آیا نهادهای خاص همچنان باید از پرداخت مالیات معاف باشند؟

مدارس مناطق محروم در انتظار پرداخت مالیات آستان قدس رضوی

موافقت با مصوبه مجلس برای پرداخت مالیات توسط آستان قدس رضوی در جهت بسط عدالت آموزشی و نوسازی مدارس ، گامی بزرگ برای راستی آزمایی دغدغه‌های عدالت‌خواهانه است. از این رو شایسته است ابراهیم رئیسی همین امروز اعلام کند سازمان متبوعه‌اش برای تحقق عدالت آموزشی مخالفتی با پرداخت مالیات ندارد و این اعلام موافقت را در نامه‌ای مکتوب به شورای نگهبان نیز ارسال کند.

کد خبر: ۱۵۷۸۹۰

تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۵:۳۸

ابراهیم رئیسی در مناظره‌های تلویزیونی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری با تاکید بر ضرورت توجه به مستضعفان و بر قراری عدالت اجتماعی گفت: باید جلوی فرار مالیاتی گرفته شود. فرار مالیاتی زیبنده نظام نیست. چرا باید عده‌ای فرار مالیاتی داشته باشند؟
در این خصوص توجه به چند نکته ضروری به نظر می‌رسد:

1. در آذر ماه سال 1393 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشستی علنی و در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با الحاق پیشنهادی از سوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس موافقت کردند که در آن آمده بود «به منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاه‌های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستا‌ها، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه‌های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند، موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده شوند»

در این طرح قید شده بود منابع حاصله صرفاً جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد تا بنا بر آیین‌نامه‌ای که به این منظور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، هزینه شود.

2. در همان روزهای بررسی این طرح محمدرضا پورابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در مصاحبه‌ای اظهار داشت: مجلس مصوب کرده که باید تمام نها‌دها مالیات پرداخت کنند. این در حالی است که تا کنون از آستان قدس رضوی به دلیل شرایط خاصی که داشت و تاکتیکی که از ابتدای انقلاب انجام شده و امام حکم داده بودند از آستان مالیات گرفته نشود، مالیاتی از آنجا دریافت نشده است؛ بنا بر این، چون این حکم تا کنون لغو نشده، پس آستان قدس رضوی از پرداخت مالیات معاف است. از این جهت این احتمال وجود دارد که این بحث با ایراد شورای نگهبان مواجه شود و این موضوع برای آستان اجرایی نشود، ولی برای موارد دیگر اجرا خواهد شد و باید دیگر جا‌ها مالیات بپردازند.

وی در خصوص لغو این حکم گفت: برای لغو این حکم، نیاز به حکم رهبری است.

همان‌طور که انتظار می‌رفت این طرح از سوی شورای نگهبان رد شد و منابعی که قرار بود جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد، قرار نگرفت.

3. فعالیت‌های اقتصادی آستان قدس رضوی در چارچوب سازمان اقتصادی رضوی انجام می‌شود. شرکت‌ها و موسسات تابعه سازمان اقتصادی رضوی در قالب چندین هلدینگ به فعالیت مشغولند. این هلدینگ‌ها عبارتند از هلدینگ مالی، هلدینگ داروسازی، هلدینگ کشاورزی، هلدینگ عمران و ساختمان، هلدینگ صنایع قند، هلدینگ خودروسازی، هلدینگ صنایع غذایی، هلدینگ نساجی، هلدینگ دام‌پروری، هلدینگ معادن و همچنین منطقه ویژه اقتصادی سرخس و شرکت توسعه نفت و گاز رضوی.

هر کدام از این هلدینگ‌ها دارای چندین شرکت‌ و موسسه اقتصادی زیر مجموعه است.

4. با توجه به تاکید مستمر ابراهیم رئیسی بر مسئله عدالت اجتماعی و توجه به محرومان و انتقاد مستمر وی به وجود فرار مالیاتی در کشور، ضروری به نظر می‌رسد که ایشان برای نخستین بار پرداخت مالیات بر درآمد شرکت‌های زیر مجموعه آستان قدس رضوی را در دستور کار قرار دهند و سازمان اقتصاد رضوی و شرکت‌های زیر مجموعه آن را ملزم به پرداخت مالیات بر درآمد سازند.

در این خصوص استناد به نامه بنیانگذار جمهوری اسلامی در خصوص بخشودگی مالیاتی آستان قدس رضوی در شرایط کنونی چندان موجه به نظر نمی‌رسد. نامه بنیانگذار جمهوری اسلامی مربوط به دهه شصت است و در آن دوران عمده فعالیت اقتصادی آستان قدس رضوی به کسب درآمد از موقوفات و نذورات محدود بود و اساسا در حوزه‌های مالی، تولیدی، تجاری و نفت و گاز فعالیت خاصی نداشت. بی‌تردید در بررسی دستور رهبر فقید انقلاب در خصوص معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی باید به شرایط خاص آن دوران، همچنین محدود بودن فعالیت‌های اقتصادی آستان قدس رضوی و کوچک بودن حجم این فعالیت‌ها نسبت به تولید ناخالص داخلی، توجه داشت.

در حال حاضر حجم و گستره فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی ابعادی بسیار گسترش یافته است و سهم قابل توجهی از تولید ناخاص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد. حجم کنونی فعالیت‌های اقتصادی آستان قدس رضوی هرگز با دهه شصت قابل قیاس نیست. در نتیجه ایستادگی ابراهیم رئیسی در مقابل پرداخت مالیات با دغدغه‌های ابراز شده ایشان برای توجه به محرومان و عدالت اجتماعی همخوانی ندارد.

5. موافقت با مصوبه مجلس برای پرداخت مالیات توسط آستان قدس رضوی در جهت بسط عدالت آموزشی و نوسازی مدارس ، گامی بزرگ برای راستی آزمایی دغدغه‌های عدالت‌خواهانه است. از این رو شایسته است ابراهیم رئیسی همین امروز اعلام کند سازمان متبوعه‌اش برای تحقق عدالت آموزشی مخالفتی با پرداخت مالیات ندارد و این اعلام موافقت را در نامه‌ای مکتوب به شورای نگهبان نیز ارسال کند.

لازم به ذکر است هر چند وقت یکبار اخباری درباره حوادث دانش آموزی به دلیل فرسودگی مدارس یا نبود امکانات، منتشر می‌شود. به نظر می‌رسد  ضروری‌است با الزام برخی نهادها مانند آستان قدس رضوی به پرداخت مالیات ، این مشکل تا حدود زیادی قابل حل باشد.

از این رو اعلام موافقت با پرداخت مالیات آستان اقتصادی رضوی را می‌توان آزمونی فیصله‌بخش برای سنجش ادعای توجه به محرومان و عدالت خواهی ابراهیم رئیسی دانست.