بازخواني وظايف بانك مركزي * میثم هاشم‌خانی

ايران اكونوميست :بحث‌های روزهای اخیر پیرامون جزئیات طرح پیش‌فروش سکه از طرف بانک مرکزی، در کنار مطالبی ...

کد خبر: ۱۵۹۶۱

تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۳۹۱ - ۰۵:۵۲

... که در مورد تاثیر کوتاه‌مدت احتمالی این طرح بر قیمت دلار و طلا مطرح می‌شود، شاید بهانه‌ای باشد که به پرسشی کلی‌تر و صد البته بسیار کلیدی‌تر بپردازیم: وظایف بانک مرکزی دقیقا چیست؟ و بانک مرکزی در قبال کدام اعوجاجات اقتصاد کشور باید پاسخگو باشد؟
اجازه بدهید برای تبیین بهتر این پرسش، وضعیت عمومی حاکم بر بازار ارز و سیستم بانکی کشور، یعنی حوزه‌های اصلی پاسخگویی بانک مرکزی را، مرور کنیم:
1- ارز چندنرخی و جهش شدید ثروت‌های بادآورده: هم‌اکنون قیمت دلار در بازار آزاد، بیش از سه برابر نرخ 1226 تومانی دلار مرجع است. به بیان دیگر، در شرایطی که سپرده‌گذاران بانکی مجبورند یک سال صبر کنند تا با دریافت سود 20 درصدی بخشی از قدرت خرید تخریب‌شده پس‌انداز خود بر اثر تورم را بازیابی کنند، سود بادآورده بالغ بر 200 درصدی نصیب افرادی می‌شود که فقط یک بار در سال بتوانند دلار را با نرخ مرجع خریداری کنند. در مقابل چنين شرایطی، عکس‌العمل بانک مرکزی در یک سال اخیر، چه بوده؟ بانک مرکزی تمام انرژی خود را برای ثابت نگه داشتن قیمت 1226 تومانی دلار مرجع متمرکز ساخته و بخش اصلی انرژی مدیران بلندپایه و اقتصاددانان ارشد بانک مرکزی، به‌جای تمرکز بر حرکت به سمت قیمتی که می‌تواند دلار را تک‌نرخی کند، به جلساتی با موضوع تعیین میزان سهمیه ارز دولتی برای واردات صدها قلم کالای مختلف اختصاص یافته است. در حاشیه این مطلب، جا دارد پرسیده شود که واقعا چند درصد از دلار 1226 تومانی فروخته‌شده توسط بانک مرکزی صرف واردات «کالاهای اساسی» شده است؟ چند درصد از کالاهای اساسی واردشده توسط دلار 1226 تومانی، در بازار به قیمتی متناسب با دلار 1226 تومانی به فروش می‌رسند؟ فرض كنيم که بانک مرکزی می‌خواهد همچنان تمام توانش را بر دفاع از نرخ 1226 تومانی برای دلار مرجع متمرکز کند؛ آیا بهتر نیست کارشناسان محترم بانک مرکزی لیستی از کالاهایی که برای واردات‌شان دلار 1226 تومانی اختصاص یافته و هم‌اکنون قیمت تعادلی آنها در بازار نیز متناسب با دلار 1226 تومانی است را به طور رسمی اعلام کنند تا زبان اعتراض منتقدان بسته شود؟
2- سیستم بانکی و جهش شدید وام‌های معوقه: شرایط تورمی فعلی، در کنار افزایش انتظارات تورمی فعالان اقتصادی، در تلفیق با نرخ سود تسهیلات بانکی که بسیار پایین‌تر از نرخ تورم است، باعث شده که وام‌گیرندگان انگیزه بسیار بالایی برای تعویق مکرر پرداخت اقساط وام‌های بانکی خود داشته باشند.
این وضعیت، در تلفیق با رکود سنگینی که بر فعالیت‌های مختلف اقتصادی سایه افکنده و به تخریب توانایی نقدینگی صاحبان صنایع منجر شده، رشد محیرالعقول حجم وام‌های بانکی معوقه را به دنبال داشته است. به این ترتیب، با عبور حجم وام‌های بانکی معوقه از مرز 70 هزار میلیارد تومان، در آینده نزدیک بانک مرکزی مجبور خواهد شد که برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها یا نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها را کاهش دهد یا اقدامات دیگری را در دستور کار قرار دهد که همگی نتایجی از جنس انتشار پول جدید و افزایش حجم نقدینگی به دنبال دارند. طبیعتا افزایش حجم نقدینگی به افزایش نرخ تورم منجر شده و با افزایش شکاف بین نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات بانکی، قابل انتظار است که چرخه معیوب فوق تشدید شود.
اما در برابر این وضعیت عکس‌العمل بانک مرکزی چه بوده؟
بانک مرکزی که سال قبل با قدری افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی موافقت کرد و بلافاصله تاثیر مثبت این سیاست بر کاهش تلاطم بازار ارز را مشاهده نمود، در یک سال اخیر حاضر نشده است هیچ گامی به سمت آزادسازی نرخ سود بانکی بردارد. حتی بانک مرکزی تا این لحظه هرگز حاضر نشده با صدور مجوز آزادسازی نرخ سود اوراق مشارکت، به جمع‌آوری بخشی از نقدینگی توسط این ابزار کمک کند. نتیجه آنکه آن بخش از مدیران اجرایی ارشد بانک مرکزی و کارشناسان بلندپایه و مجرب این نهاد که با سیاست‌های مربوط به سیستم بانکی مرتبط هستند، بخش عمده انرژی خود را بر ارائه طرح‌هایی مانند پیش‌فروش سکه متمرکز کرده‌اند تا به شیوه‌ای که احتمالا در طول تاریخ از سوی هیچ‌یک از بانک‌های مرکزی دنیا اجرا نشده، بتوانند به قیمت کاهش محسوس حجم ذخایر طلای خود، بخشی از نقدینگی اقتصاد کشور را به طور کوتاه‌مدت جمع‌آوری کنند.
سخن آخر
در فلسفه، مفهومی مطرح است تحت عنوان تمایز بین «مساله» و «شبه مساله». با توجه به آنچه مختصرا گفته شد، به نظر می‌رسد که هم و غم چندماهه مدیران ارشد بانک مرکزی برای طراحی سیستمی به منظور پیش‌فروش سکه طلا، چیزی از جنس پرداختن به «شبه مساله» است؛ «شبه مساله‌‌ای که تمرکز بنیه کارشناسی بانک مرکزی بر آن، بدون تردید به منزله غافل شدن از لطمات اقتصادی سنگینی است که اقتصاد ملی از بابت «دلار چندنرخی» و «فقدان آزادسازی نرخ سود بانکی و سود اوراق مشارکت» متحمل می‌شود. در کنار همه اینها، گویا مقامات ارشد بانک مرکزی هم عزم خود را جزم کرده‌اند تا در تاریخ اقتصاد ایران، نام ريیس‌کل فعلی بانک مرکزی، به عنوان اولین «ريیس‌کل» در دوره بعد از انقلاب ثبت شود که بازار ارزی تک‌نرخی و کاملا شفاف را تحویل گرفت و بازار ارزی چندنرخی با شکاف قیمتی بالغ بر 200 درصدی را به یادگار گذاشت ...