جامانده‌های سال 95 امسال مجددا عرضه می‌شوند

تست مجدد خصوصی‌سازی

روز گذشته، سازمان خصوصی‌سازی فهرست آخرین بنگاه‌های اقتصادی مشمول واگذاری در سال 96 را منتشر کرد. گرچه قرار بود براساس اصل 44 در سال 95 برنامه خصوصی‌سازی نهایی شود، اما ترافیک شرکت‌ها در سال گذشته اجازه تحقق این امر را نداد.

کد خبر: ۱۵۵۶۲۲

تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۳

بنابراین از 337 بنگاه لیست جدید 120 مورد مربوط به بازمانده‌های سال گذشته هستند. تفاوت اصلی که لیست جدید با فهرست سال گذشته دارد، تفکیک جزئی بنگاه‌های مشمول واگذاری است. بنگاه‌های مشمول واگذاری طیف وسیعی از صنایع را در برمی‌گیرند که صنعت برق بیشترین سهم را از نظر تعداد دارد.

سازمان خصوصی‌سازی با اعلام فهرست واگذاری337 بنگاه در سال 96، آخرین لیست از شرکت‌هایی را که باید تا پایان سال جاری واگذار شوند، منتشر کرد. در حالی که قرار بود سال گذشته آخرین سال خصوصی‌سازی باشد و واگذاری‌های دولتی به بخش خصوصی پس از گذشت 10 سال از اجرای قانون اصل 44 به اتمام برسد، با این حال به دلیل به پایان نرسیدن واگذاری شرکت‌های مشمول در این قانون، فهرست واگذاری‌های دولت در سال 96 دیروز منتشر شد.

هر چند در سال جاری با عرضه تعداد زیادی از بنگاه‌ها در مقایسه با سال‌های گذشته روبه‌رو‌ هستیم، اما این امر به دلیل تفکیک بیشتر در شرکت‌های مشمول واگذاری صورت گرفته است. از سوی دیگر هر چند خصوصی‌سازی در سال گذشته به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی نتوانست عملکرد مطلوبی در واگذاری‌های شرکت‌های مشمول اصل 44 داشته باشد، اما طبق اظهارات مشاور سازمان خصوصی‌سازی، این سازمان توانست 95درصد از تعهدات خود در بودجه آن سال را عملی کند. به این ترتیب در سال 95رقمی معادل 15هزار و 800میلیارد تومان از محل واگذاری‌ها به خزانه دولت واریز شده است (درآمد واگذاری دارایی‌ها اعم از دارایی مالی و سرمایه‌ای در بودجه سال 95 حدود16 هزار و 500 میلیارد تومان برآورد شده بود. از سوی دیگر سازمان خصوصی‌سازی در دیگر واگذاری‌های خود کارنامه‌ای مناسبی برجای گذاشت. به‌طور مثال واگذاری جایگاه‌های سوخت طی سال گذشته درآمد بالایی برای دولت به همراه داشت به‌طوری‌که در مجموع 132جایگاه به ارزش 720میلیارد تومان به بخش خصوصی واقعی واگذار شد. در سال جاری فهرستی از شرکت‌ها در شرایطی در نوبت واگذاری قرار دارند که انتظار می‌رود با توجه به پایان 10ساله زمان خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، سال جدید این واگذاری‌ها با سرعت بیشتری انجام شود.

تفکیک واگذاری‌ها در سال جاری

بررسی فهرست بنگاه‌های دولتی منتشر شده در سال جاری حاکی از واگذاری 337 بنگاه است. بر‌اساس گزارش منتشر شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی، 230 بنگاه در گروه یک و 107 بنگاه در گروه 2 قرار دارد. به ‌استناد ماده دو فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی، دولت مکلف است تا 100 درصد سهام شرکت‌های «گروه یک» به بخش خصوصی واگذار شود. در شرکت‌های «گروه 2» اما مطابق تبصره‌های ماده 3 فصل 2 این قانون که دولت مجاز است به‌منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت‌های گروه 2 ماده 2، همچنان 20 درصد از سهام شرکت‌های حاضر در گروه 2 را در اختیار داشته باشد و مکلف است 80 درصد باقی‌مانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند.

تفاوت‌های لیست واگذاری‌های امسال با سال‌های گذشته

بررسی روند واگذاری‌های امسال چند تفاوت اصلی با سایر سال‌های واگذاری دارد. در سال 96 لیست واگذاری شرکت‌ها به تفکیک بنگاه‌ها صورت گرفته است و از این رو شامل تعداد بیشتری است (به‌طور مثال در لیست جدید پشتیبانی امور دام کشور 102 بنگاه زیر مجموعه خود را واگذار می‌کند.به این ترتیب در حالی کمتر از 100شرکت در فهرست واگذاری‌ها قرار دارد که با احتساب زیر‌مجموعه شرکت‌های بزرگ این تعداد به 337بنگاه افزایش یافته است. همچنین در فهرست امسال واگذاری اماکن ورزشی، فرهنگی، شهرک‌های صنعتی استانی، بنگاه‌های زیرمجموعه سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران و پشتيباني امور دام كشور به چشم می‌خورد.همچنین واگذاری جایگاه‌های سوخت در سال جاری مطابق با سال گذشته ادامه دارد و قرار است امسال 37جایگاه دیگر نیز به بخش خصوصی واگذار شود.

بررسی شرکت‌های لیست واگذاری سال 96

در لیست واگذاری‌های مزبور، واگذاری شرکت‌های بسیار مهمی به چشم می‌خورد.بنگاه‌های زیرمجموعه بانک مرکزی، توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور، نيروگاه‌ها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، ملي صنايع پتروشيمي شركت‌های گاز استانی، شركت‌های توزيع برق، بنگاه‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارايی و شرکت‌های زیرمجموعه سازمان صدا و سيما از جمله واگذاری‌های امسال هستند.

فهرست گروه‌های یک و دو

همان طور که اشاره شد از 337 بنگاه قابل‌واگذاری در سال جاری، 230 بنگاه در گروه یک و 107 بنگاه در گروه 2 قرار دارند. در این میان بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با واگذاری 02/ 13درصد از بنگاه سرمايه گذاري ملي ايران (سما) و 5/ 48 درصد از بنگاه ملي انفورماتيك ايران در فهرست گروه یک قرار دارد.همچنین توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشوری با واگذاری پیست‌های اسکی، باشگاه‌های سوارکاری و مجتمع‌های ورزشی در این فهرست قرار دارد. سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با واگذاری 12بنگاه، ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران با واگذاری 37جایگاه سوخت، ملي صنايع پتروشيمي و ملی نفت ایران در مجموع با واگذاری 7بنگاه پتروشیمی نیز در این فهرست هستند.بر این اساس قرار است 34/ 14 درصد از سهام پتروشیمی تبریز، 10درصد از سهام پتروشیمی دهلران، 30درصد از سهام پتروشيمي فيروزآباد، 32درصد از سهام پتروشيمي هگمتانه، 20درصد از سهام صنايع پتروشيمي ابن سينا همدان و همچنین 100درصد از سهام دو شرکت پترو پارس و توسعه پترو ايران واگذار شود. پشتيباني امور دام كشور نیز با واگذاری 102بنگاه زیر مجموعه از دیگر واگذاری‌های گروه یک است. در گروه 2 نیز بازرگاني دولتي ايران با 46 بنگاه و توليد نيروي برق حرارتي با واگذاری 24بنگاه از جمله این واگذاری‌ها هستند.

برترین واگذاری‌ها به تفکیک صنایع

بررسی روند واگذاری‌ها به تفکیک صنایع نیز نشان از آن دارد که صنعت برق با واگذاری 37بنگاه زیرمجموعه بیشترین واگذاری‌ها را در میان دیگر صنایع دارد که در این میان نیروگاه‌های برقی از استان‌های مختلف قرار دارد.گروه خدمات نیز از دیگر صنایعی است که بنگاه‌های قابل توجهی را برای واگذاری در سال جاری درنظر دارد. در این میان 27بنگاه از شرکت‌هایی از قبیل بازرگاني دولتي ايران، سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران، وزارت راه و شهرسازي و وزارت جهاد كشاورزي قرار دارند. صنعت ساختمان نیز 10بنگاه را برای واگذاری در سال جاری معرفی کرده است. همچنین در صنعت نفت و گاز نیز واگذاری جایگاه‌های سوخت به چشم می‌خورد.

جزئیات واگذاری‌ها به تفکیک استان

همچنین در بررسی فهرست بنگاه‌های مشمول واگذاری سال96به تفكيك استان نیز مشاهده می‌شود که استان تهران با 40شرکت، بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است. در این میان می‌توان به شرکت‌های پتروپارس، بین‌المللي مهندسي ايريتك، ذخيره‌سازی گاز طبيعی، ملي صادرات گاز ايران، ملی توسعه صنايع پالايش نفت و دارایي‌های زيرمجموعه آن، خدمات هوايي پست و مخابرات، شركت پست جمهوری اسلامی ايران، نمايشگاه‌های بين‌المللی جمهوری اسلامی ايران، دخانیات ايران، توسعه ايرانگردی و جهانگردی، ملي انفورماتيك ايران، چاپخانه دولتي ايران و انتشارات سروش اشاره کرد.پس از آن استان خوزستان با 9شرکت در رتبه دوم قرار دارد. می‌توان به شرکت‌های پالايش نفت آبادان، پالايش نفت خوزستان، توسعه پتروايران و نيروگاه ماهشهر اشاره کرد.

جزئیات واگذاری ها از نگاه مشاور سازمان خصوصی سازی

در همین زمینه سید جعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصی‌سازی،درخصوص واگذاری‌های سال 96 این سازمان گفت: در سال جدید برنامه واگذاری 337 بنگاه را در برنامه داریم. طی سال‌های اخیر اطلاعات منتشر‌شده محدود به نام شرکت‌ها بود و واگذاری‌های زیرمجموعه‌ها مورد توجه قرار نمی‌گرفت. با توجه به اینکه طی سال‌های گذشته برای هر بنگاه یک مزایده و تعیین قیمت به‌صورت جداگانه صورت می‌گرفت، اقدام به انتشار اسامی بنگاه‌ها کردیم. وی در ادامه بیان کرد: سال گذشته تعداد شرکت‌های قابل واگذاری بیش از 200 شرکت بود که این تعداد در سال جدید به زیر 100 شرکت کاهش داشته است. سبحانی همچنین در ادامه و درخصوص عملکرد خصوصی‌سازی طی سال 95 بیان کرد: سازمان خصوصی‌سازی در سال گذشته یکی از بهترین کارنامه‌های دوره فعالیت خود را در زمینه تعهدات به دولت، واگذاری‌ها و تعداد برگزاری مزایده داشته است. برهمین اساس، از 16هزار و 500 میلیارد تومان تعهدات بودجه‌ای سازمان خصوصی‌سازی در سال 95، حدود 15 هزار و 800 میلیارد تومان به خزانه واریز شده که نشان از تحقق 95 درصدی تعهدات سازمان خصوصی‌سازی دارد. همچنین طی سال مزبور بیش از 76 درصد از واگذاری‌ها موفقیت‌آمیز بوده که این رقم نسبت به سال‌های 93 و 94 بسیار بالاتر است. مشاور سازمان خصوصی‌سازی درخصوص رویکرد دولت آینده به خصوصی‌سازی نیز گفت: قاعدتا هر دولتی که روی کار بیاید، باید خصوصی‌سازی را یکی از اولویت‌های اصلی خود قرار دهد. دولت یازدهم توسعه خصوصی‌سازی را یکی از اهداف بلندمدت خود مطرح کرده بود؛ با این وجود هر دولتی که فعالیت خود را آغاز کند باید خصوصی کردن شرکت‌ها را در برنامه‌های مهم خود قرار دهد.به گفته سبحانی حدود 120 شرکت از لیست مزبور، مربوط به شرکت‌هایی است که در سال 95 در واگذاری موفق نبوده‌اند.

اين شركت‌ها از برنامه واگذاري سال 1395 باقي مانده و به فهرست سال 1396 اضافه شده‌اند.

نكته 1: فهرست موارد قابل واگذاري موضوع گروه (1)، براساس اطلاعات موجود و مكاتبات انجام شده با دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط، منحصر به موارد مندرج در جدول فوق است (به استثنای سهام خرد زير 5 درصد شناسایي شده مربوط به بنگاه‌هاي واگذار شده در سال‌هاي گذشته). بنابراين چنانچه موارد قابل واگذاري ديگري وجود داشته باشد و در جدول فوق درج نشده باشد، مسووليت آن متوجه دستگاه‌هاي اجرایي مربوطه خواهد بود.

نكته 2: درصد سهام قابل واگذاري مندرج در جدول فوق، براساس اطلاعات موجود ذکر شده است. چنانچه بر اساس اطلاعات تكميلي، مشخص شود كه ميزان سهام متعلق به دولت در اين بنگاه‌ها متفاوت است، كل سهام متعلق به دولت در اين بنگاه‌ها قابل واگذاري خواهد بود.

اين شركت‌ها از برنامه واگذاري سال 1395 باقي‌مانده و به فهرست سال 1396 اضافه شده‌اند.

(1) شركت‌هاي مذكور در فهرست موارد تخصيص يافته به سبد سهام عدالت قرار دارند و صرفا بابت قيمت‌گذاري در فهرست موارد مشمول واگذاري درج شده‌اند.

(2) به موجب بند (2) مصوبه شماره 161181/ ت 51885 ه مورخ 1395/ 12/ 17 هيات محترم وزيران،30درصد سهام شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك به طرح توزيع سهام عدالت اختصاص يافته است.

(3) به موجب بند (3) مصوبه شماره 150897/ ت 53158 ه مورخ 1395/ 12/ 01 هيات محترم وزيران، 36درصد سهام شركت پالايش نفت امام خميني (ره) و 9درصد سهام شركت پالايش نفت آبادان به طرح توزيع سهام عدالت اختصاص يافته است كه با احتساب سهام تخصيصي قبلي اين شركت‌ها به طرح مذكور، در حال حاضر به ترتيب 66درصد و 49درصد سهام آنها به طرح توزيع سهام عدالت اختصاص دارد.

(4): 20درصد سهام شركت پالايش نفت خوزستان متعلق به شركت توسعه صنايع پالايش نفت است.

نكته 1: فهرست موارد قابل واگذاري موضوع گروه (2)، براساس اطلاعات موجود و مكاتبات انجام شده با دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط، منحصر به موارد مندرج در جدول فوق است (به استثنای سهام خرد زير 5 درصد شناسایی شده مربوط به بنگاه‌هاي واگذار شده در سال‌هاي گذشته). بنابراين چنانچه موارد قابل واگذاري ديگري وجود داشته باشد و در جدول فوق درج نشده باشد، مسووليت آن متوجه دستگاه‌هاي اجرایي مربوطه خواهد بود.

نكته 2: درصد سهام قابل واگذاري مندرج در جدول فوق، براساس اطلاعات موجود عنوان شده است. چنانچه بر اساس اطلاعات تكميلي، مشخص شود كه ميزان سهام متعلق به دولت در اين بنگاه‌ها متفاوت است، كل سهام متعلق به دولت در اين بنگاه‌ها با رعايت تبصره (1) بند (ب) ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، قابل واگذاري خواهد بود.