه با سال 89 افزایشی دو برابری را نشان می‌دهد. همچنین دقیقاً از سال 89 به بعد، حجم خریدهای تسلیحاتی و سطح همكاریهای نظامی و امنیتی دو طرف سیر صعودی داشته و فقط انجام مانورهای مشترك نظامی از آن حذف شده است.

در مجموع آنچه از عملكرد ده ساله سیاستمداران حزب عدالت و توسعه بر می‌آید اینست كه سیاستهای دوران جدید تركیه، ادامه همان سیاست وابسته كردن تركیه به آمریكا و همسویی با نیات پلید رژیم صهیونیستی است كه توسط رژیم لائیك پیگیری می‌شد، با این تفاوت كه این بار همراهان آقای اردوغان این هدف را با پوششی از عوام فریبی و ادعای اسلامگرایی و مدیریت فعال در صحنه بین‌المللی محقق می‌سازد. اسبی كه این بار آقای اردوغان به امید واهی فتح توامان شام و بغداد و تسخیر افكار عمومی ملت‌های مسلمان زین كرده نه تنها او را به هیچ مقصدی نمی‌رساند بلكه حتی به پشت دروازه‌های غرب و اتحادیه اروپا هم نخواهد رساند و او همچنان باید با ادامه انتظار پنجاه ساله پذیرش از سوی غرب، در پشت درهای اروپا زانو بزند.

رسالت:شروط ایران برای گفتگو با آمریكا

«شروط ایران برای گفتگو با آمریكا»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حبیب‌الله عسكراولادی است كه در آن می‌خوانید؛مقام معظم رهبری در دیدار با مردم تبریز فهرستی از شروط ایران را برای گفتگو با آمریكا مطرح فرمودند كه هر ذهن منصفی آن را عادلانه، منصفانه و متناسب با حقوق ملت ایران می‌یابد.

آمریكایی‌ها به دلیل حمایت از رژیم مستبد شاه و مشاركت در كشتارهای بی‌رحمانه عمال شاه در سال‌های 56 و 57 در ذهن مردم ایران جایگاه خوبی ندارند. آمریكا به دلیل مداخلات غیرقانونی در امور داخلی ایران بویژه در نهضت ملی شدن صنعت نفت مورد تنفر ملت ایران می‌باشد. آنها فقط از طریق استقرار یك حكومت مستبد و وابسته در ایران امكان بازگشت خود به تهران را مورد مداقه قرار می‌دهند. به همین دلیل طی سه دهه گذشته هرآنچه كه از دستشان بر می‌آمده برای براندازی نظام جمهوری اسلامی دریغ نكرده‌اند.

برخی فكر می‌كنند روابط و مناسبات تهران- واشنگتن از زمان اشغال لانه جاسوسی آمریكا وارد مرحله پیچیده و بغرنج خود شده، این داوری غلط است.

انقلاب كه پیروز شد به آمریكایی‌ها گفته شد،‌میلیاردها دلار پول كه شاه به عنوان خرید سلاح به شما داده یا پولش را پس بدهید یا سلاح خریداری شده را تحویل دهید. آنها با زورگویی گفتند نه پول را می‌دهیم و نه سلاح را! بعد هم رفتند دنبال براندازی در ایران از طریق تجهیز منافقین و لیبرال‌ها و اغتشاش در كردستان و گنبد و بلوچستان و ... سپس وقیحانه شاه را پناه دادند و اموال غارت شده ملت توسط دربار پهلوی را بر نگرداندند. طبیعی است با قهر ملت در 13 آبان سال 58 روبه‌رو شدند و لانه فساد آنها توسط دانشجویان پیرو خط امام (ره) تسخیر شد.

آمریكایی‌ها به جای درس آموزی و عبرت از مناقشات فی مابین باز بنای خصومت نهادند، با آنكه تدبیر شده بود با آزادی گروگان‌ها و توافق تحت عنوان قرارداد الجزایر،‌روابط دو كشور عادی شود اما باز كسانی در واشنگتن مسیر دیپلماسی خارجی آمریكا را از ریل عقلانیت خارج كردند و با تجهیز و تمهید صدام و چند كشور عربی نگون بخت، جنگ تحمیلی را برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی تدارك دیدند. امروز استراتژیست‌های آمریكایی‌ حیرت‌زده نگاه می‌كنند كه از میان این‌ همه توطئه و دسیسه و نیرنگ و بدخواهی علیه ملت، نظامی در ایران مستقر است كه به لحاظ استحكام نه تنها نیرومندتر از همیشه است بلكه الهام‌بخش نهضت‌های رهایی‌بخش در جهان اسلام و نیز حتی جوامع دیگر و بویژه جوامع سرمایه‌داری است.

آنها حیرت‌زده پیشرفت‌های عظیم ایران را می‌بینند و اشتیاق ملت ایران در فتح قلل علمی و فناوری‌های نوین را شاهدند و باز بر طبل رشك، حسد، كینه‌توزی و خصومت‌ورزی می‌كوبند. جالب اینجاست در اوج این دشمنی‌ها دست دوستی برای برقراری ارتباط هم دراز می‌كنند.

ما معتقدیم آن دست دوستی كه دراز می‌شود نماد عقلانیت هیئت حاكمه آمریكاست و آن دست خائنانه و كینه‌ورزانه‌ای كه هر روز بر طبل خصومت با ملت ایران كوبیده می‌شود نماد جهل و غفلت سردمداران آمریكاست كه عمدتا توسط صهیونیست‌ها تجهیز و تمهید می‌شود.

آمریكا در مواجهه با دولت و ملت ایران دچار تناقضات فاحش است و این دستگاه دیپلماسی واشنگتن را به زحمت انداخته است. این تناقض به گونه‌ای بود كه در اواخر حیات حضرت امام (ره) در قضیه مك فارلین تا آنجا پیش رفتند كه درست یك سال یك زلزله 10 ریشتری را در اركان دیپلماسی خود پدید آوردند بی‌آنكه بتوانند آسیبی به ملت ایران بزنند. رهبر انقلاب صادقانه شنبه گذشته فهرست شروط ایران را برای گفتگو و مذاكره بیان كردند. این فهرست همان است كه در قرارداد الجزایر آمده، لاكن آمریكایی‌ها آن را عملا نپذیرفتند و حتی زیر پای غرور خود له كردند. مقام معظم رهبری حتی راهبرد منطق گفتگو با ملت ایران را شفاف بیان كردند اما آمریكا به دلیل 'تقلب در گفتگو' از درك این منطق عاجز است.

رهبر معظم انقلاب فرمودند:
- آمریكایی‌ها دست از زورگویی و شرارت بردارند
- به حقوق ملت ایران احترام بگذارند
- در امور داخلی ایران دخالت نكنند
- از فتنه‌گران در ایران حمایت نكنند و از آتش‌افروزی در منطقه پرهیز كنند
- نظام مقدس جمهوری اسلامی را به رسمیت بشناسند

اینها جزء شروط اولیه مذاكره با ایران است. اگر نشانه‌هایی از پذیرش این شروط در رفتار دیپلماسی آمریكا بروز كند، طبیعی است راه برای گفتگو باز می‌شود.

رهبر معظم انقلاب فرمودند: 'نظام اسلامی و ملت ایران بر عكس آمریكایی‌ها اهل منطق هستند. اگر از طرف مقابل حرف و رفتار منطقی ببیند به آن پاسخ مناسب می‌دهند.'

آمریكایی‌ها دم از گفتگو با ملت ایران می‌زنند اما رفتاری كه دارند درست عكس این درخواست است. اینكه به دروغ ایران را متهم به دستیابی به سلاح هسته‌ای كنند و مانع پیشرفت ملت ایران شوند؛ اینكه اموال ایران را همچنان بلوكه كنند و در راه روابط مالی و اقتصادی مردم ایران با جهان اخلال كنند؛ اینكه از ضد انقلاب حمایت كنند و بنای فتنه‌گری در اوضاع داخلی ایران داشته باشند و یا تعدادی از سناتورهای آمریكایی با سران منافقین- آنان كه دستشان تا مرفق به خون ملت ایران در جنایات تروریستی آغشته است- در پاریس مذاكره و تجدید دوستی می كنند، با شرایط گفتگو نمی‌خواند.

آمریكایی‌ها نباید به سمتی بروند كه غیرت ملی را در دفاع از استقلال و شرف و حیثیت جمهوری اسلامی تحریك كنند. این تحریكات باعث می‌شود ملت ایران در 22 بهمن یكپارچه فریاد مرگ بر آمریكا سر دهند و هر سال پرشورتر، باشكوهتر و با صلابت‌تر در راهپیمایی عظیم وفاداری به اسلام و انقلاب و ولایت فقیه شركت كنند.

به نظر می‌‌رسد راه برون رفت از شرایط فعلی كه امكان برقراری مذاكره نیست، این است كه تعدادی از فرهیختگان و خردورزان آمریكایی‌ از فرصت پیش آمده و فضایی كه رهبری معظم انقلاب اسلامی به وجود آورده‌اند استقبال و حداكثر حسن استفاده را به عمل آورده و با تلاش هدفمند و ارتباط با سران دولت و هیئت حاكمه آمریكا موجبات تحقق شرایط مطرح شده از سوی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را فراهم نمایند.

تهران امروز:گزارش آژانس؛ رفتار ایران و واكنش غرب

«گزارش آژانس؛ رفتار ایران و واكنش غرب»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حسن بهشتی پور است كه در آن می‌خوانید؛گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در راستای گزارشهای دوره‌ای این سازمان است كه به به روال عادی منتشر شده است. این گزارش دربرگیرنده نكات مختلفی است كه حاوی جنیه‌های مثبت و منفی است اما 2 موضوع بیش از همه اهمیت می‌یابد:

1- در گزارش آژانس به نصب سانتریفیوژهای جدید ایران در سایت هسته‌ای نطنز اشاره شده است در حالی كه این اقدام ایران كه به اطلاع خود آژانس هم رسیده بود در چارچوب توافقنامه ان‌پی‌تی است و تحت نظارت كامل آژانس صورت گرفته است. بنابراین هیچ گونه تخلفی از سوی ایران صورت نگرفته و این مسئله در قوانین توافقنامه هم تصریح شده است. اما طرف غربی مدعی است كه در این شرایط، نسل سوم سانتریفیوژها از نظر بهره برداری بهتر از نسل اول و دوم است و این مسئله نشان‌دهنده افزایش قدرت غنی سازی اورانیوم ایران است لذا اقدامی تحریك آمیز از سوی ایران قلمداد می‌شود.

این ادعا در شرایطی است كه نصب سانتریفیوژهای جدید، ‌یك اقدام عكس العملی توسط ایران در برابر غرب است زیرا آنها به طور مداوم روند تشدید تحریمهای اقتصادی علیه ایران را در دستور كار خود قرار داده‌اند ایران هم برای مقابله با این تحریم‌ها در تلاش است تا امكانات خود را افزایش داده تا بتواند پاسخ مناسبی را به طرف غربی بدهد و نشان دهد كه سیاست غرب در برابر ایران كارآمد نیست زیرا آنها اگر به دنبال مصالحه باشند باید استراتژی اشتباه تحریم و مذاكره را كنار بگذارند. در آن صورت ایران هم به دنبال افزایش غنی سازی اورانیوم نخواهد بود.

2- آژانس در گزارش اخیر خود اشاره كرده است كه ایران بخش عمده‌ای از اورانیوم غنی شده 20 درصد خود را به سوخت تبدیل كرده است. این اقدام ایران كاملا هوشمندانه و مسالمت آمیز است زیرا می‌خواهد از این طریق اعلام كند كه هم در راستای اعتمادسازی اقدام به این كاركرده و هم اینكه نیازهای خود را برطرف نموده است و هم اینكه امكان تبدیل این اورانیوم غنی شده به بمب اتم وجود ندارد. بنابراین طرف غربی باید از این اقدام ایران استقبال نماید نه اینكه با فضاسازی آن را در راستای تحریك فضای بین‌الملل ارزیابی نماید. در واقع ایران با این كار تلاش كرده كه جلوی بهانه گیری‌های غرب را بگیرد.

بنابراین گزارش آمانو نشان می‌دهد كه ایران اقدامات لازم را برای اعتمادسازی انجام داده اما این مسئله از سوی غرب نادیده گرفته شده و در مقابل تلاش‌های اعتمادساز تهران، ‌مطالبات بیشتری را مطرح می‌كنند و این نشان می‌دهد كه سیاست مدعی‌جویانه آنها مرزی ندارد. البته نكته‌ای را هم كه باید به آن اشاره كرد استفاده رسانه‌های غربی از این گزارش اخیر است. آژانس اعلام كرده كه در موقعیتی قرار ندارد كه اعلام كند برنامه‌های هسته‌ای ایران صد درصد صلح آمیز است اما این مسئله مختص ایران نیست. 157 كشور عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند كه ازاین تعداد حداقل34 كشور در موقعیتی قرار ندارند كه آژانس درباره صلح آمیز بودن برنامه‌های آنها ضمانت دهد. بنابراین عدم ضمانت آژانس را نباید موضع گیری منفی درباره ایران فرض كرد.

وطن امروز:قتصاد ما و آرمان‌های انقلاب

«قتصاد ما و آرمان‌های انقلاب»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم دكتر محمد نهاوندیان است كه در آن می‌خوانید؛در حوزه اقتصاد به تعبیر 5سال گذشته مقام معظم رهبری مبنی بر عدم تناسب پیشرفت كشور در حوزه‌های سیاسی و فرهنگی، بسنده می‌كنم. این امر واقعیتی است كه به‌خوبی لمس می‌شود؛ چرا ما نتوانستیم به اهداف خود در حوزه اقتصاد دست یابیم؟ میان وضع موجود اقتصاد كشور و آرمان‌های انقلاب فاصله بسیاری وجود دارد و بر ما ضروری است كه از طریق تعریف این آرمان‌ها، راه رسیدن به اهداف مورد نظر را هموار كنیم. هرچند امروز مشكل جامعه ما نبود آرمان نیست؛ مشكل اصلی به نبود تحلیلی دقیق از مسائل اقتصادی كشور مربوط می‌شود. هر نظامی بر اساس بینش خود، یك مكتب اقتصادی دارد كه طبق آن، تئوری اقتصادی خود را تدوین می‌كند.

پس از انقلاب اهداف اقتصادی كشور را مطرح كردیم كه بسیاری از آنها فقط در حد یك آرمان باقی ماند، چرا كه خلأ یك راهبرد اقتصادی در كشور به‌خوبی احساس می‌شود. هر اقتصادی برای مدیریت اقتصاد كلان، یك مدل توصیه می‌كند. در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی مدلی تعریف نشد و پس از آن نیز مدل‌های متناقضی مطرح شد كه منابع كشور را تحت‌تاثیر قرار داد. برای روابط اقتصاد بین‌الملل، تدوین یك مدل و تئوری لازم است. ارائه الگوی رفتار اقتصادی برای جامعه مهم‌ترین الزام‌های دستیابی به اهداف انقلاب است. بدون ارائه این الگو جامعه‌ای پر از تناقض شكل می‌گیرد.

در جامعه اسلامی، برای تهیه الگوی رفتار اقتصادی، بهتر است از رویكرد «خداجویانه» بهره‌ بگیریم. باید در تدوین تئوری اقتصادی، رفتار عمومی جامعه در نظر گرفته شود. در حال حاضر سخن از رفتاری است كه آرمان اقتصادی را به دنبال دارد. تولید در اقتصاد از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. متاسفانه در كشور ایران آنقدر كه مصرف و توزیع در فرهنگ عمومی اقتصادی اهمیت دارد، تولید مورد توجه قرار نمی‌گیرد كه همین مساله، بیشترین آسیب‌ها را بر اقتصاد كشورمان وارد كرده است. این نگاه، با رفتار و منش امامان معصوم علیهم‌السلام نیز در تعارض است. رعایت عدل یكی از اركان اصلی رفتار اقتصادی مومنانه است. میان یك كارخانه‌دار معتقد به آخرت و یك كارخانه‌دار غیرمعتقد، تفاوت وجود دارد. لزوم حفظ عدالت در مناسبات اقتصادی، غیرقابل انكار است. نمی‌توانیم بنگاه‌های اقتصادی كه از رفتارهای عدالت‌محور به دور هستند را به بهانه بالا بردن كارآیی توجیه كنیم. اگر عدل رعایت شود، عمده مشكلات اقتصادی در زمینه تولید حل خواهد شد. با رعایت بی‌نقص این اصل، دیگر مسكین و محتاجی در جامعه باقی نمی‌ماند كه به احسان نیاز داشته باشد.

مبحث اخلاق كسب ‌و كار یكی از مهم‌ترین اصول مطرح در نظام‌های سرمایه‌داری و غیر آن است. فراتر از عدل، اخلاق مطرح است. به تعبیر دیگر می‌توان ادعا كرد در نظر گرفتن اصول اخلاقی در مبادلات تجاری، از رعایت قانون نیز جایگاه رفیع‌تری دارد. یك فعال اقتصادی باید احسان را جزئی از وظایف خود به‌حساب آورد. یكی از مفاهیم اقتصاد اسلامی، مفهوم بركت است كه در تئوری‌های اقتصادی مادی دیده نمی‌شود. یكی از ریشه‌های بركت، احسان است؛ این در هیچ مدل اقتصادی حاصل نمی‌شود. البته باید این اقدام تنها با نیت تزكیه نفس و رضایت پروردگار صورت گیرد. علاوه بر این حركت جمعی و تشكیلاتی، اصل لازم برای دستیابی به اهداف اقتصادی كشور است. حركت هوشمندانه در عمل احسان، بسیار ضروری است؛ اینكه تشخیص‌ دهی در چه راهی احسان كرده و یكی از نیازهای روز كشور را برطرف كنی، بسیار مهم است.

آفرینش: به مناسبت بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی

«به مناسبت بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است كه در آن می‌خوانید؛پنجم اسفند به یاد دانشمند بزرگ ایران و اسلام خواجه نصیرالدین طوسی به نام روز 'مهندسی' نام گذاری شده است. خواجه نصیرالدین محمد بن حسن جهرودی طوسی مشهور به خواجه نصیرالدین طوسی از اهالی جهرود از توابع قم بود كه در تاریخ 15 جمادی الاول سال 597 هجری قمری ولادت ودرسال653 در بغداد وفات یافت. وی درعصرآخرین خلیفه عباسی و در دربار اسماعیلیان و سپس حكومت هولاكوخان مغول فعایت داشت و نقش بسزایی در جلوگیری از كشتار مسلمانان و دستاوردهای علمی آنها همچون كتابخانه ها ازآتش حمله مغولان ایفا كرد. به سبب مقام و جایگاه علمی وی، مغولان ارادت خاصی به ایشان داشتند و درهركاری از وی مشاوره می گرفتند. به طوری كه برچیده شدن خلافت عباسیان نیز به سبب تشویق خواجه برای حمله مغولان به بغداد بود.

ازاقدامات شاخص دیگر خواجه نصیرالدین می توان به تالیف كتاب 'اخلاق ناصری'، تاسیس 'رصدخانه و كتابخانه عظیم مراغه' و ' تثبیت دین اسلام' به عنوان مذهب اصلی ایران در زمان مغولان اشاره كرد. خواجه نصیر حدود یكصد و نود كتاب و رساله علمی در موضوعات متفاوت به رشته تحریر درآورد.

شان و منزلت علمی این دانشمند به حدی بوده است كه تا امروز تالیفات و دستاوردهای وی مورد استفاده مراكز علمی داخلی و خارجی است. شهرت جهانی وی سبب شد تایك دهانه آتشفشانی 60 كیلومتری در نیم كره جنوبی ماه و یك خرده سیاره توسط ستاره شناس روسی نیكلای استفانویچ چرنیخ كه درسال 1979 كشف شد به نام خواجه نصیر الدین طوسی نام گذاری شود.

یادش گرامی باد...

اما درمورد 'مهندسی' نیز؛ علمی است كه می‌باید درآن محدودیت‌ها و داشته های مربوطه تشخیص داده شده تا بتوان به دستاوردهای لازم رسید. امروز نظام مهندسی علاوه برشیوه فیزیكی وعلمی آن، درتمامی عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز كاربرد پیدا كرده است. درایران نیز ضعف وجود نظام مهندسی درعرصه های گوناگون بعضاٌ مشكل آفرین شده است. تصمیم گیری‌های لحظه ای و مقعطی در عرصه سیاسی كشورمان سبب بروز برخی سایش‌ها و اشتباهاتی گردیده است كه علاوه برافزایش هزینه برای كشور، موجب عقب ماندگی از چشم اندازهای مورد نظرگردیده است.

عرصه اقتصاد نیزمهمترین بستری است كه امروز می توان ضعف نبود یك مهندسی قاعده‌مند را درآن مشاهده كرد. عدم شناسایی صحیح محدودیت ها و بی توجهی به پتانسیل‌های موجود دركشور باعث شده تا كلاف برنامه های اقتصادی كشور درهم تنیده شود و سررشته اصلی درمیان معضلات گوناگون گم گردد. اما برای بهود این وضع نیز چاره ای جز اتكا بر یك مهندسی سازمان یافته و برنامه ریزی براساس نیازها و توانایی‌ها وجود ندارد، كه می بایست ازسوی تیم اقتصادی كشورمان موردتوجه قرارگیرد.

همچنین درعرصه اجتماع ، ضرورت وجود 'مهندسی اجتماعی' چیزی كم از سایرعرصه ها ندارد بلكه ظرافت و نرمش خاص خود را می‌طلبد. داشتن یك برنامه مدون و حساب شده برای هدایت جامعه به سمت افق‌های روشن وابسته به نوع مهندسی و ترسیم نقشه هایی است كه دستگاه های فرهنگی،اجتماعی و انتظامی برای مردم درنظر گرفته اند. توجه به نیازها و نوع برخورد با معضلات جامعه نیازمند تشخیص و محاسبات دقیق دارد تا براساس میزان سنگینی معضلات، نوع نرمش ها و سخت گیری ها مورد توجه قرارگیرد.

درپایان امیدواریم ازحسن نگاه مهندسان كشورمان درتمامی عرصه های علمی، سیاسی،اقتصادی و اجتماعی، مشكلات كشور مرتفع و جایگاه ملتمان رفیع گردد.

حمایت:تاخیر در ارایه لایحه بودجه و آثار حقوقی آن

«تاخیر در ارایه لایحه بودجه و آثار حقوقی آن»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم اكبر براری است كه در آن می‌خوانید؛با فرا رسیدن سومین ماه از زمستان سال 91، چشم مردم و نمایندگانشان، همچنان بر دستان دولت است تا شاید بودجه سال آینده كه مطابق قانون می بایست تا نیمه آذر تحویل مجلس می شد، به دست این نهاد رسیده و نمایندگان در جهت تصویب آن اقدام كنند. این امر اگرچه منجر به بروز مشكلی درعرصه سیاسی كشورشده است اما فارغ از این مسائل، تاخیر درارایه لایحه بودجه مضرات گوناگونی برای اقتصاد كشور خواهد داشت كه چه دركوتاه مدت وچه بلند مدت می تواند تاثیرات منفی بسیاری داشته باشد.اقتصاددانان،علمای مالیه عمومی وحقوقدانان تعاریف گوناگونی از بودجه ارایه داده اند. اما به طور مختصر می توان گفت: بودجه دخل و خرج دولت است.

در ماده 1 قانون محاسبات عمومی كشور، مصوب سال1366 چنین آمده است:« بودجه كل كشور برنامه مالی دولت است كه برای یك سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی كه منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود و متشكل از 3 بخش به شرح زیر است:«1ـ بودجه عمومی دولت كه شامل اجزای زیر است :

الف) پیش بینی دریافت‌ها و منابع تأمین اعتبار كه مستقیم و غیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله دستگاه‌ها از طریق حساب‌های خزانه داری كل گرفته می‌شود .

ب) پیش بینی پرداخت‌هایی كه از محل درآمد عمومی یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند در سال مربوط انجام دهد.2 ـ بودجه شركت‌های دولتی و بانك‌ها شامل پیش‌بینی درآمد و دیگر منابع تأمین اعتبار.3 ـ بودجه مؤسساتی كه تحت عنوان غیر از عناوین فوق در بودجه كشور منظور می‌شود»قانونگذار، نیمه آذر را آخرین مهلت دولت به منظور ارایه لایحه بودجه سال آینده تعیین كرده است و لاجرم در چنین قیدی، اهدافی را می جسته است. این هدف ها اگرچه در قانون به صورت صریح بیان نشده است، اما با كمی تامل می توان به چرایی آن دست یافت. پس می‌توان دلیل ذكرقید زمان در تحویل لایحه بودجه را به شرح ذیل بر شمرد:

1- بدون شك مهم ترین و اصلی ترین دلیل وجود چنین قیدی در تحویل لایحه بودجه از طرف دولت را می توان پیش بینی صحیح قانونگذاردرخصوص ایجاد مهلت كافی برای نمایندگان مجلس به منظور فراهم بودن شرایط زمانی لازم برای بررسی لایحه مزبوردانست. درحقیقت تاخیر در ارایه لایحه، منجر به فوت زمان شده ومتعاقب آن ، كاهش دقت و پایین آمدن كیفیت نظارت نمایندگان را در پی خواهد داشت.

2- تاثیر بودجه عمومی براقتصاد كل كشور، امری انكار ناشدنی است، بنابراین تاخیر در تصویب بودجه منجر به تاریك شدن افق سرمایه‌گذاری به علت روشن نبودن دورنمای فضای اقتصادی جامعه، مشخص نبودن نرخ ارز،عدم تعیین نرخ سود بانكی و... خواهد شد.

3- تاخیر در رسیدن بودجه ( ازآنجا كه اجرای بودجه نیازمند دستورالعمل ها و بخشنامه هایی است، و تهیه این ضوابط نیزحدود 3 الی 4 ماه زمان می برد) منجر به استفاده دستگاه های اجرایی از تنخواه گشته و بنابراین به این صورت این طریق پروژه های عمرانی تعطیل خواهد شد. این ركود در پروژه های عمرانی، به همراه پرداخت نشدن دستمزدها،عدم پرداخت بدهی های بخش خصوصی و... در نگاه كلان اقتصادی، منجر به كاهش نرخ رشد اقتصادی، تشدید معضل بیكاری، كاهش تولید ناخالص داخلی و بسیاری از معایب دیگر می شود.

4- كاهش اعتماد عمومی به فضای كلی اقتصادی افزایش چك های برگشتی، افزایش مطالبات معوق بانكها و در یك كلام بی نظمی فراگیر اقتصادی از دیگر مضرات تاخیر در تصویب بودجه خواهد بود.
درمقابل انتقاداتی كه از تاخیر به وجود آمده درتحویل لایحه بودجه می شود، دلایلی چند از جانب موافقان این تاخیر ارایه می شود كه در ادامه به بررسی این دلایل می پردازیم:

1- روشن نبودن عملكرد بودجه سال جاری، مهم ترین دلیل طرفداران تاخیر بودجه است.

2- علاوه بر دلیل بالا، عده ای دلایل دیگری ارایه می كنند كه بیشتر مبتنی برحدس و گمان است، از جمله اینكه: تاخیر درارسال لایحه بودجه به علت تصمیم دولت به منظور اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه هاست و یا اینكه تحریم ها دراین عرصه تاثیرگذاراست و یا اینكه دولت تلاش دارد تا با ارایه این لایحه درآخرین دقایق ابتكارعمل را ازنمایندگان گرفته وحرف خود را به كرسی نشاند.

انقباضی بودن، عدم تعیین نرخ ارز، بحران مالی جهانی وعادت داشتن دولت به این تاخیر را می توان از دیگر دلایل توجیهی این تاخیر برشمرد. اصل پنجاه و دوم قانون اساسی در رابطه با بودجه، چنین مقرر می دارد:« بودجه سالانه كل كشور به ترتیبی كه در قانون مقرر می شود، از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می شود. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرردرقانون خواهد بود.» همانگونه كه از این اصل قانون اساسی بر می آید، وظیفه تهیه بودجه به صورت انحصاری بر عهده دولت قرار داشته و مانند برخی كشورها كه در صورت عدم ارایه بودجه از طرف دولت، مجلس حق ابتكار بودجه را دارد، مجلس ایران از چنین حقی برخوردار نیست.

اما از آنجا كه تهیه بودجه از طرف دولت باید به ترتیبی كه قانون مقرر می‌دارد، صورت گیرد، بنابراین قانونگذار در ماده 216 قانون آیین نامه داخلی مجلس، 15 آذر را آخرین فرصت دولت به منظور ارایه لایحه بودجه پیش بینی كرده است و در صورت عدم رعایت این تاریخ، دولت موظف شده است تا اقدام به تهیه بودجه چند دوازدهم، حداكثر برای مدت 3 ماه كند؛ البته طبق ماده 213 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه ، رییس جمهور مكلف است گزارش عملكرد قانون بودجه سال جاری را هم زمان با لایحه بودجه سالانه تا 15 آذرهر سال به مجلس ارایه كند و خلاصه آن را درجلسه علنی به اطلاع نمایندگان برساند. پس با این اوصاف وظیفه دولت دوبرابر شده است، هم ارایه بودجه سال بعد و هم تشریح عملكرد سال جاری و قاعدتا تخلف از این تاریخ ، تخلفی مضاعف خواهد بود كه راهكارهای حقوقی مقابله با تخلفات دولت در زمینه بودجه نیز چه در قانون اساسی و چه در قوانین عادی مشخص شده است.

قانون: چرا با روزنامه نگاران گفت وگو نمی شود؟

«چرا با روزنامه نگاران گفت وگو نمی شود؟»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم قاسم خرمی است كه در آن می‌خوانید؛آلموند گولیون (almond gulion) پژوهشگر آمریكایی در دهه 1960 میلادی برای توصیف ابعاد نوین دیپلماسی بین المللی از اصطلاح «دیپلماسی عمومی » بهره گرفت. این مفهوم را بعدها پیدایی اصطلاحات جدیدتری نظیر «دیپلماسی فرهنگی» و «جنگ نرم» كامل كرد و به ابزاری اساسی در خدمت اهداف ملی كشورها بدل ساخت.بخشی از دیپلماسی عمومی به معنای استفاده از عوامل و منابع فرهنگی و رسانه ای نظیر راه اندازی نشریات و سایت های اینترنتی و به‌كارگیری خبرنگاران و روزنامه نگاران در مسیر سیاست خارجی و امنیت ملی است. به یقین روزنامه ها در اغلب كشورهای دموكراتیك حتی در مسائل استراتژیك لزوما درهمسویی و هم نظری كامل با دولت و جناح حاكم به سر نمی برند اما حتی روزنامه های منتقد نیز در اغلب این كشورها در پیشبرد منافع ملی و تامین امنیت ملی جایگاه موثر و البته مشخصی دارند ودستگاه سیاست خارجی این كشور ها در عرصه دیپلماسی بین المللی اساسا موجودیت روزنامه های منتقد را بخشی از پرستیژ و اعتبارسیاسی خود محسوب می كنند .كم نیستند دولت هایی كه به دلیل برخی مصالح از ورود به بسیاری از مسائل خاص دیپلماتیك امتناع ورزیده واعلام موضع و اعلام نظر در این خصوص را به روزنامه های منتقد دولت واگذار می كنند و در حقیقت واكنش‌های اعتراضی مطبوعات را پشتوانه‌ای برای چانه زنی های دیپلماتیك خود قلمداد می كنند . اما چرا در ایران از موجودیت روزنامه نگاران منتقد دولت چنین بهره گیری هایی صورت نمی گیرد و مهم‌تر اینكه اساسا چرا از روزنامه نگاران و قدرت رسانه ای كشور عموما دشمن استفاده می كند و دستگاه سیاست خارجی و دستگاه امنیتی ما موفق به استفاده مطلوب از چنین توانمندی‌هایی نمی شود ؟

بررسی ریشه های تضعیف اعتماد میان دولت و روزنامه نگاران بویژه روزنامه های اصلاح طلب و منتقد نیازمند واكاوی دقیق‌تری است با این حال به نظر می رسد كه در حال حاضر حداقل بخشی از این معضل به نبود امكان و فرصت گفت‌وگو و مفاهمه مربوط می شود . به هرحال بیشتر ارتباطات موجود میان روزنامه ها و حكومت صرفا درحد رسمی واداری یعنی ارتباط با مدیران مسئول نشریات محدود شده و اساسا زمینه ای برای تبادل نظر میان دستگاه‌های مسئول در مسائل امنیتی و دیپلماتیك با بدنه فكری و سردبیران و دبیران تحریریه نشریات و روزنامه ها پدید نیامده است . متاسفانه حجم عمده ای از گفت‌وگوهایی كه می تواند به پیشگیری از برخی رفتارهای مجرمانه و ضد امنیتی منجر شود به ناچار بعد از بازداشت و گرفتاری روزنامه نگاران صورت می گیرد زمانی كه دست كم برای یكی از طرفین فرصت اظهارنظر داوطلبانه و مشفقانه از بین رفته است . بارها اعلام شده كه برخی روزنامه نگاران بعد از بازداشت به اشتباه خود واقف شده و با دستگاه امنیتی و قضایی همكاری صادقانه‌ای در پیش گرفته اند . اگر مقصود از علت این همكاری رفع برخی سوء تفاهمات وآگاه سازی آنان نسبت به جرائم امنیتی و همچنین دام ها و نقشه های دشمن است كه یقینا چنین اطلاعاتی می تواند قبل از وقوع جرم و دستگیری و بازداشت نیز در اختیار آنان قرار گیرد و از تحمیل چنین هزینه های سنگینی برآنها ، خانواده هایشان و نیز نظام سیاسی كشور پیشگیری شود.

در مجموع اگر كسی واقعا آگاهانه جرم امنیتی مرتكب می شود بدون شك باید هزینه ارتكاب چنین عملی را پرداخت كند اما متاسفانه در حال حاضر بیشتر روزنامه نگاران در باره اغلب جرایم امنیتی بویژه آنچه جاسوسی برای بیگانگان خوانده می شود حقیقتا آگاهی دقیق و حرفه ای ندارند و یا حداقل بر سر مصادیق آن اتفاق نظری فراگیری وجود ندارد. از اینرو هر یك از آنان ممكن است درشرایط فعلی به ویژه از بابت فعالیت در فضای مجازی و شبكه‌های اجتماعی به شكل متعارف مرتكب عملی شوند كه شاید نسبت به مجرمانه بودن آن وقوف كامل نداشته باشند .در هر صورت روزنامه‌نگاری بیش از آنكه یك عرصه منازعه و درگیری حزبی و جناحی یا زمینی برای دعواها و تسویه حساب‌های سیاسی باشد یك حرفه است كه افراد آبرومند و باورمند و نیز پایبند به نظام سیاسی و ارزش ها و اعتقادات جاری در آن مشغولند و از همین حرفه پرخطر امرار معاش می كنند. این حرفه برای بقاء و استمرار نیاز به درجه ای از امنیت شغلی و سرمایه گذاری دارد كه تامین آن جز در مسیر تعامل با نهادهای مسئول كشور مقدور و میسر نخواهد بود . بنابراین ضروری است تا با تقویت پیوندو اعتماد میان حكومت و مطبوعات خاصه نشریات منتقد دولت هرگونه احتمال سوء استفاده بیگانگان از چنین ظرفیت‌های ثبات بخشی تقلیل یابد.

مردم سالاری:انتخابات و بالندگی

«انتخابات و بالندگی»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم میرزابابا مطهری‌نژاد است كه در آن می‌خوانید؛1- رقابت‌های سیاسی، مجموعه كنش‌ها و تعاملاتی است كه در میان نیروهای فعال در عرصه سیاست، به منظور كسب قدرت سیاسی و تاثیر بر تصمیم‌گیری‌ها و فرآیند تصمیم‌سازی‌ها در چارچوب ساختارهای حقوقی و قانونی موجود كه در كشور عزیز ما قانون اساسی آنها را مشخص كرده است، شكل می‌گیرد. 2- محدوده رقابت‌های سیاسی را با عنوان«نهادهای رقابتی» همگان می‌شناسند، نهادهایی هستند كه باید محصول رقابت میان نیروهای سیاسی باشند. دولت و مجلس مصداق قطعی نهادهای رقابتی هستند.

این نهادها باید در رقابت‌های عرصه سیاسی تعیین تكلیف شوند تا رسالت مدنی حكومت‌های مردم نهاد یا دموكرات ایفا شود. این مهم هیچ تعارضی با حاكمیت خدا و حكومت دینی ندارد، چرا كه در یك جامعه دینی، اولا مردم پایبند به دینشان هستند و در رقابت‌ها به این مولفه توجه دارند، ثانیا قانون اساسی و قوانین موضوعه خاستگاه دینی دارند و نهادهای رقابتی برخاسته از چنین قوانینی، در راستای آرمان‌های دینی شكل می‌گیرند و این یعنی مردم‌سالاری دینی.

3- در چنین نگرشی، هر چه رقابت در عرصه سیاسی پویاتر و عرصه سیاست گسترده‌تر باشد، امنیت ملی بیشتر تقویت می‌شود.

4- نیروهایی كه به عرصه رقابت سیاسی وارد می‌شوند در پذیرش استقلال، تمامیت ارضی و قانون اساسی همسو و با هم هستند.

بنابراین آنجا كه سخن از تمامیت ارضی و منافع ملی است به تعبیر كلام وحی، جف‌القلم! یعنی ختم كلام! گفت‌وگو تمام! هیچ‌كس حق ندارد سود و زیان خویش یا گروه خویش را در سر بپرورد كه كل را فدای جزء كردن، كار خردمندان نیست، ولو آنكه آن جزء و كل در معنی هم‌ عرض و همطراز هم باشند. این كار می‌تواند لطمه‌ای جبران‌ناپذیر به اصول وارد آورد.

5- در یك نظام علاوه بر«نهادهای رقابتی»، تعدادی«نهادهای اجماعی» وجود دارند كه از عرصه منازعات سیاسی فراترند و نباید به عرصه منازعات سیاسی ورود كنند، زیرا ورود این نهادها به عرصه رقابت‌ها، امنیت ملی را با خطر مواجه می‌سازد.

6- اگر مفاهیم پنج‌گانه فوق را در عرصه رقابت‌های سیاسی بپذیریم، بسیاری از محدودیت‌ها و تنگناهای موجود در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم و یا شوراهای اسلامی و مشابه آنها از میان برداشته خواهد شد و نیازمند به طرح‌هایی چون وحدت ملی یا وفاق یا آشتی و امثال آن نخواهد بود و اقتدار سیاسی جامعه حفظ و مستحكم خواهد شد. ولی به هر علت اگر در مفاهیم ذكر شده تردید یا تشكیك یا شرط قائل شویم راه را بر حركت طبیعی دموكراسی بسته‌ایم و جریان سیاسی جامعه وقتی نتواند مسیر هموار خود را طی كند به بیراهه خواهد رفت. عامل این بیراهه رفتن نهاد یا نهادهایی هستند كه مسیر طبیعی را به انحراف كشانده‌اند. هر جریانی كه از مسیر خود منحرف شد، مانند جریان آبی كه مجرای عبورش مسدود شده باشد به هر جایی ممكن است كشیده شود، امكان دارد باتلاق ایجاد كند یا خانه و كارخانه و بزرگراهی را منهدم كند. جریان وقتی از مسیر طبیعی خودش فاصله گرفت از هیچ‌كس اجازه نمی‌گیرد كه به كجا برود؟

7- گسترش عرصه سیاسی در درازمدت باعث ارتقای جامعه و به سود همه است. تمام نیروهای سیاسی از گسترش عرصه سیاسی منتفع می‌شوند، باید قواعد بازی را بپذیرند و بر توانایی‌ها و صلاحیت‌های خود بیفزایند تا در بستر گسترش عرصه سیاسی فرصت به دست‌ آورند.

وقتی برخی از نهادهای اجماعی یا حتی نهادهای رقابتی، گسترش عرصه سیاسی را با اقتدار خود در تعارض ببینند، با یك ذهنیت غلط، تعارض را تعمیم می‌دهند به كل نظام و خود را مجاز می‌شمرند كه به عرصه سیاست ورود خارج از قاعده نمایند، آنگاه است كه به بهانه رفع تعارض به ایجاد تعارض ریشه‌دار می‌پردازند و اینجا است كه امنیت ملی آسیب جدی می‌بیند.

بیاییم با این ترازویی كه از اندیشه یك فرد درون نظام و تجارب در مطالعاتش تراوش كرده و تمام پیشینه و گذشته و افتخارش انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران است، واقعیت‌های سیاسی دو دهه اخیر كشور را آسیب‌شناسی كنیم و راه برون‌رفت از مشكلات احتمالی در انتخابات یازدهم را بیابیم تا انتخابات یازدهم نقطه عطفی باشد به سوی وحدت و وفاق و آبادانی و رفاه ملی.

شرق:چرا علنی؟

«چرا علنی؟»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم سید محمد هاشمی است كه در آن می‌خوانید؛موضوع اصل بر علنی بودن دادگاه متهمان بازداشتگاه كهریزك كه از سوی سرپرست دادگاه‌های كیفری تهران بیان شد، تاكید بر چند اصل قانونی دارد. بحث سیاسی این موضوع، در حیطه صلاحیت نگارنده نیست اما درخصوص مسایل حقوقی، اصل 165 قانون اساسی می‌گوید محاكمات علنی برگزار می‌شود و حضور افراد در آن بلامانع است مگر آنكه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن مخالف عفت عمومی، نظم عمومی یا در دعاوی خصوصی، مطابق خواست طرفین دعوی باشد.

پیرامون اصل علنی بودن دادگاه، باید به یك موضوع عقلی توجه كرد؛ اینكه مقامات رسیدگی‌كننده، باید به شیوه عادلانه‌ای، به اتهامات رسیدگی كنند بنابراین اگر بدانند در منظر عمومی قرار دارند خود را موظف می‌دانند در راستای تظلم‌خواهی عمل كرده و از دخالت احتمالی مسایل دیگر در تصمیم‌گیری‌های خود، ممانعت می‌كنند. خوشبختانه قانون اساسی در اصل 165، علنی بودن دادگاه را مورد تاكید قرار داده و حكمت آن در این است كه جریان محاكمه با نظارت همگانی همراه باشد تا با مشاهده محاكمات، افكار عمومی بتواند میزان رعایت عدالت در محاكم را ارزیابی كند.

در برخی جرایم ممكن است، حاكمیت هم طرف دعوی باشد. قانون اساسی ما در اصل 168 تاكید دارد كه رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات‌منصفه در محاكم دادگستری صورت می‌گیرد. در اینجا چون قوه‌قضاییه به عنوان بخشی از حاكمیت، برگزاری و صدور حكم را در ید خود دارد، علنی بودن دادگاه سبب می‌شود تا سلامت كار دادگاه‌ها بیش از پیش تامین شود. البته این اصل می‌تواند جنبه ارشادی هم داشته باشد و مردم با خوبی‌ها و بدی‌ها آشنا شوند.

یكی از موارد ناقض علنی بودن دادگاه، مخالفت با عفت عمومی است كه در موضوعات موسوم به «ناموسی» دیده می‌شود یا ممكن است اختلاف خانوادگی باشد كه طرفین دعوا خواستار عدم انتشار آن شوند اما درخصوص خدشه علنی بودن دادگاه به نظم عمومی، جلوه‌های متفاوتی بروز می‌كند. در یكی از كتاب‌های خود گفته‌ام، نباید این موضوع تنها به تشخیص قاضی باشد مگر موارد نظامی و جاسوسی و... كه لزوم غیرعلنی بودن، قابل پذیرش است.

در واقع باید مصادیق مخالفت با نظم عمومی، مشخص شود. البته در ماده 188 آیین دادرسی كیفری، اعمال منافی عفت، مواردی كه خلاف اخلاق حسنه است، امور خانوادگی و آنچه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد بیان شده كه تشخیص آن باز هم به قضات سپرده شده است.

آخرین نمونه دادگاه علنی، دادگاه متهمان اختلاس سه‌هزار‌میلیارد تومانی بود. به‌طور طبیعی وقتی از اختلاس سخن می‌گوییم، یعنی اموال عمومی تضییع شده و حق مردم است كه بدانند اختلاس‌كنندگان چه كسانی هستند؟ضمن مفید دانستن شیوه محاكمه علنی متهمان باید این موضوع را نیز مدنظر قرار داد كه نام برخی افراد خاص در این پرونده برده شد كه به دادگاه نیامدند.

مثلا فلان مدیرعامل یكی از بانك‌های دولتی كه در شعب آن، تخلف صورت گرفته بود اما پرونده‌ای برای او تشكیل نشد. باز هم برمی‌گردم به اصل 168 قانون اساسی كه بر جرایم سیاسی و مطبوعاتی تصریح دارد. با این حال تعریف جرم سیاسی، هنوز صورت نگرفته و دادگاه‌های فعالان سیاسی با عناوین دیگری انجام می‌شود كه نقدهایی را نیز در پی داشته است.

درخصوص دادگاه متهمان كهریزك نیز به‌طور یقین، اصل بر علنی بودن دادگاه كهریزك است. این پرونده باید شفاف باشد و آغازگر، واسط و پادو در این پرونده مشخص شده باشند. رسیدگی به تخلف فلان مقام مسوول، اتفاقا مایه قوت است چه اینكه در یك نظام مردم‌سالار اسلامی، هیچ استثنایی نباید وجود داشته باشد. حادثه كهریزك نشان داد كه نظارت در كشور ما به درستی صورت نمی‌گیرد مانند جریان اختلاس چه اینكه براساس اصل 53 قانون اساسی تمامی پرداخت‌ها باید به خزانه واریز شود اما می‌بینیم با وجود تخلف از این اصل، تا زمان افشای ماجرا، نظارتی جدی صورت نگرفته بود.

در این میان به دلیل اینكه در بازجویی‌ها و بازپرسی‌ها ممكن است افرادی مورد اتهام قرار بگیرند كه پس از آن مشخص شود كه جرمی نداشته‌اند، علنی بودن مورد تاكید نیست اما به تصریح اصل 168، علنی بو دن دادگاه جرایم سیاسی و مطبوعاتی استثنا ندارد.

جرم مطبوعاتی یعنی یك مقاله یا مصاحبه، ابتدا منتشر شده و سپس جرم تشخیص داده شده و درخصوص جرایم سیاسی نیز شرایط به همین‌گونه است پس دغدغه‌ای برای رسیدگی علنی نباید وجود داشته باشد. تاكید بر وجود هیات‌منصفه هم منطق مشخص دارد. به دلیل اینكه حاكمیت مورد انتقاد قرار گرفته است، برای جلوگیری از شائبه جهت‌گیری دادگاه، هیات‌منصفه با انتخاب مردم شكل می‌گیرد تا بر روند دادگاه نظارت كند.

آرمان:آلماتی و ادامه مذاكرات

«آلماتی و ادامه مذاكرات»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دكتر حشمت‌الله فلاحت‌پیشه است كه در آن می‌خوانید؛درمورد نشست آلماتی قزاقستان باید گفت، عملا طرفین هنوز روی دستوركار مذاكرات توافق ندارند و خطوط قرمز آنها به‌طور جدی لایه خود را روی مذاكرات حفظ كرده است.

موضوع دیگر بحث فضای انتخاباتی در ایران است كه طبیعتا طرف‌های ایران را به دو دسته تقسیم كرده است؛ یك عده معتقدند در چنین فضایی با تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از یك فرآیند مثبت، فضای پیشاانتخاباتی ایران را به‌عنوان فضای توأم با فشار تبدیل می‌كنند و فشارهای اقتصادی را بیشتر می‌كنند و عده دیگر معتقدند كه در چنین فضایی حالت پاك شطرنجی شكل بگیرد تا زمانی كه در ایران نتیجه انتخابات مشخص شود و 1+5 بداند كه طرف مذاكره آنها با ایران كیست. آنچه به بحث انتخابات برمی‌گردد این است كه موضوع مذاكره ایران و 1+5 جزئی از دستوركار دولت نیست.

اساس كار این است كه طرفین از هم تضمین متقابلی می‌خواهند كه تغییری در برنامه هسته‌ای ایران شكل نگیرد و ایران هم خواستار این است كه به عنوان عضوی از باشگاه هسته‌ای به رسمیت شناخته شود. در فضای بعد از‌ آن اگر روی این قسمت توافق شكل بگیرد مذاكره در مراحل بعدی دشوار نخواهد بود و جمهوری اسلامی ایران خواهان كاهش جدی تحریم‌هاست و در طرف مقابل هم 1+5 بر سر كیفیت داشتن و برخورداری ایران از فناوری هسته‌ای می‌تواند مذاكره و صحبت كند.

بهانه‌هایی كه مطرح شده در مورد اینكه آمریكایی‌ها اعلام كردند نمی‌توانند تحریم‌ها را تعدیل كنند، در میز مذاكره بهانه‌های قابل قبولی نیست اینكه آمریكایی‌ها این موضوع را مطرح می‌كنند كه تحریم‌ها در كنگره شكل گرفته و قانونی است و لذا نیازمند شكل‌گیری قانون‌های جدید است، این منطقی نیست حتی اگر این موضوع را هم بپذیریم رئیس‌جمهور آمریكا از این اختیار برخوردار است كه تحریم‌ها را تا شش ماه به حالت تعلیق درآورد.

آنچه فضا را مبهم می‌كند این است كه تحریم‌ها را به‌عنوان نقش روی سنگ مطرح كنند و موجودیت تازه و ماهیت مجزایی به تحریم‌ها دهند و در عمل آن را به بهانه‌های تازه وصل كنند مثل بهانه‌های حقوق بشری، بهانه‌های دموكراسی و بهانه مربوط به صلح خاورمیانه و مواردی از این نوع. به‌عبارتی تحریم را به جزئی از سرنوشت ایران در رابطه با غرب تبدیل كنند كه اگر اینگونه شود، طبیعتاً به مذاكرات نمی‌توان امیدوار بود.

در مذاكرات آلماتی، طرفین سعی می‌كنند كه اصل مذاكره قطع نشود ولی درعین حال در ظاهر با دستان خالی به مذاكره آمده‌اند یعنی به‌عبارتی نمی‌توانند انتظار داشته باشند كه طرف مقابل امتیازات لازم را به آنها ارائه دهند. تنها چیزی كه می‌شود انتظار داشت اینكه در آنجا توافق كنند فعلا گفت‌گوهای كارشناسی ادامه یابد.

بهار:شكیبایی احمدی‌نژاد

«شكیبایی احمدی‌نژاد»عنوان یادداشت روز روزنامه بهار است كه در آن می‌خوانید؛واقعه یكشنبه مجلس و بداخلاقی مسئولان دو قوه و دستگیری غیرمترقبه و آزادی مترقبه سعید مرتضوی، حادثه حمله با مهر و تسبیح به رییس قوه‌مقننه. سلسله‌ای از حوادث بود كه در روند اختلافات داخلی سران قوا مرحله‌ای تاریخی و نقطه عطف شد. این روند به نظر می‌رسید بیش از ظرفیت سیاسی موجود پیش رود. اما «بداخلاقی» تنها یك روی سكه این ماجرا بود و در فضای مجازی و در صحن مجلس این «بداخلاقی» به «بداعتقادی» توسعه یافت و اصولگرایان یكدیگر را در مبانی اعتقادی نقد زدند.

در فضای مجازی و وبلاگ‌های حامیان احمدی‌نژاد این نقادی‌ها چنان شدت گرفت كه او را مجبور كرد در پیامی حامیانش را به خویشتن‌داری و صبر دعوت كند. احمدی‌نژاد در این پیام آن‌ها را به «تغییراتی در آینده نزدیك» وعده داده است كه چند و چون این وعده خیلی مشخص نیست و معلوم نیست احمدی‌نژاد در افق حوادث سیاسی ایران چه چیزی را می‌بیند كه می‌تواند شرایط را به نفع و خواست حامیانش «تغییر» دهد.

در این بیانیه اگرچه از عبارت مبهم «تغییر» استفاده شده و روشن نیست این وعده چه حدی از «واقعیت» را در بر دارد یا بیشتر یك شعار سیاسی است، اما یك نكته خیلی روشن دارد و آن این است كه احمدی‌نژاد هنوز از موضع خود دست بر نداشته و اگر امروز «شور» هواداران خود را به «شكیبایی» فرا می‌خواند اما بر مخالفت‌ها و اعتراض‌های آن‌ها صحه می‌گذارد و موضعشان را تایید و آن‌ها را به روز موعودی وعده می‌دهد.

اصولگرایان در برابر این پیش‌روی دو گام به پیش و یك گام به پس احمدی‌نژاد كاری چندانی جز نقد و مخالفت گویی در چنته ندارند. عمل اصولگرایان در برابر احمدی‌نژاد از جنس كنش نیست و فقط می‌توانند به اقدامات و سخنان و مواضع وی «واكنش» نشان دهند.

تداوم این عدم توازن و نابرابری سیاسی به نفع احمدی‌نژاد در فضای انتخاباتی نتایج قابل پیش‌بینی‌ای به همراه خواهد داشت. در شرایطی كه قالیباف از ائتلاف 1+2 خارج شده و اردوگاه سیاسی اصولگرایان دچار تشتت و تفرقه شده است و چهره برجسته و مقبولی كه بتواند رای قابل توجهی در فضای سیاسی كشور به دست آورد به چشم نمی‌خورد كنش‌های سیاسی احمدی‌نژاد وضعیت انتخاباتی اصولگرایان مخالف وی را در معرض تهدید بیشتر و شدیدتر قرار داده است.

این جناح از اصولگرایان در شرایطی كه به بیشترین آرامش و توفیق در صحنه داخلی خود نیاز دارند اما شرایط با آن‌ها یار نیست و امروز از جایی مورد تهدید واقع شده‌اند كه روزی تصور می‌كردند احمدی‌نژاد برگ برنده آن‌ها در صحنه سیاسی، داخلی به‌خصوص در برابر اصلاح‌طلبان و منتقدان امروز است.

اگر احمدی‌نژاد در صحنه سیاسی اقتصادی، فرهنگی وخارجی شعارهایی داده كه از نظر كارشناسان بی‌توجه به واقعیت‌های جاری داخلی و بین‌المللی است، اما شعارها و وعده‌های احمدی‌نژاد در برابر اصولگرایان حامی سابقش معمولا درست از آب در آمده و به نتیجه رسیده است. باید منتظر بود و دید منظور احمدی‌نژاد از صبر و شكیبایی و «شرایطی كه به‌زودی تغییر می‌كند»، چیست.

ابتكار:آسمان انتخابات ریاست جمهوری آفتابی می‌شود؟

«آسمان انتخابات ریاست جمهوری آفتابی می‌شود؟»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلی وكیلی است كه در آن می‌خواند؛انتخابات فصل تبیین گفتمان‌های سیاسی جامعه است. اتفاقات پس از انتخابات88 و اختلافات سر بر آورده در اردوگاه اصولگرایان چنان ابر سیاهی را بر آسمان سیاست گسترانده كه بر غم نزدیك شدن به روز موعود یعنی"خرداد 92"هنوز نه از باران خبری است و نه از آفتاب!

انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در حالی تن آرایی می‌نماید كه با وجود فرصت زمانی كوتاه (كمتر از چهار ماه ) پیش رو،همچنان ابهام در پیشفرض‌های گروهها، مانع شفافیت كامل می‌باشد.با این حال در هفته‌های اخیر گروهها و نامزدها گام‌های برداشتند كه بر امیدواری آنان افزوده و قدم‌های اگر چه كند وكوچك در جهت شفافیت و عینی شدن فضای سیاسی برداشته شده است.

ابهام اردوگاه اصولگرایان چند وجهی بود یك وجه ابهام ناشی از موضع دولت و پیچیدگی حركت‌های شخص آقای احمدی نژاد می‌باشد.درنگاه منتقدین اصولگرای رئیس جمهور،تمام اقدامات،مواضع و عملكردهای دولت، معطوف به انتخابات هست.این منتقدین، مواضع جبهه پایداری را در آیینه دولت تفسیر و تعبیر می‌كنند.

اگر چه اسامی زیادی در بین اردوگاه اصولگرایان بر سر زبان هاست ولی چندان جدی تلقی نمی‌شوند.ائتلاف 1+2 به عنوان ساز و كار مهمترین نامزدهای این دوره انتخابات، نگاهها را به خود جلب كرد،ولی طولانی شدن پروسه ائتلاف و عدم تحرك خاص،گمانه برنامه ریزی برای مهار نامزد اصلی آن یعنی جناب قالیباف را بر سر زبانها انداخت. ائتلاف آقایان ولایتی،حداد و قالیباف بیش از آنكه راهبردی مشخص برای شفاف سازی فضای سیاسی باشد به راهبرد ابهام آفرین تبدیل گردید.

"نه" آقای قالیباف در هفته گذشته به ائتلاف،گامی در جهت شفافیت فضا و تعیین تكلیف برای هوادارانش بحساب می‌آید.درحقیقت با این موضع اما و اگرهای حضور آقای قالیباف رفع شد و معلوم گردیدیك ضلع انتخابات ریاست یازدهم جناب ایشان خواهد بود.نامزد‌های مستقل همچون آقایان رضایی و پور محمدی اگر چه فعالیت خودرا شروع كرده اند و با سفرهای خود به شهرستانهای مختلف، تحرك زیادی دارند ولی این دو نیز در حال رصد شرایط میدانی هستند. دولتی‌ها هم با روش و شیوه‌های منحصر به فرد خود،در حال رصد فضای سیاسی می‌باشند. بی تردید آقای رئیس جمهور نمی‌خواهد فقط مجری انتخابات باشد او تلاش دارد شرایط را برای حضور گزینه مورد نظرش فراهم آورد اما معلوم نیست اقدامات و حركت‌های انجام گرفته شانس حضور نیروی دلخواهش را افزوده باشد. بنابراین جریان دولت چشم به اتفاقات و شرایط آینده دارد.

در شرایط كنونی هیچ چشم انداز روشنی برای این جریان وجود ندارد.اما در اردوگاه اصلاح طلبان تاكنون چند گام برداشته شده ولی دامنه ابهام‌ها بسیار گسترده تر از اقدامات صورت گرفته می‌باشد.
اولویت مهم و اولین گام اصلاح طلبان،یافتن ساز و كار برای ساماندهی و رسیدن به راهبرد مشخص در انتخابات بود. امید این جریان به نقش‌های محوری سید محمد خاتمی و تاثیرات پشت صحنه آقای هاشمی رفسنجانی متمركز بود.

تاكنون مشخص گردیده است كه اصلاح طلبان خواهان حضور فعال از طریق نامزد واحد می‌باشند. این راهبرد محصول شرایط از هم گسیخته در درون اردوگاه اصلاح طلبان پس از انتخابات 88 و تجربه ناموفق تعدد و تكثر نامزد در دوره‌های نهم و دهم می‌باشد. طرح گزینه‌های مختلف ازطرف این جریان در حقیقت برای رصد شرایط است.

اسامی چون محمدرضا عارف،حسن روحانی، محقق داماد به منظور امكان سنجی اجماع گروههای مختلف صورت می‌پذیرد با این حال امید اصلی جریان به حضور شخص آقای هاشمی رفسنجانی و نقش آفرینی آقای خاتمی و توان ایشان برای بسیج بدنه اجتماعی معطوف است.

بر این اساس تاكنون از مجموع فعل و انفعالات جریانات سیاسی موارد زیر قابل استناد می‌باشد.

1- گام‌های كوچك در جهت شفافیت فضا و آفتابی شدن آسمان سیاست برداشته شده است.

2-اگر گمانه حضور آقای هاشمی رفسنجانی به واقعیت تبدیل شود، انتخابات ریاست جمهوری یازدهم همچنان دو قطبی خواهد بود. یك قطب رقابت‌ها را طیف‌های مختلف اصلاح طلب و كارگزاران به همراه بخش میانه روی اصولگرایان تشكیل می‌دهند و قطب دیگر را گروههای اصولگرا تشكیل خواهند داد.

3- در صورتی كه انتخابات در غیاب آقای هاشمی برگزار شود رقابت چند قطبی خواهد شد.

یك ضلع رقابت را آقای قالیباف تشكیل می‌دهد،ضلع دیگر آن نامزد مورد حمایت دولت خواهد بود و ضلع سوم آن را نامزد درجه دوم اصلاح طلبان تشكیل خواهد داد،ضلع دیگر این مبارزه نیز از آن مستقل هاخواهد بود.خلاصه روزهای آینده نقش كلیدی در تبیین شرایط ایفا خواهدكرد.زمان اجازه ادامه شرایط كنونی را نمی‌دهد. هر كسی هر آنچه در چنته دارد رو خواهد كرد. نمی‌شود رخداد مهمی چون انتخابات ریاست جمهوری یازدهم را در فضای مه آلود و پر ابهام به آزمون گذاشت. اگر بناست انتخاباتی پرشور و خوب و مؤثر برگزار شود می‌بایست زمینه‌های برون رفت شرایط كنونی فراهم آید. باید آسمان سیاست آفتابی شود و گفتمان گروهها و راهبردشان شفاف گردد و دامنه تردید‌ها برچیده شود.

دنیای اقتصاد: طرح پیش‌فروش سكه و چند نكته

«طرح پیش‌فروش سكه و چند نكته»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم ایمان نوربخش است كه در آن می‌خوانید؛زمزمه‌های طرح پیش‌فروش سكه در روزهای اخیر با قراردادهای 6 تا 8 ماهه و قیمت علی‌الحساب آن بار دیگر نگاه فعالان اقتصادی را به بانك مركزی به عنوان سیاست‌گذار پولی معطوف داشته است.

در این مقاله نگارنده قصد یادآوری وظایف اصلی سیاست‌گذار پولی و ابزارهای متعارف برای آن را ندارد. آنچه مسلم است این است كه میزان نقدینگی كل اقتصاد ایران در یك‌سال اخیر افزایش كم سابقه‌ای داشته است و اثرات آن در تلاطم بازار های ارز، طلا و ملك به خوبی نمایان شده است.

اگرچه شایسته‌تر این بود كه طرح پیش‌فروش سكه در بازاری مثل بورس انجام شود؛ ولی با توجه به شرایط موجود می‌توان گفت كه طرح پیش فروش سكه در صورتی كه به درستی اجرا شود تا حدودی می‌تواند به جمع‌آوری نقدینگی كمك نماید و آرامش نسبی بازار ارز و سكه نیز در روزهای اخیر مدیون این خبر است. در عین حال ابهاماتی درباره این طرح وجود دارد كه ممكن است تاثیر اجرای این طرح جهت كنترل نقدینگی را با مشكل مواجه كند. یكی از این ابهامات نحوه قیمت‌گذاری سكه در این طرح است. با در نظر گرفتن سازوكاری مشابه با قیمت‌گذاری قراردادهای آتی چند پیشنهاد برای این طرح مطرح می‌شود. اول، برای قیمت‌گذاری سكه در این قرارداد سه عامل اصلی تعیین‌كننده است كه باید به هر سه آنها توجه كرد. این سه عامل عبارتند از: قیمت آتی جهانی طلا برای 6 تا 8 ماه بعد، نرخ هدف برابری دلار مورد نظر بانك مركزی و نرخ سود 6 ماهه.

این طرح در صورتی با استقبال مواجه خواهد شد كه نرخ سودی كه از آن برای تعیین قیمت استفاده می‌شود از نرخ‌های موجود سپرده‌های بانكی بالاتر باشد. با توجه به نرخ‌های فعلی سپرده‌های بانكی، حداقل نرخ سود در این قرارداد باید بیش از 20 درصد باشد.

دوم، تعیین قیمت علی‌الحساب برای این طرح جدای از مشكلات شرعی ایجاد شده، این علامت را ممكن است به بازار بدهد كه بازار طلا و ارز می‌تواند همچنان آشفته بماند و این طرح را از هدف اصلی خویش كه برگرداندن ثبات به بخش مالی و كالاهای سرمایه‌ای است دور كند. بانك مركزی نگران افزایش قیمت طلا جهانی در ماه‌های آینده است، بنابراین برای جلوگیری از زیان می‌خواهد قیمت سكه را به صورت علی‌الحساب محاسبه نماید. پیشنهاد می‌شود به جای محاسبه قیمت به صورت علی‌الحساب، قیمت بازار آتی جهانی طلا مبنای محاسبه قیمت پیش فروش قرار گیرد.

سوم، پیاده‌سازی نادرست این طرح به احتمال زیاد موجب هجوم مردم به بانك‌ها برای برداشت سپرده شده و مشكل نقدینگی بانك‌ها را در روزهای پایانی سال تشدید می‌كند. به عبارت دیگر؛ در صورتی كه بانك مركزی از قیمت بازار آتی طلا برای تعیین قیمت‌گذاری این قرار داد استفاده نكند این امر موجب افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری در این كالای سرمایه‌ای شده كه با توجه به ثابت بودن نرخ سود، بانك‌ها توانایی رقابت با آن را ندارند.

بنابراین توصیه می‌شود كه همزمان با اجرای این طرح و با توجه به روزهای پایانی سال، بانك مركزی امكان شناور‌سازی نرخ سود بانك‌ها را حداقل در یك دامنه محدود ایجاد كند. نكته آخر اینكه اجرای این طرح در صورتی منجر به كاهش رشد نقدینگی خواهد شد كه سایر سیاست‌های دولت هماهنگ با آن اجرا شود. و اگر نه در صورتی كه همزمان با اجرای این طرح دولت سیاست‌هایی را اجرا نماید كه عملا منجر به افزایش رشد نقدینگی شود، این طرح توفیق چندانی در مهار نقدینگی و كاهش تلاطم در سایر بازارها نخواهد داشت.