اطلاعیه اصناف کشور: ما عامل گرانی نیستیم

ايران اكونوميست :اینکه گروهی تلاش می‌کنند، اصناف را عامل گرانی در کشور معرفی نمایند، بدانند اولا نه برای مردم این موضوع قابل قبول خواهد بود و نه اینکه می‌توان با توجه به تمامی عوامل ریز و درشتی که امروز بر اقتصاد کشور تاثیر گذار شده است، چشمان را روی آنها بست و تنها جامعه صنفی کشور را تنها علت مشکلات و گرانی معرفی کرد.

کد خبر: ۱۵۷۱۵

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۱ - ۰۵:۳۰

شورای اصناف کشور در اطلاعیه ای اعلام کرد: اصناف عامل گرانی در کشور نیستند.

به گزارش روابط عمومی شورای اصناف کشور چند صباحی است که برخی از سازمانها،بخشها و افراد تلاش دارند،بدون توجه به واقعیتهای موجود و دلایل منطقی و کارشناسی اصناف را به عنوان عامل گرانی در کشور معرفی نمایند و در حالی که خود آنها به صراحت به منشاء و عوامل گرانی ها آگاهی کامل دارند.

برخی تحرکات و موضع گیریهای اخیر حکایت از آن دارد که به جای اینکه باندهای قوی فساد اقتصادی، احتکار کنندگان، واسطه‌های تخصصی و غیر تخصصی، برنامه ریزی غیر کارشناسی، مدیریتهای ناقص، تحریم ها و دشمنی ها و قاچاقچیان کالا را به عنوان عوامل اصلی مشکلات و گرانیها و بر هم زننده روال عادی بازار معرفی کنند، اصناف را مورد اتهام قرار می‌دهند.اصنافی که در بخش خرده فروشی با سرمایه‌های بسیار اندک حتی در تامین معاش روزانه خود با مشکلات جدی مواجه‌اند و بسیاری از آنها در حال تعطیلی و یا خروج از گردانه فعالیت هستند.

اصناف در تمامی عرصه های انقلاب اسلامی چه در شروع اولین جرقه های انقلاب در قم از سوی معمار کبیر انقلاب به عنوان تکیه گاه مطمئن روحانیت و انقلابیون بودند، دوران پیروزی انقلاب و هشت سال دفاع مقدس در دو جبهه پشتیبانی از جنگ و حضور در خط مقدم در کنار رزمندگان با تقدیم 64 هزار شهید و در دوران سازندگی و در شرایط فعلی نیز این اصناف بودند که در تنظیم بازار ، اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، بازرسی و نظارت به وظایف خود به بهترین شکل عمل کردند.

اینکه گروهی تلاش می‌کنند، اصناف را عامل گرانی در کشور معرفی نمایند، بدانند اولا نه برای مردم این موضوع قابل قبول خواهد بود و نه اینکه می‌توان با توجه به تمامی عوامل ریز و درشتی که امروز بر اقتصاد کشور تاثیر گذار شده است، چشمان را روی آنها بست و تنها جامعه صنفی کشور را تنها علت مشکلات و گرانی معرفی کرد. طبق آمار رسمی و منتشر شده سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان که هم اکنون به صورت مستند موجود است، تنها 3 تا 5 درصد تخلفات به حوزه اصناف ارتباط دارد و مابقی به بخش‌های دیگر مربوط است، در حالی که متاسفانه همین سازمان با گزارش کذب خود در محافل دیگر برای اینکه نواقص و کاستی ها، ضعف های مدیریتی و غیر کارشناسی خود را پوشش دهد، به دنبال تعریف علل گرانی و مشکلات درجامعه صنفی کشور است و برای فرار از مسئولیت و مشــکلات توپ را به زمین اصــناف می‌اندازد.

شایسته است به جای اینکه معایب و مشکلات و عدم کارایی خود را توجیه نماییم، تلاش کنیم که در شرایط فعلی هر بخشی نواقص خود را رفع نماید و سعی شود، اگر باری از روی دوش اصناف برداشته نمی‌شود، با تحلیل های غیر کارشناسی باری روی دوش آنها گذاشته نشود، تا بتوانند به وظیفه خطیر خود با خیالی راحت و انگیزه ای مضاعف جهت ارائه خدمات و خدمت به مردم عزیز بپردازند.شورای اصناف کشور ضمن رد هرگونه اتهام به جامعه صنفی کشور در زمینه گرانی اعلام می‌دارد، در هر بخش و گروهی متخلف وجود دارد و نباید تعداد اندکی سودجو و منافع طلب که هرگز صنفی نبوده، بلکه خود را به لباس اصناف آراسته‌اند را به اسم اصناف معرفی کرد.

شورای اصناف کشور، مجامع و اتحادیه های صنفی با تمام توان تلاش خود را برای دفاع از حقوق مصرف کنندگان، کنترل و بازرسی و همچنین تنظیم بازار انجام خواهند داد، زیرا این وظیفه را سالها است که انجام داده‌اند و نتایج بسیار خوبی را هم در مقاطع مختلف کسب کرده‌اند.اصناف کشور همیشه پیرو و تابع مقام معظم رهبری بوده و از آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی خود با قدرت دفاع کرده و در این مسیر هرگز کمترین درنگی نخواهند کرد.شورای اصناف کشور از مسئولان، ارگانها و سازمانها می خواهد که نسبت به بحث گرانی و نوسان قیمتها منصفانه نگاه کرده و در صورت صلاحدید عوامل اصلی آن را به جامعه معرفی نمایند، تا نیازی نباشد، اتهاماتی به سوی جامعه 25میلیونی صنفی کشور روا دارند.

این اطلاعیه تنها با هدف دفاع از حقوق حقه اصناف کشور و با هدف شفاف سازی عوامل گرانی کالا و ارز صادر شده و هیچگونه خط و مشی سیاسی و غیره را دنبال نمی کند و به هیچ گروه و فردی نیز اجازه نخواهد داد، تا از آن به نفع خود بهره برداری نماید.افتخار اصناف این است که در زیر سایه رهبری فرزانه و حکیم و در کشوری به بزرگی تاریخ و ملتی به عظمت و مقام شهادت خدمت می‌کنند.