گزیده سرمقاله روزنامه‌های صبح چهارشنبه 12/2

ايران اكونوميست :روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «مصر در میانه راه!»،«پشت پرده شیعه كشی ها»،«سازهای ناهماهنگ با مركز مبادلات»،«ققنوس یا سیمرغ؟»،«مفهوم شناسی كشور بدون سلاح»،«مخالفان سوری و رویكرد مذاكره»،«هدفمندی به چه قیمتی»،«آرامش سیاسی در آستانه انتخابات»،«احمدی‌نژاد و اصولگرایان در بازی حفظ قدرت»،«مشت نمونه خروار است!»،«دولت آینده و سیاست‌های پولی»و...كه برخی از آنها در زیر می‌آید.

کد خبر: ۱۶۰۰۹

تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۹۱ - ۰۵:۲۹

كیهان:مصر در میانه راه !

«مصر در میانه راه!»عنوان یادداشت روز روزنامه كیهان به قلم سعدالله زارعی است كه ر آن می‌خوانید؛تحولات مصر یك شاقول ارزیابی دارد. این شاقول «ایران» است. اگر مصر با ایران راه خصومت را در پیش بگیرد و یا به آن بی اعتنا باشد، همان سیاست دوره حسنی مبارك را در پیش گرفته و این فقط مربوط به مناسبات یك كشور عرب با یك كشور غیر عرب نمی شود بلكه از آنجا كه امروزه، ایران به عنوان «شاخص» و میزان برای ارزیابی تحولات در منطقه شناخته می شود، حركت احتمالی یاد شده به معنای «عدم تغییر» ارزیابی می شود كما اینكه اگر مصر به ایران نزدیك شود به این معناست كه مصر راه دگرگونی اساسی را در پیش گرفته است.

مصر در حال حاضر شرایط دوره گذار را طی می كند و به نظر می آید كه این دوره حداقل 2 تا 3 سال دیگر به طول می انجامد در این دوره هر كس براساس تحلیل و برداشت خود از مصر سخن خواهد گفت و برای اثبات مدعای خود به مواردی استناد می كند اما واقعیت این است كه هویت آینده مصر را هیچكدام از این موارد تشكیل نمی دهند. مصر دوره گذار بشدت دچار بی ثباتی در تصمیم گیری و موضع گیری است. این موضوع بخصوص تحت تأثیر نیروهای مختلف داخلی و عملگراهای مختلف خارجی می باشد. با این وصف دوراندیشی اقتضا می كند كه در جمع بندی تحولات این كشور شتاب به خرج ندهیم و روشن شدن بسیاری از موضوعات را به آینده بسپاریم. آینده ای كه بالاخره مصر راه خود را مشخص و خطوط فاصل و متصل خود را با حوزه های مختلف و بعضاً متضاد مشخص نماید. این موضوع بخصوص درباره ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا همانگونه كه ذكر شد «ایران شاخص ارزیابی است».

سفر دو هفته پیش رئیس جمهور به مصر از این منظر حائز اهمیت می باشد و براساس نگاه دوراندیشانه اقدامی «شتاب آلود» و تا حدود زیادی «نسنجیده» به حساب می آید. مصر در شرایطی كه هنوز از معیارهای دوره مبارك فاصله نگرفته و اكثر نهادها و واحدهای اثرگذار دوره گذشته به فعالیت مشابه دوره مبارك ادامه می دهند، نمی تواند پذیرای رئیس جمهور «یك كشور انقلابی» باشد. این سفر برای هاضمه مسئولان كنونی مصر سنگین بود. مصر جدید اگرچه هنوز شكل نگرفته است اما رهبران آن در زیر باران انتقاد نسبت به سفر رئیس جمهور ایران می خواهند وانمود كنند كه از «جایگاه مستقل» با ایران مواجه شده و می تواند مطالبه گری كند. اما اگر به مطالبات مطرح شده از سوی محمد مرسی رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و شیخ الازهر نگاه بیاندازیم می بینیم كه این ها مطالبات ناشناخته ای نیستند و ربطی هم به منافع ملی مصر ندارند، بحث درباره حكومت نوری مالكی در عراق، بحث درباره تحولات سوریه و انتقاد از مواضع ایران در خصوص این دو كشور و بحث پیرامون روابط ایران و همسایگان عرب جنوب خلیج فارس اولاً هیچ كدام ربطی به مصر ندارد و ثانیاً این ها بخشی از مطالبات و مدعیات واهی آمریكا و عربستان در مورد جایگاه منطقه ای ایران است. با این وصف كاملاً واضح است كه مقامات مصری به تكرار مواضع یك «جبهه معین» روی آورده و البته از این كار هدف خاصی داشته اند. خود این مواضع آنهم بعضاً با صراحتی كه در بعضی از ملاقات ها مطرح شده و به خبرگزاری ها هم راه یافته است، نشان می دهد كه مصر هنوز استقلال خود را بدست نیاورده است.

مقامات مصری در این ملاقات ها خواسته اند از «كارت ایران» در بازی با غرب و حوزه عربی استفاده كنند به این معنا كه از یك سو با سفر هیأت عالیرتبه ایران خواسته اند به غرب و حوزه عربی بگویند اگر به ما كمك نكنید امكان گرایش مصر به سمت جبهه ایران وجود دارد. از سوی دیگر با طرح مسائلی كه كمترین ارتباطی به مصر نداشته و دغدغه مشترك آمریكا، عربستان و اسرائیل است، به حوزه عربی غربی و عبری بگویند ما با ایران مشكلات اصولی و بنیادی از همان جنس مشكلاتی كه شما با ایران دارید، داریم. به اظهارات سخنگوی شیخ الازهر در مصاحبه مشترك مطبوعاتی با رئیس جمهور نگاه بیاندازید. جدای از اینكه حتی شیخ الازهر در تراز و در سطح رئیس جمهور نیست تا با او مصاحبه مشترك داشته باشد، اظهارات سخنگو كه به نوعی بازتاب دهنده مذاكرات دكتر احمدی نژاد و احمدالطیب به حساب می آید بیانگر آن است كه مصری ها خواسته اند به عربستان بگویند همان مشكل ایدئولوژیكی كه شما در مسائل مذهبی با ایران دارید، ما هم داریم و برخورد ما در این مسائل با ایران هیچ تفاوتی با برخورد شما با ایران ندارد. با ملاحظه آنچه در این مواجهه گذشته در واقع مصری ها خواسته اند «روابط با ایران» را به آمریكا و سعودی بفروشند و از این طریق عدم اطمینان های آمریكا و عربستان را نسبت به مصر كاهش دهند. پس كاملاً واضح است كه آنان در جریان سفر رئیس جمهور ایران به قاهره به دنبال گشودن باب مراوده و رابطه با ایران نبوده اند و هیچ توافقی روی همكاری مشترك نیز صورت نگرفته و موضوعات فیمابین و از جمله مذاكرات سه جانبه ایران، مصر و تركیه پیرامون مسائل منطقه ای بوده و فقط درباره سوریه به موضعگیری مشتركی پیرامون روند سیاسی منجر شده است كه با توجه به اینكه پیش از این نشست سه جانبه بحث سوریه عملاً وارد این فرایند شده است، توافق یاد شده ارزش چندانی ندارد.

مصر در شرایط دوره گذار، مصری نیست كه بتواند یك تصمیم بزرگ و تعیین كننده پیرامون رابطه با ایران بگیرد. دولت مصر در این زمینه تحت تأثیر دو كانون فشار متضاد قرار دارد. از یكسو مخالفت شدید آمریكا، عربستان و برخی كشورهای عربی دیگر كه رابطه مصر با ایران را به معنای خروج با اهمیت ترین كشور عربی منطقه از بلوك تحت سلطه آمریكا می دانند و از سوی دیگر خواسته بارها اعلام شده توده های مردم مصر كه دولت محمد مرسی را برای برقراری رابطه با ایران و خروج از حوزه آمریكایی عربی تحت فشار قرار داده اند. مرسی و اخوان المسلمین می دانند كه مردم مصر به آنها اجازه بازگشت به مناسبات دوره حسنی مبارك را نمی دهند و رابطه و نزدیكی با ایران را ملاك انقلابی بودن دولت تلقی می كنند.

مصر در حوزه اقتصاد و تجارت به كمك نیاز دارد و در عین حال یك بازار مهم و سواحل ترانزیتی هم دارد نباید تردید داشته باشیم كه آمریكا و اروپا و نیز دولت عربستان به مصر كمك نخواهند كرد. كما اینكه اگر قرار بر این بود، این اقدام در دوره مبارك افتاده بود كسانی كه با مصر ارتباط دارند می دانند كه مصر 1390 به مراتب از مصر 1360 فقیرتر و عقب افتاده تر بوده است. ایران می تواند به نرمی وارد این بازار شود. این درخواست مصر نیز هست و از قضا همین روزها یك حیات اقتصادی برای جلب همكاری های اقتصادی راهی ایران می شود. ایران در حوزه صنایع تبدیلی كشاورزی امكانات و تجربه خوبی دارد. مصر هم در بخش كشاورزی امكانات فراوانی برای سرمایه گذاری دارد. اگر ما بتوانیم اقتصادهای دو كشور را بهم پیوند بزنیم، می توانیم در روابط سیاسی هم به مرور گام برداریم هرچند رابطه اقتصادی نیز از رابطه سیاسی كم اثرتر نیست.

در مورد مصر و انقلاب آن اخیرا نامه ای با امضای 17 شخصیت فرهیخته علمی ایران خطاب به مقامات مصری صادر گردید این ابتكار از چند جنبه حایز اهمیت است. جنبه اول این است كه نخبگان علمی در هر جامعه ای می توانند در بسیاری از مسائل كشورداری از جمله در حوزه سیاست خارجی به صحنه بیایند و بخشی از ساز و كار ملی در توسعه روابط و مناسبات خارجی باشند از این منظر ابتكار 17 شخصیت علمی حائز اهمیت فراوان بود. جنبه دوم لحن نامه اساتید محترم بود. ادبیات نامه -احیانا ناخواسته- به گونه ای بود كه گویا ما از مصری ها می خواهیم كه الگویی با همه خصوصیات «جمهوری اسلامی» را در این كشور برپا نمایند و حال آنكه رهبرمعظم انقلاب اسلامی چندی قبل با صراحت (نقل به مضمون) اعلام فرمودند كه «این الگو خاص ایران است و در كشورهای دیگر قابل تكرار نیست» البته كشورهای اسلامی دیگر می توانند به این الگو نزدیك شده و از آن بهره ببرند و به هر میزان كه به آن نزدیك شوند، به سعادت و رستگاری می رسند اما بالاخره این الگوی عالی از فرهنگ، تمدن، تاریخ و... خاصی برخاسته كه تكرار آن در كشورهای دیگر به این پیشینه نیاز دارد.

ما می توانیم شرایط تاریخی كه رهبرمعظم انقلاب اسلامی از آن به «پیچ تاریخی» تعبیر كردند را به فرهیختگان مصری یادآور شویم و آنان را به ایفای نقش تاریخی خود فرا بخوانیم این كار می تواند از سوی دو دانشگاه مهم- مثلا دانشگاه تهران و دانشگاه عین شمس- بصورت سلسله نشست های علمی دنبال شود. از این رهگذر می توانیم به نخبگان مصر یادآور شویم كه ایران پس از 34 سال مقاومت به چه درجه بالایی از پیشرفت رسیده است و چه دستاوردهای بزرگی به دست آورده است.

به هر حال كار با مصر و انتظار از مصریان و همگرایی مصری- ایرانی پروسه ای نرم افزارانه است و نمی توان با آن مواجهه ای عادی داشت باید كارشناسان برجسته كشور در این خصوص با دقت دست به كار شوند. انتقال تجربیات ایران به مصر خدمت و هدیه بزرگی برای مردم این كشور بزرگ عربی خواهد بود.

خراسان:سازهای ناهماهنگ با مركز مبادلات

«سازهای ناهماهنگ با مركز مبادلات»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است كه در آن می‌خوانید؛روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت از نارضایتی رئیس جمهور از عملكرد مركز مبادلات ارزی خبر داد. این در حالی است كه ایده تشكیل مركز مبادلات (فارغ از عملكرد آن) یكی از بهترین اقدامات در طول بیش از یك سال شدت گرفتن تلاطم در بازار ارز بود و بسیاری از فعالان اقتصادی از شكل گیری مركزی كه بتواند ارز را بر اساس اولویت بندی كالاها به واردكنندگان اختصاص دهد حمایت می كردند. با این حال تداوم افزایش و نوسان نرخ ارز و بی نصیب ماندن بسیاری از متقاضیان از ارز مبادله ای نشان داد مركز مبادلات ارزی در عمل و اجرا نتوانسته است به طور كامل اهداف اصلی خود یعنی مهار بازار سركش ارز و تأمین ارز برای مواد اولیه واحدهای تولیدی را پوشش دهد. نگاهی به عملكرد مركز مبادلات و برخی چالش های دیگر در حوزه بازار ارز و اقتصاد كشور كه در كامیابی كامل مركز مبادلات موثر بوده است را با یكدیگر مرور می كنیم :

۱ - مركز مبادلات ارزی طی حدود ۵ ماه از آغاز فعالیت خود بیش از ۱۸ هزار مورد ثبت سفارش برای واردات انجام داده است. در این میان هر چند آمار رسمی درباره میزان ارز پرداخت شده در این مركز اعلام نشده است، اما چند روز پیش اعلام شد تاكنون حدود ۵ میلیارد دلار ارز از طریق این مركز به وارد كنندگان پرداخت شده است. این در حالی است كه مجموع مصارف ارزی كشور در سال گذشته حدود ۸۰ میلیارد دلار بود كه با فرض ثابت ماندن این میزان مصرف ارز در سال جاری و با اشاره به گذشت ۵ ماه از فعالیت مركز مبادلات ارزی، این مركز از مجموع ارز مصرفی ۵ ماه اخیر فقط ۱۵ درصد نیاز ارزی را تأمین كرده است. هر چند با توجه به افزایش تدریجی گروه های كالایی و خدماتی استفاده كننده از ارز مبادله ای انتظار می رود سهم مركز مبادلات ارزی در تأمین ارز كالا و خدمات افزایش یابد اما در حال حاضر این میزان ارز سهم تعیین كننده ای در برابر بازار آزاد ارز ندارد و نمی تواند قیمت ارز آزاد را كاهش دهد.

۲ - هر چند تحریم ها و كاهش ملموس درآمدهای ارزی كشور یكی از چالش های اصلی مدیریت ارزی و از جمله موانع پیش روی فعالیت مركز مبادلات ارزی است اما تمركز بر ورود بخشی از درآمدهای ارزی كه از طریق صادرات غیرنفتی و عمدتاً توسط بخش خصوصی تأمین می شود به این مركز می تواند قدرت مركز مبادلات ارزی را در تأمین ارز كالاها و خدمات مورد نیاز افزایش دهد. پیش از این برخی رایزنی ها و اقدامات برای عرضه ارز صادراتی بخش خصوصی در مركز مبادلات به شكست انجامید. زمانی كه قیمت دلار در بازار آزاد حدود ۳ هزار و ۱۰۰ تومان بود، دولت اصرار داشت صادركنندگان با نرخ ۲۵۰۰ تومان یا كمی بیشتر ارز خود را به مركز مبادلات بیاورند ولی صادركنندگان نرخی نزدیك به نرخ بازار آزاد را پیشنهاد می كردند. در هر صورت تدوین راهكاری مناسب و توافقی برای ارائه ارز صادراتی بخش خصوصی در مركز مبادلات می تواند باعث تقویت این مركز در برابر بازار آزاد ارز شود.

۳ - اما اصلی ترین چالش مركز مبادلات این است كه تأسیس این مركز به تنهایی نمی تواند بازار ارز را سامان دهد. واقعیت این است كه بخش عمده ای از تلاطم های بازار ارز از یك سو به تحریم و از سوی دیگر به سیاست های اقتصادی و وضعیت سایر متغیرهای كلان اقتصاد بازمی گردد. به نظر می رسد راهكار اصلی سامان دهی بازار ارز در كنار فعالتر شدن مركز مبادلات، باید پیدا كردن راهكارهایی جدید برای دور زدن تحریم ها باشد. طرح موضوعاتی نظیر روش های تهاتری كه از سوی برخی مسئولان مطرح شده است و همچنین شكل گیری هسته هایی كه در بازارهای صادراتی اقلام مورد نیاز وارداتی دولت و بخش خصوصی را بتوانند در قبال صادرات تأمین كنند یكی از اصلی ترین راهكارها برای كاهش تقاضای ارز و دور زدن تحریم هاست.

همچنین ضرورت مدیریت نقدینگی و جذب نقدینگی سرگردان وارد شده در بازار سكه و ارز به سایر بخش های مولد راهكار دیگر برای كاهش التهابات ارزی است. هم اكنون دیگ جوشان نقدینگی سرگردان به گونه ای عمل می كند كه حتی اقدامات مثبتی نظیر راه اندازی مركز مبادلات ارزی در آن حل می شود. لذا هر گونه اقدام حتی بهترین ساز و كارها برای مهار بازار ارز بدون مدیریت نقدینگی قطعاً به شكست می انجامد. همچنین تدوین و اجرای روش های مناسب برای جذب ارزهای خریداری شده مردم كه وارد نظام بانكی نشده اند نیز ضروری است. آمارهای غیررسمی حاكی از وجود ۱۸ میلیارد دلار ارز در دست مردم است. مردمی كه با سرمایه گذاری در بازار ارز و انتظار برای افزایش نرخ ارز به خرید انواع ارزها پرداخته اند و اطمینانی از سرمایه گذاری این ارزها در بانك ها ندارند چرا كه دیده اند و یا شنیده اند كه برخی بانك ها به جای پرداخت ارز به سپرده گذاران ارزی معادل ریالی آن را با نرخ هایی كمتر از نرخ روز بازار پرداخت می كنند.

در هر صورت انتقاد از عملكرد مركز مبادلات ارزی بیش از آن كه انتقاد از عملكرد این مركز باشد انتقاد از مجموعه مدیریت ارزی كشور است كه نتوانسته همگام با مركز مبادلات سایر سیاست های ارزی را سامان دهد لذا ضروری است مسئولان ارشد اجرایی در كنار انتقاد از مركز مبادلات ارزی ببینند سایر حلقه های مدیریت بازار ارز چگونه عمل كرده اند.

جمهوری اسلامی:پشت پرده شیعه كشی ها

«پشت پرده شیعه كشی ها»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است كه ران می‌خوانید؛در تازه‌ترین حملات تروریستی پنجشنبه علیه شیعیان كه در دو كشور پاكستان و عراق صورت گرفت 140 نفر از شیعیان كشته و صدها نفر دیگر مجروح شدند. این قبیل جنایات، تازگی ندارد و این مورد، آخرین آن نیز نخواهد بود. طی ماه‌های اخیر، دهها فقره عملیات تروریستی علیه شیعیان در كشورهای مختلف منطقه انجام شده كه به كشته شدن شمار زیادی منجر گردیده است.

اكنون، تردیدی وجود ندارد كه حملات علیه شیعیان و شیعه كشی یك اقدام سازمان یافته است كه هدف از آن، ایجاد تفرقه و درگیری‌های قومی بین مسلمانان است و اگر دقیق‌تر به این مسئله توجه شود مشخص می‌گردد كه عقبه این اقدامات جنایتكارانه و شوم به محافل بین‌المللی متخاصم با اسلام باز می‌گردد و سرنخ این تحركات ضدانسانی در دستان صهیونیست هاست.

واقعیت این است كه اتحاد و یكپارچگی جهان اسلام، قدرت بزرگی ایجاد می‌كند كه در معادلات بین‌المللی نقش تعیین كننده دارد و همین مساله موجب وحشت و خشم محافل صهیونیستی می‌شود و طبیعی است كه این محافل برای برهم زدن اتحاد بالقوه بین مسلمانان از هیچ اقدامی فروگذار نكنند. با توجه به این واقعیت، می‌توان به وضوح دریافت كه جریان‌هایی تحت عناوین مختلف، از جمله و سازمانهای مجعولی چون 'لشكر طیبه'، 'لشكر جهنگوی'، 'جنبش الاسلام'، القاعده و گروهك‌های مشابه آن، جملگی ساخته و پرداخته استعمارگران و صهیونیسم بین‌المللی می‌باشند. این گروه‌ها با تكیه بر پشتیبانی‌های گسترده مالی و لجستیكی سالهاست در جوامع اسلامی به فعالیت و اقدامات جنایتكارانه خود ادامه می‌دهند و روز به روز بردامنه فعالیت آنان افزوده می‌شود.

نكته قابل تامل، نوع برخورد رسانه‌های بین‌المللی تحت سیطره غربی‌ها و مجامع جهانی با اینگونه جنایات است كه تردیدی در همدستی آنها با جنایتكاران باقی نمی‌گذارد. این رسانه‌ها با بی‌تفاوتی عمدی و آشكار از كنار این جنایات عبور می‌كنند. به عنوان نمونه، قتل عام حدود یكصد شیعه در حمله تروریستی كویته پاكستان در پنجشنبه گذشته، نه تنها اعتراض این رسانه‌ها و مجامع مدعی بین‌المللی را برنیانگیخت، بلكه آنها، با بیشرمی تمام، حتی از انعكاس كامل گزارش مربوط به این جنایات خودداری كرده و با این رفتار به تروریستها برای ادامه جنایاتشان چراغ سبز نشان دادند درحالی كه این مجامع برای موارد كم اهمیت‌تر، اشك تمساح می‌ریزند و فریاد نقض حقوق بشر و هشدار وقوع جنایات جنگی را سر می‌دهند.

در این میان، نحوه برخورد مزورانه اكثر دولت‌های حاكم بر كشورهای اسلامی در منطقه نیز مایه تأسف است. این دولت‌ها و محافل وابسته به آنها، بطور تلویحی از این جنایات حمایت می‌كنند و در بهترین حالت در قبال آن به سكوت پناه می‌برند، غافل از اینكه تبعات این نگاه فرقه گرایانه قطعاً به سراغ خود آنها نیز خواهد رفت. وقوع قیام ضد استبدادی و ضداستكباری در منطقه و در میان جوامع اسلامی حادثه بسیار مهمی است كه می‌تواند مسیر تاریخی تحولات منطقه را تحت تأثیر قرار دهد. این تحولات، قطعاً به نفع صهیونیست‌ها و حامیان بین‌المللی آنها نیست و تلاش برای ایجاد شكاف، دودستگی و درگیری در جوامع اسلامی، حربه‌ای است كه می‌تواند در خدمت صهیونیست‌ها باشد و آنها را در ناكام ساختن ملت‌های مسلمان از رسیدن به اهداف قیام‌ها كمك نماید.

طرح مسئله موهوم 'هلال شیعی' كه هیچ پایه و اساس مشخصی برای صحت آن وجود نداشت و قطعاً محافل ضد اسلامی پشت طرح این موضوع قرار داشتند، اقدامی بود كه هدف از آن، تحریك كردن بدنه اهل تسنن بر ضد شیعیان بود تا در مقابل برنامه‌های ضد شیعی در منطقه، واكنش و حساسیتی نشان داده نشود كه متأسفانه نتیجه آن برنامه و طرح را اكنون در حوادث تروریستی گسترده در كشورهای منطقه بر ضد شیعیان و همچنین تصنیع آشكار حقوق شیعیان در كشورهای منطقه می‌توان مشاهده كرد.

سكوت غیرقابل توجیه برخی از مسلمانان منطقه در قبال حوادث بحرین كه در آن اكثریت شیعه درصدد دست یافتن به حقوق اساسی و مسلم خود می‌باشند را نیز باید در چارچوب همین توطئه قرار داد.

آنچه مایه تأسف مضاعف است سكوت قشر روشنفكر جوامع اهل تسنن در برابر با این جنایات و توطئه‌های آشكار است كه گسترش شكاف در جوامع اسلامی را موجب می‌شود و خشنودی محافل صهیونیستی و امیدواری آنها برای تحقق اهداف شومشان را سبب می‌گردد.

رسالت:آدرس پیشرفت كشور استقامت و تدبیر برای رفاه و رونق اقتصادی

«آدرس پیشرفت كشور استقامت و تدبیر برای رفاه و رونق اقتصادی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسكندری است كه در آن می‌خوانید؛رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر مردم آذربایجان طی بیانات مهمی با اشاره به تناقضات موجود در حرف و عمل دولتمردان آمریكایی كه از یك سو درخواست مذاكره می كنند و از سوی دیگر تحریم ها را تشدید می نمایند، فرمودند: ملت ایران در مقابل آنچه كه دشمن می‌خواهد انجام دهد، دنبال 'تدبیر' خواهد بود. ملت ایران دنبال 'شكوفایی اقتصادی، رونق اقتصادی و رفاه كامل' است؛ اما ملت ایران نمی‌خواهد این را از راه ذلت در مقابل دشمن به دست بیاورد؛ این را می‌خواهد با نیروی خود، با عزم خود، با شجاعت خود، با پیشروی خود، با توانایی جوانانش به دست آورد؛ لا غیر.

آنچه كه رهبر معظم انقلاب به خوبی آن را تبیین فرمودند آدرس پیشرفت كشور در نیمه دوم دهه چهارم انقلاب است. تجربه تاریخی ملت ایران و سایر ملت های مستضعف جهان نشان داده است كه نه تنها اعتلای ایران اسلامی در تمام زمینه ها از مسیر كوتاه آمدن دربرابر منویات مستكبرانه آمریكا و كشورهای همسو قابل وصول نیست بلكه حتی رفاه و رونق اقتصادی نیز از طریق خط سازش و مذاكره با آمریكا تحصیل نمی شود.

یكی از سیاست های راهبردی آمریكا در قبال دولت های غیر همسو و انقلابی كه از اقصی نقاط جهان سر بلند می كنند همواره این بوده است كه در عمل روز به روز فشارهای سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی خود را نسبت به آن دولت زیاد می كنند تا دولت مخالف خودشان را به زانو درآورند. در آن سو در مقام اظهار موضع مرتب دم از مذاكره می زنند تا بتوانند دولت مخالفشان را با 'زانوان خونین' پای میز مذاكره بكشانند. وقتی آن دولت كوتاه آمد در مرحله اول حیثیت بین المللی آن دولت به باد می رود و در مرحله دوم اراده های انقلابی در درون ملت سست می شود و كشوری كه روبنای بین المللی و زیر بنای داخلی آن تخریب شد با یك تلنگر كوچك آمریكایی ها و با یك اپسیلون فشار بیشتر اقتصادی و سیاسی در یك مقطع تعیین كننده و حساس مثل 'انتخابات' فرو می ریزد.

به عنوان نمونه در كشور انقلابی نیكاراگوئه كه تقریبا همزمان با انقلاب اسلامی ایران، انقلاب در این كشور به پیروزی رسید دولت انقلابی 'دانیل اورتگا' در بدو انقلاب تحت فشار و تحریم های اقتصادی دولت 'ریگان' قرار داشت. بر اثر این فشارها و ناتوانی دولتمردان نیكاراگوئه این دولت انقلابی، كه در حال بازسازی ویرانی‌های حكومت 'سوموزایی' و پرداخت بدهی‌های بر جای مانده از حكومت سابق بود، با فشار دیپلماتیك از سوی آمریكا و كشورهای غربی و فشار نظامی از سوی نیروهای شورشی تحت حمایت آمریكا (كنتراها) مجبور به مذاكره با آمریكایی ها شد. مذاكره با آمریكایی ها حیثیت انقلابی دولت نیكاراگوئه در آمریكای لاتین را به باد داد و در داخل نیز با سست كردن اراده انقلابیون زمینه های قدرت گرفتن جبهه مخالفین را فراهم ساخت. این مذاكرات تا جایی پیش رفت كه در سال 1989 متعاقب اجلاس رؤسای جمهور آمریكای مركزی در «السالوادور»، توافق شد كه برنامه «اصلاحات انتخاباتی» در نیكاراگوئه اجرا شود كه طی آن، به گروه‌های مخالف اجازه راهیابی به انتخابات 1990 را می داد. نتیجه این مذاكرات آن شد كه جیمی كارتر، رئیس جمهور پیشین آمریكا با نقض تمام عیار استقلال نیكاراگوئه، به بهانه نظارت بر انتخابات وارد نیكاراگوئه شود و با تلاش خود، توانست دولت انقلابی را قانع كند كه پنجاه تن از رهبران شورشیان به كشور بازگردند. انتخابات در 25 فوریه 1990 برگزار شد و 'چامورو' رئیس جمهور شد و دولت انقلابی پس از یك دهه رویارویی با مشكلات و فشارهای داخلی و خارجی، مجبور به واگذاری حكومت به جبهه مخالف شد و رسماً انقلاب شكست خورد. انقلاب ساندینیستی شكست خورد چرا كه به جای استقامت و تكیه بر نیروهای درونی خود چشم به اعانه های چند ده میلیونی دولت آمریكا و رفع تحریم های اقتصادی غربی ها داشت. این انقلاب شكست خورد چون به جای تدبیر و تكیه بر ظرفیت های بومی خود نسخه های توسعه غربی را بی چون و چرا پیاده كرد. این انقلاب شكست خورد چون انقلابیون فراموش كردند تحقق مناسبات عادلانه بین المللی هدف مقدسی است كه لازمه آن مجاهدت، امید و استقامت است.

اشتباه آمریكایی ها این است كه می خواهند از این ترفند نخ نما در برابر ملت و نظامی استفاده كنند كه با اراده مقتدر و متّكی به خود در مقاطع مختلف نشان داده است كه جزء باهوش ترین ملت های دوران معاصر است. ملتی كه تحت هدایت های حكیمانه رهبرانی قرار دارد كه اصلح و افقه و افضل مردمان زمان هستند. مطمئنا این مهم درمخیله فاسد عده ای می گسار دائم الخمر كه امروز عنان دنیا را به دست گرفته اند نمی گنجد.

امروز ایران اسلامی نه تنها نیازی به مذاكره با آمریكا نمی بیند بلكه برای مذاكره پیش شرط هایی نیز قائل است. البته كسی مدعی نیست كه تحریم های اقتصادی بی تاثیر بوده اما این تحریم ها بر خلاف تصور غربی ها قطار انقلاب و زندگی معمولی مردم را نه تنها از ریل خود خارج نكرده بلكه بر سرعت آن نیز افزوده است.

وطن امروز:ققنوس یا سیمرغ؟

«ققنوس یا سیمرغ؟»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم عماد حنیف است كه در آن می‌خوانید؛
برای دومین بار پس از پرواز سیمرغ‌های جشنواره فیلم فجر، ققنوس‌های جایزه سینمایی گفتمان انقلاب اسلامی نیز به پرواز درآمدند، جایزه‌ای كه به اذعان برگزار‌كنندگان آن هدفش ایجاد فضاهایی برای نخبگان و جامعه اندیشمندان است تا بتوانند فعالیت و نقش مهمی را در تولید و جهت‌دهی به آثار سینمایی ایفا كنند. فارغ از اینكه 2 دوره برگزاری این جایزه به چه میزان توانسته هدف‌های تبیین شده از سوی دست اندركاران برگزاری آن را محقق كند یا در تولید آثار سینمایی انقلاب اسلامی و حركت به سمت سینمای انقلابی موثر باشد، نكته قابل توجه نسبیت اینگونه فعالیت‌های فرهنگی با رویدادهای فرهنگی و هنری موجود است؛ فعالیت‌هایی نظیر جایزه سینمایی گفتمان انقلاب اسلامی یا نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی چه نسبتی با جشنواره بین‌المللی فیلم فجر یا نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارند؟ برگزاری جشنواره در جشنواره مشابه آنچه درباره جایزه سینمایی گفتمان انقلاب اسلامی روی داد پدیده‌ای است كه گواه سردرگمی عناصر این جبهه در مواجهه با وضعیت موجود فرهنگی- هنری كشور است، از یك سو با ماهیت و هویت این جشنواره‌ها مشكل دارند و با قطع امید از آن به دنبال راه انداختن رویداد فرهنگی دیگری نظیر جشنواره عمار، جایزه سینمایی گفتمان اسلامی یا نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی هستند و از سوی دیگر مخاطبان خود را در میان همین جشنواره‌ها، محصولات و شركت‌كنندگان آنها جست‌وجو می‌كنند، از یك سو سینمای فعلی را غیر‌قابل اصلاح می‌دانند و در صدد پی‌ریزی سینمایی نوین برپایه‌های اعتقادی هستند و از سوی دیگر مجری و كارگردان طرح‌های خود را از میان همین سینمایی‌ها برمی‌گزینند، از یك‌سو با فرار از فضاهای سینمایی در جزیره استریلیزه قلهك به دور از واقعیات موجود سرگرم بحث و تبادل نظر با همفكران و هم مسلكان خود می‌شوند و از سوی دیگر ققنوس‌هایشان را برای اهالی همین سینما به پرواز در می‌آورند، از یك سو در انكار نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال، با پسوند كردن انقلاب اسلامی نمایشگاهی انقلابی را طرح‌ریزی می‌كنند و از سوی دیگر محتوا و قالب و شركت‌كنندگان كمتر تفاوتی با نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد ندارد؛ این دوگانگی حاصل چیست؟ دعوا بر سر گفتمان است یا مجری؟ اگر امیدی به این نیست كه جشنواره فجر، فجر سینمای انقلاب اسلامی شود پس چرا در زمین آن بازی می‌كنید؟! چرا تعامل برای گرفتن یك پردیس سینمایی و نمایش اختصاصی فیلم‌هایی كه داوران جشنواره فجر برگزیده‌اند شما را در رودربایستی می‌گذارد و به آن سو می‌برد كه دریغ از یك انتقاد، دریغ از یك نقد به برگزاری جشنواره،آیا واقعا اجرای جشنواره‌ای كه افتتاح آن با خواننده زن بود اختتامش با اهدای جایزه به ضدانقلاب‌های تابلودار سینما، جایی برای تشكر و تشویق از سوی جبهه به اصطلاح فرهنگی انقلاب داشت؟ آیا عدم نقد به عملكرد عباسیان و تشویق و تشكر از وی در مراسم اهدای جایزه گفتمان اسلامی ناشی از تعامل وی برای در اختیار گذاردن قلهك نبود؟ باید به درایت آقای عباسیان آفرین گفت كه با قلهك و كمی حمایت توانست به بهترین شكل جبهه فرهنگی انقلاب را با خود همسو كند و باب انتقادهای عناصر فرهنگی حزب‌الله را از مدیریت اجرایی جشنواره فجر بسته نگه دارد. اگر امیدی نیست كه در نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال بتوانیم از گفتمان انقلاب اسلامی حرف بزنیم و مجبور به راه‌اندازی نمایشگاهی مستقل هستیم چرا شركت كنندگان و محصولاتمان عینا یكی است؟! چرا آنقدر فرم و محتوا و اجرا شبیه است؟! در مقابل اگر امیدی به اصلاح رویداد‌های موجود نظیر جشنواره فجر هست پس چرا این‌همه جایزه و جشنواره؟ مگر قرار است در جشنواره فجر یا نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال گفتمانی به غیر ‌از گفتمان انقلاب مطرح شود؟ مگر این رویداد‌ها ماحصل ارگان‌ها و نهادهای همین انقلاب نیست؟ ارگان‌ها و نهادهایی كه در برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌هایی كه پسوند «انقلاب اسلامی» می‌گیرند هم دخیل هستند، مگر نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی را همان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افتتاح نكرد كه نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال را افتتاح كرد؟ چرا عزممان را جزم نمی‌كنیم، حضورمان را پررنگ‌تر نمی‌كنیم و همتمان را بیشتر، تا فجری را كه برخلاف اسمش رسم دیگری پیدا كرده را مجدد به رویشگاه سینمای انقلاب تبدیل كنیم، نمایشگاه رسانه‌های دیجیتالی را كه شاكله آن را همین دوستان جبهه فرهنگی انقلاب گذاشتند با محصولات انقلابی پررونق‌تر كنیم، اگر به همین منوال پیش برویم بزودی باید شاهد نمایشگاه كتاب انقلاب اسلامی، جایزه موسیقی انقلاب اسلامی، جایزه هنرهای تجسمی انقلاب اسلامی، نمایشگاه مطبوعات انقلاب اسلامی و قس علی هذا با مشاركت مثلا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حوزه هنری باشیم، اسم این كار به جز موازی‌كاری چه می‌تواند باشد؟

چرا سازمان سینمایی اوج سعی دارد نقشی مجزا و مشابه با وزارت فرهنگ و ارشاد و سازمان صداوسیما ایفا كند؟ واقعاً نمی‌توان با تولید برنامه فاخر در صداوسیما از انقلاب و آرمان‌ها و گفتمان‌هایش گفت كه حتماً باید شبكه اختصاصی راه انداخت؟ سرنوشت حوزه هنری كه از قضا زیر مجموعه سازمانی منتسب به حاكمیت است تجربه كافی برای عدم ورودِ اینگونه به مباحث فرهنگی نبود؟

عملكرد یكی، دوساله سازمان اوج و ارگان‌هایی نظیر حزب‌الله سایبر كه محلی برای كسب بودجه شده‌اند به غیر ‌از این بوده كه در كنار وزارت فرهنگ و ارشاد، فارابی، حوزه هنری، صداوسیما، مركز رسانه‌های دیجیتال و ... ارگان دیگری پیدا شده كه می‌توان از آنها برای همان فعالان و كارگردانان سابق تامین اعتبار كرد؟ اگر اوج از كارگردان «گزارش یك جشن» حمایت نمی‌كرد، پروژه فیلمسازی او بدون بودجه می‌ماند؟ یا با بی‌تدبیری دوستان در جایی كه باید تنبیه می‌كردیم، جایزه حمایت از فتنه را نقدی پرداخت كردیم!

نهادهایی كه فلسفه شكل‌گیریشان حمایت و تقویت فعالان و جوانان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی به عنوان رویش‌های این جبهه، بچه‌های دغدغه‌مند روستانشین كه دستشان از هر جایی كوتاه است و هسته‌های مردمی حزب الله بود، خود به ارگان‌های فربه‌ای تبدیل شده‌اند كه مخاطبان‌شان كارگردانان و چهره‌های نام آشنایی هستند كه قبل از آن با حمایت ارگان‌های دیگر و در راستای اهداف دیگری كار می‌كردند و حالا با این نهاد‌ها و در راستای سفارشات آنان، اینكه دوستان متدین و انقلابی در تلاش برای تحقق هنر دینی و بهره‌گیری بهینه از عرصه فرهنگ برای بیان گفتمان انقلاب اسلامی هستند امری مبارك است اما باید دقت داشت كه استفاده از ابزار مستهلك و ایفای نقش شبه حاكمیتی در این عرصه، نه تنها راه‌گشا نخواهد بود بلكه در دراز مدت نتیجه همانی خواهد شد كه در حال حاضر به عنوان خروجی‌های نامطلوب نهادهای حاكمیتی شاهد آن هستیم، پرداخت تخصصی و مدبرانه به موضوع فرهنگ و حمایت‌های هوشمندانه از عناصر فرهنگی از بایسته‌های امروز جبهه فرهنگی- هنری انقلاب است كه جز در سایه ایجاد بستری مناسب برای ظهور و بروز استعدادهای جوانان به منزله رویش‌های این جبهه محقق نخواهد شد و رفتن به سمت ایفای نقش حاكمیتی علاوه بر فرصت‌سوزی خود تهدیدی بالقوه خواهد بود.

حمایت:مفهوم شناسی كشور بدون سلاح

«مفهوم شناسی كشور بدون سلاح»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است كه در آن می‌خوانید؛
این روزها صهیونیست‌ها باردیگر مجموعه‌ای از مواضع را مبنی بر مذاكره با فلسطینی‌ها مطرح كرده‌اند. نكته مهم در این حوزه، ادعای آنها مبنی بر پذیرش كشور بدون سلاح است. آنها ادعا دارند كشور فلسطینی كه آنها خواهند پذیرفت، كشوری است كه در آن سلاحی وجود نداشته باشد تا امنیت و ثبات برای صهیونیست ها تامین شود. این ادعا از سوی صهیونیست‌ها در حالی مطرح شده است كه برای واكاوی این كلمات، بررسی مواضع گذشته صهیونیست‌ها امری قابل توجه است.

4 سال پیش صهیونیست‌ها طرح‌های متعددی را درباره فلسطین مطرح كردند كه بر اساس این طرح ‌ها، فلسطینی تشكیل خواهد شد كه بر اساس آن، كشور فلسطین دارای نیروهای مسلح نخواهد بود، حق روابط خارجی گسترده را نداشته و حریم زمینی، دریایی و هوایی آن از سوی صهیونیست‌ها كنترل خواهد شد.

با توجه به این شرایط، طرح تشكیل كشور فلسطین بدون سلاح را می‌توان حربه‌ای دانست برای اجرای چند سناریو،صهیونیست‌ها با این ادعا دو طرح خلع سلاح مقاومت و جلوگیری از تجهیز دولت آینده فلسطین را اجرایی می‌سازند. این رفتار پس از توافق اسلو در قبال تشكیلات خودگردان فلسطین و جنبش فتح صورت گرفته است.

به گونه‌ای كه گروه‌های مسلح در كرانه باختری خلع سلاح شده و فقط به نیروهای پلیس بدون سلاح مبدل شده‌اند.اكنون صهیونیست‌ها با این حربه به دنبال خلع سلاح مقاومت در غزه می باشند كه عملا به سازش كشاندن تمام گروه‌های مقاومت است. نكته مهم آنكه صهیونیست‌ها با این ادعا به توجیه حملات به غزه و سركوب فلسطینی‌ها در كرانه باختری می‌پردازند. به عبارت دیگر، صهیونیست ها برآنند تا با این ادعاها، سركوب فلسطینی‌ها را اجرایی سازند، در حالی كه تمام این اقدام ها را با نام كمك به تشكیل كشور فلسطین توجیه می‌كنند. مسئله مهم در این حوزه آن است كه صهیونیست‌ها سپس با ادعای حمایت از امنیت فلسطینی‌ها، حضور نظامی و سلطه بر كل فلسطین را توجیه خواهند كرد.

سناریو دیگر در این زمینه آن است كه صهیونیست‌ها با این ادعا برآنند تا جامعه جهانی را به مقابله با حامیان فلسطین به ویژه جبهه مقاومت وادار سازند. به عبارتی آنها با این ادعا برآنند تا ایران، سوریه و حزب الله لبنان را در برابر جامعه جهانی قرار دهند تا در نهایت اصلی ترین حامی فلسطین یعنی مقاومت را از صحنه حذف كنند. حذف مقاومت به منزله سلطه صهیونیست‌ها بر كل فلسطین است كه در آن صورت، دیگر واژه‌ای به نام كشور فلسطین حتی كشور بدون سلاح معنا ندارد.

صهیونیست‌ها با ادعای تشكیل كشور فلسطین برآنند تا گروه‌های فلسطینی را در برابر جبهه مقاومت قرار دهند تا مقاومت در جبهه درگیر شود و سلاح آن از صهیونیست‌ها به سایر مسایل منحرف شود. به هر تقدیر می‌توان گفت كه سناریو كشور بدون سلاح، فتنه‌ای دیگر علیه فلسطین است كه نه تنها به كشور فلسطین ختم نمی‌شود، بلكه نابود كنند تمام حقوق فلسطینی‌ها خواهد بود.

آفرینش:مخالفان سوری و رویكرد مذاكره

«مخالفان سوری و رویكرد مذاكره»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است كه در آن می‌خوانید؛طی هفته های اخیر موضوع مذاكره احتمالی میان دولت سوریه و مخالفان بویژه مهمترین گروه مخالف خارج نشین یعنی ائتلاف ملی نیروهای انقلابی و مخالف سوریه مورد توجه بوده است. یعنی پس از اظهار نظر اخیر معاذ خطیب رهبر ائتلاف مخالفان، مبنی بر آمادگی آنها برای گفت و گو با دولت، هر چند مخالفت ها و موافقتهایی درمورد این رویكرد در بین دو سو وجود داشته و در صحنه عملیاتی سوریه نیز فراز و نشیب هایی رخ داده است اما در شرایط كنونی می توان دلایل و اهداف چندی از رویكرد جدید مخالفان را برشمرد. نخست اینكه اظهارات نرم تر مخالفان مهم‌ترین تحول مربوط به موضوع سوریه در چند ماه گذشته و حاكی از نشانه هایی از ورود بخشی از بحران به فاز سیاسی است. دوم اینكه متغیرهای داخلی منطقه ای و بین المللی چندی در تشویق مخالفان سوریه و رهبران آن به مذاكره با دولت سوریه نقش دارد .

یعنی در بعد داخلی با وجود حمایت های گوناگون منطقه ای و بین المللی در واقع مخالفان سوری بویژه شورای ملی مخالفان و ائتلاف ملی مخالفان سوریه اكنون در آستانه یك واقعیت مهم قرار گرفته اند و آنهم طولانی وفرسایشی شدن جنگ در سوریه است.

این امر با وجود متعادل شدن قوای منطقه ای و بین المللی در سوریه بخش مهمی از مخالفان را به این نتیجه رسانده است كه با طولانی شدن جنگ آنكه بیشتر از همه جنگ را میبازد آینده سوریه و شهروندانش است و در حقیقت نه دولت و نه مخالفان توانایی شكست كامل یكدیگر را ندارند.

سوم اینكه باید یادآور شد كه متغیر نیروهای تندرو القاعده و هراس مخالفان از فردای سوریه نیز در تمایل بیشتر مخالفان سوریه به مذاكره تاثیر داشته است. در بعد منطقه ای نیز مخالفان سوریه هر چند در دو سال گذشته توسط دولت هایی همچون قطر عربستان و كشورهای دیگر عربی حمایت نظامی و سیاسی شده اند اما در شرایط كنونی خاورمیانه تمایل كشورهای عربی منطقه از جمله مصر به گفتگو با دولت سوریه نیز بیشتر شده است همچنین كشورهای اتحادیه عرب به شدت گذشته مخالف هر گونه گفتگو با دولت سوریه نیستند.

به عبارت دیگر نوع نگاه قدرت های بین المللی به سوریه نیز در بین كشورهای عربی تاثیرداشته و بخشی از حامیان سرنگونی اسد را به گفتگو های تاكتیكی با مخالفان سوق داده است.

چهارم اینكه غرب و امریكا نیز براین نظرند كه اسد ضعیف شده بهتر از القاعده و تندروهای افراطی است و در شرایطی كه روسیه چین و ایران نیز هنوز حمایت هایی از دمشق می‌كند رویارویی برای براندازی نظام اسد عملا بی فایده است .

آنچه مشخص است با نگاه كابینه نوین اوباما به خاورمیانه و نگاه به دیپلماسی و هراسهای غرب از مخالفان نظامی در كنار سایر عوامل منطقه ای و همچنین واقعیت های داخلی در سوریه به عنوان امر مهم باید منتظر توجه بیشتر مخالفان سیاسی اسد به گفتگو بود در این حال هر چند هنوز مخالفان سیاسی اسد تلاش می‌كنند از یك سو امتیازهای بیشتری از دولت در روند مذاكره بگیرند و همزمان نیز پیروزی هایی نیز در صحنه عملیاتی جنگ همچون دسترسی به منابع نفتی و... به دست آورند اما باید منتظر توجه جدی تر مخالفان به امر گفتگو با دولت نیز بود. گفتگویی كه ممكن است گشایشی نو در بحران سوریه در كنار تداوم درگیریهای داخلی (ابزار دیپلماتیك) و همچنین تداوم حملات یا جنگ( ابزار نظامی) تا به سرانجام رسیدن مذاكرات باشد.

شرق: هدفمندی به چه قیمتی

«هدفمندی به چه قیمتی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حسین راغفر است كه در آن می‌خوانید؛موضوع احتمال كسری 17هزارمیلیارتومانی یارانه‌ها قبلا به عنوان معضل ناكافی بودن منابع پرداخت‌شده، بارها از سوی اقتصاددانان عنوان شده بود اینكه استفاده دولت از منابع غیرهدفمندی برای تامین یارانه نقدی خانوار، امری خلاف قانون است. اگرچه این موضوع خبر از سوءمدیریت در نحوه اجرای طرح هدفمندی می‌دهد اما مشكلات این طرح، فراتر از این مسایل است و ردپای نگاهی غیراقتصادی در اصرار بر پرداخت نقدی به مردم از ابتدا مشخص بود.

از سوی دیگر وقتی در مقیاسی به این بزرگی، پرداخت یارانه صورت می‌گیرد - حدود 50‌میلیون نفر و به قول دولت 70‌میلیون نفر- امكان بررسی ونظارت بر صحت و سقم ادعای دولت در پرداخت ماهانه این مبلغ كاری بسیار پرهزینه بوده و شاید امكان‌پذیر نباشد. اتفاقی كه در این فضا می‌افتد، این است كه بیم آن می‌رود بخشی از این منابع به سمت و سوی دیگر انحراف پیدا كند.

شاید به همین دلیل هیچ‌كس نمی‌تواند آمارهای اعلام شده را تایید كند. از ابتدا، زمینه‌سازی برای اجرای طرح دارای مشكلاتی بود. فرم‌هایی كه در ابتدا به عنوان «ثبت اطلاعات خانوار» تهیه شد هیچ وقت اجرا نشد. توجه داشته باشید طبق اعلام مركز آمار، 30‌درصد جمعیت در روستاها به سر می‌برند و در شهرها تا جایی كه می‌دانم خیلی از خانوارها كه جزو طبقه متوسط و نسبتا پایین نیز به شمار می‌روند، یارانه دریافت نمی‌كنند. این اشكال از روز اول مطرح بود اما فضای هیجانی، امكان طرح مسایل جدی و دقیق را نمی‌دهد.

نكته مهم دیگر این است كه پرداخت به بنگاه‌های تولیدی نیز همان مسایل را دارد كه در پرداخت به خانوارها به چشم می‌خورد. شناسایی بنگاه‌ها و پرداخت 30‌درصدی به آنها -كه اصلا عددی در مقابل هزینه‌های امروز به شمار نمی‌رود به حساب نمی‌آید- دشواری‌های خاص خود را دارد اما به دلیل اینكه صدای آنها بلندتر از مردم است و می‌توانند انعكاس دهند كه به بنگاه مشابه آنها چند برابر پرداخت صورت گرفته، ترجیح داده شده كه اساسا كل این بخش نادیده گرفته شود. در خاتمه سوال اساسی‌تر دیگری باید پاسخ داده شود.

اینكه آیا تعدیل تولید در كشور، برنامه‌ریزی‌شده بوده است؟ نگارنده بر این باور است كه جایگزینی واردات، امری اتفاقی و تصادفی نبود. دولتی كه می‌توانست منابع هنگفت نفتی كه بالغ بر 700میلیارد دلار در این هفت سال بوده و حتی نیمی از آن را در تولید كشور مصروف كند، چرا به این كار مبادرت نورزیده است؟ اگر این اتفاق رخ می‌داد و این مبلغ در اختیار بخش خصوصی توانمند قرار می‌گرفت، می‌توانست موجب رونق كشور، افزایش تولید ناخالص ملی و تولید اشتغال مولد شود. آنگاه با مزیت تولید، هزینه تولید كالا كاهش می‌یافت، به علت افزایش شغل و دستمزد، یارانه نقدی فقط به اقشار نیازمند تعلق می‌گرفت و این‌طور به دلیل تورم، بی‌اثر نمی‌شد.

آرمان:آرامش سیاسی در آستانه انتخابات

«آرامش سیاسی در آستانه انتخابات»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم غلامعباس توسلی است كه در آن می‌خوانید؛چند ماهی بیشتر تا انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم باقی نمانده است و در شرایط فعلی و با توجه به اوضاع كنونی به نظر می‌رسد جامعه بیش از هر زمانی به آرامش نیاز دارد. البته ذكر این نكته ضروری است كه آرامش سیاسی و انتخابات دو مساله به هم پیوسته است كه بر هم تاثیر مستقیم می‌گذارد. تمام افرادی كه مهیای حضور در این آوردگاه می‌شوند باید قانونی عمل كنند و قانونی فكر كنند؛ نباید منافع شخصی تحت هیچ شرایطی منافع عمومی را تحت‌الشعاع قرار دهد.

در حال حاضر آرامش سیاسی لازم بر گروه‌های سیاسی حكمفرما نیست. البته بخشی از اختلاف نظرها طبیعی است. برای حل شدن این تنش‌های بین اصولگرایان اگر به طور درست مدیریتی صورت نگیرد ناموزونی‌ها و ناهماهنگی شدت پیدا خواهد كرد. اگر مسائل جاری كشور عاقلانه بررسی و حداقل امكانات فراهم شود همین امر خودش آرامش را به جامعه می‌آورد و بر آرام شدن اوضاع انتخابات تاثیر می‌گذارد.

با مواردی كه از تنش بین اصولگراها ذكر شد اینطور برداشت می‌شود كه انتخابات پیش رو مانند انتخابات‌های قبلی در صورت حضور اصلاح‌طلبان دیگر دو قطبی نخواهد بود و شاهد سه قطبی شدن خواهیم بود. حضور اصلاح‌طلبان به عنوان یكی از تاثیرگذارترین گروه‌های سیاسی ایران قطعا می‌تواند به گرم شدن تنور انتخابات كمك شایانی كند. البته این امر منوط به شرایطی است كه اصلاح‌طلبان بتوانند خود را تقویت نموده و نقش‌آفرینی كنند.

اگر قرار بر معرفی كاندیدا توسط اصلاح‌طلبان باشد باید سعی شود از مهره‌های كاردانی استفاده شود كه پیش از این تجربه مدیریتی داشتند اما اگر قرار باشد مهره جدیدی برای نامزدی معرفی شود باید كسی باشد كه به شرایط داخلی و خارجی آشنا و همچنین مورد اعتماد باشد. اصلاح‌طلبان شناخته شده كه در كوران كارها بودند اگر جلو نیایند جریان اصلاحات خیلی كارایی نخواهد داشت. افرادی كه می‌خواهند به این عرصه وارد شوند باید برنامه درست و تعیین كننده‌ای داشته باشند كه دورنمای امیدبخشی را برای مردم تدوین كند.

ذكر این نكته ضروری است كه روزهای دشواری در انتظار دولت بعدی خواهد بود و با توجه به مشكلات اقتصادی باید از همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مدیریتی بهره بگیرد تا بتواند مسیر قطار اقتصاد را تنظیم و ریل حركت آن را دوباره محكم كند.

مردم سالاری:احمدی‌نژاد و اصولگرایان در بازی حفظ قدرت

«احمدی‌نژاد و اصولگرایان در بازی حفظ قدرت»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم محمد‌علی خالق‌نژاد است كه در آن می‌خوانید؛ كسی كه در قدرت حضور دارد طبیعتاً مایل است كه جایگاهش نا‌منتهی باشد و تا ابد كرسی خود را ترك نگوید. قدرتمندان غالباً در ظاهر منكر این موضوع می‌شوند اما چه كسی است كه نداند قدرت با تمام چالش‌هایش چقدر شیرین و دلچسب است . در مورد دولت فعلی هم این موضوع كاملاً هویدا است . جناب آقای احمدی‌نژاد و دوستانشان مطمئناّ برای دولت آینده برنامه دارند و اگر چه ایشان هم مثل تمامی مردم عادی یك رأی بیشتر ندارند و برابر قانون اساسی بیش از دو دوره متوالی حق شركت در انتخابات آتی ریاست جمهوری را ندارند، اما تیم‌ها و حلقه‌های فكری او مطمئنا از مدت‌ها قبل در حال برنامه‌ریزی برای تصاحب دولت یازدهم هستند. البته اینكه دولتی‌ها به دنبال تصاحب آینده پاستور هستند به خودی خود دچار اشكال نیست . اما مشكل آنجاست كه این دولت قرار است چگونه و با چه ابزاری راه خود را در دولت بعدی ادامه دهد . آیا قرار است از امكانات دولتی بهره گرفته شود و مردم مجدداً در آستانه انتخابات در صف سهام عدالت قرار گیرند یا اینكه با تكیه بر داشته‌های كاندیدای حامی دولت كلید پاستور همچنان در دستشان بماند؟

یقیناً اگر قرار باشد دولت با توسل به طرح‌هایی همچون هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت پول اضافی به مردم به دنبال مقاصد سیاسی باشد جامعه ضرباتی خواهد خورد. در واقع بازی با كارت‌هایی چون طرح هدفمندی یارانه‌ها برای جمع‌آوری رای، اشتباه و خطرناك جلوه‌ می‌نماید . البته توصیه‌هایی كه پیش از این در این ارتباط شده و می‌شود از سوی دولتی‌ها ترتیب اثر داده نخواهد شد و شواهد و قرائن نشان می‌دهد كه آنان كماكان راه خود را ادامه خواهند داد.

باید اذعان نمود كه این توصیه‌ها و انتقادات به آقای احمدی‌نژاد و دوستانشان برای رعایت اخلاق سیاسی غالباً از سوی اصولگرایان بوده است و طبیعتاً این پرسش مطرح می‌شود كه چرا این همه انذار و اعتراض اصولگرایان به دولت در این راستا از طرف آقای رئیس جمهور مورد توجه قرار نمی‌گیرد‌؟

1- باید گفت كه نخستین دلیل می‌تواند این باشد كه به قول مثل معروف‌: جناب رئیس‌جمهور نقدهای اصولگرایان رابرنمی‌تابد تا چه رسد به اینكه پای در دل آنان بنشیند كه خود دلیل زیادی دارد و حاكی از حمایت‌های بیش از حد اصولگرایان از وی است همین حركت زیگزاگی اصولگرایان در قبال آقای احمدی‌نژاد در 7سال گذشته دلیل متقنی برای رئیس دولت است كه وقعی به انتقادات و اعتراضات انتخاباتی آنان ننهد . البته آقای احمدی‌نژاد خیلی بهتر از همه‌ می‌داند كه اصولگرایان مخصوصاً بعد از خانه‌نشینی 11 روزه ایشان چندان تمایلی به دولت وی نشان نمی‌دهند چنانكه به قول آقای احمد توكلی نماینده تهران اصولگرایان از روی اضطرار به احمدی‌نژاد رأی دادند.

2- رطب خورده منع رطب كی كند.آقایان اصولگرایی كه این روزها دولت را به اقدامات انتخاباتی برای استقرار دولت متهم می‌كنند باید كمی به عقب برگشته و به حافظه تاریخی خود رجوع كرده تا متوجه شوند خود‌شان در سالهای نه چندان دور از ترس روی كار آمدن اصلاح طلبان و تصاحب قدرت توسط آنان در مجلس پنجم چه طرحهای دو فوریتی مطرح می‌كردند كه تماماً رنگ و بوی انتخاباتی داشت .همین ترس سبب شده كه اصولگرایان از هر ابزاری استفاده كنند تا حداقل قوه مقننه را از دست ندهند كه طرح‌هایشان كارگر نیفتاد و مردم طرحی دیگر انداختند . یكی از این ابزارها طرحی بود كه قید می‌كرد انتخابات مجلس یك مرحله‌ای شود. كارشناسان مطلع آن وقت معتقد بودند كه این طرح دو فوریتی تنها یك هدف دارد و آن هم بازگشت امید به اردوگاه اصولگرایان است . نكته جالب توجه آن جا بود كه طراح طرح مذكور جناب آقای باهنر بود همان كسی كه امروز مدعی است طرحهای دولت انتخاباتی است‌! مخلص كلام آنكه امروزه گروهی این ادعا‌ها را دارند كه خود را اصولگرا می‌نامند. با این تفاصیل آیا آقای احمدی‌نژاد حق دارد گوشش به توصیه‌های گاه و بیگاه این گروه بدهكار نباشد یا خیر؟

ابتكار: مشت نمونه خروار است!

«مشت نمونه خروار است!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلی وكیلی است كه ر آن می‌خوانید؛خبر كشف پنج هزار تن پسته از یك انبار در تهران نمونه كوچكی از بازار آشفته اقتصاد است. این میزان احتكار مربوط به یك قلم جنس ضروری همه مردم نیست.پسته اگر چه بخشی از نیاز شب عیدمردم را تشكیل می‌دهد ولی جزو ضرورتهای سفره توده مردم نیست بنابراین نبودش یا كمبودش مسئله ساز نیست گرانی اش هم به چشم نمی‌آید و به همین دلیل بخش زیادی از مردم در یك حركت خود جوش در اعتراض به گرانی آن،تصمیم به حذف پسته از سبد شب عید خود گرفتند.ولی احتكار این میزان پسته آن هم در یك انبار نشانگر وضعیت قرمز در خصوص اقتصاد كشور است.

اقتصاد كشور به دام سوداگران گرفتار آمده و تارسوداگری و دلالی تمام تار و پود اقتصاد را پوشانده است.در حقیقت اقتصاد در حبس سوداگران است.یك روز برنج نایاب می‌شود روز دیگر مصالح ساختمانی كیمیا می‌شود یك روز هجوم محتكران كاغذ را به كالای نایاب تبدیل می‌كند و.... خلاصه سایه شوم سوداگری و احتكار برسر بازار اقتصاد ایران گسترده است.بخش مهمی از احتكار رو به فزونی، ناشی از انتظار تورمی است.

سوداگران تلاش دارند كه با استفاده از این انتظارمهلك،نهایت بهره را ببرند.به هم ریختن عرضه و تقاضا كه در نتیجه این اختلال،نوعی ركود در نیروی فعال جامعه ایجاد می‌شود و قیمت كالاهای احتكار شده بالا می‌رود و صعود قیمت سایر كالاها به خاطر افزایش قیمت كالاهای احتكار شده ایجاد می‌گردد این حالت كه فردای قیمت‌ها به مراتب گرانتر از امروز خواهد بود هر كسی را وسوسه می‌كند تا سرمایه اش را در راه احتكار بازار بكار ببرد.روزانه آمار عجیب در خصوص خانه‌های خالی كه با هزینه‌های سرسام آور ساخته شده اند در روزنامه‌ها جلب توجه می‌كند.احتكار خانه،ماشین،مواد غذایی و..... همه نشان انحراف عمیق در مسیر اقتصادی می‌باشد.

این در حالی است كه تولید كشور در اختناق كمبود نقدینگی نفس‌های آخرش را سپری می‌كند.به طور طبیعی راه برون رفت شرایط كنونی حركت‌های ایذای و پارتیزانی از طریق كشف یك یا چند انبار نیست اقتصاد كشور باید از دام سوداگری نجات یابد. بازارچند نرخی خود زمینه ساز احتكار است،محدودیت عرضه توجیه گر سوداگری است.بازار باید از شرایط غیر عادی خارج شود.وقتی اقتصاد حالت غیر عادی پیدا می‌كند اقدامات سود جویانه و دلالی گسترش پیدا می‌كند.از نظر فرهنگی نیاز به اقداماتی جدی است.مردم می‌بایست در مقابل محتكران بسیج عمومی شوند.

احتكار به عنوان پدیده زشت و جنگ با منافع عمومی باید تبلیغ گردد در شرایط كنونی مسابقه سود افزونی حس عقب افتادن و احساس محرومیت را بر جامعه حاكم كرده است. احساس محرومیت بیش از میزان واقعی محرومیت خود نمایی می‌كند.روح جوانمردی و ترحم و گذشت می‌بایست در مردم می‌بایست تقویت شود.همه سرنشینان یك كشتی هستند،اگر امواج گرانی و احتكار این كشتی را متلاشی نمایند،هیچ كس در امنیت نخواهد بود.فضای سیاست زده كشور اجازه تمركز را از مردم گرفته است.مردم در محاسبات زندگی گرفتار اشتباه در محاسبه شده اند. به هر حال جامعه نیازمند تعادل بخشیدن است.نوسانات كنونی جامعه را از مرز تعادل رفتاری خارج كرده است.در همه بخش‌ها نیازمند برگشت به نقطه تعادل می‌باشیم.

بهار:شرط بلاغ؛ پند یا ملال

«شرط بلاغ؛ پند یا ملال»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم پرویز پیران است كه در آن میخوانید؛برای سال‌های طولانی روند جذب نیروهای جدید در هیات‌های علمی دانشگاه‌ها، روالی مشخص داشت. گروه‌های علمی دانشگاهی در دانشگاه‌ها افراد متقاضی را از نظر علمی گزینش و چند نفر را برای جذب معرفی می‌كردند. در این میان نقش سازمان مركزی اغلب بررسی خصایصی چون پیشینه، حسن شهرت، اخلاق و سلامت روحی و روانی و مالی و نظایر آن بود. در عین حال وجدان جمعی جامعه نیز ملاك‌هایی را برای عضویت در هیات‌های علمی فرض می‌دانست اموری چون حسن شهرت، دانش و تعهد علمی، استقلال رای و بی‌نظری، تعهد اخلاقی و دانش‌دوستی، عشق به همنوع و به سرزمین، فروتنی چه علمی و چه رفتاری و پرهیز از افراط و تفریط از آن جمله‌اند.

حال چنین شهرت یافته است كه هفت‌هزار نفر عضو هیات علمی به طور متمركز و توسط وزارت علوم انتخاب خواهند شد. این پرسش مطرح می‌شود كه توانمندی حرفه‌ای و تخصصی افراد چقدر می‌تواند در این گزینش نقش داشته باشد و پرسش دیگر این‌كه چه ضرورتی برای این تمركز وجود دارد؟ نهایتا چنانچه آن‌هم صرفا، وظایف و نقش‌های دانشگاه ملاك باشد در شرایط كنونی جهان و نیاز‌های سرزمینی كه خانه مشترك همه ما به شمار می‌رود، آیا چنین تمركزی بر صواب است؟ در قرن 21 به دلیل جهانی‌سازی از بالا یا از دریچه اقتصاد، بحث كوچك شدن دولت‌ها مطرح شده و مورد تبعیت قرار گرفته است. البته كوچك شدن دولت با ده‌ها دستورالعمل دیگر همراه است كه فرمان‌های جهانی‌سازی از بالا محسوب می‌شوند آن‌هم بدین امید و براساس اصل از این ستون تا بدان دیگری، راه‌حل كنونی بحران‌های دائمی سرمایه‌داری تلقی شده و جهانی نیز شود. حذف یارانه‌ها كه در ایران به شكل ناقص پرداخت مستقیم در حال وقوع است خود یكی از آن فرمان‌هاست.

با شروع پرداخت مستقیم بسیاری با نقد آن مدعی شدند كه چنین روشی وجود ندارد و درست نیز نیست. البته آنان در این امر كه پرداخت مستقیم وجود ندارد بر خطا بودند چراكه پرداخت مستقیم به همراه 12 شرط همزمان، یكی از شیوه‌های حذف یارانه‌ها بوده كه البته برای متن‌های بسیار ویژه‌ای پیشنهاد شده است از قضا بانك جهانی تاكنون چندین كتاب در باب پرداخت مستقیم به چاپ‌رسانیده است كه كتاب آب، برق و فقرا یكی از آخرین آن مجلدات است (2005). علاوه بر حذف یارانه‌ها كوچك شدن دولت نیز یكی دیگر از شعارها در ایران است.

زمانی كه دولت كوچك می‌شود در واقع نقش برنامه‌ریزی و نظارتی پیدا می‌كند. دولت‌ها همراه با كوچك شدن با ایفای نقش‌های جدید از جمله تسهیل توانمند كردن مردم و مقتدرسازی نهادهای برخاسته از اراده مردم و برای جلوگیری از حاكمیت بلامنازع بخش خصوصی به‌ویژه بخش خصوصی غیرمتشكل و غیرآینده نگر و جلوگیری از فسادی گسترده و بنیان بر افكن و برای پر كردن خلایی كه با كوچك شدن دولت‌ها به وجود می‌آید پای در راهی مهم و حیاتی می‌گذارند.

در كنار مقتدر‌سازی و توانمند‌سازی عمومی و تسهیل پیدایش ده‌ها سازمان مردمی غیرحكومتی سالم، متعهد و مردم دوست و میهن خواه، ده‌ها سازمان عقیده بنیاد توسعه پایدار طلب و انسان محور و طبیعت دوست، صدها سازمان اجتماع محلی محور چون شورا‌ها در تمامی عرصه‌ها و با عمومی‌سازی شعار قرن بیست و یكمی آموزش برای تمامی عمر ((Life long learning یا همان الگوی آشنای این مرز و بوم...
چون شورا‌ها در تمامی عرصه‌ها و با عمومی‌سازی شعار قرن بیست و یكمی آموزش برای تمامی عمر
(Life long learning)یا همان الگوی آشنای این مرز و بوم:
چنین گفت پیغمبر راستگوی / ز گهواره تا گور دانش بجوی
برای عملی‌سازی راهبرد‌های جامعه خود آن‌هم در این عصر كم‌شور پر‌شر به جان كوشیده، عزم ملی و همگانی را به یاری طلبیده و مهم‌تر آن‌كه به عدم تمركز واقعی برای هم افزایی‌های مستتر در آن البته همزمان با تقویت پیوند‌های سرزمینی و ملی و ستبر كردن انسجام و وحدت ملی دست می‌گشایند، و اداره مردمی خردمندانه را در تمامی نهاد‌ها و سازمان‌های رسمی و غیررسمی تشویق می‌كنند. آنچه اكنون در جهان با عنوان عدم تمركز در قالب اداره مردمی خردمندانه
Good Governance مطرح می‌شود سه ضلع حساس بودن، پاسخگو بودن، برخاسته از اراده ذی‌مدخلان بودن را در خود مستتر و مندرج دارد. پس ما نیز كه به‌همان راه‌ها البته بومی ساخته آن‌ها باید پای‌گذاریم و چند دستورالعمل یاد شده را ناقص عملی ساخته‌ایم باید به سمت تمركز‌زدایی برویم و مقصود از تمركز زدایی این نیست كه دولت قدرتش را به استانداری‌ها بدهد بلكه تمركز زدایی عبارت است«از انتقال قدرت تصمیم‌گیری از نهادهای متمركز ملی احتمالا غیرانتخابی به نهادهای معرف، حساس و پاسخگوی و در اكثر موارد انتخابی و همزمان قانون‌گرا» آن‌هم زیر نظارت سالم دولتی كوچك، دولتی كارا كه چون مغزی متفكر در سطح ملی با تمام قوا عمل می‌نماید. تمامی این حرف‌های دلكش نیازمند توسعه همه‌جانبه دانش‌های به روز بنیادین و عملیاتی و مشگل‌گشایانه است و این مهم بر عهده دانشگاه‌هاست.

در دانشگاه‌ها عامل تخصص نقشی كلیدی دارد و از هر جهت در تمامی معادلات وارد می‌شود. بدین دلیل در میان نهادهای تخصصی در هر كشوری، برجسته‌ترینش دانشگاه است و وظیفه اساسی دانشگاه عبارت است از تربیت نیروی انسانی متخصص برای نیازهای جامعه به طور كلی و نیازهای سازمان‌ها و دستگاه‌های تخصصی به طور ویژه و وظیفه دوم دانشگاه پایدار‌سازی اندیشه ورزی علمی و در عین حال تركیب اندیشه و تجربه برای رفع نیازهای روزمره و حل مشكلاتی كه پیش می‌آید. سومین وظیفه دانشگاه عبارت است از تضمین توسعه و تكامل علمی در همه جهات.

همه این موارد باید با تعهد علمی اخلاق و ایمان همراه باشد كه به هیچ‌وجه منافاتی با دانش ندارد. اما سوالی حیاتی نیز پیش می‌آید كه وقتی استخدام استاد متمركز می‌شود در واقع گروه‌های آموزشی كه بنا به تعریف در واقع اجتهاد در رشته‌های تخصصی را دارند به كناری می‌روند و نقششان كم‌رنگ‌تر می‌شود و به مجردی كه این نقش كم رنگ می‌شود آن سه وظیفه دانشگاه صدمه می‌بیند وقتی آن سه وظیفه آسیب دید در میان مدت و بلندمدت بحران كارآیی در نظام شكل می‌گیرد اینجاست كه باید به نیكی اندیشید.

اجازه دهید با صراحت تاكید كنم كه به شكلی بدیهی هیچ نظام و حكومتی به هر حال دشمنان خودش را به درون خویش راه نمی‌دهد و برای خود شروطی دارد، كسی مخالف این شروط و برداشت نیست به شرط این‌كه جریان آزاد اندیشه و آن سه وظیفه دانشگاه حفظ شود اما آنچه خیرخواهانه باید گفت این است كه تجربه نشان داده هر چقدر این تمركز‌ها بیشتر می‌شود و معیارهای غیرعلمی اضافه می‌گردد و تصمیمات فردی‌تر و محدود می‌شود نقش دخالت‌های غیرمسئولانه بالا می‌رود چراكه یك قاعده كلی این است كه هر نوع تمركز كه با قدرت تصمیم‌گیری همراه باشد خطر فساد را مطرح می‌كند در این مورد خطر فساد در انتخاب، به بحران ناكارآمدی تخصصی تبدیل می‌شود.

دانشمندی كه لباس معلمی بر تن می‌كند به دلیل دانشمندی استقلال رای دارد هنگامی كه وجدان حرفه‌ای، میهن دوستی، مردم خواهی و سلامت روحی، اخلاقی و مالی او به اثبات می‌رسد، باید او را ارج نهاد و در صدر نشاند. چنین دانشمندانی به میهن خدمتی جانانه خواهند كرد و پرچم سرافرازی ایران و ایرانی را به بهترین وجه بر دوش خواهند كشید و خدنگ قامت راه دشمنان را در كنار آحاد مردم سد خواهند كرد. بدیهی است مجیزگویان ظاهرساز قادر نخواهند بود توان تخصصی دانشگاه را به جامعه انتقال دهند و بار توسعه كشور را بر دوش كشند. اینجاست كه باید گفت:
من آنچه شرط بلاغ است با تو می‌گویم
تو خواه از سخنم پند‌گیر خواه ملال...

دنیای اقتصاد:دولت آینده و سیاست‌های پولی

«دولت آینده و سیاست‌های پولی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دكترجعفر خیرخواهان است كه در آن می‌خوانید؛طرح ایده‌های اقتصادی دكتر محمد هاشم پسران برای اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر می‌تواند طلیعه‌ای برای ارتباط بیشتر این اقتصاددان با جامعه و اقتصاد ایران باشد.

یكی از مهم‌ترین فرازهای موردنظر این اقتصاددان برجسته، تاكید و دل‌نگرانی كاملا درست وی برای كنترل و كاهش تورم بود.

وجود اقتصاددانان ایرانی در خارج از كشور كه با مراكز پژوهشی معتبر بین‌المللی در ارتباط بوده و به درجه لازم از پختگی رسیده‌اند، یكی از سرمایه‌های با ارزش برای ایران محسوب می‌شود. استفاده از تجارب آنها و حتی به كارگیری آنها در مصادر امور منافع زیادی دارد و اعتبار و اشتهار آنها باعث كمك به تقویت ارتباط ایران با جهان در شرایط كنونی تحریم‌ها می‌شود.

مطالعه گفت‌وگوی اخیر دكتر هاشم پسران و دیدگاه معقول و منطقی ایشان از بعد اقتصادی كه معتقد به مكتب كمبریج؛ اما با نشانه‌های روشنی از توازن و واقع‌بینی است، مرا به فكر طرح این پیشنهاد انداخت كه چون ایشان از طریق بورسیه بانك مركزی ایران برای تحصیلات عالیه به انگلستان رفته است و حال كه پس از سی سال خدمت، بازنشسته شده است، چه خوب است دوباره به مبدا خویش بازگردد و در هدایت سیاست‌های پولی، نقش فعالی به عهده گیرد.

از آنجا كه تورم از جمله مسائل مهم گریبانگیر همه مردم و یكی از اجزای شاخص فلاكت است باید نامزدهای ریاست‌جمهوری برای مهار این تورم فكری اساسی كنند. انتخاب و تعیین نام رییس بانك مركزی یكی از گام‌های مهمی است كه می‌تواند در برنامه اقتصادی هر نامزد ریاست‌جمهوری قرار گیرد و اعتماد و ثبات را به بازار برگرداند.

نمونه‌های متعددی از افراد دانشگاهی و پژوهشگران اقتصادی می‌توان نام برد كه در بهترین دانشگاه‌ها و نهادهای پژوهشی غرب تجربه اندوخته‌اند و سپس به مناصب عالی اقتصادی در موطن خویش رسیدند و بسیار هم موفق بودند. در اینجا به دو مورد از آنها اشاره می‌شود.

مورد اول كشور همسایه، تركیه است كه نرخ‌های تورم آن در دهه 1990 حتی به 140 درصد رسید و همه را مستاصل كرده بود. این كشور در سال 2001 از كمال درویش كه بیست و هفت سال در بانك جهانی فعالیت كرده بود، دعوت كرد تا بر صندلی وزارت اقتصاد تركیه تكیه زند و توانست در بدترین بحران اقتصادی تركیه با اجرای سیاست‌های متوازن پولی و مالی رشد پیوسته اقتصادی به وجود آورد و نرخ تورم را یك رقمی كند و لیر تركیه را كه از جمله پول‌های بی‌ارزش و پر نوسان بود، تثبیت كند.

نمونه دوم سیمون دیاكنوف، اقتصاددان پركار بلغاری است كه اقتصاددان ارشد اداره فاینانس و توسعه بخش خصوصی در بانك جهانی بود و همراه با آندره شلایفر خالق شاخص انجام كسب وكار نیز هست.

وی در سال 2009 به وزارت دارایی و معاون نخست وزیر بلغارستان منصوب شد كه با انتخاب وی هر سال رتبه اعتباری این كشور بر اساس شاخص موسسه استاندارد اند‌پورز بهتر شده است؛ به طوری كه در سال‌های بحران مالی جهانی تنها كشور اروپایی بوده است كه چشم‌انداز سرمایه‌گذاری آن از منفی به باثبات و مثبت تغییر كرد.

نقش و جایگاه و ثبات مدیریتی این منصب از اهمیت والایی برخوردار است، به طوری كه برای مثال اگر چه بن برنانكه در دوره جورج بوش جمهوری‌خواه به ریاست بانك مركزی آمریكا منصوب شد؛ اما پس از اتمام دوره چهار ساله وی در سال 2000، اوباما كه از حزب دموكرات بود دوباره وی را به این سمت منصوب كرد.

پس هر اندازه رییس این پست بی‌طرف‌تر بوده و وام‌دار شخص و گروهی نباشد، بهتر می‌تواند سیاست‌هایی در خدمت منافع عمومی اتخاذ كند كه نتیجه آن در نرخ پایین تورم خودنمایی می‌كند. به این ترتیب هاشم پسران با دور بودن از صحنه سیاست و اقتصاد ایران و در عین حال داشتن كوله‌باری از دانش، تجربه و ارتباطات جهانی و تخصص ویژه‌ای كه روی اقتصادهای خاورمیانه و مساله نفت دارد و از گذشته درباره اقتصاد ایران داشته است، می‌تواند در این وانفسای تورم سرسام‌آور و رشد كم جان اقتصادی، دوایی برای دردهای اقتصاد كشور باشد.