مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران:

اصلاح نظام بانکی کشور نیازمند شناختن نقاط قوت و ضعف اقتصاد کشور است

مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در گفتگو با برنامه راديويي (راه نو) در رابطه با تبيين نيازمندي هاي اصلاح ساختار نظام بانکي بيان داشت: شناسايي مشکلات و چالش هاي عديده شبكه بانكي كشور نقش موثر و بسزايي در اصلاح نظام بانكي دارد.

کد خبر: ۱۵۷۷۷۹

تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۶

به گزارش اداره روابط عمومی و بازاریابی بانک قرض الحسنه مهر ایران، راه نو يک برنامه انتخاباتي است که تلاش مي کند تا با حضور دست اندكاران و كارشناسان، مطالبات و توقعات جامعه كه در بخش هاي مختلف از دولت و رئيس جمهور آينده مطرح است را بيشتر بررسي و واكاوي كند.
در این برنامه از رادیو تهران تلاش شده است تا مطالبات و انتظاراتی که از نظام بانکی وجود دارد و نيازمند گامهاي جدي دولت مي باشد بررسي شود.
موضوع اصلاح نظام بانکی در سال های اخیر به عنوان یکي از مطالبات جدي مردم به ويژه حوزه نخبگي کشور بوده و علي رغم تلاش هايي که در دولت يازدهم شده است اما به نظر مي رسد هنوز آن مطلوبيت لازم براي اصلاح نظام بانكي و مسئوليت هاي حرفه اي كه بانك هاي كشور دارند اتفاق نيفتاده است.
در این برنامه، « راه نو » میزبان، دکتر مرتضی اکبری مديرعامل بانک قرض الحسنه مهر ايران و کارشناس ارشد حوزه بانكي بوده تا با حضور ايشان و مهماناني كه از طريق تلفن هاي برنامه در ادامه همراه بودند ابعاد مختلف اين موضوع بيشتر بررسي شود.
مرتضی اکبری با اشاره به متغیرهای لازم براي اصلاح نظام بانکي در خصوص التزام بخشي در بازار پول و سرمايه و نقاط ضعف و قوت اين امر بيان داشت: پيش از پرداخت به چگونگي نظم دهي به سيستم بانکي بايد مشکلات شبكه بانكي را احصاء نماييم. چنانچه معلول و چالش هاي سيستم بانكي را نشناسيم، قاعدتاً راه حل مناسبي نيز براي حل آن نمي توانيم ارائه دهيم.
وی ضمن تاکید به مشکلات نظام بانکی کشور تصریح كرد: اقتصاد ما بانك محور است و بخش عمده اي از مسئوليت تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي و توليد كشور برعهده بانك ها است.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران با تشریح بازار سرمایه و بازار پولي اظهار داشت: سرمايه ثابت بنگاه ها را بايد بازار سرمايه تامين نمايد و سرمايه در گردش بنگاه ها در بازار پولي تامين مي شود؛ ولي در کشور ما به دليل بانک محور بودن اقتصاد، تامين سهم زيادي از سرمايه ثابت و تمامي سرمايه در گردش به بانک ها محول شده است.
وی اضافه کرد: تزریق پول به بنگاه ها فشار زیادی را به بدنه بانکي کشور و اعطاي تسهيلات وارد مي کند زيرا در اين ساختار سهم كمي از سرمايه برآورد شده به شركا و صاحبان سهام اختصاص مي يابد و تامين بخش كثيري از منابع، توسط بانك ها محقق مي شود.
مرتضی اکبری گفت: در این راستا از ابتدای انقلاب تا کنون هميشه فشار مضاعف منابع مالي بر گرده بانک ها بوده و در مواقعي که اقتصاد كشور دچار بحران مي شود، اولين تاثير آن در بانك ها نمود پيدا مي كند. بحران تحريم، جنگ و ... در شرايط مختلف، بانك هاي كشور را تحت شعاع قرار مي دهد.
وی در خصوص مشکلات شبکه بانکی کشور بیان داشت: متاسفانه برخی از مسئولين كشور بانك ها را به عنوان يك بنگاه اقتصادي قبول ندارند و بيشتر به چشم يك صندوق به آن نگاه مي كنند كه پر از پول است و هرگاه كه تكليف مي شود بايد اين منابع را به بازار تزريق نمايند.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران خاطر نشان ساخت: در حقیقت بانک ها بنگاه هایي هستند که واسطه گر مالي مي باشند که بايد منابع مالي جامعه را با يك نرخي جمع كنند و در اختيار ساير حوزه هاي اقتصادي و صنعتي قرار دهند. در اين خصوص، مواجهه كشور با بحران ها بر منابع مالي بانك ها اثر گذاشته و مانع انجام وظايف بانكي به نحو احسن مي شود.
مرتضی اکبری ضمن تاکید برتاثیر تحريم هاي کشور و عدم ايجاد شرايط بهينه بعد از رفع آنها گفت: به علت رکود اقتصادي حاصل از تحريم هاي اخير، بسياري از بنگاه ها نتوانسته اند منابع مالي كه در قالب تسهيلات دريافت نموده اند را پس دهند و به همين خاطر بانك ها با معوقات و مشكلات عديده در تجميع منابع روبرو شده اند.
وی در ادامه افزود: با این مشکلات شاهد گپ نقدینگی در اقتصاد و شبکه بانکي کشور هستيم كه بر مبناي آن بانك نمي تواند منابع مناسبي را به بنگاه ها تزريق كند و از طرفي ديگر بايد سود منابع تجميع شده حاصل از سپرده هاي مردم را نيز پرداخت نمايد.
مرتضی اکبری تکالیف دولتی بر عهده بانک ها را نيز از ديگر معضلات نظام بانکي كشور معرفي كرد و گفت: دولت ها در حوزه هاي مختلف كارآفريني، ايجاد اشتغال و يا رفع مشكلات خاص از جامعه مانند: خارج كردن خودروهاي فرسوده به منظور تزريق نقدينگي به بانك ها فشار مي آورند و به علت عدم نظارت هاي صحيح ممكن است بانك با يك معضل تكليفي روبرو شود.
وی برخی از طرح های مصوب مجلس در راستای حمايت از مباحث اشتغال را به ضرر بانک ها دانست و تصريح کرد: قوانيني همچون رفع موانع توليد در دريافت تسهيلات، بخشش جرائم دير کرد بازپرداخت اقساط و... مشکلات عديده اي را براي شبكه بانكي ايجاد مي كند. در تصويب قوانين نياز است تا منافع بانك در قالب يك بنگاه واسطه گر مالي (نه به عنوان يك صندوق) در كنار شركت و متقاضيان ديده شود.