گفت‌وگو با سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

توجه به معیشت مرزنشینان برای توقف قاچاق مویرگی

بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در هفته‌های اخیر داغ شده است. برخی کارشناسان، آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نزولی بودن آمار قاچاق را زیر سوال‌ برده‌اند که با واکنش‌های ستاد مواجه شده است. در این زمینه با قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

کد خبر: ۱۵۹۹۲۵

تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۲

نگاهی که اکنون در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حاکم است، آیا نگاه دولت است یا دستگاه‌های دیگر نیز این نگاه را دارند؟

ستاد، یک مجموعه فرابخشی است و بر اساس قانون، متشکل از نمایندگان سه قوه و قوای حاکمیتی است. یعنی از قوه قضاییه سه نماینده، سازمان بازرسی کل کشور، نماینده شخص رئیس قوه قضاییه و معاونت پیشگیری قوه در این ستاد حضور دارند.

نماینده‌هایی از مجلس شورای اسلامی و از دو کمیسیون حقوقی، قضایی و اقتصادی در ستاد حضور دارند. علاوه بر این از قوای حاکمیتی مانند صدا و سیما و ستاد کل نیروهای مسلح و نیروی انتظامی نیز در این ستاد عضو هستند. دستگاه‌های اجرایی دولتی نیز حضور دارند که برخی دستگاه‌ها مانند وزارت دادگستری هم وزیر دادگستری و هم سازمان تعزیرات حکومتی که زیرمجموعه آن است عضو ستاد محسوب می‌شوند.

برنامه پنج ساله پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز مبتنی بر این آسیب‌شناسی و مطالعه دقیق علمی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی ماه 1392 مجلس شورای اسلامی، تهیه و تدوین شده و در جلسه اعضای اصلی ستاد که متشکل از نمایندگان دستگاه‌های عضو است، تصویب شده و در ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح و به تائید رسیده ‌است. از سال 93 نیز اجرای برنامه موصوف آغاز و پیش‌بینی این بوده که در دوره پنج ساله حجم قاچاق بین 50 تا 75 درصد از سال مبنا (سال 92) کاهش پیدا کند.

در سال 92 یعنی قبل از اجرای قانون جدید، حجم قاچاق سالانه کشور اعم از قاچاق ورودی و خروجی کالا به 25میلیارد دلار می‌رسید. این برآورد را نیز همان ستاد انجام داده‌اند. علاوه بر اینها بر اساس ماده چهار قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کارگروهی ویژه برای برآورد حجم قاچاق تشکیل شده که نمایندگان تمام دستگاه‌های عضو ستاد و مرکز آمار ایران و یکی از مؤسسات پژوهشی وابسته به دانشگاه تربیت مدرس نیز عضو این کارگروه هستند. بنابراین کاملا آن چیزی که به عنوان برآورد حجم سالانه قاچاق توسط ستاد اعلام می‌شود، علاوه بر این که براساس ماده 16 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانونی است، روال کارشناسی و علمی نیز دارد. یعنی کاملا از روش‌های متداول علمی در حوزه برآورد حجم اقتصاد پنهان استفاده و نتیجه ارائه می‌شود. البته زمانی که می‌خواهید یک امر پنهان را برآورد کنید، ضریب خطایی دارد که درباره حجم قاچاق این ضریب خطا بین 4 تا 5 درصد است.

هر زمان که ستاد برآورد حجم قاچاق اعلام کرده، مبتنی بر مطالعه علمی و کارشناسی در کارگروه بوده است.

روال آمار قاچاق از سال‌های گذشته چگونه بود؟

چیزی که رسما توسط ستاد در ادوار گذشته اعلام شده، مربوط به سال 1384 معادل شش میلیارد دلار و سال 1387 و سال 1391 معادل 2/19 میلیارد دلار است. واقعیتی را نمی‌توان انکار کرد و آن تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر روند افزایش قاچاق است و این مساله به گونه‌ای بوده که قاچاق را برای برخی اشخاص توجیه می‌کرده ‌است. زمانی هم که به آنها گفته می‌شد کالایی که می‌آورید قاچاق است، می‌گفتند تحریم هستیم و اگر بخواهیم اسناد واقعی توسط فروشنده خارجی صادر شود، آن فروشنده حاضر به فروش رسمی کالا برای انتقال به ایران نیست. درباره حجم قاچاق در سال 92 نیز همان روش‌های علمی توسط کارگروه مربوط پیش گرفته شد و به رقم 25 میلیارد دلار رسید.

در سال 93 باتوجه به مجموعه اقدامات انجام شده، بخصوص در ارتباط با مقابله با قاچاق سوخت که قاچاق خروجی محسوب می‌شد و شتابی که در اقدامات ستاد وجود داشت، شاهد کاهش حجم سالانه قاچاق بودیم که به برآورد 8/19 میلیارد دلار رسید.

در سال 94 با همان کیفیت برآورد حجم قاچاق سالانه کالا انجام شد و به رقم 5/15 میلیارد دلار رسید. برای سال 95 هنوز برآورد رسمی نهایی نشده است چون باید آمارهای نهایی پایه در سال 95 در حوزه‌های مختلف تولید، سرانه تقاضا و مصرف، واردات، صادرات و... هرکالا بویژه کالاهای هدف قاچاق استخراج شود تا بر اساس آن برآورد نهایی حجم سالانه قاچاق برای سال 1395 نیز مشخص و اعلام شود. اما پیش‌بینی‌های اولیه این است که باتوجه به مجموعه اقدامات انجام گرفته، حجم قابل ملاحظه‌ای از قاچاق کاهش پیدا کرده است و برهمین مبنا بعد از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در اول فروردین ماه 1396 اعلام کردیم پیش‌بینی‌های اولیه حداقل سه میلیارد دلار کاهش حجم قاچاق را نشان می‌دهد. یعنی چیزی بین 12 تا 13 میلیارد دلار حجم قاچاق سال 1395 خواهد بود.

کمیته تعیین آمار قاچاق، چقدر متأثر از فرآیندهای سیاسی است؟

هیچ، حداقل در این دوره و سه چهار سال اخیر این گونه نبوده است. همان طور که توضیح داده شد، اولا برآورد توسط کارگروه متشکل از نمایندگان دستگاه‌های عضو ستاد و حتی برخی دستگاه‌های غیرعضو مانند مرکز آمار ایران انجام می‌شود و کاری کاملا گروهی، فرابخشی و علمی است. ثانیا تیم فعلی غیر از تعلق خاطر به نظام مقدس جمهوری اسلامی و تلاش برای عمل به منویات حکیمانه رهبر معظم انقلاب، هیچ‌گونه دغدغه و تعلق سیاسی ندارند و وابسته به هیچ حزب و گروهی نیست. رئیس و مجموعه مدیران ستادی را کنکاش کنید. متوجه می‌شوید وابستگی به هیچ گونه حزب مطرح سیاسی نداشته و ندارند.

از سوی دولت هم هرگز توقعی برای تأثیر دادن مسائل سیاسی در امور حرفه‌ای و کارشناسی از جمله برآورد و اعلام حجم قاچاق سالانه کشور مطرح نشده است. ممکن است برعکس از ما سؤال شده باشد که چرا حجم قاچاق کاهش پیدا کرده و خواهان ارائه دلایل علمی و کارشناسی مساله بوده‌اند که ما هم توضیح داده‌ایم اما این که بگویند چرا آمار بالا اعلام کرده‌اید، هرگز نبوده‌ است. نگاه‌ها کاملا حرفه‌ای و کارشناسی است و هیچ گاه کوچک ترین دخل و تصرفی صورت نگرفته است.

آیا رهبر معظم انقلاب در خصوص آمارها نظری هم داشته‌اند؟

بجز آنچه از طریق رسانه‌ها و علنا اعلام شده، چیزی از نظرات حضرت آقا به ما نرسیده است. اما وقتی آمار سال 92 اعلام شد، ایشان آن چیزی که رسما در سخنرانی در خصوص آمار سال 92 اعلام کرده‌اند این بود که فرمودند این آمارهای عجیب و غریبی که این روزها شنیده می‌شود و... که بلافاصله هم ستاد گزارش کاملی را مبتنی بر دلایل برآورد اعلام شده تقدیم دفتر معظم‌له کرد.

البته در سخنرانی اخیر هم اشاره فرمودند.

بله فرمودند آمار 5/15 که اعلام می‌شود.

یعنی فکر می‌کردند شاید بیشتر باشد؟

فرمودند که اعداد دیگری هم گفته می‌شود بالاتر از اینها. اما همین 15 میلیارد هم بسیار زیاد است. نظر کارشناسی بنده این است که کاهش قاچاق در کشور چیزی بیشتر از این پیش‌بینی‌هاست.

این روش‌های آماری در دنیا هم به همین صورت است و با همین سختی تخمین زده می‌شود؟

آمار قاچاق با توجه به این که برآورد شده، متغیری است وابسته و متغیر مستقل آن، آمارهای پایه کشور هستند. هر اندازه آمارهای پایه کشور به عنوان متغیر مستقل، دقیق‌تر باشند، برآورد حجم قاچاق نیز به‌عنوان متغیر وابسته، دقیق‌تر خواهد بود. وقتی سرانه مصرف کشور، تولید داخلی، میزان واردات و صادرات دقیق باشد، می‌توان میزان برآورد قاچاق سالانه را دقیق‌تر انجام داد و اعلام کرد. به طور مثال در کشوری که آمارهای پایه از اتقان و روایی بالای 99 درصد برخوردار است، قاعدتا برآورد حجم قاچاق هم با ضریب خطای کمتری انجام خواهد شد اما این که تعمدی در کار باشد خیر. ضمنا زمانی که در نگاه روند‌شناسی به مساله نگاه می‌کنید، می‌گویید با همین وضعیت آماری سال 92، در سال 94 حجم سالانه قاچاق کالا به 5/15 رسیده است و روند کاهشی است.

از اقدامات انجام گرفته بگویید.

در برنامه پنج ساله راهبردی پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز، تقریبا بیش از 70 درصد برنامه‌ها متوجه اصلاح مسائل اقتصادی، فرآیندی، ساختاری و موضوعات فرهنگی، اجتماعی است.

با صدا و سیما توافقی انجام شد که شبکه‌ای ویژه برای کالای ایرانی (ایران کالا) راه اندازی کند. رویکرد این شبکه تقویت تولیدات داخلی و اصلاح الگوی مصرف خواهد بود. یعنی تفاوت اصلاح مصرف و اصلاح الگوی مصرف مشخص شود. این که بتوانیم الگوی مصرف و سبک زندگی را تحول بخشیم و تقاضا برای کالاهای خارجی و بخصوص قاچاق را مدیریت کنیم و استفاده از برند داخلی و ایرانی ارزش شود، جدی‌ترین فعالیت ما در حوزه تبلیغاتی و رسانه‌ای و فرهنگی است. رهبر معظم انقلاب هم فرموده‌اند تبلیغات هوشمندانه انجام شود.

درحوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و رسانه انواع فعالیت‌ها کلید زده شده است. جلسات متعددی با مجموعه رسانه‌ها هر دو هفته یکبار و تحت عنوان هم اندیشی با اصحاب رسانه برگزار می‌شود. مدیران مسئول و سردبیران میزهای اقتصادی به ستاد می‌آیند و مباحث مربوط به قاچاق را به تبادل نظر می‌گذاریم.

در زمینه رصد پولشویی در قاچاق، چه کارهایی انجام شده است؟

مبتنی بر مواد 5، 6 و 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط، چیزی که در داخل کشور دنبال می‌شود نه تنها به کاهش حجم قاچاق کمک خواهد کرد، بلکه بسیاری از مشکلات و مفاسد اقتصادی را به سمت صفر میل می‌دهد، بحث شفاف‌سازی گردش پول و کالا در کشور است. تلاش خواهیم کرد با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی، موضوع مواد مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جریان کالا در کشور را کاملا شفاف و قابل رهگیری کنیم. یعنی کالایی در کشور چه تولید و چه وارد شود، کد‌شناسه و کد رهگیری خواهد گرفت. کد‌شناسه به یک نوع کالا داده می‌شود که ممکن است به تعداد بالا وارد شود. این کد‌شناسه معرف آن نوع کالاست و به هر واحد از آن نیز کد رهگیری اختصاص خواهد یافت. این کد رهگیری از مبدأ ورود کشور، کالا را قابل رهگیری می‌کند تا زمانی که به دست مصرف‌کننده نهایی برسد؛ در نتیجه طراحی، اجرا و پیاده‌سازی کامل سامانه‌های الکترونیکی که در کشور ایجاد شده یا در مرحله ایجاد هستند، این اتفاق میمون رقم خواهد خورد.

این سامانه‌ها در چه مرحله‌ای هستند؟

مجموعه آن‌چیزی که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش‌بینی کرده، 9 سامانه اصلی و بیش از 37 زیرسامانه تعریف شده که این به جز سامانه‌های اختصاصی هر دستگاه خواهد بود. به طور مثال سامانه 169 قانون مالیات‌های مستقیم جزو سامانه‌های اصلی مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیست، اما کاملا مرتبط به آنها خواهد بود. یعنی تمام فاکتورهای فروش کالا باید در سامانه 169 صادر شود. فاکتورها در این سامانه بر مبنای کد‌شناسه صادر و امکان رهگیری کالا را در مراحل مختلف معاملات تا مقصد نهایی که به دست مصرف کننده می‌رسد فراهم خواهد کرد. سامانه دیگری به نام سامانه جامع انبار وجود دارد که کالایی که از انباری به انبار دیگر جابه جا شد در سامانه جامع انبارها ثبت و ضبط می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت سامانه جامع انبارها را به راه انداخته است. سامانه 169 را سازمان امور مالیاتی و سامانه مربوط به امور کمرگی که به تنهایی چند زیرسامانه دارد، توسط گمرک پیاده سازی شده و امروز کاملا فعال هستند.

مأموریت سامانه‌های موضوع مواد 5، 6 و 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این است که گردش پول و کالا را به طور شفاف دارای‌شناسه و قابل رهگیری کنند. پرتال ارزی کشور راه اندازی شده که با بانک‌ها، صرافی‌ها، وزارت صنعت و معدن و گمرک و... مرتبط است. بر اساس داده‌های الکترونیکی ثبتی در این پرتال دقیقا مشخص می‌شود، کدام وارد کننده چقدر ارز گرفته و چه میزان کالا وارد کرده است که این در گذشته وجود نداشت. رفع تعهد ارزی نیز کاملا سیستمی قابل انجام و برای بانک مرکزی و بانک‌های عامل قابل پایش است. در گذشته باید موردی کنترل می‌شد اما امروزه سیستم با منقضی شدن زمان به بانک عامل هشدار می‌دهد که رفع تعهد ارزی انجام نگرفته است. از طرفی چون واردات به دلار در سامانه ثبت می‌شود، به فرض اگر کسی ده میلیون دلار ارز گرفته باشد برای واردات کالا، از این مقدار ارز، هشت میلیون و چهارصد هزار دلار کالا وارد کرده که این مقدار رفع اثر شده و مابقی بدهکار اعلام می‌شود.

الکترونیکی شدن فرآیندهای تجاری، بانکی و گمرکی باعث می‌شود دخالت انسانی کاهش پیدا کند و از طرفی فساد نیز با کاهش دخالت انسانی کاهش پیدا خواهدکرد.

با توجه به آنچه اشاره رفت، چشم‌انداز مبارزه با قاچاق را چگونه می‌بینید؟

مجموعه کارهای انجام شده در کشور، روند مبارزه با قاچاق را روند رو به رشدی نشان می‌دهد به طوری که حجم قاچاق روند کاهشی قابل ملاحظه‌ای داشته است و حتما باید کارهای دیگری نیز انجام بگیرد و کارهایی که شده باید تکمیل شود و حتما مراحل بلوغ و نهایی را برای تکمیل سامانه‌های الکترونیکی یکی پس از دیگری جلو ببریم. انتظارمان این است تا دو سال آینده جریان گردش کالا و پول در کشور ـ باتوجه به مراحل اجرایی سامانه‌ها ـ کاملا قابل رهگیری شوند. این سامانه‌ها فرآیند تجارت قانونی را تسهیل کرده و قاچاق بویژه از مبادی رسمی را کاهش می‌دهند.در حال تشدید نظارت فیزیکی در جاده‌ها و مرزها هستیم. البته الزامات حکمرانی مطلوب این است که به فکر اشتغال و معیشت مرزنشینان نیز باشیم و مشکلات آنها را هم ببینیم. در حال حاضر در شرایطی هستیم که آنچه به کشور فشار می‌آورد، قاچاق مویرگی است و حل آن مستلزم این است که زیرساخت‌هایی در مناطق مرزی در حوزه ایجاد اشتغال و تأمین معیشت مردم داشته باشیم تا زمانی که معضل معیشت مرزنشینان را حل نکنیم، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم با سیاست‌های کلان کشور همسو شوند. در حوزه‌های فرهنگی اجتماعی نیز توضیح دادم فعالیت‌های وسیع و گسترده‌ای در حال انجام است. قطعا این کارها باید پرتکرار باشد تا نتیجه بخش و به فرهنگ تبدیل شود. اگر بتوانیم بازار قاچاق را از بین ببریم و کسی مشتری کالای خارجی و کالای قاچاق نباشد، به طور طبیعی رفته رفته قاچاق نیز قطع می‌شود.