پیش‌بینی تورم پایان سال

ايران اكونوميست :برخی از خبرگزاری‌ها برآورد بانک مرکزی از نرخ تورم پایان سال را به میزان 32 درصد اعلام کرده‌اند. این در حالی است که کارشناسان، رقم برآورد شده را قدری خوشبینانه قلمداد کرده و با توجه به طرح پرداخت یارانه عیدانه در ماه آینده و نیز نوسان‌های ارزی در دو هفته اخیر، از احتمال تورم بیشتر تا پایان سال سخن می‌گویند.

کد خبر: ۱۵۵۱۴

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۱ - ۰۶:۱۷

در خبر خبرگزاری‌ها آمده است: «برآوردهای بانک مرکزی حاکی از آن است که به احتمال زیاد، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به اسفندماه (متوسط سال 91) به 32 درصد خواهد رسید. البته برآوردهای گذشته نشان می‎داد که نرخ تورم در سال 91 به 37 درصد خواهد رسید؛ اما با اتخاذ تدابیری، این رقم برآوردی تعدیل شده است.»

تورم دو ماه پایانی
پیش از این «دنیای اقتصاد» در گزارشی نشان داده بود که چنانکه نرخ تورم با روندی مشابه روند آن در نخستین ماه زمستان تداوم یابد، نرخ تورم سال‌جاری به میزان 30.7 درصد خواهد شد. این البته در شرایطی بود که نرخ تورم ماهانه دی ماه در ماه‌های بعدی نیز تکرار شود که با توجه به پیش‌بینی افزایش شاخص‌های قیمتی در نتیجه عوامل ساختاری در ماه‌های پیش رو، از احتمال پایینی برخوردار بود.

با استفاده از داده‌های قیمتی، می‌توان چنین گفت که در صورتی که نرخ تورم در پایان سال 91 بخواهد به میزان 32 درصد برسد، میانگین ماهانه نرخ تورم یک ماهه در دو ماه پایانی زمستان سال‌جاری، به میزان 5 درصد خواهد بود. به عبارت دیگر نرخ تورم در بهمن ماه و اسفند ماه 91، برای اینکه نرخ تورم میانگین سالانه برای سال‌جاری 32 درصد شود، باید معادل با 5 درصد باشد یا اینکه به گونه‌ای باشد که میانگین یک ماهه برای این دوماه، برابر با 5 درصد شود. (مثلا بهمن‌ماه 4 درصد و اسفند ماه 25/6 درصد باشد.)

در خصوص شاخص قیمتی نیز، در صورتی که نرخ تورم میانگین برآورد شده برای سال 91 محقق شود، محدوده‌ای بین رقم 439 و 441 به دست می‌آید. به عبارت دیگر چنان که شاخص قیمت مصرف‌کننده در پایان سال‌جاری در حدود رقم 440 باشد، می‌توان انتظار داشت نرخ تورم برای این سال در محدوده میزان اعلام شده (32 درصد) محاسبه شود.

برآورد تورم نقطه‌ای
در خبری که خبرگزاری مهر منتشر کرده، پیش‌بینی و برآورد بانک مرکزی از نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 91، معادل 37 تا 40 درصد آورده شده است. با استفاده از این دو نرخ، میزان شاخص قیمت مصرف‌کننده برای پایان سال، به میزانی در بازه 3/423 تا 6/432 به‌دست می‌آید. در صورتی که نرخ تورم نقطه به نقطه پایان سال 37 درصد باشد، مقدار شاخص مصرف‌کننده برابر 3/423 خواهد بود که در این حالت، بیشترین نرخی که تورم میانگین پایان سال (تورم سال 91) می‌تواند به خود بگیرد، 31.7 خواهد شد. کمترین میزان تورم میانگین در این حالت نیز معادل 30.9 به‌دست می‌آید. یعنی با فرض نرخ تورم نقطه به نقطه 37 درصد برای پایان سال، نرخ تورم میانگین در بازه بین 30.9 درصد تا 31.7 درصد خواهد شد.

همچنین در حالت دیگر؛ یعنی وقتی که نرخ تورم نقطه به نقطه پایان سال برابر با 40 درصد فرض شود، ملاحظه می‌شود که شاخص پایان سال برابر با 6/432 خواهد بود. در این حالت نیز، بیشترین نرخی که تورم میانگین پایان سال (تورم سال 91) می‌تواند به خود بگیرد، 32.3خواهد شد. کمترین میزان تورم میانگین در این حالت نیز معادل 31.2 به‌دست می‌آید. یعنی با فرض نرخ تورم نقطه به نقطه 40 درصد برای پایان سال، نرخ تورم میانگین در بازه بین 31.2 درصد تا 32.3 درصد خواهد شد.

عوامل موثر بر تورم پایان سال
برخی از کارشناسان، میزان برآورد شده برای نرخ تورم پایان سال از سوی بانک مرکزی را قدری خوشبینانه قلمداد کرده‌اند. به گفته این کارشناسان، با تغییرات رخ داده در برخی عوامل ساختاری که بعضی از آنها در یکی دو ماه اخیر به وقوع پیوسته و بعضی از آنها نیز انتظار می‌رود در یکی دو ماه پیش رو واقع شود، اقتصاد کشور شاهد رشد بیشتری در متغیرهای قیمتی در دو ماه مانده به پایان سال 91 خواهد بود.

اثر پرداخت‌های آخر سال
یکی از این متغیرهای موثر بر قیمت‌ها که از سوی این کارشناسان مورد اشاره قرار می‌گیرد، اثرات تورمی طرحی است که دولت اعلام کرده در پایان سال به صورت پرداخت یارانه‌های نقدی عیدانه به مردم در دست دارد. به تازگی برخی خبرگزاری‌ها از موافقت دولت و مجلس بر سر کلیات اجرای این طرح خبر داده‌اند بر این اساس قرار است مبلغی در حدود 2 میلیارد دلار در قالب طرح «عیدانه» به خانوارها پرداخت شود. برخی از اقتصاددانان، آثار این طرح را در وهله اول بر متغیرهای پولی و در وهله بعد بر متغیرهای قیمتی عنوان کرده‌اند. بر این اساس گفته می‌شود نخستین اثرات این پرداخت، بر پایه پولی کشور وارد شود که با احتساب نرخ رسمی دلار مرکز مبادلات، بيش‌از 5 هزار میلیارد تومان بر مقدار پایه پولی اقتصاد کشور خواهد افزود.

به این ترتیب با در نظر گرفتن ضریب فزاینده پولی به میزان 6/4، مشخص می‌شود که با محاسبات گفته شده، رقمی در حدود 26 هزار میلیارد تومان بر کل نقدینگی موجود در اقتصاد کشور افزوده خواهد شد که با توجه به اثر قابل ملاحظه آن بر نقدینگی، انتظار می‌رود متغیرهای قیمتی را نیز متاثر از خود کند.در این خصوص ريیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران نیز سه‌شنبه هفته قبل نسبت به اثرات تورمی این طرح هشدار داده و پرداخت «عیدانه ۷۰ هزار تومانی» را باعث تشدید تورم دانسته بود. وی تخمین زد که وارد کردن این مقدار پول در اقتصاد ایران، نرخ تورم را شش تا هفت درصد افزایش می‌دهد. ريیس اتاق بازرگانی تهران شمار افراد دریافت‌کننده ۷۰ هزار تومان عیدی را حدود شصت میلیون نفر تخمین زد و افزود که برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، نفری ۹۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

البته میزان دقیق این پرداخت که تحت عنوان «کمک جبرانی» از آن یاد شده نیز مشخص نیست و زمان پرداخت آن نیز دقیقا اعلام نشده است. کارشناسان معتقدند در صورتی که این پرداخت در اوایل اسفند انجام گیرد، می‌توان شاهد انتقال بخشی از اثرات پولی آن بر تورم و قیمت‌ها تا پایان اسفند ماه بود و انتظار داشت که تورم از آن متاثر شود. اما در صورتی که پرداخت آن در اواخر اسفند انجام گیرد که با توجه به گفته‌های مسوولان از احتمال کمتری برخوردار است، اثرات تورمی آن به قیمت‌های سال آینده منتقل می‌شود.

عوامل موثر دیگر
علاوه بر پرداخت‌های نقدی و اثرات آن بر نقدینگی و تورم، یکی دیگر از عواملی که از سوی کارشناسان مورد تاکید قرار گرفته است، نقش نوسان‌های اخیر ارزی بر قیمت‌های مصرفی است. با توجه به افزایش نرخ ارز در دو ماه اخیر انتظار می‌رود اثرات قیمتی آن بر کالاها و خدمات وارد شده از خارج، تا پایان سال به تدریج بر شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرف‌کننده آشکار شود و تورم پایان سال را متاثر از خود کند. اثر افزایش نرخ ارز بر قیمت‌ها از دو کانال اثر مستقیم بر کالاهای وارداتی و اثر غیر مستقیم بر کالاهای تولید داخل، نرخ تورم داخلی را متاثر از خود می‌کند.

به این ترتیب با افزایش نرخ ارز، کالاهای وارادتی مستقیما و بنا به تبدیل ارزی، با نرخ گران‌تری به دست مصرف‌کننده داخلی می‌رسد و چنانکه این کالاها در سبد کالاها و خدمات مصرف‌کننده در نظر گرفته شده در آمارهای بانک مرکزی وارد شده باشد، باعث افزایش شاخص قیمت و تسریع افزایش تورم خواهند شد. همچنین از آنجا که در تولید خیلی از کالاهای داخلی، از کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای استفاده می‌شود، اثر افزایش نرخ ارز (با تاخیر بیشتری نسبت به کالاهای مصرفی وارداتی) از این کانال، شاخص قیمت را بالا می‌برد؛ چرا که این افزایش بهای ارز موجب افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز برای ساخت آنها شده و به بیان دیگر، هزینه‌های تولید آنها را بالا می‌برد. این افزایش هزینه‌ها، پس از مدتی به ناگزیر خود را در بالا رفتن قیمت کالاها نشان خواهد داد. از سوي ديگر پيش‌بيني مي‌شود با اجراي طرح پيش‌فروش سكه، نقدينگي زيادي از بازار جمع‌آوري ‌شود كه بر رشد تورم اثر كاهنده خواهد داشت.

روند تورم در چهار ماه اخیر
آخرین داده‌هایی که به طور رسمی از سوی بانک مرکزی در خصوص شاخص‌های قیمتی اقتصاد کشور و آمار مربوط به تورم منتشر شده، شاخص قیمت و نرخ تورم میانگین را برای دی ماه سال‌جاری اعلام کرده است. در این خبر، اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی میزان شاخص قیمت در دی ماه سال 91 را معادل با 397.5 و نرخ تورم میانگین را برای این ماه به میزان 28.7 درصد اعلام کرده بود.

این داده‌ها، نشان‌دهنده کاهش در روند شتاب‌گیری ماهانه شاخص‌های قیمتی در اقتصاد کشور بود؛ چرا که نرخ تورم ماهانه را کمتر از میانگین روند چهار ماه پیش از دی ماه امسال نشان می‌داد. مطابق آمار منتشر شده در چند ماه اخیر، میزان نرخ تورم ماهانه در شهریور ماه معادل با 29/2 درصد، میزان نرخ تورم ماهانه در مهر ماه معادل با 59/4 درصد، میزان نرخ تورم تورم ماهانه در آبان ماه معادل با 50/4 درصد و در آذر ماه نیز، میزان نرخ تورم ماهانه معادل با 54/2 درصد محاسبه شده بود. با توجه به شاخص قیمت جدید دی ماه که برابر با 5/397 اعلام شده است، میزان نرخ تورم ماهانه در دی ماه معادل با 69/1 درصد مشخص می‌شود که نشانگر افتی در روند رشد ماهانه تورم است.

البته کاهش در میزان تورم ماهانه، لزوما به کاسته شدن از نرخ های تورم سالانه منجر نمی‌شود. برای بیان تورم سالانه از دو نوع نرخ تورم میانگین یا تورم دوازده ماهه و تورم نقطه به نقطه یا تورم نقطه‌ای استفاده می‌شود. در هر دوی این نرخ‌های سالانه، روند قیمتی ماه‌های پیشین نیز دارای اهمیت است. به عنوان مثال در تورم میانگین، میزان شاخص قیمت در 24 ماه پیش از هر ماهی که نرخ تورم میانگین برای آن مورد محاسبه قرار می‌گیرد، دخیل است و بنابراین، قدری افت در افزایش شاخص قیمت در یک ماه نمی‌تواند به کاسته شدن فوری تورم سالانه در آن ماه منجر شود. به بیان دیگر، برای کاسته شدن از میزان تورم سالانه، لازم است که روندی آهسته در افزایش شاخص‌های قیمتی (یا تورم میانگین) برای چند ماه تداوم داشته باشد تا بتوان اثرات آن را بر کم شدن میزان تورم سالانه (نقطه به نقطه و میانگین) مشاهده کرد.

مهم‌ترین عامل تورم در ایران
کارشناسان بارها از رشد نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم نام برده‌ و نسبت به تداوم رشد این متغیر اقتصادی هشدار داده‌اند. به گفته اقتصاددانان، رشد مداوم نقدینگی عامل اصلی بروز پدیده تورم در بلندمدت است. پدیده‌ای که اقتصاد ایران از آن رنج می‌برد. برخی بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در 20 سال گذشته، رابطه میان تورم و رشد اقتصادی با یکدیگر منفی بوده است؛ یعنی افزایش تورم با کاهش رشد اقتصادی کشور همراه بوده است. در دوره‌هایی که نرخ تورم در اقتصاد داخلی بالا بوده است به لحاظ رشد اقتصادی ایجاد مشکل شده است. در واقع تورم ارزش حقیقی تولید را کاهش می‌دهد و به این دلیل افزایش نرخ تورم با کاهش رشد اقتصادی همراه بوده است.

آخرین تورم بر مبنای سال پایه 83
پیش از این بانک مرکزی اعلام کرده بود که از سال بعد، سال پایه مورد استفاده در محاسبه تورم تغییر می‌کند و سال 90، سال پایه جدید در آمار بانک مرکزی خواهد شد و جای سال پایه کنونی مورد استفاده در آمار؛ یعنی سال 83 را خواهد گرفت. به این ترتیب در آمارهایی که از فروردین ماه اعلام می‌شود، سبد جدیدی از کالاها و خدمات مصرف‌کننده مورد استفاده قرار خواهد گرفت و مبنای محاسبه قیمت‌های آنها نیز، قیمت‌های کالاها در سال 90 خواهد بود؛ یعنی برای محاسبه شاخص‌های قیمتی هر سال، از سبد کالاهایی که در سال 90 و با قیمت‌های آن مشخص شده، استفاده خواهد شد.

سبد مصرفی خانوار که در محاسبه شاخص قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد، مجموعه‌ای از قیمت‌های کالاها و خدمات مصرف‌کننده است که فرض گرفته می‌شود یک خانوار مصرف‌کننده نوعی، در دوره زمانی مورد بررسی، اقلام این سبد را مصرف می‌کند. برای تعیین اقلام این سبد، ابتدا کل کالاها و خدمات مصرفی به چند گروه کلی تقسیم‌بندی می‌شود و سپس از هر گروه، تعدادی کالا یا خدمت به عنوان نماینده آن گروه مشخص می‌شود. به این ترتیب تغییرات قیمتی آن کالاها و خدمات، منعکس‌کننده تغییرات قیمتی گروه مورد بررسی خواهد بود.

تورم سال91 براساس برآورد اعلام شده‌است.

منبع: دنیای اقتصاد