راه‌حل عادلانه‌شدن نرخ کارمزد معاملات در بورس ایران

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: در صورت تصمیم گیری برای کاهش نرخ کارمزد معاملات در بازار سهام و یا تغییر این میزان انتظار می رود ،به طور مساوی و برحسب نسبت کارمزد ها از کل نرخ ۱٫۵ درصدی آن برای ذینفعان اعمال شود.

کد خبر: ۱۵۹۷۱۳

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۹

معین رستمی ، کارشناس بازار سرمایه  درباره دلیل افزایش انتقاد ها به نزخ بالای کارمزد ۱٫۵ درصدی معاملات در بازار سهام ایران  گفت :به اعتقاد اغلب سرمایه گذاران  کارمزد ۱٫۵ درصدی معاملات تنها برای شرکتهای کارگزاری بوده ،اما نکته قابل توجه آنکه تنها ۰٫۸ درصد در مجموع خرید و فروش کارمزد شرکت می باشد و مابقی آن حدود ۰٫۷ درصد سهم شرکت مدیرت فناوری و سپرده گذاری مرکزی و مالیات می باشد.

وی افزود: تصویب این میزان کارمزد ،به سال ۸۶ بازمی گردد که آن زمان سقف ۱٫۵ درصد برای مجموع خرید و فروش (به طور تتقریبی %۰٫۵ هنگام خرید و %۱ موقع فروش) تعیین گردید و با گسترش بازار و دوره رشد فزاینده آن اعتراضی نسبت این مقدار شنیده نمی شد.

این در حالی است که هم اکنون در شرایط رکود و کاهش حجم معاملات ،انگشت اتهام به سوی کارگزاری ها نشانه رفته و سرمایه گذاران ،ناخشنود از شرایط فعلی به دنبال مقصر می گردند.

به گفته ایم کارشناس با کاهش ارزش بازار ؛ درآمد کارگزاری ها که عمدتا از کارمزد حاصل از معاملات بورس اوراق بهادار و بورس کالا می باشد نیز کاهش پیدا کرده و عمده کارگزاری ها در شرایط زیان دهی به سر می برند.این در حالی است که از این شرکتها به عنوان عضوی از بازار سرمایه و یکی از ارکان اقتصاد کشور چنین انتظاری نمی رود.

رستمی افزود: با وجود اعتراض عده ای مبنی بر کاهش این میزان ،برخی بر این باورند که این کارمزد همانند سایر بورس های دنیا و یا فارکس فقط یک مرحله ای یا در هنگام خرید و یا فروش دریافت شود و این در حالی است که تفاوت عمده سایر بورس ها با بورس تهران وجود اهرم است که باعث تمایز آنها می شود. به هر ترتیب در بازار سرمایه ایران به دلیل عدم استفاده از اهرم ،روش محاسبه کارمزد فعلی منصفانه تر به نظر می رسد.

به اعتقاد این کارشناس ، در رقابت میان کارگزاری ها برای جلب مشتریان و ارائه خدمات بهتر و کارا تر در این حوزه ،میزان ۱٫۵ درصد کارمزد معاملات رقم غیرمنطقی نبوده وجهت بهبود زیرساخت بورس تهران و کاهش فاصله با سایر بورس های جهان و همچنین ترغیب سرمایه گذار خارجی ،می توان آن را ضروری دانست.

با این همه در صورت لزوم و تصمیم گیری برای کاهش و یا تغییر این میزان انتظار می رود ،به طور مساوی و برحسب نسبت کارمزد ها از کل نرخ ۱٫۵ درصدی آن برای ذینفعان اعمال شود.