اختصاص اعتبار برای جبران خسارات حوادث در سه استان‌

هیات وزیران با اختصاص مبلغ سه هزار و 519 میلیارد و 328 میلیون ریال اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش‌های خسارت دیده ناشی از سیل در استان‌های کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل موافقت کرد.

کد خبر: ۱۵۴۸۸۷

تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۴:۵۴

به گزارش ایران اکونومیست; در جلسه شامگاه یکشنبه هیات دولت به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، وزارت راه و شهرسازی گزارشی از شکستن رکورد حمل بار از طریق ریل در دولت تدبیر و امید، به هیات وزیران ارائه کرد.
براساس این گزارش، میزان حمل ریلی بار از 32.7 میلیون تن در سال 92 به 40.3
میلیون تن در سال 95 و از 22.4 میلیارد تن کیلو در سال 92 به 22.7 میلیارد تن کیلو در سال 95 رسیده است که سهم قابل توجهی در صرفه‌جویی انرژی و ایمنی داشته است.

** سود بازرگانی انواع شکر تعیین شد
با تصویب هیات وزیران، سود بازرگانی انواع شکر تعیین شد. بر این اساس، مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی انواع شکر خام به میزان 20 درصد تعیین شد.

** بررسی گزارش وزارت راه و شهرسازی درخصوص مسائل بنیادین بخش مسکن
در ادامه جلسه، گزارش وزارت راه و شهرسازی درخصوص مسائل بنیادین بخش مسکن و راهکارها و برنامه‌های دولت برای توسعه این بخش در سال 96 مورد بررسی قرار گرفت.
بر پایه این گزارش، افزایش شدید قیمت مسکن در دوره 1386 تا 1392 به دلیل تشدید فعالیت‌های سوداگرانه و افزایش خانه‌های خالی از 623 هزار واحد به بیش از2.5میلیون واحد مسکونی در سال 95 منجر به حبس بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور و منابع بانک‌ها و مؤسسات در بخش مسکن و ساختمان شده است.
همچنین توزیع جغرافیایی نامناسب مسکن‌های احداث شده، افزایش مساحت واحدهای مسکونی جدیدالاحداث، بکارگیری سیاست‌های متناقض در حوزه‌های مدیریت زمین و مدیریت شهری، افزایش حجم سرمایه‌گذاری در واحدهای لوکس و فاقد متقاضی واقعی، افزایش صدور پروانه‌های ساختمانی طی سال‌های 86 تا 92، کاهش میزان مالکیت و افزایش اجاره‌نشینی، عدم توسعه نظام تأمین مالی بخش مسکن، گسترش سکونتگاه‌های نابسامان شهری و مشکلات متعدد ناشی از اجرای پروژه‌های مسکن مهر از جمله مشکلات مسکن در کشور است.
بر این مشکلات می‌توان مصرف بالای انرژی در بخش مسکن و ساختمان، طول عمر پایین ساختمان‌ها و طول دوره ساخت نسبتاً طولانی را افزود.
وزارت راه و شهرسازی در گزارش خود به برخی برنامه‌ها و اقدامات انجام شده در خصوص توسعه بخش مسکن اشاره دارد که عبارتند از:
- بازنگری و اصلاح نظام تسهیلات مسکن و عدم تکیه بر پول پرقدرت
- راه‌اندازی صندوق پس‌انداز یکم بانک مسکن برای تأمین مسکن خانه اولی‌ها و زوج‌های جوان (در سال 96 حدود 100 هزار نفر از تسهیلات این صندوق استفاده خواهند کرد)
- تکمیل و افتتاح 820 هزار واحد مسکن مهر در دولت یازدهم
وزارت راه و شهرسازی همچنین در جهت تسریع خروج از رکود بخش مسکن، پیشنهاد خود را در قالب برنامه عملیاتی به هیات وزیران ارایه و مقرر شد توسط بانک مرکزی و کمیته مشترکی از هریک از نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور بررسی و تصویب گردد.
در این گزارش همچنین پیشنهادهایی شامل راه‌کارهای ایجاد رونق و توسعه بلند مدت بخش مسکن، بازسازی بافت‌های فرسوده، اولویت تامین مسکن خانه اولی‌ها و زوج‌های جوان از طریق تقویت صندوق پس‌انداز مسکن یکم، تامین مسکن اقشار با درآمد متوسط از مسیر توسعه بازار رهن و انتشار اوراق رهنی و استفاده از شرکت‌های لیزینگ و توسعه سیستم عمومی مبتنی بر پس‌انداز جهت پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و توسعه بازار پیش‌فروش مسکن، همچنین تامین مسکن اقشار کم‌درآمد از طریق اجرایی نمودن طرح مسکن اجتماعی، تکمیل پروژه‌های مسکن مهر، توسعه‌ای نمودن بانک مسکن ارایه شد.

** ستاد ملی سیاستگذاری و شورای برنامه ریزی و اجرایی استانی تبریز 2018 تشکیل می‌شود
هیات وزیران به منظور بهره‌گیری بهینه از فرصت ایجاد شده بواسطه انتخاب شهر تبریز به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی در سال 2018 از سوی سازمان همکاری‌های اسلامی و نیز با توجه به ضرورت برنامه‌ریزی برای میزبانی شایسته از این رویداد مهم بین‌المللی، با تشکیل «ستاد ملی سیاستگذاری تبریز 2018» و «شورای برنامه ریزی و اجرایی استانی تبریز 2018» موافقت کرد.

** اختصاص 100 میلیارد ریال برای تکمیل مرکز بازپروری معتادین در تهران
با تصویب دولت، مبلغ 100 میلیارد ریال اعتبار به منظور تکمیل و توسعه مرکز بازپروری معتادین، در اختیار استانداری تهران قرار گرفت.
هیات وزیران در ادامه جلسه، مواد دیگری از لایحه مطبوعات را بررسی و به تصویب رساند.

** نصاب معاملات در سال 1396 تعیین شد
هیات وزیران در این جلسه همچنین، نصاب معاملات (موضوع قانون برگزاری مناقصات) برای سال 1396 را تعیین کرد.
بر این اساس، حد نصاب معاملات کوچک 220 میلیون ریال، معاملات متوسط با مبلغ بیشتر از سقف معاملات کوچک و تا سقف 2 میلیارد و 200 میلیون ریال و معاملات بزرگ با برآورد اولیه بیش از 2 میلیارد و 200 میلیون ریال تعیین شد.
همچنین نصاب معاملات یاد شده به موجب قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.