از سوی رییس‌جمهور ؛ قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ابلاغ شد

ايران اكونوميست :از سوی رئیس جمهور، قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری برای اجرا ابلاغ شد.

کد خبر: ۱۵۵۴۰

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۱ - ۰۸:۲۸

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده، از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

بر اساس اصلاحات ماده(3) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور در غیر موارد اصل یکصد و سی و یکم(131) قانون اساسی موظف است حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهارساله ریاست جمهوری مقدمات اجرای انتخابات فراهم آورد و با رعایت اصل یکصد و نوزدهم(119) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

در ماده (19) قانون و تبصره آن بعد از کلمه «شناسنامه» عبارت «و کارت ملی» اضافه می‌شود.

بر اساس اصلاحات ماده (22) این قانون، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان برگزار می‌شود و وزارت کشور موظف است؛ تمهیدات لازم برای انتخابات شوراها را نیز فراهم کند و چنانچه همزمان انتخابات دیگری نیز برگزار شود، در هر شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی با اعضای واحد، صندوق‌های مجزا برای هر انتخابات در نظر بگیرد.

تبصره در صورتی که در اثر موجبات مذکور در اصل یکصد و سی و یکم (131) قانون اساسی دوره ریاست جمهوری قبل از چهار سال به پایان برسد، مجلس جهت همزمان شدن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با انتخابات ریاست جمهوری از طریق توقف یا تمدید دوره شوراهای اسلامی در چهارچوب قانون اساسی تصمیم‌گیری خواهد کرد.

همچنین ماده (31) قانون به شرح ذیل اصلاح و ماده (18) حذف می‌شود:

وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و زیر نظر هیئت اجرائی مرکزی انتخابات با ترکیب؛ وزیر کشور (به عنوان رئیس هیئت)،یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس (بدون حق رأی)، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات و تعداد هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی به ترتیب مقرر در تبصره‌های (1) و (2) این ماده اقدام می کند.

تبصره1 وزیر کشور حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری، سی نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را که دارای صلاحیت‌های مندرج در تبصره (3) ماده (39) این قانون باشند به عنوان معتمد به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی می‌نماید و با رعایت تبصره (2) این ماده پس از تأیید هیئت مرکزی نظارت حداکثر ظرف یک هفته جلسه‌ای با حضور حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان موضوع بند (5) با رأی مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و چهار نفر عضو علی‌البدل به ترتیب آراء انتخاب شوند.

تبصره2 چنانچه هیئت مرکزی نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد؛ وزیر کشور موظف است به تعداد دو برابر موردنیاز، افراد واجد شرایط دیگری را به هیئت مرکزی نظارت پیشنهاد کند. هیئت مرکزی نظارت حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را کتباً اعلام می کند. در هر صورت نظر هیئت مرکزی نظارت برای وزیر کشور لازم‌الاتباع است.

تبصره3 هیچ یک از اعضای هیئت اجرائی مرکزی انتخابات نباید نامزد انتخابات ریاست جمهوری باشند.

تبصره4 اولین جلسه با دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود و دبیر ستاد انتخابات کشور به پیشنهاد وزیر کشور و تأیید هیئت اجرائی مرکزی انتخاب می‌گردد. مسئولیت دبیری هیئت اجرائی مرکزی نیز بر عهده دبیر ستاد انتخابات است.

تبصره5 نایب رئیس هیئت اجرائی مرکزی انتخابات با رأی اکثریت و از بین اعضای هیئت انتخاب می‌شود.

تبصره6 تصمیمات هیئت اجرائی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری شود؛ در غیر این صورت تصمیمات مذکور، باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع تشخیص موضوع این تبصره، شورای نگهبان است.

تبصره7 جلسه هیئت اجرائی مرکزی انتخابات با حضور نه نفر رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رعایت تبصره (6) این ماده با رأی حداقل هفت نفر از اعضاء قابل اجراء است.

تبصره8 نتیجه شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری پس از وصول گزارش هیئت اجرائی مرکزی به وسیله وزیر کشور اعلام می‌شود و تأیید نهائی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است.

تبصره9 وزارت کشور با اطلاع هیئت اجرائی مرکزی انتخابات می‌تواند مأمورانی برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به شهرستان‌ها، بخشها و شعب ثبت نام و اخذ رأی اعزام کند.

بر اساس اصلاحات ماده (33) این قانون، در بند (11) بعد از عبارت «اخذ رأی» عبارت «اعم از مجریان یا ناظران» اضافه می‌شود و تبصره ماده (33) قانون به عنوان تبصره (1) اصلاح و یک تبصره به شرح ذیل به عنوان تبصره (2) به این ماده الحاق می‌شود.

تبصره2 هیئت‌های اجرائی و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرائم فوق، موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضائی ذی‌صلاح اعلام کنند. موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود.

همچنین بر اساس اصلاحات ماده (34) قانون؛ قوه قضائیه یکی از شعب موجود در هر حوزه قضائی را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد.

تبصره1 به تخلفات و جرائمی که به وسیله نامزدها صورت می‌گیرد پس از برگزاری انتخابات، در شعبه رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی در تهران رسیدگی می‌شود.

تبصره2 تشکیلات قضائی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم، اقدامات لازم را در محدوده قوانین و مقررات مربوطه، معمول می‌دارد.

ماده (38) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف بعد از عبارت «ثبت احوال»، عبارت «رئیس دادگستری» اضافه می‌شود و به جای عبارت «نماینده وی» عبارت «نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان که دارای پایه قضائی می‌باشند» جایگزین می‌ شود و عبارت «هشت نفر» به عبارت «نه نفر» اصلاح می‌شود.

ب در تبصره (2) بعد از کلمه «حضور» عبارت «رئیس دادگستری و» الحاق می‌شود.

بر اساس اصلاحات صورت گرفته در این قانون، صدر ماده (39) قانون اصلاح می‌شود که فرماندار سی نفر از معتمدان را با تأیید هیئت نظارت به صورت کتبی دعوت می‌ کند. در جلسه‌ای که ظرف دو روز از تاریخ دعوت با حضور اعضای هیئت نظارت و حداقل دوسوم از معتمدان مذکور منعقد می‌شود، نه نفر از بین معتمدان تأیید شده، به عنوان معتمدان اصلی و پنج نفر به عنوان معتمدان علی‌البدل هیئت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌شوند.

همچنین در تبصره (1) ماده (41) قانون بعد از عبارت «ثبت احوال و یا» عبارت «رئیس دادگستری» الحاق و به جای عبارت «نماینده وی» عبارت «نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان» جایگزین می‌شود.

صدر ماده (47) قانون عبارت «پنج نفر» به عبارت «پنج یا هفت نفر» اصلاح می‌شود.

در ماده (50) قانون عبارت «به اطلاع هیئت نظارت برسد» به عبارت «به‌اطلاع هیئت نظارت و نماینده‌ای از طرف رئیس دادگستری و نمایندگان نامزدها برسد.» اصلاح می‌شود.

در ماده (62) قانون عبارت «وزارت کشور» به عبارت «زیر نظر هیئت اجرائی مرکزی انتخابات» اصلاح می‌شود.

بندهای زیر به عنوان بندهای (3) و (4) به ماده (63) قانون الحاق و بند (3) قبل با شماره (5) به شرح ذیل اصلاح می‌ شود:

3 دبیر هیئت اجرائی مرکزی انتخابات

4 رئیس شورا یا یکی از اعضای شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به انتخاب شورا

5 رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام‌الاختیار او

بر اساس اصلاحات ماده (64) این قانون، چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات برنامه‌های تبلیغاتی ضبط شده نامزدها در صدا و سیما دربرگیرنده مطالب توهین‌آمیز یا هتک حرمت سایر نامزدها با دیگر افراد و یا مغایر با قوانین باشد، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف به حذف آن مطالب است و در صورتی که ضمن پخش برنامه زنده‌ای موارد مذکور از سوی هر یک از نامزدهای انتخابات یا نماینده آنها واقع شود، سازمان موظف است با تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات به میزان مناسب و به صورت ضبط شده فرصت احقاق حق بدهد.

همچنین بر اساس اصلاحات ماده (74)، کلیه رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه‌های مجازی، حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. در صورت وقوع این تخلف، نامزدهای مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار، به وسیله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مکلف به نشر فوری آن در اولین زمان ممکن است.

در صورتی که رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاع‌رسانی نکند یا منتشر نشود، مدیر مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله همطرازی که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ می‌شود، ارسال کند و آن نشریه مکلف به‌درج آن در اولین چاپ نشریه است.

ماده (88) این قانون نیز به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

متخلفان از موارد مندرج در ماده (68) و تبصره‌های آن و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی نمایند و همچنین مسئولان مستقیم برنامه‌های مربوطه به مجازات حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شوند.

بر اساس اصلاحات ماده (91) این قانون، مجازات تخلف از ماده (74)، تعطیل نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه ماه است و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی به شلاق تا هفتادوچهار ضربه محکوم می‌شود. در صورت مشخص بودن نویسنده مقاله این مجازات شامل نویسنده نیز می‌شود.