پیشنهاد تعیین ۲مرحله‌ای دستمزد* حداکثر توان کارفرما افزایش ۱۵درصدی

ايران اكونوميست :پیش‌بینی تورم ۳۲درصدی تا پایان سال موجب شده کارفرمایان با ارائه پیشنهاد تعیین مزد دومرحله‌ای و حداکثر افزایش ۱۵درصدی در کنار سبد غیرنقدی دولت به دنبال کاهش مشکلات بنگاه‌ها باشند.

کد خبر: ۱۵۶۰۰

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۱ - ۰۷:۰۲

پیشنهاد تعیین ۲مرحله‌ای دستمزد/ حداکثر توان کارفرما افزایش ۱۵درصدی

به گزارش  فارس ، افزایش تورم در ماه‌های پایانی سال و نیز تغییر رئیس شورای عالی کار محاسبات تعیین حداقل دستمزد کارگران را نسبت به سال‌های متفاوت کرده است.

وجود دیدگاه مشترک میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی و تفاهم برای تعیین سبد غیر نقدی توسط دولت از ویژگی‌های دستمزد سال آینده است چرا که عدم تامین حقوق متناسب با تورم توسط کارفرمایان از یک سو و کاهش محسوس قدرت خرید قشر کارگر از سوی دیگر باعث شده تا دو بازوی کار به سمت حمایت‌های دولتی گرایش پیدا کنند.

به گزارش فارس، پیش بینی افزایش تورم بیش از 32 درصدی توسط بانک مرکزی تا پایان سال از دیگر مشکلات شرکای اجتماعی در شورای عالی کار است که ابعاد تازه‌ای به این موضوع می دهد.

شرایط تورم در کشور به گونه‌ای است که پیش بینی این نرخ تورم تا پایان سال دور از دسترس نیست چرا که افزایش میانگین 1.2 درصدی تورم در هر ماه موید این سیر صعودی است.

همچنین استناد نمایندگان کارگری به قیمت‌ کالاهای اساسی و مورد نیاز یک خانوار برای افزایش دستمزد و نیز دلایل کارفرمایان برای مناسب نبودن شرایط بنگاه‌ها و کاهش ظرفیت تولید در کنار نرخ تورم کنونی چالش و ابهاماتی را برای افکار عمومی و کارگران ایجاد کرده است.

در همین راستا رئیس کانون عالی کارفرمایان ضمن تایید شرایط کنونی بازار و تورم نظراتی متفاوت در خصوص تعیین حداقل مزد بیان می‌کند.

حسین احمدی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، با بیان اینکه کارگران با مشکلات متعددی در جامعه روبه‌رو هستند در خصوص تعیین حداقل دستمزد، اظهار داشت: کارفرمایان مشکلات این قشر را قبول دارند و به نظر می‌رسد دولت باید نقش ویژه‌ای برای افزایش سطح رفاه و خرید کارگران ایفا کند.

وی تأکید کرد: کارفرمایان برای افزایش متعارف حداقل دستمزد نیز با مشکل مواجه هستند و بنگاه‌ها با ظرفیت حداقلی مشغول فعالیت هستند.

رئیس کانون عالی کارفرمایان با اشاره به اینکه وضعیت نسبت به گذشته مطلوب نشده است، گفت: باید طبق روال معمول و در حد توان نسبت به افزایش حداقل دستمزد اقدام شود، اما برای افزایش قدرت خرید باید دولت کمبود آن را جبران کند.

این فعال کارفرمایی تأکید کرد: تورم کنونی نزدیک به 30 درصد بوده و روند آن نیز صعودی است و البته قیمت‌ها در جامعه بیش از این میزان افزایش یافته است.

احمدی‌زاده در پاسخ به این سؤال که برخی از افزایش 25 درصدی دستمزد در سال آینده خبر می‌دهند، عنوان کرد: در این خصوص دولت و کارفرمایان توافقی نکردند و در صورتی که افزایش متناسب با تورم باشد اشتغال موجود نیز از بین خواهد رفت.

وی افزود: توان کارفرمایان بر افزایش هزینه تا 15 درصد است و مابه‌التفاوت آن را باید دولت جبران کند.

این کارفرما با بیان اینکه امسال کارفرمایان و کارگران برای حل مشکلات و تعیین حداقل دستمزد با یکدیگر هم‌عقیده هستند، بیان داشت: مزد کنونی جوابگوی نیاز کارگر نیست و این موضوع را کارفرمایان قبول دارند و پرداخت کالای غیرنقدی توسط دولت می‌تواند این موضوع را جبران کند.

به گفته احمدی‌زاده، تاکنون کارفرمایان برآوردی برای تعیین حداقل مزد نداشته اما جلسات مشترکی با کارگران برگزار، و این نتیجه گرفته شده است که هر دو قشر مشکلاتی دارند و در همین راستا پیشنهاداتی به دولت ارائه شده است.

رئیس کانون عالی کارفرمایان تأکید کرد: افزایش مالیات‌ها، عوارض و هزینه‌های مواد اولیه، نوسانات ارزی از جمله مواردی است در شرایط کنونی اوضاع را با مشکل مواجه کرده است.

این فعال کارفرمایی با بیان اینکه باید در شورای عالی کار برای کارگران سبد غیرنقدی پیش‌بینی شود، گفت: به رئیس شورای عالی کار از سوی نمایندگان کارگری و کارفرمایی به این شورا پیشنهاداتی ارائه شده اما تاکنون جوابی دریافت نکرده ایم.

وی پیشنهاد کرد: مصوبه دستمزد در شورای عالی کار به گونه‌ای انجام شود که در دو مرحله بررسی و در صورت نیاز به افزایش مجدد، این شورا تشکیل جلسه بدهد.

احمدی زاده بیان کرد: این موضوع باید به گونه‌ای باشد که پس از حمایت غیرنقدی دولت در سال آینده و در صورت عدم تأمین معیشت کارگر مجدداً به دستمزد رسیدگی شود.