نتايج يك پژوهش براي پايتخت * ساختمان‌ها چرا مي‌ريزند؟

ايران اكونوميست :بررسي انجمن مهندسين مشاور و ناظر ساختمان استان تهران درباره علت ريزش پي‌در‌پي ساختمان‌هاي در حال ساخت در تهران نشان مي‌دهد: رفتار منفعل همه دستگاه‌هاي متولي و مسوول در حوزه ساخت‌وساز از شهرداري گرفته تا وزارت راه‌وشهرسازي در نابساماني وضع موجود موثر است؛ طوري كه سازنده‌ها تكليفي به ارائه سند تضمين پايداري ساختمان احداثي به خريدار ندارند و كنترلي هم بر صحت اجراي مقررات ساختماني انجام نمي‌شود. دراين بررسي 7 ايراد اساسي به شيوه فعلي ساختمان‌سازي در پايتخت وارد شده‌است.

کد خبر: ۱۵۵۱۲

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۱ - ۰۶:۱۳

نتايج بررسي‌هاي يك تشكل مهندسي درباره كيفيت ساختمان‌هاي پايتخت
چرا ساختمان‌هاي تهران ريزش مي‌كند؟
تمامي ارگان‌هاي مرتبط با ساخت‌وساز در كنار گود هستند و فقط مسووليت تذكر و تنبيه را برعهده دارند
7 ايراد به وضع موجود ساخت‌وساز
دنياي اقتصاد- درباره علت ريزش‌هاي پي‌درپي ساختمان‌هاي مسكوني در تهران تاكنون اظهارنظرهاي مختلفي از جانب مسوولان مرتبط با ساخت‌وساز مطرح شده و اخيرا از جانب دو دستگاه متولي – شوراي‌شهر تهران و سازمان نظام مهندسي تهران- دو نوع دستورالعمل براي رعايت موارد فني ساخت توسط سازنده نيز ابلاغ شده است اما بررسي‌هاي يك تشكل مهندسي در حوزه ساختمان نشان مي‌دهد: 7 ايراد اساسي به شيوه فعلي ساختمان‌سازي در پايتخت وارد است كه در صورت عدم رفع آنها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي موردي هم نمي‌تواند به ريزش‌ها خاتمه‌ دهد.
انجمن مهندسين مشاور و ناظر ساختمان استان تهران در اين بررسي، رفتار منفعل همه دستگاه‌هاي متولي و مسوول در حوزه ساخت‌وساز از شهرداري گرفته تا وزارت راه‌وشهرسازي را در نابساماني وضع موجود موثر دانسته و معتقد است: از آنجا كه سازنده‌ها تكليفي به ارائه سند تضمين پايداري ساختمان احداثي به خريدار ندارند، كنترلي هم بر صحت اجراي مقررات ساختماني انجام نمي‌شود.
اين انجمن همچنين نقطه‌ضعف بازار ساخت‌وساز را در تفاهم‌نامه‌هاي ناپايداري كه به فراخور زمان بين دستگاه‌هاي مسوول امضا مي‌شود، اما اجراي آن با واقعيت بازار ساخت‌وساز تطابق ندارد، مي‌داند.
نتايج بررسي‌هاي انجمن مهندسين مشاور و ناظر، به شرح زير است:
سال‌هاست كه چگونگي كنترل ساخت‌وسازهايي كه با سرمايه‌گذاري خصوصي (بعضا تحت نام مالك يا مالكين) صورت مي‌گيرد دغدغه مسوولان مربوطه و سازمان‌هاي مرتبط مي‌باشد و مقصود نهايي از كنترل آن است كه ساختمان‌هايي مطلوب، پايدار و ايمن ساخته شوند و در روند ساخت آنها نيز ايمني همه‌جانبه رعايت شود.
تاكنون قوانين، آيين‌نامه‌ها، شيوه‌نامه‌ها، توافقنامه‌ها و تفاهم‌نامه‌هاي بسياري تنظيم شده تا با تعريف و تعيين روش براي سه موضوع زير مقصود از كنترل را برآورده كنند.
طراحي مناسب، كامل و درست بر طبق مقررات ملي ساختمان، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوطه (در اين راستا طراحي اسكلت و سازه نگهبان از اهميت و حساسيت ويژه‌اي برخوردار است).
اجراي صحيح مطابق با مقررات ملي ساختمان، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مرتبط با رعايت كامل ايمني، استانداردها و انجام آزمايش‌هاي لازم.
نظارت بر اجرا براي اطمينان از صحت اجراي كار و رعايت نكات ايمني به همراه صدور دستور براي انجام آزمايش‌ها و بررسي و كنترل آنها.
با توجه به مقدمه و توضيحات فوق اكنون اين سوال مطرح مي‌شود كه وقتي اهداف و خواسته‌ها مشخص هستند و قانون و ملحقات آن نيز وجود دارند، چرا همچنان شاهد ناايمني و صدمات مالي و جانبي به هنگام عمليات ساختماني هستيم؟
چرا سندي به‌عنوان تضمين پايداري (استحكام) ساختمان و ايمني آن بعد از ساخت به خريداران (صاحبان نهايي) ساختمان‌ها تحويل نمي‌شود؟
چرا در رسانه‌ها از زبان مسوولان مشكوك بودن پايداري ساختمان‌ها به دليل امكان عدم رعايت مقررات قيد مي‌شود؟
چرا مدام از امضا فروشي و عدم نظارت و كنترل صحبت مي‌شود؟
چرا از به كار نبردن مصالح استاندارد سخن به ميان مي‌آيد؟
چرا از مجري صلاحيت‌دار در ساخت‌وساز استفاده نمي‌شود؟
و در نتيجه پرسيده مي‌شود مشكل و ضعف كجا است، در قوانين يا در اجراي ناقص قوانين؟
بايد بگوييم در هر دو مورد عنوان شده اشكال وجود دارد كه بحثي مفصل را مي‌طلبد، اما بسيار خلاصه به برخي از آنها اشاره مي‌شود.
محور اصلي تمام قوانين، آيين‌نامه‌ها و شيوه‌نامه‌هاي مرتبط با آن اين است كه مسووليت و بار خواسته‌هاي عنوان شده (يعني طراحي مناسب، اجراي صحيح و نظارت دقيق) را با اخذ چند برگه تعهد به عهده چند نفر به عنوان مهندسين حقيقي يا حقوقي قرار دهند و تمامي ارگان‌هاي مرتبط (اعم از وزارت راه و شهرسازي، شهرداري، شوراي شهر، نظام مهندسي و...) در كنار گود قرار مي‌گيرند و فقط مسووليت تذكر و تنبيه را عهده‌دار مي‌شوند، البته شايد اين امر به دليل آن باشد كه قوانين و آيين‌نامه‌ها توسط همين ارگان‌ها پيش‌نويس و ارائه شده‌اند و مي‌شوند.
در حقيقت قانون به گونه‌اي نوشته شده است كه حتي پس از وقوع حادثه مالباختگان، مصدومان و صاحبان دم نيز بايد شاكي و طلبكار مهندسان (قيد شده در تعهدنامه‌ها) باشند كه از روي ناآگاهي يا ناچاري (به دليل نياز مالي براي امرار معاش) مبادرت به پذيرش اين مسووليت سنگين كرده‌اند، مسووليتي كه تا پايان عمرشان با آنهاست و بايد در برابر كوچك‌ترين اشكال در آنچه مسووليتش را پذيرفته‌اند، پاسخگو باشند و ديگر ارگان‌هاي ذي‌ربط با توجه به ظاهر قوانين مسووليتي در قبال خسارت‌ديدگان و جبران خسارات براي خود متصور نيستند.
از طرفي امكانات و شرايط لازم براي اجراي كامل همين قوانين نيز وجود ندارد و به عنوان مثال همچنان بحث بر سر چگونگي كنترل نقشه‌ها و گماردن مجري صلاحيت‌دار براي كليه ساختمان‌ها مطرح است و هنوز بين ارگان‌ها و سازمان‌هاي ذي‌ربط توافقنامه‌ها و تفاهم‌نامه‌هاي ناپايدار نوشته مي‌شود كه معمولا تشكيلات و زيربناي لازم جهت اجرايي كردن آنها فراهم نيست و علاوه‌بر اينها چگونگي برخورد با متخلفان و نتايج آن در مواردي كه عنوان مي‌شود مسكوت باقي مي‌ماند و تاكنون مشخص نشده كه مسائل ناشي از حوادث به‌وجود آمده چگونه حل شده‌اند و عاقبت مجريان، مالكان، ناظران، مالباختگان، مصدومان و بي‌سرپناه‌شدگان در ارتباط با حادثه پيش‌آمده چه شده است.
قانون همچنين سوالات زير را بي‌پاسخ و مسكوت گذاشته است.
چنانكه حادثه‌اي منجر به خسارات مالي و جاني بروز كند و ناظران و مجريان در دسترس نباشند، خسارت‌ديدگان و صاحبان دم بايد چه كنند و چگونه جبران خسارت صورت گيرد؟
فرضا با بروز حادثه منجر به خسارت مالي و جاني، ناظران و مجريان بازداشت و مورد شكايت و محكوميت قرار گيرند؛ اما قادر بر جبران خسارت نباشند، خسارت ديدگان، صاحبان دم بابت سرپناه از دست رفته بايد چه كنند و دولت يا سازمان‌ها چه مسووليتي در برابر جبران خسارت دارند؟ به ويژه اينكه بايد توجه شود در حوادثي كه منجر به تخريب ساختمان‌هاي مجاور گودبرداري مي‌شود، اسكان سريع خسارت ديدگان در مسكني مناسب ضروري است.
در مورد وضعيت و نابساماني ارائه خدمات مهندسي كه نتيجه نقص قوانين و كوتاهي در اجراي قانون است نيز مي‌توان گفت تاسيس شركت‌هاي حقوقي فاقد تعهد براي ارائه خدمات مهندسي به دليل ضعف قانوني جهت جلوگيري از تشكيل آنها است. ضمن اينكه كماكان مداخله برخي از مالكين يا سرمايه‌گذاران در امور فني ساخت‌وساز ادامه دارد.
همچنين عدم تعادل عرضه و تقاضا براي ارائه خدمات مهندسي (وجود ظرفيت‌هاي تعهد خدمات مهندسي بيش از تقاضا) منجر به رقابت براي عرضه اين ظرفيت‌ها مي‌شود. و عدم تفاوت بين شركت‌هاي تازه تاسيس با شركت‌هايي كه در اين حرفه داراي سابقه، بالاخص سوابق مفيد هستند به اين چالش دامن زده است.
از سوي ديگر عدم كنترل تناسب بين توان فني و مالي شركت‌هاي حقوقي ارائه دهنده خدمات مهندسي با ظرفيت كاري شركت‌هاي مذكور كه در حال حاضر اصولا به آن توجهي نمي‌شود از مهمترين مشكلات پيش‌روي بازار ساخت‌وساز است.