معاون نظارتی بانک مرکزی:

فعالیت غیرمجازهای بازار پول در سال 96 پایان می یابد

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: سال 1396 سال ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی خواهد بود چراکه به اذن قوانینی که اختیارات قابل توجهی به بانک مرکزی داده است، می توان از فعالیت غیرمجازها و ایجاد اینگونه موسسه ها جلوگیری کرد.

کد خبر: ۱۵۹۸۰۵

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۸:۱۰

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون نظارتی این بانک در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر با اشاره به وظایف نظارتی بانک مرکزی اظهار کرد: حیطه نظارت در بانک مرکزی به چند بخش شبکه بانکی، صرافی‌ها، لیزینگ‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری تقسیم می شود.

**مواظب صرافی‌ها و لیزینگ های غیرمجاز باشید
معاون نظارتی بانک ‌مرکزی درباره فعالیت صرافی‌ها در کشور گفت: در طول سال‌های گذشته تا امروز 928 مجوز برای صرافی‌ها صادر شده است و این تعداد صرافی به صورت مجاز فعالیت می‌کنند.
'فرشاد حیدری' افزود: مجوز 222 صرافی هم به دلیل تخلفات باطل شده و 425 صرافی هم به صورت غیرمجاز به فعالیت می‌پردازند که در این خصوص به نیروی انتظامی برای پلمپ این دسته از صرافی‌ها اطلاع داده شده است، در نتیجه از هموطنان می‌خواهیم هنگام مراجعه به صرافی ها به مجاز یا غیرمجاز بودن آنها توجه کنند.
وی خاطرنشان کرد: حسب نظر شورای امنیت ملی کشور قسمتی از روند مقابله با فعالیت صرافی‌ها برعهده بانک ‌مرکزی و بخش دیگر برعهده نیروی انتظامی است که موظف به شناسایی و معرفی صرافی‌های غیرمجاز به بانک مرکزی است و این بانک هم بعد از معرفی، فرآیند بررسی را به انجام می‌رساند؛ اگر آنها قابلیت تطبیق و صدور مجوز را داشتند، فرآیند به انجام می‌رسد در غیر این صورت پلمپ این واحدها به نیروی انتظامی محول می‌شود و البته در مرجع قضایی علیه صرافی‌های فاقد مجوز، اقامه دعوا می شود.
حیدری درباره دلایل رصد غیرمجازها توسط نیروی انتظامی گفت: با توجه به اینکه بانک مرکزی در تهران مستقر است و در چند منطقه کشور نیز واحدهای استانی دارد اما در سراسر کشور، توزیع جغرافیایی اداری ندارد، حسب مصوبه شورای امنیت ملی کشور، شناسایی بنگاه‌های غیرمجاز که کار صرافی، بانکی و لیزینگی انجام می‌دهند برعهده نیروی انتظامی است.
معاون نظارتی بانک مرکزی درباره شرکت های لیزینگ نیز گفت: 300 واحد شرکت لیزینگ در اداره ثبت شرکت ها ثبت شده اند که تنها 50 واحد از آنها مجوز دریافت کردند و 94 واحد هم عملا به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کنند که برای پلمپ به نیروی انتظامی معرفی شده‌اند، مابقی این تعداد هم احتمالا یا به فعالیت نمی‌پردازند یا در آدرس‌های اعلام شده مستقر نیستند.

** ریشه شکل‌گیری صندوق های قرض الحسنه
حیدری درباره پیدایش صندوق های قرض الحسنه غیرمجاز گفت: در دهه 60 مجوز صندوق‌های قرض‌الحسنه توسط نیروی انتظامی صادر می‌شد. بر اساس آمار، 3 هزار و 525 صندوق قرض‌الحسنه در سطح کشور شناسایی شده‌اند که یا مجوز خود را از نیروی انتظامی دریافت کرده‌اند یا هیچ مجوزی برای فعالیت ندارند از این تعداد 48 صندوق از بانک ‌مرکزی مجوز فعالیت گرفته‌اند.
وی اظهار کرد: به موجب قانون از سال 1386 بانک ‌مرکزی موظف به ساماندهی این صندوق‌ها شد و تنها 48 صندوق مجوز فعالیت قانونی را اخذ کردند و 915 صندوق هم تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی قرار دارند که بانک‌مرکزی قانونی بودن فعالیت آنها را پذیرفته و این سازمان، مدیریت صندوق‌های تحت پوشش خود را به انجام می‌رساند. ‌هزار و 534 صندوق هم برای هدایت به سمت اخذ مجوز از بانک‌مرکزی به نیروی انتظامی معرفی شده‌اند. در غیر این صورت باید برای تعطیلی آنها اقدام شود.
حیدری با اشاره به این که هزار و 28 صندوق در حال حاضر غیرفعال هستند، از عموم مردم خواست اگر مایل به مراجعه به صندوق‌های قرض‌الحسنه هستند، حتما به این قید توجه داشته باشند که صندوق‌ها یا تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی فعالیت کنند یا حایز مجوز فعالیت از بانک‌مرکزی باشند.

** وزارت تعاون مجوز داد اما توان نظارت نداشت
معاون بانک مرکزی بیان کرد: بر اساس قانون تعاون، تعاونی‌های اعتباری می‌توانند صنفی، کارگری یا کارمندی باشند.
شورای پول و اعتبار برای مجوز تعاونی‌های کارمندی و کارگری استانداردهایی تعریف کرده که بر اساس این استانداردها، واحدهای کارمندی یا کارگری می‌توانند در محیط کار خود تعاونی اعتبار تشکیل دهند و اعضا هم مجاز به سپرده‌گذاری و دریافت تسهیلات هستند و افراد غیرعضو اجازه استفاده از تسهیلات یا سپرده‌گذاری را ندارند.
حیدری تاکید کرد: در حقیقت وزارت تعاون مجوز تعاونی اعطا کرده بود در حالی که نه از ابزار کنترل و نظارت بهره‌مند بود نه توان کنترل صورت‌های مالی را داشت و کنترلی اعمال نمی‌شد اگرچه بانک مرکزی از این تعاونی ها شکایت کرد اما مطابق قانون بانک‌مرکزی تنها نهاد ناظر بر عملکرد بانک‌ها است، این بانک، صالح به نظارت بر تعاونی ها تشخیص داده نشد.
وی افزود: بر همین اساس از سال 1388 تا به امروز بیش از 134 تعاونی اعتباری صنفی ساماندهی شده است؛ ساماندهی آنها فرآیند بسیار گسترده و پیچیده‌ای بود.
به گفته حیدری تعدادی از این موسسات در فرآیند ساماندهی به دلایل مختلف مشارکت نکردند زیرا کاملا آگاه بودند در صورت ساماندهی، فعالیت‌های غیرقانونی انجام گرفته توسط آنها شفاف شده و مسئولیت‌هایی برایشان به وجود خواهد آورد بنابراین اصولا تمایلی به ورود در این حوزه نشان ندادند.
وی تصریح کرد: ‌یکی از آخرین گروه‌های تعاونی که قرار بود ساماندهی شوند تعاونی های فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، پیوند مشهد، بدر توس و امید جلین که از این بین پنج تعاونی بدون مشکل یا با کمترین مشکل مواجه بودند.
حیدری یادآورشد: با توجه به تعداد بالای سپرده‌گذاران و با در نظر گرفتن این که سپرده 62 هزار نفر از این تعداد ناچیز بود، تصمیم گرفته شد این بدهی از محل سرمایه کاسپین پرداخت شود و تعیین تکلیف بقیه سپرده‌ها به بعد از رسیدگی مرجع قضایی موکول شد.

** فرشتگان و نیم میلیون سپرده‌گذار
معاون نظارتی بانک‌مرکزی با اشاره به اینکه بزرگترین تعاونی غیرمجاز از نظر تعداد سپرده‌گذاران و مبلغ بدهی، تعاونی اعتباری فرشتگان بود، گفت: این تعاونی حدود 500 هزار نفر سپرده‌گذار داشت که البته 50 هزار نفر از این تعداد یا موجودی نداشتند یا حساب‌های خود را بسته بودند. بررسی انجام شده در مورد سپرده‌های 450 هزار نفر دیگر هم نشان داد که مجموع سپرده‌گذاری صورت گرفته اعم از اصل و سود از روز افتتاح حساب تا پایان اردیبهشت ماه، حدود 8 هزار و 600 میلیارد تومان است.
به گفته حیدری، در بررسی دارایی‌های تعاونی با توجه به تخلفات گسترده‌ای که توسط سهامداران صورت گرفته بود، تشخیص مرجع قضایی، دو نفر از مدیران بازداشت شدند و دارایی‌ها به چهار قسمت تقسیم می‌شود؛ اول وجوه نقد، دوم تسهیلات پرداخت شده، سوم اموال منقول و در نهایت اموال غیرمنقول که ساختمان‌ها و سایر دارایی‌ها را شامل می‌شود.
او تاکید کرد: بعد از ارزیابی تا به امروز دارایی‌های غیرمنقول این تعاونی، ‌هزار و 700 میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده است؛ ارزش تسهیلات پرداختی هم به ‌هزار و 400 میلیارد تومان می‌رسد که در مجموع 3 هزار و 100 میلیارد تومان را تشکیل می‌دهد. ارزش اموال منقول هم، رقم چندان بزرگی به نظر نمی‌رسد که البته لحاظ و بررسی خواهد شد.

** پرداخت بدهی فقط به اندازه دارایی
حیدری خاطرنشان کرد: به موجب قانون این دارایی‌ها متعلق به سپرده‌گذاران و طلبکاران است؛ به این ترتیب نمی‌توان آن را به افراد دیگری اختصاص داد و بنابراین تامین کسری بین بدهی و دارایی‌های موجود برعهده سهامدارانی است که امروز گرفتارند و باید مقادیری از دارایی‌ها که به نفع خود، برداشت کرده‌اند را عودت دهند. اما اگر دارایی دیگری شناسایی نشود تا کفاف مابقی بدهی را بدهد به ناچار دستگاه قضایی با آنها به عنوان مجرم برخورد خواهد کرد.

** پرداخت سودهای نامتعارف در تعاونی اعتبار فرشتگان
معاون نظارتی بانک‌ مرکزی گفت:‌ سودهای پرداختی را فیلتر خواهیم کرد و پس از استخراج دقیق سودهای پرداختی در سال های گذشته، در نهایت سود پرداختی براساس نرخ‌های متعارف، محاسبه و متعاقباً اعلام خواهد شد.
حیدری تصریح کرد: ما امروز می‌توانیم 3 هزار و 100 میلیارد تومان دارایی‌هایی شناسایی شده را بین سپرده‌گذارانی که 5 هزار و 600 میلیارد تومان مطالبه دارند به نسبت تقسیم کنیم. در واقع تا جایی که تعاونی، صاحب دارایی است بین سپرده‌گذاران تقسیم می‌شود اما بعد از آن مسئولیت کسری دارایی بر عهده سهامداران تعاونی اعتباری فرشتگان است.
وی افزود: پیرو جلسه با رییس قوه قضاییه، مقرر شد بازپرداخت سپرده‌ها از سپرده‌گذاران خرد آغاز شود البته با این تبصره که از عدد استخراج شده بابت مطالبات آنها 90 درصد به صورت علی‌الحساب پرداخت شود و 10 درصد باقی بماند تا ارزیابی انجام شود.
معاون نظارتی بانک‌مرکزی ادامه داد: ما در حال انتقال دارایی‌ها به موسسه کاسپین هستیم. در حین و بعد از انتقال این دارایی‌ها از سپرده‌گذاران برای مراجعه به شعب دعوت کردیم و تعیین تکلیف سپرده‌ها آغاز شده است؛ بر این اساس از 28 اردیبهشت تا 8 خرداد، سپرده‌گذاران زیر 10 میلیون تومان براساس تقسیم‌بندی اعلام شده از سوی موسسه کاسپین می‌توانند به شعب این موسسه مراجعه کنند. از روز 10 خرداد ماه هم نوبت به سپرده‌گذاران کمتر از 20 میلیون تومان رسیده که برای تعیین تکلیف به موسسه کاسپین و شعب آن بروند.