بازگشت کشاورزی از متن به حاشیه

دیروز درحالی یک فوریت لایحه تفکیک چند وزارتخانه تصویب شد که دولت در متن این لایحه درخواست لغو «قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» را مطرح کرده است؛ اقدامی که با انتقاد کارشناسان و مخالفت وزارت جهاد کشاورزی مواجه شده است.

کد خبر: ۱۶۰۹۱۷

تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۰

قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که در سال 1391 تصویب شد، معضل دیرینه تصمیم‌گیری درباره واردات محصولات کشاورزی را رفع کرد و به نوعی به این وزارتخانه در بحث واردات، حق وتو داد.

کارشناسان معتقدند لغو کامل قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی درحالی مطرح شده که بخش زیادی از دستاوردهای چند سال اخیر در کاهش واردات محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی، نتیجه اجرای این قانون بوده است تا قبل از تصویب این قانون، وزارت جهادکشاورزی نقش اثرگذاری در تصمیم‌گیری‌ها در مورد واردات کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی نداشت،‌ اما با اختیاراتی که از این قانون به دست آورد، توانست جلوی واردات را تا حدی بگیرد.

این درحالی است که به گفته یک مقام آگاه به خبرنگار جام‌جم، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی نیز با این تصمیم دولت مخالفند. باید دید مجلس چه واکنشی به این پیشنهاد دولت می‌دهد؟

به جای واگذاری، موانع را برطرف کنیم

دلاور حیدرپور، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران درباره لغو قانون تمرکز وزارت جهاد کشاورزی به خبرنگار ما گفت: این طرح به‌جز تبعات منفی برای تولیدکنندگان ارمغان دیگری نخواهد داشت، به این دلیل که تولیدکنندگان از بازار جدا شده و منافع آنها دیده نخواهد شد.

حیدرپور افزود: اگر در شرایط فعلی برخی مشکلات وجود دارد به این دلیل است که تمام اختیارها و ابزارهای قانونی در اختیار وزارت جهاد برای مدیریت و کنترل بازار یکجا متمرکز نیست؛ به همین دلیل دائم شاهد بروز مشکلاتی در زمینه‌های واردات، کنترل بازار و از این قبیل موارد هستیم.

این مقام مسئول افزود: بهتر است به جای این‌که مسئولیت فعلی وزارت جهاد را به سازمان دیگری واگذار کنیم، با شناسایی مشکلات و نقاط ضعف و با استفاده از ابزار قانونی و تمرکز آنها در یک نهاد پاسخگو شاهد دستاوردهای بهتر و قابل استنادتری باشیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران تصریح کرد: درصورت انتقال مسئولیت به وزارت بازرگانی، دوباره شاهد مشکلات گذشته خواهیم بود، چون هیچ نهادی پاسخگو نیست و زیان واقعی دامن تولید را خواهد گرفت.

این مقام مسئول با اشاره به این‌که این تصمیم‌گیری مخالف سند چشم‌انداز توسعه است، به جام‌جم گفت: با اجرایی شدن این شیوه جدید، به افزایش بی‌رویه واردات محصولات کشاورزی خواهیم رسید که دقیقا خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سند چشم‌انداز توسعه ملی است، به همین دلیل بهتر است از همین امروز منطقی فکر کرده و کارشناسی تصمیم‌گیری کنیم.

وزارت جهاد موفق عمل نکرد

از سوی دیگر، احمد صادقیان، رئیس کمیسیون صنایع کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران با اشاره به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی هنگام اجرای این قانون، به خبرنگار ما گفت: با توجه به این‌که رویکرد وزارت جهاد کشاورزی صرفا به سمت تولید داخلی بود، تجربه خوبی از این رویه به دست نیامد و بسیاری از صنایع تبدیلی و صنایع غذایی با چالش روبه‌رو شدند.

صادقیان در ادامه افزود: عملکرد و رویکرد تک‌بعدی وزارت جهاد بدون در نظر گرفتن صنایع وابسته به بخش کشاورزی مشکلاتی به وجود آورده که امروز بهتر است سیاستگذاری و کنترل واردات در اختیار وزارت بازرگانی قرار گیرد.

وی با اشاره به تجارب گذشته گفت: در گذشته صنایع غذایی نیازهای خود را از طریق واردات تأمین می‌کردند، اما امروز نه‌تنها محصول که همان مواد اولیه کارخانجات، به دلیل ممنوعیت واردات، گران به کارخانه می‌رسد؛ بلکه نظم و ترتیب ورود محصولات متناسب با نیاز کارخانه‌ها نیست.

رئیس کمیسیون صنایع کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران درباره احتمال افزایش واردات نیز گفت: اصولا بازار آزاد و رقابت‌ منطقی بهترین ابزار کنترلی است، به‌صورتی که اگر سیاستگذاران و مسئولان بخش کشاورزی به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که محصولات کشاورزی داخلی با قیمت‌های مناسب در اختیار خریداران قرار گیرد، قطعا واردات هم صورت نخواهد گرفت.

وی معتقد است؛ با ابزارهای تعرفه‌ای و ممانعت‌های غیرکارشناسی هیچ نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد، مگر افزایش تخلف یا قاچاق که امروز روند صعودی به خود گرفته است.

صادقیان در ادامه افزود: این لایحه می‌تواند دستاوردهای مناسبی برای صنایع غذایی کشورمان داشته باشد؛ به این ترتیب که وقتی بازار رقابتی سالم را ایجاد کنیم ضایعات محصولات کشاورزی هم نزولی شده و می‌توانیم رونق و پویایی خاصی هم در تولید محصولات کشاورزی و هم در صنایع وابسته به آن تجربه کنیم.

این سیاست مورد پذیرش تولیدکنندگان نیست

در همین حال، شفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزان کشور درباره جدا شدن بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی به خبرنگار ما گفت: این اتفاق، عقبگرد به گذشته است که هیچ منطقی ندارد و تولیدکنندگان نسبت به آن اعتراض دارند.

ملک‌زاده تاکید کرد: اگر بخواهیم به موفقیتی برسیم و مطمئن باشیم امنیت غذایی کشورمان تأمین است، باید جلوی اجرای چنین لایحه‌ای را بگیریم. باید تمام زنجیره تولید و توزیع در یک سازمان و نهاد متمرکز باشد.

وی افزود: این سیاست هیچ امتیازی برای بخش کشاورزی بخصوص تولیدکنندگان نخواهد داشت و صرفا باعث برهم خوردن معادلات حال حاضر بازار تولید محصولات می‌شود.

رئیس نظام صنفی کشاورزان کشور تصریح کرد: در گذشته در بحث تولیدات بخش‌ کشاورزی جامعه هدف فقط مصرف‌کننده بود و منافعی که از این رویه کسب می‌شد، تولیدکننده را از چرخه اقتصادی حذف کرده بود، اما با توجه به برنامه‌های وزارت جهاد طی سال‌های اخیر زنجیره‌های تولید که از مزرعه تا سفره بود، بخش کشاورزی را از حاشیه به متن کشاند.

به گفته وی، اجرای این قانون باعث شده بخش تولید با صنایع تبدیلی، تکمیلی، فرآوری، توزیع و صادرات بخوبی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. به دلیل تخصصی بودن اگر این وظیفه به سازمان دیگری واگذار شود، شاهد از دست رفتن این حلقه‌ها که درواقع حرکتی برای رونق کشاورزی بوده خواهیم بود.

ملک‌زاده در ادامه گفت: امروز با رسانه‌ای شدن این سیاست بیش از چهار میلیون نفر تولیدکننده، بهره‌بردار و فعال بخش کشاورزی نسبت به آن اعتراض دارند و معتقدند تمام دستاوردهای سال‌های گذشته از بین خواهد رفت و رونق تولید قطعاً با چالش مواجه خواهد شد.

این مقام صنفی معتقد است اجرای چنین سیاستی درواقع اهرمی قدرتمند برای افزایش واردات و کند شدن میل به خودکفایی در میان مسئولان خواهد بود، چون رقابت تولیدکنندگان داخلی با محصولات خارجی نامتقارن است و همین معضل می‌تواند زمینه حذف تولید را فراهم کند.

وی گفت: ازجمله عوامل موثر در موفقیت بخش‌های مختلف اقتصادی در سراسر جهان، تشکیل زنجیره‌های کامل برای فعالیت‌های اقتصادی و تمرکز و تجمیع تمام ابزارهای قانونی برای توسعه آنها در یک نهاد متخصص است که بخش کشاورزی هم از این قاعده مستثنا نیست.

ملک‌زاده تاکید کرد: هیچ مخالفتی با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی نداریم، اما ویژگی‌های منحصربه فرد بخش کشاورزی می‌طلبد که مسئولان این بخش را در اختیار وزارت بازرگانی قرار ندهند، چون تصمیم‌گیری درباره آینده تولید بخش کشاورزی دچار تعدد نهادهای تصمیم‌گیرنده و خارج شدن از مسیر توسعه خواهد شد.

به اعتقاد وی، نگاه جزیره‌ای به محصولات کشاورزی مدت‌هاست در ادبیات بین‌المللی منسوخ شده و مأموریت نافرجام شناخته شده است و صادرات موفق در عرصه کشاورزی تنها در سایه پیوند ساختاری میان زنجیره‌های تولید، تبدیل، تکمیل و تجارت معنا و مفهوم خواهد داشت.

عملکرد گذشته وزارت ‌بازرگانی بیانگر همه چیز است

مجتبی ‌شادلو، نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران، درباره این لایحه ‌به خبرنگار ما گفت: در زمان فعالیت وزارت بازرگانی طی چند سال قبل واقعیت عملکرد و استراتژی‌های این نهاد برای همگان مشخص شده است، بنابراین اگر بخواهیم دوباره همان شرایط را تکرار کنیم، باید از خودمان بپرسیم از ابتدا چرا وزارتخانه مذکور حذف شد؟

شادلو در ادامه افزود: تقریبا دو سال است چارچوب عملیاتی این قانون در وزارت کشاورزی آن هم نه کامل و جامع ایجاد شده است که نمی‌توانیم از آن انتظار بالایی داشته باشیم. به همین دلیل قبل از این‌که بخواهیم هرگونه تصمیم‌گیری درباره این شرایط داشته باشیم، باید داده‌ها و نتایج را کنار هم بگذاریم تا نتیجه منطقی به دست آوریم.

این مقام صنفی معتقد است به دلیل این که اهرم‌های لازم در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار نداشته اگر بخواهیم منصفانه اظهار نظر کنیم، باید گفت چون وقتی امکانات و ابزار مناسب در اختیار نبوده چطور می‌توانیم انتظار دستاورد بالا داشته باشیم؟

این مقام صنفی تصریح کرد: این تصمیم باعث دلسردی تولیدکنندگان خواهد شد، درحالی که طی سه سال اخیر کشاورزان امیدوار بوده‌اند منافع اقتصادی آنها کاملا درنظر گرفته شده و نگرانی برای فروش محصولات خود نخواهند داشت؛ چون واردات محدود شده است، اما آیا پس از احیای مجدد وزارت بازرگانی و ورود آن به بخش کشاورزی هم چنین احساسی خواهند داشت؟