اقتصاد مردمی در چارچوب «سیاستگذاری»* محمد حسین برخوردار

ايران اكونوميست :اعتقاد به لزوم راهبری اقتصاد در قالب «سیاستگذاری» و نه «برنامه‌ریزی» یک اعتقاد نوین و کارآ در مدیریت اقتصادی کشورها مبتنی بر شناخت «مختصات اقتصاد بومی» و درک به موقع «تهدیدهای بیرونی و داخلی»است.

کد خبر: ۱۵۸۰۳

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۷:۱۲

اقتصاد مردمی در چارچوب «سیاستگذاری»

اعتقاد به لزوم راهبری اقتصاد در قالب «سیاستگذاری» و نه «برنامه‌ریزی» یک اعتقاد نوین و کارآ در مدیریت اقتصادی کشورها مبتنی بر شناخت«مختصات اقتصاد بومی» و درک بموقع «تهدیدهای بیرونی و داخلی»است که می‌تواند فصل جدیدی را در نوع راهبری ارکان تولید و تجارت کشور رقم بزند.

این رویکرد خصوصا در شرایط «ویژه» نظیر شرایطی که امروزه به اقتصاد ما تحمیل شده است با ایجاد «انعطاف» همراه با « انضباط » مسلما تسریع کننده رویکرد « استفاده حداکثری از زمان،مکان و امکانات » است. در این نوشتار به برخی ملزومات پیاده سازی ابلاغیه 23 ماده ای مقام معظم رهبری در خصوص سیاستهای کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» موضوع پرداخته ایم.

محدود شدن عملکردهای سلیقه ای و شتابزده

بدیهی است که سیاست گذاری اقتصادی به دنبال طرح دقیق مسیر دستیابی به اهداف نیست، بلکه تنها در جهت هدایت رفتارهای تصمیم سازان اقتصادی کشور مبتنی بر یک نظام نامه منسجم و یکپارچه است که در نهایت از تصمیمات و عملکرد های سلیقه ای و شتابزده اجتناب می شود. بسیاری از کارشناسان ،عملکرد شتابزده و انفعالی بانک مرکزی و صدور بخشنامه های خلق الساعه و بی ثبات را از مهمترین چالش های تولید و تجارت کشور می‌دانند که مسلما ابلاغیه اخیر مقام معظم رهبری می‌تواند چنین رفتارهایی را در سازمانهای مختلف محدود سازد و ثبات و آرامش فضای اقتصادی کشور را بدنبال داشته باشد،ضمن آنکه نافی خلاقیت و راه حل های مبدعانه نیز نمی باشد.

اصلاح چارت های سازمانی

هم افزایی تولید ،تجارت و نظام بانکی کشور و تسهیل تعامل عوامل تولید یکی از رویکردهای مبنایی ابلاغیه اخیر مقام معظم رهبری است و در این جهت باید برخی چارتهای سازمانی که در برابر چابک سازی تولید مقاومت ساختاری دارند،اصلاح شوند . متاسفانه امروزه وزارتخانه ها صرفا تبدیل به دستگاه های صدور یا عدم صدور مجوز تبدیل شده اند .بدون شک با دخالت بیش از حد دولت ها و تصدی گیری و اعمال انبوهی از قوانین و مقررات دست و پاگیر و طی فرآیند تشریفات غیر ضروری اداری نتیجه ای جز بسته شدن بال و پر بخش خصوصی و محدود شدن مشارکت فعالانه ایشان و لگد مال شدن خلاقیت و نوآوری ها برای رشد بهره وری نخواهد داشت و نه فقط کارایی اقتصادی کشور را کاهش می‌دهد بلکه موجبات افزایش هزینه معاملات،بهم ریختگی بازار و انحراف منابع را فراهم می‌سازد.

افزایش وزن تشکل ها

تشکل گرایی پیام کلیدی اقتصاد جهانی برای «استفاده حداکثری» از توانمندی ها و ظرفیت های بخش خصوصی است. تنها در سایه تشکل گرایی، کاهش تصدی گری دولت محقق و امکان مشارکت گروهی فعالین اقتصادی بخش خصوصی به عنوان مشاوران مورد وثوق، در دسترس و بی هزینه مراکز تصمیم ساز کشور و دولتمردان میسر می‌شود.از سوی دیگر مردمی کردن اقتصاد نیز که مفهوم زیربنایی ابلاغیه فوق است با میدان دادن به تشکلها محقق خواهدشد.

کنترل بازارهای موازی تولید و تجارت

هیچگاه سرمایه به جایی که تلاطم، بهم ریختگی و بی انضباطی وجود دارد، نخواهد رفت. سرمایه در جایی که هر لحظه هر اتفاقی ممکن است روی دهد دوام پیدا نمی‌کند و از آنجا فرار خواهد کرد.هیچگاه بخش خصوصی در کش و قوس های تغییرات پیاپی و بی مورد قوانین قابلیت حیات و رشد نداشته است. این واقعیتی است که در علم اقتصاد انکار ناپذیر است و ما باید با اعتنا به این واقعیت ها برای هدایت سرمایه ها به فعالیتهای مولد از ابزارهای پولی و مالی مناسب بهره برداری کنیم و بازارهای مالی موازی نظیر دلالی و تجارت غیر رسمی را پرهزینه و کم بازده سازیم.

محمد حسین برخوردار-عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران