رفاه ایرانیان هدفمند می‌شود

احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: اطلاعات، پیش‌نیاز تحقق نظام چندلایه بیمه‌های اجتماعی است در کارنامه چهارساله دولت یازدهم نوع رهیافت به مسائل اجتماعی، با رهیافت‌های مسائل اقتصادی و سیاسی کاملا متفاوت بوده است.

کد خبر: ۱۵۴۹۳۹

تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۶:۴۶

هرچقدر در عالم سیاست، دولت در همه ارکان خود تلاش داشت تلاطم‌های سیاسی را آرام کند و تحریم‌های چندساله و آثار آنها را از نام و چهره کشور بزداید، در حوزه رفاه رویکردها صبورانه‌تر و زیربنایی‌تر بود. پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان ترجمان این رویکرد است. پایگاهی با حدود ٥٠ شاخص ریزودرشت که اطلاعات آن در حوزه‌های مختلف قرار است هم به کار دیگر قوا، سازمان‌ها و نهادها بیاید و هم مقدمه‌ای بر اجرای نظام لایه‌بندی بیمه‌های اجتماعی و برنامه‌ریزی بهتر و ریشه‌کن کردن فقر ساختاری در کشور باشد. نظامی که ذیل قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی تعریف ‌شده و امکان پوشش را برای همه افراد در نظام بیمه‌های اجتماعی فراهم می‌کند. حالا پس از ١٣ سال کار به سرانجام رسیده و آیین‌نامه این نظام تهیه و تدوین شده است و ازقضا پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان مهم‌ترین نقش را در این فرآیند بازی می‌کند. آنقدر مهم که معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تکمیل این پایگاه را از دیگر کارهای دولت در زمینه رفاه اجتماعی مهم‌تر می‌داند و با تعبیر «شناسنامه‌دار کردن افراد» از آن یاد می‌کند. در ادامه، گفتگوی آتیه‌نو با احمد میدری را می‌خوانید که بر لایه اول نظام چندلایه بیمه‌های اجتماعی متمرکز است.
رفاه ایرانیان هدفمند می‌شود
پرسش‌های مختلفی درباره لایه‌های مختلف نظام چندلایه بیمه‌های اجتماعی مطرح است. نخست اینکه در لایه اول نظام چندلایه بیمه‌های اجتماعی در ایران، که به لایه مساعدت‌های اجتماعی معروف است، شناسایی افراد نیازمند به چه صورت انجام می‌شود؟
اجرای این قبیل حمایت‌ها نیاز به زیرساختی اداری دارد. ما معتقدیم این زیرساخت در چند سال اخیر در حوزه حمایت‌های اجتماعی تحولی اساسی یافته است. این تحول اساسی شامل جمع‌آوری اطلاعات از خانوارها در قالب پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان است که به نوعی رویکرد دولت یازدهم است و اطلاعات کلیه خانوارهای ایرانی به‌جز سپرده‌های بانکی را جمع‌آوری می‌کند.

پس یکی از مهم‌ترین رویکردهای رفاهی دولت یازدهم همین مکانیزه کردن نظام جمع‌آوری اطلاعات بوده است.
دولت یازدهم در حوزه سیاست و تدریجا اقتصاد از سیاست درهای بسته به سمت درهای باز رفته است. یکی از مهم‌ترین کارهایی که در این دوره انجام شد، شناسنامه‌دار کردن افراد بود. زمانی که این کار را می‌کنید، سیستم قابل هدایت و کنترل می‌شود. یعنی می‌فهمیم در جامعه چه خبر است. پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان از دیگر اقدامات دولت در حوزه رفاه مهم‌تر است. این پایگاه کلیدواژه جهانی محسوب می‌شود و کار را برای حوزه‌ها و نهادهای دیگر راحت می‌کند. چراکه اطلاعات روشن منجر به تصمیم‌گیری می‌شود و حتی ممکن است جنس مسائل رفاهی را هم عوض کند. بنابراین امروز می‌توانیم با درصدی از خطا مشخص کنیم کدام خانواده‌ها واقعا نیازمند هستند. این پایگاه مبنایی است که دولت را در شناسایی بهتر رفاه اجتماعی و اجرای بهتر سیاست‌های اجتماعی یاری می‌کند، نحوه اجرا را کاملا دگرگون می‌سازد و ابزار بهتری برای محک زدن درستی یا نادرستی سیاست‌ها در اختیار می‌گذارد و امکان نظارت را به وجود می‌آورد. درحقیقت سیستم شناسایی به ما کمک می‌کند که افراد نیازمند را از دیگر گروه‌ها شناسایی و تفکیک کنیم. گرچه این طرح از سال ٨٣ شروع شد، غالب کارهای آن در دولت یازدهم انجام شد. درحقیقت حذف ٥ میلیون یارانه‌بگیر ما را بر آن داشت که جمع‌آوری اطلاعات را جدی‌تر پیگیری کنیم.

در گذشته روند حصول اطلاعات چگونه بود؟
باید به ارزیابی‌های مددکاران از وضع خانوارها اعتماد می‌کردیم و طبیعتا ابزاری هم برای بررسی صحت‌وسقم اطلاعات آنها در اختیار نداشتیم.

در سیستم جدید، افراد متقاضی نیازمند خودشان اطلاعات را اعلام می‌کنند یا مددکاران در شهرستان‌ها به جمع‌آوری اطلاعات می‌پردازند؟
دو روش مرسوم است. یکی گردآوری اطلاعات به صورت الکترونیک است که با این روش مشخص می‌شود کدام گروه‌ها باید از مستمری لایه حمایتی برخوردار باشند یا کدام اقشار از سبد توزیع کالا و... استفاده کنند. برای مثال مشخص می‌شود که چه کسانی از موقعیت خود سوءاستفاده کرده‌اند و یا وضع مالی هر متقاضی به چه صورت است. مثلا افرادی هستند که دارای کارت بازرگانی هستند یا از خودروی شخصی استفاده می‌کنند. اطلاعات معاملات ملکی، وام‌های بانکی در سال‌های گذشته و بسیاری از اطلاعات دیگر افراد- به‌استثنای داده‌های مربوط به حساب‌های بانکی- را در اختیار داریم و با استناد به همین اطلاعات می‌گوییم کدام افراد مستحق استفاده از حقوق و مزایای کمیته امداد و بهزیستی هستند. این تایید همان اصل است که می‌گوید اطلاعات روشن منجر به تصمیم‌گیری بهتر می‌شود و حتی ممکن است جنس مسائل رفاهی را هم عوض کند. ضمن اینکه اشتباهات، انحراف‌ها و صلاحدیدهای شخصی را از بین می‌برد.

حمایت‌های کامل و نسبی در این لایه با چه سرفصل‌هایی از یکدیگر جدا شده‌اند؟ اقدامی مانند افزایش مستمری‌ها که امسال دولت برای مستمری مددجویان و مستمری‌بگیران کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی در نظر گرفته و تناسب آن با مفاهیم کار و اشتغال را چطور توجیه می‌کنید؟ ضمانت اجرایی برای اینکه افراد وارد لایه‌های بالاتر شوند و مشارکت بیمه‌ای داشته باشند چیست؟
برای اینکه حمایت‌گیرنده‌ها در این لایه انگیزه کافی برای کار و فعالیت اقتصادی داشته باشند، افزایش مستمری‌ها برای سالمندان و معلولان در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر حمایت کامل از افرادی صورت می‌گیرد که توانایی و شرایط کار کردن را نداشته باشند و کسانی که قادر هستند به بازار کار ورود پیدا کنند، به صورت موقت از حمایت‌ها برخوردار می‌شوند. در ادبیات بیمه‌های اجتماعی می‌گویند یارانه باید سه ویژگی مشروط، محدود و موقت داشته باشد. یعنی باید به افراد گفته شود کار و فعالیتی انجام دهند تا یارانه مساعدتی به آنها تعلق گیرد. از سالمند و معلول چندان نمی‌توان انتظاری داشت اما می‌شود پرداخت مستمری را وابسته به فراگیری آموزش‌هایی کرد. یعنی مثلا در حوزه سالمندی هزینه‌های درمان بعد از ٦٠‌سالگی تا زمان فوت چهاربرابر هزینه‌های دوران قبل از آن (تولد تا ٦٠سالگی) است. اگر سالمندان آموزش نبینند، هزینه‌هایی که به دولت تحمیل می‌شود، بسیار بیشتر از رقم یارانه‌هاست. در دنیا نیز همین روش‌ها به کار گرفته می‌شود و افراد در در لایه‌های مختلف آموزش‌هایی می‌بینند که هم در حوزه سبک زندگی است و هم مهارت‌هایی برای شاغل شدن.

در بحث توانمندسازی نهادهای مختلفی مانند سازمان بهزیستی، سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای و... باید وارد عرصه عمل شوند و لازم است هر نهاد و ارگانی هم مسئولیت‌هایی را عهده‌دار شود. تقسیم وظایف و تفاهم‌نامه‌های منعقدشده میان نهادها به چه صورت است؟
نشست‌های مشترکی با بهزیستی و کمیته امداد برای استفاده از ظرفیت‌های یکدیگر برگزار کرده‌ایم. برای مثال کمیته امداد در صندوق‌های مالی اشتغال بسیار موفق است اما به افرادی که پتانسیل توانمند شدن داشته باشند، خدماتی عرضه نمی‌کند و می‌گوید حوزه کاری‌اش سالمندان و سایر اقشار است. همچنین برای مثال سازمان بهزیستی دارای بخش‌هایی مانند ترک اعتیاد و توان‌بخشی و... است. ما گفته‌ایم با استفاده از تبادل داده‌های سامانه اطلاعاتی جامع، کسی که ترک اعتیاد می‌کند وام اشتغال خود را از کمیته امداد دریافت کند که البته با چنین پیشنهادی هم موافقت شده و در حال حاضر در حال فراهم‌سازی نرم‌افزارهای اجرایی آن هستیم. یا در ارتباط با سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای پیشرفت‌های خوبی داشته‌ایم. برای مثال این سازمان گفته حدود یک میلیون و ٢٠٠ هزار کارگر ساختمانی آموزش فنی‌وحرفه‌ای دیده‌اند و برای آنها کارت مهارت صادر شده است و ارقامی که می‌گویند یک میلیون و ٨٠٠ هزار کارگر ساختمانی در کشور داریم نادرست است. واقعیت این است که سیستم‌های اداری در کشور ما کند هستند، اما ما بنا داریم با استفاده از فناوری اطلاعات بر معضلات غلبه کنیم.

پیوست فرهنگی و اجتماعی چنین حمایت‌هایی چگونه است؟ شما در این لایه چطور به اهمیت ارزش کار و تغییر نگرش مساعدت‌گیرنده‌ها پرداخته‌اید؟ و دیگر اینکه در برخی مشاغل که فرهنگ و ارزش‌های خاصی درباره آنها مطرح است، چه اقدام‌هایی برای برچسب‌زدایی از آنها صورت گرفته تا حمایت‌شونده‌ها به آنها جذب شوند؟
مبلغ افزایش ٢٠ درصدی برای سالمندان و معلولانی است که نمی‌توانند توانمند شوند اما در حمایت‌های نسبی افراد باید آموزش ببینند و کار کنند. به طور مشخص فرآیندها و پیشنهادهای اجرای این برنامه‌ها به سازمان برنامه‌وبودجه داده شده است تا در نشست‌های مشترک با سازمان‌ها و نهادهای درگیر، دستورالعمل‌ها و ضوابط آنها نهایی شوند. پیشنهاد ما این است که سازمان برنامه سهم هر استان را مشخص کند، سامانه اطلاعات الکترونیکی افراد غیرمشمول را خارج کند و در ادامه نیز افراد غیرمعلول و نیازمند به حمایت در سامانه‌ای دیگر برای اشتغال ثبت‌نام کنند. اما در مورد سوال شما اجازه دهید مثالی بزنم. در استان لرستان مردم علاقه‌ای به شغل رفتگری ندارند و به همین دلیل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست شده که «رفتگر» از کشور افغانستان وارد شود. این در حالی است که این استان از فقیرترین مناطق کشور است. در بازار کار باید عرضه و تقاضا با یکدیگر متناسب باشد که به نظریه  تطابق (matching  theory) معروف است. در ایران سازوکاری نداریم که عرضه و تقاضا یکدیگر را پیدا کنند. در روزنامه‌ها آگهی استخدام زیادی چاپ می‌شود و در مقابل بیکاران هم فراوان‌اند. در این طرح که جزئیات آن در آینده اعلام می‌شود، جامعه هدف ما در بهزیستی و کمیته امداد از طریق سامانه‌ای خاص وارد بازار کار می‌شوند. این طرح همان‌گونه که فرصت اشتغال برای جامعه هدف ما ایجاد می‌کند، حیات بسیاری از مشاغل را هم ضمانت می‌کند.

در نظام چندلایه بیمه‌های اجتماعی فرض بر این است که گروهی از افراد از لایه اول به لایه دوم که لایه بیمه‌های اجتماعی پایه است وارد می‌شوند. برنامه‌ای برای ماندگار کردن افراد در لایه دوم دارید و حمایت‌ها تا کجا ادامه می‌یابد؟
در نظام چندلایه، انواع فقر و حمایت‌های اجتماعی را داریم. کار وزارت رفاه این است که انواع فقر مانند فقر مسکن، فقر آموزش، فقر بهداشت و فقر درآمدی و گروه‌های فقیر را رصد می‌کند و به دولت هشدار می‌دهد. به طور طبیعی معاونت رفاه نمی‌تواند راهکاری برای همه انواع فقرها و گروه‌ها داشته باشد. اما همانطور که معاونت رفاه اجتماعی در همه کشورها به معرفی مشکل و انتقال تجربیات و حرکت به سمت سیاست‌های حمایتی می‌پردازد، در ایران هم باید همین کار انجام شود. ما در این حوزه به هماهنگی میان نهادهای مالی، آموزشی و بازار کار می‌پردازیم. آمارهای ما نشان می‌دهد که درصد بالایی از افراد ما کار می‌کنند اما همچنان در چرخه فقر قرار دارند. طبیعتا در لایه دوم باید نوع دیگری از حمایت‌ها به عمل آید. نظر ما این است که در حوزه‌های بهداشت و آموزش نیاز است دولت حضور کامل داشته باشد. در حوزه بهداشت قدم‌هایی برداشته‌ایم اما ساختار درمان کشور باید اصلاح شود. در حوزه آموزش نیز وضعیت با آنچه در حمایت‌های اجتماعی گفته می‌شود، فاصله زیادی دارد.

در صورت سقوط فرد به لایه اول چه خواهد شد؟ آیا حمایت‌ها و چرخه کار و حمایت برای ورود به لایه مشارکتی مجددا ادامه می‌یابد؟
در حوزه شاغلان از ٢٣ میلیون شاغل، ٦ میلیون نفر فاقد بیمه اجتماعی هستند که در معرض ریسک‌های اجتماعی قرار دارند و با وقوع یک حادثه به دامان فقر می‌افتند. یکی از پیشنهادهای ما برای بهبود نظام حمایت‌های اجتماعی این است که مقررات را به‌گونه‌ای اصلاح کنیم که از نظام بیمه‌های اجتماعی بهره مند شوند.

این شکاف از طریق طرح «بیمه‌ اجتماعی فراگیر» پر می‌شود؟
بله. در این روش افراد حداقلی از حق‌بیمه را پرداخت می‌کنند و الباقی را دولت می‌پردازد تا مثلا در سطح یک لایه مشارکتی قرار بگیرند و در ادامه با بهبود وضع و یافتن شغل بهتر، افراد به سطوح بالاتر بیمه‌ای در لایه دوم ارتقا می‌یابند.

در این صورت یکی از نگرانی‌ها این است که با رفتن این افراد زیر چتر بیمه‌ای سازمان تامین‌اجتماعی، دولت به تعهدات خود عمل نکند و از آن طرف هم انتظار این باشد که حمایت‌های بیمه‌ای تامین‌اجتماعی تداوم داشته باشد.
معتقدم به لحاظ ساختاری باید به سمت نظام‌های مالیات‌محور مانند کشور انگلستان رفت. امروزه احتمال بحران در بیمه‌های کارگران ساختمانی بسیار کمتر از قالیباف‌هاست. کارگران ساختمانی به میزانی که مراحل ساخت‌وساز ساختمان پیشرفت می‌کند، پول خود را می‌گیرند اما در بیمه قالیبافان قرار است دولت پول را پرداخت کند که در بسیاری از مواقع این کار را هم نمی‌کند. اگر ما به سمتی برویم که نظام مالیات‌محور را مبنا قرار دهیم، به مراتب بهتر خواهد بود و موفق‌تر می‌شویم.