دولت یازدهم در پرتو تعاملات فناورانه بین المللی

ساختارمند کردن همکاری فناورانه در حوزه بین الملل و نیز راه اندازی 15 کارگزاری تجاری برون مرزی از جمله دستاوردهای دولت یازدهم درحوزه بین الملل در بخش علم و فناوری است.

کد خبر: ۱۵۷۷۷۷

تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۷

به گزارش ایران اکونومیست؛ دولت یازدهم علاوه بر موفقیت در برخی از بخش های علم و فناوری از قبیل اجرایی کردن قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان و تحقق شکل گیری 3 هزار شرکت دانش بنیان در داخل کشور با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دستاوردهایی نیز در حوزه بین الملل در زمینه همکاری های فناوری بین المللی بین شرکت ها و نهادها و سازمان های بین المللی و نیز همکاری اقتصادی در حوزه صادرات محصولات دانش بنیان و حضور هرچه بیشتر شرکت های داخلی در صحنه بین الملل با همکاری این معاونت داشته است.
'سید احمدرضا علایی طباطبایی' مدیرکل دفتر تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اظهار کرد: معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری در دوره جدید فعالیت خود در دولت یازدهم به دنبال مکانیسمی برای همکاری با کشورها در زمینه همکاری فناوری و نیز انتقال تکنولوژی بود.
وی بیان کرذ: این امر قبلا چه در بخش دولتی و خصوصی در ارتباط های موردی با کشورهایی که بتوانند انتقال فناوری داشته باشند دیده شده بوده، اما معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دولت یازدهم به دنبال ساختارمند کردن این امر برآمد.
علایی طباطبایی اظهارکرد: اولین کار در این راستا، اولویت بندی کشورها و برقراری ارتباط با آنها بر اساس اولویت ها و نیاز کشور بوده است و این کار به خوبی انجام شد، در حال حاضر کشورهای هدف ما که الان این ساختار به خوبی در رابطه با آنها تعریف شده است،روسیه در حوزه کشورهای مشترک المنافع، اتریش از کشورهای اروپایی، کره جنوبی و چین از کشورهای آسیایی و برزیل از کشورهای آمریکایی هستند که برای این کشورها ساختار طراحی شده است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر با برخی از کشورها کمیسیون مشترک اقتصادی داریم و برخی از وزارت خانه ها متولی کمیسیون های مشترک بین کشورهای مختلف هستند، گفت: یکی از کارهایی که از ابتدا معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری در تعاملات به دنبال آن بود، تعریف سرفصلی برای همکاری های فناوری بوده است و این کار در کمیسیون های مشترک اقتصادی انجام شد، الان با کشورهای فوق یک ساختار همکاری فناوری یا ذیل کمیسیون مشترک یا فراتر از آن تعریف کرده ایم.
وی یادآور شد: به طور مثال با کشور روسیه کمیسیون مشترک اقتصادی داریم که مسوول آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است ولی کمیسیون همکاری علمی و فناوری نیز با روسیه شکل گرفته است که مسوول آن معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایران و معاون نخست وزیر روسیه است و ذیل آن موضوعات فناوری از قبیل نانو، بایو، علوم شناختی، هوایی، فضایی، همکاری دانشگاهی ، انرژی و همکاری منطقه ای، حوزه سلامت، تجهیزات پزشکی و دارو به صورت تخصصی انجام می شود.
علایی طباطبایی ادامه داد: این همکاری ها در سطح پروژه مشخص شده است و ذینفع آن بخش خصوصی است، در مورد کشور روسیه تا کنون این امر به خوبی اجرا و تاکنون 3 جلسه کمیسیون همکاری علمی و فناوری برگزار شده است و پروژه ها مشخص شده اند.
وی با اشاره به این که 15 قرارداد تحت سرفصل سلامت در همکاری با روسیه منعقد شده است یادآور شد: یکی از حوزه هایی که در همکاری مشترک با روسیه بسیار خوب پیشرفت کرده، حوزه سلامت، تجهیزات پزشکی، بهداشت و داروهای نوترکیب است؛ تعدادی از قراردادهایی که در این بخش منعقد شده در زمینه فروش تکنولوژی به روسیه است که تاکنون نداشته ایم، یا قرارداد تولید دارو در روسیه و نیز قرارداد انتقال تکنولوژی واکسن به ایران است.
وی گفت: نمونه دیگر آن نیز همکاری با کشور اتریش است که در این زمینه نیز ایران یک برنامه همکاری 5 ساله اقتصادی با کشوراتریش دارد که وزارت صنایع آن را تدوین کرده است، بخش برجسته آن همکاری فناورانه با اتریش است که تا الان بیشتر در زمینه انتقال فناوری از اتریش به ایران در زمینه محیط زیست، انرژی های تجدیدپذیر و فناوری صنایع معدنی بوده است.
علایی طباطبایی با بیان اینکه در همکاری دو جانبه بیشتربه دنبال ایجاد مکانیسم بوده ایم، گفت: با سازمان ها و نهادهای بین المللی نیز سعی کرده ایم این مکانیسم ها را تعریف کنیم، مثلا سازمان همکاری های اسلامی در زمینه تصویب جایزه مصطفی(ص) و تعامل در زمینه جایزه مصطفی( ص) با بانک توسعه اسلامی؛ در زمینه همکاری های چند جانبه نیز این سرفصل ها نیز وجود دارد که در سه سال گذشته پیگیری کرده ایم ، سال 95 نیز سال به بار نشستن بسیاری از این موضوعات بود و ان شالله تا پایان دولت ادامه دارد و ساختار به نحوی است که در سال های آینده به راه خود ادامه دهد و دیگر محدود به همکاری های موردی و تصادفی نباشد و در قالب یک سیستم و مکانیزم به کار خود ادامه دهد.

**** راه اندازی 15 کارگزاری تجاری برون مرزی
' روح الله استیری' مدیر کل دفتر توسعه کسب و کار بین الملل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز در خصوص فعالیت های انجام شده در حوزه بین الملل گفت: از جمله اقداماتی که در سال 95 انجام شد، اضافه شدن شرکت های مدیریت صادرات و واسطه های صادراتی است، الان نزدیک 15 کارگزار تجاری برون مرزی داریم که شرکت های ایرانی بازرگانی مقیم خارج از کشور آنها را تشکیل می دهند.
وی بیان کرد: این کارگزاری ها شرکت های ایرانی فعال و مقیم در کشورهای مختلف مثل استرالیا، آلمان، هلند، کانادا، ارمنستان و گرجستان هستند که توانسته ایم آنها را علاقه مند به همکاری برای صادرات کالاهای دانش بنیان به همان کشورها کنیم.
وی اظهار کرد: در حال حاضر این شرکت ها در شبکه همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری عضو بوده و مشخصات و نوع سرویس هایی که ارایه می دهند، روی کریدور صادرات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وجوددارد .
استیری افزود: الان در دفتر توسعه کسب و کار بین الملل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایجاد ارتباط بین شرکت های دانش بنیان و کارگزاران برون مرزی فراخور حوزه های تخصصی برقرار می شود و این کارگزارها به شرکت های دانش بنیان کمک می کنند.
وی بیان کرد: همچنین نزدیک به 15 شرکت مدیریت صادرات در داخل کشور تشکیل شده که از طریق تشکیل سبدهای صادراتی به شرکت های دانش بنیان با استفاده از حمایت هایی که در کریدور صادراتی معاونت وجود دارد، برای ورود به بازارهای بین المللی کمک می کنند .
وی ادامه داد: کریدور صادرات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تا پایان سال گذشته 200 خدمت به صورت بلاعوض در راستای توانمندسازی شرکت ها به نزدیک به 350 شرکت دانش بنیان داده است و شرکت ها توانسته اند از این خدمات برای گرفتن استانداردهای بین المللی، حضور در نمایشگاه های خارجی، نوشتن تحقیقات بازار، جذب نیروی انسانی برای صادرات استفاده کنند.
وی در خصوص آمار صادرات شرکت های دانش بنیان گفت: بر اساس آمار گرفته شده از گمرک ، تا پایان سال 95، بالغ بر 300 میلیون دلار صادرات توسط شرکت های دانش بنیان انجام شده است، در حال حاضر 3هزار شرکت دانش بنیان داریم که از این تعداد ، حدود 200 شرکت صادراتی است و مبلغ فوق برای صادرات کالاهای دانش بنیان و غیر دانش بنیان این تعداد شرکت است .
وی بیان کرد: صادرات محصولات این شرکت ها بیشتر در زمینه دارو، تجهیزات پزشکی، گیاهان دارویی و نیز کم و بیش داروهای گیاهی بوده است.