رییس کل گمرک ایران:

آمار واقعی قاچاق کالا از مبادی رسمی حدود 650 تا 700 میلیون دلار است

معاون وزیر اقتصاد و رییس کل گمرک ایران گفت: بسیاری از آنچه به عنوان قاچاق مطرح می شود در حقیقت کالاهای ته لنجی، ملوانی، کوله بری یا خرید مسافران از مناطق آزاد و غیره است و بررسی ها حاکیست آمار واقعی قاچاق کالا از مبادی رسمی در کشور بین 650 تا 700 میلیون دلار است.

کد خبر: ۱۵۷۸۴۶

تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۵

به گزارش ایران اکونومیست؛ مسعود کرباسیان روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به چهار شیوه محاسبه ارزش کالاهای قاچاق در کشور، افزود: همه این شیوه ها با یکدیگر انطباق داشته و به نتایج یکسانی منتج می شوند.
به گفته این مقام مسوول، همه ساله مرکز آمار ایران میزان مصرف سرانه در کشور را اعلام کند، همچنین با مشخص یودن میزان واردات رسمی (از آمارهای گمرک) و میزان تولید در کشور (از آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی) و کسر کردن مجموع آنها از مصرف کل، آنچه در مبادی غیر رسمی ثبت نشده یا به صورت قاچاق وارد شده، مشخص می شود.
وی بیان داشت: در برخی موارد شاهدیم واردات مضاعف و مجدد نیز در آمارهای وارداتی گنجانده می شود، بطور نمونه شریک تجاری ایران در برخی سالها امارات متحده عربی بوده، در حالی که این کشور اصلا تولیدکننده نیست و باید آمار مربوطه حذف شود.
این مسوول ادامه داد: اینکه گفته می شود «صادرات چین به ایران در یک فاصله زمانی 13 میلیارد دلار بوده و ورودی به گمرک ایران هشت میلیارد دلار بوده پس بقیه اش قاچاق هست»، تحلیل صحیحی نیست، زیرا بخشی از کالاهای چینی از طریق امارات متحده عربی وارد کشورمان می شود.
کرباسیان همچنین با اشاره به شیوه اقتصادسنجی در محاسبه قاچاق، خاطرنشان کرد: این شیوه علمی مورد قبول ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز هست.
وی ادامه داد: شیوه آخر نیز روش سیستم بانکی و ارز است و از آنجایی که همه واردات و صادرات با نرخ ارز محاسبه می شود، آمار قاچاق قابل استخراج خواهد بود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با اشاره به برخی آمارها در این زمینه، یادآوری کرد: برخی کالاها جزو کالاهای ممنوعه شرعی و قانونی اند که وارد آمارهای رسمی نمی شود؛ ارزش تجاری این کالاها نزدیک به 2 میلیارد دلار است.
وی اضافه کرد: از 25 میلیارد دلار کالای قاچاق که در سال های گذشته با آن مواجه بودیم، فقط پنج میلیارد دلار آن مربوط به قاچاق سوخت بود؛ اما زمانی که قیمت سوخت اصلاح شد و شکل منطقی به خود گرفت، قاچاق آن دیگر به صرفه نبود.
کرباسیان خاطرنشان کرد: کاهش قیمت جهانی نفت نیز دلیل دیگری شد تا قیمت جهانی تولید بنزین و گازوئیل در کشورهای همسایه با کاهش مواجه شود، همچنین ثبات نسبی نرخ ارز در کشور منجر شد تا قیمت فرآورده های نفتی در کشور در مقایسه با کشورهای همسایه و منطقه دیگر جذابیت سابق را نداشته باشد.
وی تصریح کرد: مجموع این عوامل سبب شده تا آمار پنج میلیارد دلار قاچاق سوخت، به حدود یک میلیارد دلار کاهش یابد.
این مقام مسوول در ادامه با اشاره به آمار سالیانه 17 میلیون نفری ورود مسافر به کشور و مسافرت 40 میلیون نفر به مناطق آزاد برای خرید، تاکید کرد: این خریدها قاچاق محسوب نمی شود و آمار آنها نباید در زمره قاچاق محاسبه شود.
وی اظهار داشت: علاوه بر اینها، برخی افراد در بازارچه های مرزی تحت عنوان کوله بری فعالیت دارند و وجود بیش از 6 هزار لنج در کشور که کالاهای با عنوان ته لنجی و ملوانی وارد می کنند و ارزش آنها سالیانه بین هشت تا 8.5 میلیارد دلار برآورد می شود، نیز قاچاق محسوب نمی شود.
رییس کل گمرک ایران خاطرنشان کرد: در نظر گرفتن مجموع این عوامل، ما را به این نتیجه می رساند که آمار واقعی قاچاق کالا از مبادی رسمی کشور رقمی بین 650 تا 700 میلیون دلار است.
یادآور می شود؛ پیشتر رئیس کل گمرک اعلام کرده بود، در گمرک ایران عامل انسانی به حداقل رسیده و کنترل خیلی دقیق‌تر شده است. در پایان سال گذشته اتحادیه حمل‌ونقل بین‌المللی جاده‌ای ایرو که در ژنو است، ایران را به عنوان تنها کشوری که توانسته سیستم تیر را کامل الکترونیکی کند معرفی کرد.
به طور مثال کامیونی که از اروپا حرکت می‌کند تمام اطلاعاتش در اختیار ما قرار می‌گیرد. تمام این فرآیندها افزایش 50 درصدی کشف قاچاق و افزایش درآمد گمرک از 8 هزار میلیارد به 18 هزار میلیاردتومان را در پی داشته است.
همچنین «قاسم خورشیدی» سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت وگویی اظهار کرد: در مقطعی دولت مردم را به قاچاق تشویق کرد. چرا که بحث تحریم بود. قاچاق که اینطور نبود، سالانه 2 تا 3میلیارد دلار بود.
وی گفت: از سال 90 به خاطر تحریم‌ ها، یک دفعه اوج پیدا کرد و به 25 میلیارد دلار رسید. گفتیم می‌خواهیم تحریم را دور بزنیم و این مسیر تشویق به قاچاق بود. قاچاق می‌تواند برای تولید بسیار مضر باشد. این دولت قاچاق را از 25 میلیارد، به «12 میلیارد دلار» رساند.