فائو نخستین نشست بین المللی با هدف پایان دادن به صید غیر مجاز آبزیان را برگزار کرد

اولین نشست معاهده بین‌المللی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) برای پایان بخشیدن به صید غیرمجاز آبزیان از روز گذشته (دوشنبه) در اسلو، پایتخت نروژ، آغاز شده و نمایندگان کشورها برای تبدیل این توافق به یک موفقیت تلاش می‌کنند.

کد خبر: ۱۵۹۶۸۹

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۲

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از دفتر نمایندگی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد(فائو) در تهران؛ «توافق تمهیدات دولت‌های صاحب بندر برای جلوگیری، بازداری و پایان صید غیرقانونی، گزارش نشده و بی‌قاعده» (PSMA) که در ژوئن 2016 منعقد شد اکنون دارای 46 عضو است. تمام 28 کشور اتحادیه اروپایی به عنوان یک عضو قلمداد شده‌اند.

این معاهده که با میانجیگری فائو تصویب شده است دسترسی کشتی‌های ناقض قوانین را به بنادر محدود می‌کند. قوانین ذکر شده اثبات اینکه کشتی‌های مورد نظر دارای مجوزهای عملیاتی مناسب هستند و همچنین اعلام شفاف نوع و میزان ماهی صید شده را در برمی‌گیرد.

به گزارش دفتر نمایندگی فائو در ایران، توافق یادشده نتیجه سال‌ها تلاش دیپلماتیک برای مقابله با صید غیرقانونی، گزارش‌نشده و بی‌قاعده (IUU) است که سالیانه بالغ بر 26 میلیون تن ماهی به ارزش 23 میلیارد دلار بوده و تهدیدی جدی در برابر تمام تلاش‌ها برای تقویت صید پایدار در اقیانوس‌های جهان قلمداد می‌شود.

اعضای معاهده هم‌اکنون بیش از دو‌سوم تجارت جهانی آبزیان را در اختیار داشته و کشورهایی چون آلبانی، کوبا و پالائو تا اندونزی و ژاپن در آن عضو هستند. ژاپن و مونتنگرو نیز در ماه آتی میلادی به عضویت کامل این معاهده درخواهند آمد.

نشست یک هفته‌ای در نروژ اولین دیدار بین اعضای معاهده بوده و انتظار می‌رود در جریان آن مسئولیت‌های کشورهای مربوطه و همچنین سازمان‌های منطقه‌ای مدیریت شیلات و دیگر نهادهای بین‌المللی تعریف شود.

فائو نیز، که از گذشته تلاش بسیاری در حوزه ابتکارات ظرفیت‌سازی به منظور پشتیبانی از معاهده در سراسر جهان انجام داده، وظایف جدیدی در ارتباط با اجرای معاهده عهده‌دار شده است، وظایفی که ارائه پشتیبانی به نشست‌های آتی بازبینی، مشاوره‌های غیررسمی و نیز کارگروه‌های فنی ویژه برای بحث درباره مسأئل گوناگون را شامل می شود.

یکی از موضوعاتی که در هفته جاری مورد بحث قرار خواهد گرفت چگونگی اطمینان از تبادل و انتشار اطلاعات مهم است. چراکه دولت‌های صاحب بندر باید موارد نقض را به کشوری که کشتی مورد نظر پرچم آن را حمل می‌کند و نیز مقامات منطقه‌ای اطلاع دهد.

در این نشست شرایط و نیازهای فنی کشورهای در حال توسعه نیز مورد بحث قرار خواهند گرفت. اولین کارگروه ویژه در اوایل هفته بعد جسله ای برگزار خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود تمام اعضا، شامل کشورهای جزیره‌ای در حال توسعه، که در بعضی از جذاب‌ترین مناطق صید قرار دارند، می‌توانند وظایف خود را بدرستی انجام دهند.

شایان ذکر است، «توافق تمهیدات دولت‌های صاحب بندر برای جلوگیری، بازداری و پایان صید غیرقانونی، گزارش نشده و بی‌قاعده» ابزار قدرتمندی برای دستیابی به چهاردهمین آرمان توسعه پایدار است که به وضوح خواهان پایان ماهیگری غیرقانونی، گزارش‌نشده و بی‌قاعده تا سال 2020 است.