مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی:

پوشاک و محصولات آرایشی و بهداشتی در صدر کالاهای قاچاق قرار دارند

مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی با بیان اینکه روند مبارزه با قاچاق کالا به شدت درحال پیگیری است، گفت: روند خوبی در مبارزه با قاچاق داریم و در آینده نزدیک تعداد پرونده های مهمی که رای صادر شده است، اعلام می شود.

کد خبر: ۱۶۰۸۶۸

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۷:۲۷

به گزارش روز یکشنبه ایران اکونومیست؛ عبدالمجید اجتهادی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره وضعیت قاچاق مبنی بر این که در سال جدید با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با قاچاق، وضعیت نسبت به سال قبل چطور است، گفت: واقعا بحث مبارزه با قاچاق روز به روز جدی تر می شود به طوری که جدیت در مبارزه، هماهنگی بین دستگاه ها و تشکیل پرونده های کلان به شدت در حال پیگیری است و ادامه دارد.
اجتهادی درباره اینکه کدام کالاها در صدر قاچاق قرار دارند، گفت: محصولات آرایشی و بهداشتی و به طور کلی مواد موضوع کالاهای سلامت و همچنین پوشاک در سال 95 بیشترین میزان قاچاق را داشت.

**تعیین تکلیف خودروهای لوکس قاچاق
وی درباره تعیین تکلیف خودروهای لوکس قاچاق گفت:تعزیرات در این خصوص حکم قطعی صادر کرده و طبق قانون هم، حکم تعزیرات لازم الاجراست و به هر حال باید اجرا شود.
وی ادامه داد: حکم تعزیرات در خصوص این خودروها، ضبط کالاها به نفع دولت است و طبق آیین نامه دولت نمی‌تواند این خودروها را در بازار بفروشد و شرایط خاصی دارد که در تدارک برای صادراتشان هستند.
اجتهادی در پاسخ به این سوال که پیشتر برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر واگذاری این خودروها به سازمان‌ها و نهادهای دولتی مطرح بود، گفت: من این موضوع را نشنیده‌ام ولی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه اجرایی آن چنین چیزی وجود ندارد.
پیش از این نیز سرپرست پیشین سازمان تعزیرات در پاسخ به سوال ایرنا در خصوص توقیف خودروهای لوکس گفته بود که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ٩٢ تصویب شده است و مطابق با مواد ٥٥ و ٥٦ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش بینی شده است که کالاهایی که ضبط می شوند، اگر کالاهای ممنوعه باشد حتما امحاء شود و اگر کالاهای مصرفی باشد و در رده مصرف داخلی قرار نگیرد، طبیعتا صادر می شود و از وجوه واریزی به خزانه دولت در جهت توسعه تقویت مبارزه با قاچاق استفاده می شود و اگر قابل صدور نباشد اصل بر این است که امحا شود.
عبدالعلی میرکوهی همچنین گفته بود که طبق فرمایشات رهبری، سیاست های کلی، قوانین و آیین نامه ها اینها باید منهدم یا صادر شود و تا جایی که اطلاع دارم سازمان جمع آوری و فروش املاک تملیکی این رویه را پیش گرفته و دستگاه هایی که رسیدگی می کنند نیز بر این موضوع تاکید دارند.