رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران:

تراز تجاری مواد غذایی در دولت یازدهم ۵.۲ میلیارد ریال رشد کرد

رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران گفت: طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ تراز تجاری مواد غذایی کشور بیش از ۵,۲ میلیارد دلار به لحاظ ارزشی بهبود یافته و خوداتکایی در این محصولات به طور چشم‌گیری پیشرفت داشته است.

کد خبر: ۱۵۷۵۹۰

تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۶:۳۷

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران؛ کاوه زرگران در نشست سی‌ و ششم کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی با اعلام اینکه ارزش صادرات در بخش کشاورزی و غذایی کشور طی سال گذشته در مقایسه با سال پیش از آن، حدود ۱۰۰ میلیون دلار رشد داشته و به ۵,۷ میلیارد دلار رسیده است، افزود: این رقم در سال ۱۳۹۲ حدود ۵ میلیارد دلار بود و طی این مدت صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی ۷۰۰ میلیون دلار بهبود یافته است.

وی سهم محصولات کشاورزی و صنایع غذایی از مجموع صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۳۹۵ را که معادل ۴۳ میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار بوده است، حدود ۱۳ درصد اعلام کرد و گفت: متوسط قیمت پایه صادراتی محصولات این گروه نیز ۱۹ سنت کاهش و  اقلام وارداتی ۳ سنت افزایش یافته است.

به گفته‌ رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران ارزش واردات محصولات کشاورزی و غذایی طی سال گذشته ۸,۶ میلیارد دلار است که این میزان بر اساس آخرین آمار مربوط به سال ۹۴، در حدود ۹ میلیارد دلار بوده است.

وی همچنین ارزش واردات غلات به کشور در سال گذشته را ۱۰,۲ میلیون تن اعلام کرد و افزود: رقم این واردات برای سال ۹۳، در حدود ۱۶ میلیون تن بوده است. ارزش واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی از بیش از ۱۳.۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به ۸.۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. از سال ۱۳۹۲ تاکنون بیش از ۴.۵ میلیارد دلار واردات در این حوزه کاهش یافته است.

رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران ادامه داد: خوشبختانه در بین اقلام مهم وارداتی کشور، واردات گندم از حدود ۴ میلیون تن در سال ۱۳۹۲ به کمتر از ۱,۵ میلیون تن در سال ۱۳۹۵ رسیده است. واردات برنج از حدود ۲ میلیون تن در سال ۱۳۹۲ به کمتر از ۸۵۰  هزار تن در سال ۱۳۹۵ رسیده و همچنین واردات کنجاله به عنوان مهم‌ترین غذای خوراک دام از بیش از ۲.۹ میلیون تن سال ۱۳۹۲ به کمتر از ۱.۷ در سال ۱۳۹۵ رسیده است.

زرگران با اشاره به عملکرد قابل قبول دولت و تلاش بخش خصوصی برای بهبود وضعیت تولید محصولات کشاورزی و صنایع غذایی گفت: بطور خلاصه از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ تراز تجاری مواد غذایی کشور بیش از ۵,۲ میلیارد دلار به لحاظ ارزشی بهبود یافته و خوداتکایی در این محصولات بطور چشم‌گیری پیشرفت داشته است.

** چالش‌ها و تهدیدهای مالیات بر ارزش افزوده در بخش کشاورزی
رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران در ادامه به بحث بر سر مالیات بر ارزش افزوده و آثار آن بر صنایع غذایی کشور پرداخت و گفت: در خصوص این نوع مالیات، باید بررسی شود که درآمدهای دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده در بخش صنعت غذا چه میزان خواهد بود و از طرفی نیز بررسی کرد که با دریافت این مالیات، چه هزینه‌هایی متوجه امنیت و سلامت غذایی کشور خواهد شد.

وی در ادامه افزود: در ۱۱ ماه نخست سال گذشته، ارزش مالیات بر ارزش افزوده بیش از ۱۸۶,۵ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۶ هزار میلیارد ریال یعنی معادل ۳ درصد افزایش داشته است.

زرگران با اشاره به برخی چالش‌ها و تهدیدهای اعمال مالیات بر ارزش افزوده در بخش صنایع غذایی و کشاورزی اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، برخی کالاها در بخش صنایع غذایی و کشاورزی از پرداخت این مالیات معاف هستند اما زنجیره پیشین آن معاف نیست.

به گفته وی، نحوه استرداد و زمان‌بر بودن مطالبات مودیان از سازمان امور مالیاتی، نبود امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و کمبود نیروی انسانی متخصص در اجرای قانون، عدم‌تنظیم دوره‌ها و تعداد فواصل زمانی پرداخت و نیز عدم تعیین دقیق کالاهای معاف از مالیات و مشکلات ناشی از گستره انواع آنها، از دیگر معضلات و چالش های مالیات بر ارزش افزوده است.

زرگران در ادامه افزود: سازمان امور مالیاتی نتوانسته است این قانون را به طور کامل اجرا کند. واحدهای صنعتی که از مواد اولیه‌ای استفاده می‌کنند که از مالیات بر ارزش افزوده معاف است، باید در تولید هم معاف از مالیات باشند؛ در صورتی که در حال حاضر در هر سه مرحله تهیه مواد اولیه، تولید نهایی و مصرف‌کننده باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شود که موجب افزایش قیمت نهایی فرآورده‌های غذایی می‌شود.

وی همچنین افزود: موضوع استرداد و نحوه محاسبه و اعمال اعتبار مالیاتی، یکی دیگر از چالش‌های مهم مالیات بر ارزش افزوده است. در حال حاضر سازمان امور مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی را به محض ورود اعمال و از واردکننده دریافت می‌کند، در صورتی که موضوع مهم استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی در دوره طولانی به انجام می‌رسد.

به گفته زرگران، این موضوع در شرایط رکود اقتصادی و کمبود نقدینگی فعالان اقتصادی مشکلات زیادی برای بخش تولید ایجاد می‌کند. وی تصریح کرد که طبق تعاریف، مالیات بر ارزش افزوده باید از مصرف‌کننده نهایی دریافت شود و اگر تاکنون این مالیات از تمامی زنجیره‌های واردات، تولید و توزیع دریافت شده است باید برگردانده شده و تنها مصرف‌کننده ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است.

** پیشنهاد نرخ صفر مالیاتی برای صنایع غذایی
رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران در ادامه، به برخی راهکارهای بخش کشاورزی و صنایع غذایی در لایحه اصلاحی قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و لحاظ کردن نرخ صفر مالیات بر ارزش افزوده برای اقلام کشاورزی و غذایی به جای معافیت را جدی‌ترین مطالبه بخش خصوصی اعلام کرد.