رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ در سال گذشته منتشر شده بود

پس از انتشار گزارش نماگرهاي اقتصادي (شماره ۸۶، سه ماهه سوم سال ۱۳۹۵) از سوي بانک مرکزي در روز گذشته و درج ارقام مربوط به رشد اقتصادي سال ۱۳۹۴ و فصول اول تا سوم سال ۱۳۹۵، برخي از پايگاه‌هاي خبري و رسانه‌هاي مکتوب، بانک مرکزي را به سياست‌زدگي متهم کرده و مدعي شده‌اند که بانک مرکزي ارقام رشد اقتصادي سال ۱۳۹۴ را با تاخير يک ساله و پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري منتشر کرده است.

کد خبر: ۱۵۹۴۹۴

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۷

اين ادعاي سراسر کذب در حالي مطرح مي‌شود که بانک مرکزي در تاريخ ۲۳ اسفندماه سال گذشته  و بيش از دو ماه مانده به برگزاري انتخابات رياست جمهوري در کنفرانس خبري  معاون اقتصادی بانک مرکزی با حضور جمع کثيري از اصحاب رسانه در محل این بانک به تشريح رشد اقتصادي سال ۱۳۹۴ و همچنين فصول اول تا سوم سال ۱۳۹۵ پرداخته است که گزارش مبسوط این جلسه در تارنماي بانک مرکزي در همان روز منتشر شد.
جالب اینجاست که برخی خبرگزاری ها و رسانه ها که دیروز و امروز اعلام « نرخ رشد اقتصادی ۱۳۹۴» را با تاخیر یک ساله قلمداد کرده اند، در همان روز نشست خبری، به نقل از مقام رسمی بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ را  منتشر کرده بودند که برای روشنگری در این زمینه لینک این خبر در دسترس عموم قرار می گیرد.
علاوه بر اين، بانک مرکزي در تاريخ ۲۳ اسفندماه سال گذشته نسبت به انتشار گزارش "تحولات اقتصادي ايران در بخش واقعي ۹ ماهه سال ۱۳۹۵" نيز اقدام کرد که در آن اطلاعات رشد اقتصادي کشور در سال ۱۳۹۴ و فصول اول تا سوم سال ۱۳۹۵ به تفصيل ارايه شده است. بر اين اساس، درج ارقام رشد اقتصادي سال ۱۳۹۴ در شماره ۸۶ "گزارش نماگرهاي اقتصادي" که در عين حال اولين گزارش پس از اعلام رسمي ارقام حساب هاي ملي نيز به شمار مي‌آيد، امري نامعمول و دور از انتظار نبوده است. از اين‌رو، متهم کردن بانک مرکزي به سياسي کاري و اعلام رشد اقتصادي سال ۱۳۹۴ پس از انتخابات رياست جمهوري ناشي از قضاوت عجولانه و بي‌دقتي بعضي از رسانه‌ها در انتشار اخبار غيرمستند است.
در خاتمه لازم به يادآوري است بانک مرکزي همان طور که همواره تاکيد کرده، بر مشي کارشناسي خود پايدار است و به دور از هرگونه جهت‌گيري‌هاي سياسي نسبت به انتشار آمارهاي اقتصادي اقدام می کند. در پايان از ارباب جرايد و رسانه‌ها انتظار مي‌رود ضمن پايبندي به اخلاق حرفه‌اي و رسانه‌اي، اعتماد عمومي به نهادهاي کليدي اقتصادي کشور را بازيچه اغراض سياسي زودگذر خود نکنند.