بورس بی‌رمق ماند

بورس تهران هفته گذشته را با رشد یک درصدی شاخص کل به پایان رساند؛ هفته‌ای که انتظار می‌رفت با پیروزی و ادامه یافتن دولت اعتدال با قدرت بیشتری همراه باشد و با وجود این که یکی از مهم‌ترین ابهامات خود در ماه‌های گذشته را پاسخ یافت، اما رمقی نداشت.

کد خبر: ۱۵۹۶۷۹

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۳

شاید بتوان دلیل آن را عدم اعلام کامل استراتژی دولت جدید و تغییرات در کابینه در کنار تحرکات اخیر آمریکا و کشورهای منطقه و تلاش‌های کنگره آمریکا در تشدید تحریم‌های ایران دانست. نکته دیگری که از هفته گذشته بیشتر نمایان شده است، تمایل دولت به اصلاح بانک‌ها ازجمله کاهش سقف سرمایه‌گذاری بانک‌ها به نصف و ادغام بانک‌هاست که عزم دولت را در روند پیش رو درخصوص انجام اصلاحات در بانک‌ها بیش از گذشته نشان می‌دهد.
بنابراین از ماه‌های آینده شاهد موج جدیدی از فروش دارایی‌های بورسی و غیربورسی بانک‌ها خواهیم بود. همچنین در خبری دیگر در انتهای هفته گذشته اعضای اوپک و سایر تولیدکنندگان نفت غیراوپک تصمیم گرفتند سطح فعلی تولید را حفظ کنند و لذا می‌توان انتظار داشت قیمت نفت در سطح فعلی حفظ شده و دولت شاهد تحدید جدی درآمدی در سال جدید نباشد.

ضمن این که خبر انعقاد قریب‌الوقوع قراردادهای نفتی با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی نیز می‌تواند خبر مثبتی برای اقتصاد کشور باشد.

بازار کم‌رمق سنت هر ساله

در حال حاضر نیز طبق روال سال‌های گذشته در ماه رمضان شاهد بازار کم‌رمق‌تری نسبت به دیگر ایام سال هستیم و می‌توان کاهش حجم معاملات در روزهای آینده را انتظار داشت.

بنابراین بورس تهران در حالی کم‌عمق‌ترین معاملات سهام در سال جاری را تجربه کرد که غلبه عرضه بر تقاضای سهام موجب شد نماگرهای منتخب بازار به طور یکدست قرمزپوش شوند؛ با این همه تک‌سهم‌های گروه دارویی، کاغذسازی و پتروشیمی در کنار ویترین خوش‌رنگ بازار پایه فرابورس در کانون توجه اندک معامله‌گران حرفه‌ای بازار سهام قرار گرفتند.

این در حالی است که بازار بدهی با انواع ابزارها ازجمله اسناد خزانه و همچنین اوراق اختیار فروش روی برخی سهم‌ها سرگرمی معامله‌گران بورس در روزهای کم‌فروغی بازار سهام شده است.

تداوم روند آب شدن حجم معاملات بازار سهام و آب رفتن حجم معاملات شرکت‌ها در حالی که هیچ اقدامی برای حفظ و صیانت از ثروت صاحبان حقوق سهام صورت نمی‌گیرد موجب شده تا عموم سهامداران و سرمایه‌گذاران بازار سرمایه با ضرر مواجه شوند که شرکت‌های کارگزاری برخلاف آنچه در دنیای امروز مرسوم است با اخذ کارمزدهای تعیین شده در فرآیند خرید و فروش سهام همچنان ارتزاق می‌کنند.

این در حالی است که سهامدار باید در صورت افت قیمت سهام خریداری شده خود همچنان بار کارمزد کارگزاری‌ها را به دوش بکشد. سهامدار در یک روز معاملاتی اگر فرض شود افت قیمت تا کف دامنه نوسان قیمت رخ دهد باید با احتساب کارمزد کارگزاری، زیانی در حدود 7 درصد را انتظار داشته باشد در حالی که در صورت رشد قیمت سهام تا سقف کامل دامنه نوسان قیمت، پس از کسر کارمزد تنها باید انتظار بازدهی 3درصدی را با وجود تحمل ریسک‌های مختلف انتظار داشته باشند.

هم‌اکنون مجموع کارمزد پرداختی در هر معامله از سوی سهامدار به شرکت‌های کارگزاری با احتساب مالیات و حق نظارت سازمان بورس و ارکان حدود 1.6 درصد از هر معامله است.

چنین فرآیند ناعادلانه‌ای در بازار سهام که این روزها با رکود و از چشم افتادن سرمایه‌گذاران مواجه شده حاصلی جز توسعه سوداگری و خروج معامله‌گران بازار سهام از این بازار را به قیمت پولدار شدن کارگزاری‌ها نخواهد داشت.

پیش از این روسای سابق سازمان بورس و اوراق بهادار اظهارنظرهایی را برای ایجاد جذابیت از محل تخفیف یا کاهش نرخ کارمزدهای معاملاتی داشتند، اما به طور رسمی کاهشی به طور سراسری در کارمزدهای معاملات آنلاین صورت نپذیرفته است.

انتظار برای بازتاب دیدگاه رئیس‌جمهور نسبت به بازار سرمایه در دولت دوازدهم طی نشست خبری و در عین حال نحوه تزریق نقدینگی سرگردان جامعه به بازار سهام اصلی‌ترین انتظار معامله‌گران بازار سهام بود و عدم رونق و واکنش جدی نشان از بی‌توجهی به وعده و وعیدهای رنگین است.

بنابراین بازار منتظر رخدادهای عملی و حمایت جدی مسئولان دولتی است تا واکنش مثبتی از خود نشان دهد.

در حال حاضر معاملات بازار سهام روی محور نوسان‌گیری و با دیدگاه کوتاه‌مدت نگری در اغلب گروه‌های کوچک و برخوردار از سهام شناوری پایین قرار دارد و این در حالی است که هیچ افق قابل ترسیمی برای بازار سرمایه دست‌کم برای میان مدت وجود ندارد.

بنابراین، بازار سهام بازاری کم‌عمق و رخوت‌آور بود که نشان می‌داد خروجی نقدینگی در این بازار همچنان با رکود دامنه‌دار مزمن مواجه است که تنها راه آن ایجاد اعتماد میان اکثریت بازار و ورود نقدینگی‌های جدید است.