دلايل لغو دوباره مصوبه استخدامي دولت

ايران اكونوميست :پس از آنكه رئيس مجلس در 13 دي ماه در نامه ای به محمود احمدی نژاد مصوبه دولت در مورد استخدام ۱۵۰۰ نفر در نهاد ریاست جمهوری را مغایر قانون اعلام کرد، دولت با رفع اشكال و انطباق با قانون خدمان كشوري آن را بار ديگر به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ كرد. اما از هيات تطبيق مصوبات مجلس خبر مي رسد كه بار ديگر اين ابلاغيه دولت از سوي هيات مغاير با قانون شناخته شده است.

کد خبر: ۱۵۹۳۱

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۹۱ - ۰۷:۴۴

اين در حالي است كه در اظهارات جداگانه غلامحسين الهام و حميد بقايي از اجرايي شدن اين ابلاغيه و برگزاري آزمون آن پيش از پايان سال خبر داده اند. سخنگو و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در اين باره خاطر نشان کرد: «برخی از دستگاهها این مصوبه را در دستور کار خود قرار داده و حتی آگهی استخدام را نیز به صورت رسمی منتشر کردند و در حال انجام مراحل قانونی آن است.»

هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس شورای اسلامی مصوبه قبلي دولت را به دليل مغایريت 16 بند از 17 بند مصوبه دولت با قانون آن را رد كرده بود. اما عبدالعلی تاجی، معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور گفته بود: «حدود ۵۳ ایراد از سوی رییس مجلس به مصوبه استخدامی دولت گرفته شده بود که تماما در قالب ۱۸ بند رفع شده و اصلاحیه آن از سوی معاون اول رییس‌جمهور برای اجرا به دستگاه‌های ملی و استانی ابلاغ شده است.»

سيد جواد زماني عضو هيات تطبيق مصوبات در گفتگو با فرارو گفت: «هر گونه استخدام مي بايست مطابق با قانون باشد اما مراحل استخدامي اي كه دولت در مصوبه خود مطرح كرده بود با قانون مطابقت نداشت.»

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا دليل لغو دوباره مصوبه دولت به دليل اصل 44 و كاهش حجم دولت بوده است گفت: «هيات تطبيق با اصل استخدام مشكلي ندارد و نظر هيات بيش تر به مراحل استخدام و آزمون متمركز بود و اينكه از ورود افراد به صورت غير قانوني جلوگيري كند.»

زماني ادامه داد: «در مصوبه دولت برخي اختيارات رئيس جمهور به صورت غير قانوني به افراد ديگر (معاون اجرايي) واگذار شده بود در صورتي كه رئيس جمهور همچين اجازه ايي ندارد. علاوه بر اين وقتي ضوابط اجرا نشود باب بي عدالتي در استخدام باز مي شود.»

اين عضو هيات تطبيق در خصوص روند بررسي مصوبات دولت در هيات تطبيق گفت: «هيات تطبيق پس از بررسي مصوبات دولت اگر آن را مغاير با قانون تشخيص داد آن را به دولت ابلاغ مي كند در صورتي كه دولت آن مغايرت ها را برطرف نكرد آنگاه رئيس مجلس با اعلام مغايرت آن مصوبه با قانون آن را لغو مي كند.»

وي با اشاره به اصل 44 و كاهش 4 درصدي كارمندان دولت در هر سال گفت: «مصوبه دولت آنقدر مغايرت هاي آشكار با قانون داشت كه هيات تطبيق به بررسي افزايش حجم دولت در نتيجه اين استخدام ها نرسيد. ضمن اينكه بايد توجه داشت كه دولت هر ساله تعدادي بازنشسته دارد كه براي جايگزين كردن آنها مي تواند به لحاظ قانوني امكان استخدام فراهم كند.»