استقرار حاکمیت شرکتی پیش‌ نیاز مقاوم‌ سازی شبکه بانکی

طراحی ساختار حاکمیت شرکتی مناسب در داخل هر بانک و در شبکه بانکی، می‌تواند بسیاری از مشکلات بالقوه و فعلی شبکه بانکی را برطرف کرده و اعتماد متقابل بین ذی‌نفعان نظام بانکی را ارتقا بخشد.

کد خبر: ۱۵۴۴۳۹

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۵

به گزارش ایران اکونومیست; شبکه بانکی محل تقابل حقوق ذی‌نفعان متعدد اعم از مالکان یا سهامداران، مدیران ارشد و کارمندان، سپرده‌گذاران، تسهیلات گیرندگان و سایر گروه‌های مرتبط با بانک است. از این رو، لزوم طراحی ساختار و الگویی که بتواند منافع گروه‌ها و ذی‌نفعان متعدد بانکی را بدون تضییع حقوق سایرین فراهم آورد، بر همگان روشن است.

در گذشته تعریف محدودی از حاکمیت شرکتی که محدود به تضاد منافع مالکان شرکت (سهامداران) با مدیران بود و در قالب نظریه نمایندگی (Agency theory) ارائه می‌شد؛ در حالی‌که کارایی حاکمیت شرکتی فقط در گروی حل مشکلات ناظر بین مدیران و مالکان نبوده و شامل سایر گروه‌ها نیز می‌شود. از این رو، تعریف جدیدی که برای حاکمیت شرکتی ارائه می‌شود می‌تواند عبارت باشد از نظام حاکمیت شرکتی یک ابزار نظارتی است که در بنگاه‌های اقتصادی، خصوصا مؤسسات مالی، به منظور نظارت بر فعالیت‌ها و در جهت دستیابی به اهدافی نظیر پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی‌نفعان به کار می‌رود.

در واقع بسته به نوع فعالیت، مدل‌های حاکمیت شرکتی مختلفی وجود دارد. لذا عواملی مانند نظام‌های قانونی، ساختار مالکیت سیستم‌های مالی و عوامل محیطی، اقتصادی و سیاسی، منجر به استقرار نظام‌های حاکمیت شرکتی متفاوتی می‌شوند.

تأمین سلامت مالی فعالیت‌های ناشی از ریسک سرمایه‌گذاری برای سهامداران و سپرده‌گذاران و فراهم کردن بسترهای لازم مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، منجر به معرفی الگوهای متفاوت حاکمیت شرکتی در جهان شده است. در ادامه به مدل‌های رایج حاکمیت شرکتی موجود در سطح جهانی پرداخته و ویژگی‌های هر کدام تشریح می‌شود:

الف- مدل انگلیسی و آمریکایی

در این مدل که رایج ترین مدل حاکمیت شرکتی در جهان است، منافع، حقوق و مسئولیت‌های شرکت محصور در سه ضلع مدیران، سهامداران و هیئت مدیره می‌شود. در واقع مدیران، مسئولیت اداره شرکت و انجام امور روزانه را بر عهده داشته و هیئت مدیره، نمایندگان سهامداران در نظارت هستند و قضاوت بر عملکرد مدیران در میزان دستیابی به منافع سهامداران را برعهده دارند. در این شیوه، قوانین موجود سعی در کاهش تضاد منافع دارند.

ب- مدل ژاپنی

در مدل ژاپنی حاکمیت شرکتی، چهار بازیگر اصلی وجود دارد که عبارت‌اند از بانک اصلی (یک سهامدار درونی عمده)، گروه شرکت‌های وابسته (یک سهامدار درونی عمده)، مدیریت و دولت. دو جزء دیگر از مدل ژاپنی یعنی سهامداران اقلیت و آن دسته از اعضای هیئت مدیره که بیرونی و مستقل هستند، نقش کم‌رنگ‌تری را بر عهده دارند. در نتیجه، مدیران مستقل کمتری در این مدل وجود دارد.

پ- مدل آلمانی

مدل آلمانی دارای دو هیئت مدیره با اعضای مجزاست. شرکت‌های آلمانی دارای دو ساختار هیئت مدیره شامل هیئت مدیران و هیئت نظارت هستند. هیئت مدیران شامل مدیران اجرایی داخل سازمان است و هیئت نظارت متشکل از نمایندگان کارکنان و سهامداران است. امکان حضور یک نفر به طور همزمان در دو هیئت مدیره فوق وجود ندارد. اندازه هیئت نظارت بر اساس قوانین تنظیم می‌شود و توسط سهامداران قابل تغییر نیست.

در پایان لازم به ذکر است که طراحی یک مدل کارای حاکمیت شرکتی در داخل بانک (و در سطح کلان‌تر، در تعامل بانک‌ها با یکدیگر و با سایر بنگاه‌ها و شرکت‌ها) افزون بر آنکه می‌تواند حافظ منافع سپرده‌گذاران و سهامداران شبکه بانکی باشد، ضامن استیفای حقوق سایر ذی‌نفعان مانند دولت نیز خواهد بود و از سوء‌استفاده‌های احتمالی و مفاسد اقتصادی، پیش‌گیری می‌کند.

میثم کریمی؛ کارشناس اقتصادی