خرید و فروش اوراق دولتی در کوچه‌وبازار

وی تصریح کرد: خرید و فروش این اوراق، خارج از بانک و بورس، اکنون نگران‌کننده است؛ چراکه ما اوراقی داریم که نه در بانک و نه در بورس معامله می‌شود؛ بلکه این اوراق در کوچه و بازار معامله می‌شود

کد خبر: ۱۵۶۳۰۹

تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۴

مدیرعامل فرابورس با هشدار نسبت به خرید و فروش خارج از سیستم اوراق مشارکت سررسید شده دولتهای گذشته و شکل‌گیری پدیده غیرمجاز دیگری در بازار پول و سرمایه گفت: گزارش تخلفات به وزارت اقتصاد رفت.

امیر هامونی، در خصوص اوراق فاقد بازار و معاملات آن خارج از سیستم بورس و بانک گفت: گزارش تخلفات در این رابطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده شده است و اکنون مسئولان وزارتخانه در جریان بوده و از اعداد و ارقام این اوراق هم خبر دارند؛   در واقع بسیاری از این اوراق، قدیمی است که بانکها در اختیار داشته و آن را بازخرید کرده‌اند؛ اما دولت نتوانسته به موقع، به تعهدات خود برای تسویه این اوراق عمل کند و بنابراین این اوراق، بدون اینکه تسویه شود، باقی مانده است.

مدیرعامل فرابورس ایران افزود: اکنون ردپای این اوراق را می‌توان در صورت‌های مالی بانکها نیز دید؛ به نحوی که اکنون ارقام این اوراق، جزو مطالبات بانکها از دولت است و اگر دولت به تعهد خود عمل کند و اوراقی که دولت‌های قدیم تعهد کرده‌اند را بپردازد، بازار سیاهی که برای این اوراق خارج از بورس بوجود آمده، از بین می‌رود و همین امر می‌تواند به این بازار کمک کند و نرخ‌ها را متعادل نمایند. این در حالی است که اکنون بسیاری از افراد، این اوراق را خریداری می‌کنند و سود آن، به ۳۲ درصد هم رسیده است.

وی تصریح کرد: خرید و فروش این اوراق، خارج از بانک و بورس، اکنون نگران‌کننده است؛ چراکه ما اوراقی داریم که نه در بانک و نه در بورس معامله می‌شود؛ بلکه این اوراق در کوچه و بازار معامله می‌شود و در یک بازار غیررسمی داد و ستد آنها شکل می‌گیرد؛ بنابراین باید مراقبت کرد که این بازار غیررسمی، بزرگ نشود.

هامونی گفت: اکنون این اوراق در شبکه‌های مختلف و وب‌سایت هایی که هیچ تابلویی ندارند، در حال داد و ستد است و بنابراین پتانسیل این را دارند که به پدیده‌ای همچون موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز تبدیل شده و بازاری در سایه را تشکیل دهند؛ بنابراین این اوراق که از قبل منتشر شده است، در بورس پذیرفته نشده و نکول داشتند ولی حجم آنها نیز در حال افزایش است؛ به همین دلیل سیاستگذاران از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان بورس باید ضوابطی را طراحی کنند که این بازار، نظام‌مند شود و تبادلات آن به یک بازار ساختاری، وارد شود.