خرید و فروش کدهای اقتصادی با فاکتورهای جعلی

با وجود هشدار و جریمه هایی که در قانون مالیات‌ های مستقیم برای برخورد با متخلفین خرید و فروش کد اقتصادی پیش بینی شده است ، اما همچنان آگهی فروش کد اقتصادی در سطح خیابانها و فضای مجازی بسیاردیده می شود که بدون محابا با درج شماره تلفن درپای آگهی خود، فروش فاکتور رسمی با کد اقتصادی را پیشنهاد می دهند.

کد خبر: ۱۵۹۲۶۴

تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۳

تماس با یکی از آگهی دهندگان کد اقتصادی نشان می دهد که این افراد بدون هیچ ترسی سالهاست که این کار را انجام می دهد.
وقتی از آگهی دهنده می پرسم برای تهیه فاکتور باید کجا مراجعه کنم ،می گوید دفترمان سمت سیدخندان است، اما نیازی نیست که شما به دفترمراجعه کنید ما خودمان فاکتور را خدمتتان ارسال می کنیم ،‌وی درباره هزینه انجام اینکار نیز می گوید : هزینه دریافتی بستگی به میزان فاکتوردارد اگر رقم را برای ما اعلام کنید می توانیم درصد دریافتی را مشخص کنیم.

به گفته وی اگر فاکتوری که ارائه می شود درحدود 30 میلیون تومان باشد دو درصد دریافت می شود ولی اگر یک میلیارد تومان باشد یک درصد هزینه بابت کد فروشی دریافت می کنند.

وی بهم اطمینان می دهد که مشکلی برایم در سازمان امور مالیاتی پیش نخواهد آمد و حدود 10 سال است که به این کار مشغول است و تا کنون برای هیچ یک از طرفین مشکلی ایجاد نشده است او می گوید می توانید کد و مشخصات شرکت ما را وارد سیستم کنید و استعلام کنید تا از صحت و سقمش مطمئن شوید.

کد اقتصادی شامل یک شماره 12 رقمی است که برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به تولید کالا و خدمات اشتغال دارند، وضع شده است. این کد برای شناسایی شرکت در واحد مالیاتی استفاده می شود.بر این اساس، مطابق قانون مالیاتی تصویب شده،تمامی شرکت های ثبت شده ملزم به اخذ کد اقتصادی می باشند. در واقع اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی کد اقتصادی نداشته باشند روند مالیاتی آنها با مشکل روبه رو خواهد شد و در صورتی که پرونده مالیاتی تشکیل ندهند در مقابل ضوابط و قوانین سازمان امور مالیاتی کشور علی الراس شناخته می شوند. در حال حاضر خرید و فروش کدهای اقتصادی در قالب فاکتورهای جعلی گواهی ارزش افزوده انجام می شود که این موضوع خلاف قانون محسوب می شود.

براساس ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده شده برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر کند اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشورموظف به اخذ کارت می شوند مکلف اندبراساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می شود برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورت حساب ها و فرم ها و اوراق مربوط درج نمایند و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند.

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یااستفاده ازشماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه ای معادل ده درصد مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام می شود خواهد بود.

عدم ارایه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشورطبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه ای معادل یک درصد معاملاتی که فهرست آنها ارایه نشده است خواهد بود.

جرائم مذکور توسط اداره امورمالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در ماده 157این قانون مطالبه خواهد شد و مؤدی مکلف است ظرف سی روز ازتاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت پرداخت آن اقدام کند در غیر اینصورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدوررأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد .رأی هیأت مزبور قطعی و لازم الاجرا است.

جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرائی موضوع این قانون قابل وصول خواهد بود.

تبصره 1 ـ استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به‌ مالیات بر درآمد و همچنین جرایم موضوع این ماده با اشخاصی که‌ شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت‌ تضامنی خواهند داشت‌.

تبصره 2 ـ در صورتی که طرفین معامله در معاملات خود از انجام دادن هر یک از تکالیف مقرر در این ماده خودداری نمایند، متضامناً مسئول خواهند بود و در مواردی که خریدار از ارائه شماره ‌اقتصادی خودداری کند، چنانچه فروشنده مشخصات خریدار و موضوع معامله را ظرف مهلت یک ماه به سازمان امور مالیاتی‌ کشور اعلام کند، مشمول جریمه تخلف فوق از این بابت نخواهد بود.

متاسفانه با وجود وضع چنین جرایمی از سوی سازمان امور مالیاتی ، هنوز هم هستند شرکت ها و افرادی که از طریق کد فروشی مبالغ کلانی را نصیب خود می کنند که به نظر می رسد برای جلوگیری از چنین تخلفاتی می بایست نظارت بیشتری بر فعالیت این دسته افراد و آگهی دهندگان صورت گیرد چرا که فرار مالیاتی و عدم شفاف شدن درآمد فعالان اقتصادی موجب بازار سیاهی برای خرید و فروش کد اقتصادی و فاکتورهای جعلی شده است و می طلبد علاوه بر بکار بردن راهکارهایی برای جلوگیری از فرار مالیاتی نظارتی جدی تر بر کار این جعل کنندگان نیز صورت گیرد.