بانک جهانی وضعیت اقتصاد ایران را تحلیل کرد

پیشروی رونق به بخش غیرنفتی

بانک جهانی در گزارش جدید خود با عنوان «رصد اقتصاد منا» چشم‌انداز اقتصاد کشورمان را بررسی کرد. بر این اساس، بخش نفتی اقتصاد ایران توانسته است در سال گذشته احیای قدرتمندی را تجربه کند؛ اما برای اینکه این احیا به بخش غیرنفتی هم منتقل شود، احیای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، همکاری با نظام بانکی جهان و پیشرفت در اجرای اصلاحات ضروری است.

کد خبر: ۱۵۴۱۱۸

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۸

بانک جهانی با تاکید بر ضرورت توجه به اشتغال‌زایی و نرخ تورم، پیش‌بینی کرد اقتصاد ایران در میان‌مدت به رشد ملایم 4 درصدی و در سال 97 به مازاد بودجه دست خواهد یافت.

دیروز بانک‌جهانی دو گزارش مستقل منتشر کرد. یکی از این گزارش‌ها با عنوان «رصد اقتصاد منا» وضعیت اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را مورد بازبینی و تحلیل قرار داده است. بانک‌جهانی در گزارشی دیگر با عنوان «اطلس 2017 اهداف توسعه پایدار» اطلسی از مولفه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی همه کشورهای جهان را ارائه کرده است. در گزارش «رصد اقتصاد منا»، ضمن بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، بانک‌جهانی یک بخش مستقل را به بررسی وضعیت اقتصاد کشورمان اختصاص داده و تحولات اخیر و چشم‌انداز آینده آن را بررسی کرده و از چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران پرده برداشته است.

پیش‌بینی چشم‌انداز میان‌مدت اقتصاد ایران

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد»، بانک‌جهانی پیش‌بینی کرده است که چشم‌انداز اقتصاد ایران در میان‌مدت رشدی ملایم خواهد داشت چون هم‌اکنون نیز تولید نفت، نزدیک به ظرفیت تولید بوده و از سوی دیگر فعالیت‌های بخش غیرنفتی ضعیف است. بر این اساس، رشد اقتصادی ایران در میان‌مدت در سطح متوسط 4 درصد خواهد بود و سهم صادرات در این رشد کم خواهد شد چون ظرفیت‌های مازاد مورد بهره‌برداری قرار گرفته و افزایش در تولید نفت آهنگ کندتری در پیش گرفته است. در بخش تولید، انتظار می‌رود احیای تولیدات صنعتی مهم‌ترین عامل در رشد کلی اقتصاد ایران باشد. پیش‌بینی می‌شود بخش‌های کشاورزی و خدمات به ترتیب رشد حدود 4 و 3 درصدی را تجربه کنند. تغییر تدریجی در ترکیب رشد می‌تواند به افزایش اشتغال کمک کند چون در این بخش‌ها اشتغال از انعطاف بیشتری برخوردار است.بانک‌جهانی همچنین پیش‌بینی کرده است که بهبود اخذ مالیات و مدیریت مناسب هزینه‌ها به ایران کمک کند تا در سال‌های 2018 تا 2019 به مازاد بودجه دست یابد. بر این اساس، بانک‌جهانی تنها مسیر درست برای افزایش فعالیت‌های بخش غیرنفتی ایران را احیای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ازسرگیری روابط بانکی ایران با جهان و پیشرفت بیشتر در اجرای اصلاحات می‌داند. بانک‌جهانی اعلام کرده است که اقتصاد ایران در سال گذشته میلادی (95-94 شمسی) یک احیای قدرتمند را تجربه کرده که حاصل رفع تحریم‌ها بوده است. این در شرایطی است که یک سال پیش از آن، اقتصاد ایران 8/ 1 درصد کوچک شده بود. بانک‌جهانی همچنین افزوده است که نرخ بیکاری در ایران افزایش یافته و فشارهای تورمی شروع به افزایش کرده است.

تحولات اخیر اقتصاد ایران

در این بخش از گزارش، بانک‌جهانی خبر داده است که در نیمه نخست سال 95 شمسی، رشد تولید ناخالص داخلی در مقیاس سالانه به 4/ 7 درصد رسید. این افزایش رشد تا حدود زیادی نتیجه رونق دوباره تولید و صادرات بخش نفتی بر اثر امضای برجام و رفع تحریم‌ها در ژانویه 2016 بوده است. با وجود این به‌نظر می‌رسد که فعالیت‌های اقتصادی در بخش غیرنفتی همچنان مسکوت مانده‌اند چون در نیمه نخست سال 2016، در مقیاس سالانه رشد ضعیف 9/ 0 درصدی را تجربه کرده‌اند و این در شرایطی است که تاخیر در پیوستن دوباره نظام بانکی ایران به بانکداری جهانی مانع از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران و تجارت با کشورمان می‌شود. در نیمه نخست سال 2016 روند شکل‌گیری سرمایه ناخالص همچنان به کاهش خود ادامه داد و این نگرانی برای چشم‌انداز میان‌مدت نیز وجود دارد. البته داده‌های مربوط به فعالیت‌های بخش غیرنفتی نشانه‌هایی از رشد این بخش را با بسامدی بیشتر از گذشته نشان می‌دهند، هرچند این رشد هنوز به‌صورت فراگیر شکل نگرفته است. علاوه‌بر این با رشد سریع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های جدید ساخت و ساز پس از پنج فصل متوالی افت، کاهش ساخت و سازها روند کندتری را شاهد شد. بر این اساس، نرخ تورم پس از سه سال روند کاهشی، در سطح حدود 10 درصد تثبیت شده است. این نشان می‌دهد که خلأ تولید در حال کاهش است. بانک‌جهانی همچنین اعلام کرد که بانک مرکزی ایران فعالانه کنترل دقیقی را برای تثبیت نرخ اسمی ارز مبذول داشته و با تکیه بر ذخایر ارزهای خارجی حاصل از صادرات نفت، در برابر افت نرخ ارز خود مقاومت کرده است. در نتیجه این تلاش‌ها نرخ واقعی ارز افزایش یافت که این به نوبه خود موجب کاهش رقابتی بودن صادرات غیرنفتی می‌شود. دولت ایران اجازه داد تا تعداد تراکنش‌های بیشتری با نرخ بازار انجام گیرد تا فاصله بین نرخ بازاری و نرخ رسمی ارز کاهش یابد. این فاصله در سال 2012 به میزان 112 درصد بود که در سپتامبر 2016 به 14درصد رسید و به‌تازگی در ماه دسامبر به 20 درصد افزایش یافت. با این حال طرح یکسان‌سازی نرخ ارز به سال مالی آینده موکول شد. بر این اساس، در فصل دوم 2016 نرخ بیکاری به 7/ 12 درصد افزایش یافت که به‌ویژه در بین جوانان و زنان در سطح بالایی قرار دارد. مازاد حساب‌جاری ایران در سال 2016 به حدود 5/ 6 درصد تولید ناخالص داخلی بهبود یافت که دلیل آن افزایش صادرات ایران به شرکای تجاری‌اش همچون اتحادیه اروپا بود که در نتیجه رفع تحریم‌ها و افزایش صادرات نفتی به اروپا شکل گرفت. با وجود باقی‌ماندن درآمدهای نفتی ایران در سطح پایین طی نیمه نخست سال 2016، کسری بودجه دولت در این سال کمی بهبود یافت و به 5/ 1 درصد تولید ناخالص داخلی رسید. این کسری در سال 2015 بالغ بر 9/ 1درصد تولید ناخالص داخلی ایران بود. بدهی‌های دولت اما در سال 2016 به 2 درصد تولید ناخالص داخلی کشور افزایش یافت.

خطرات و چالش‌های پیش‌روی ایران

بنا بر اعلام بانک جهانی، خطر عمده‌ای که در آینده نزدیک اقتصاد ایران را تهدید می‌کند، نااطمینانی سیاسی از اجرای کامل برجام است. برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری نیز ممکن است اعتماد مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران را تحت‌تاثیر قرار دهد. در سناریویی که در آن انتخابات موجب تضعیف اعتماد مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران شود، رشد تولید ناخالص داخلی ایران کمتر از 3 درصد باقی خواهد ماند.بزرگ‌ترین چالش پیش‌روی اقتصاد ایران اما رهایی از اقتصاد نفتی است که لازمه آن نه تنها پیشبرد اصلاحات ساختاری و رونق صادرات غیرنفتی است و همکاری ایران با شبکه بانکی جهان و بهبود روابط تجاری است؛ بلکه از همه مهم‌تر تسهیل اشتغال‌زایی به‌ویژه برای جوانان و افراد دارای سطح تحصیلات بالاست.

چشم‌انداز منطقه منا از نگاه بانک جهانی

در این گزارش بانک‌جهانی علاوه‌بر وضعیت اقتصاد ایران، وضعیت همه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به‌طور مفصل مورد بررسی قرار گرفته است. در این گزارش با اشاره به اینکه اصلاحات باثبات برای احیای اقتصادی این کشورها نقشی حیاتی ایفا می‌کند، آمده است: رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که عمدتا درگیر جنگ، خشونت و کاهش قیمت نفت هستند، در سال 2017 کند خواهد شد و از 5/ 3 درصد در سال 2016 به 6/ 2درصد در سال 2017 خواهد رسید. اما پس از سال 2017 به‌دلیل به ثمر نشستن اصلاحات جاری، شرایط اندکی بهبود خواهد یافت و رشد اقتصادی این منطقه در سال‌های 2018 و 2019 از 3 درصد فراتر خواهد رفت. حافظ غانم، معاون بانک‌جهانی در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا، می‌گوید: «همه بخش‌های این منطقه تحت ‌تاثیرات منفی بی‌ثباتی قرار گرفته‌اند، این تاثیرات منفی از تاراج زندگی مردم تا گسست تجاری و سرمایه‌گذاری ناامید‌کننده را دربر می‌گیرد. با این وجود، ما چشم‌انداز خود را برای این منطقه از «بدبینی محتاطانه» به «خوش‌بینی محتاطانه» تغییر می‌دهیم، زیرا شاهد به ثمر نشستن اصلاحات اقتصادی و ثبات در بازار نفت هستیم و همچنین این امید وجود دارد که سرانجام همه درگیری‌ها خاتمه یابند.»گرچه بانک‌جهانی در گزارش خود پیش‌بینی می‌کند به‌دلیل کندی رشد اقتصادهای صادر‌کننده نفت، رشد کل منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال جاری کند خواهد شد، اما کشورهای وارد‌کننده نفت منطقه عملکرد بهتری خواهند داشت و رشد اقتصادی آنها از 9/ 2درصد در سال گذشته به 5/ 3 درصد در سال جاری میلادی خواهد رسید. گزارش بانک‌جهانی نشان می‌دهد در کشورهایی مانند مصر که به‌منظور افزایش درآمد و کنترل مخارج، به‌طور موفقیت‌آمیز اصلاحات اساسی انجام داده‌اند، نشانه‌های مثبتی از بهبود وجود دارد. بانک‌جهانی پیش‌بینی می‌کند در نتیجه این اصلاحات، سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی مصر در سال جاری میلادی دو برابر خواهد شد و به 5 میلیارد دلار خواهد رسید. این در شرایطی است که با توجه به کاهش قیمت نفت، کشورهای صادر‌کننده نفت در حوزه اقتصاد کلان دست به اصلاحات اساسی زده‌اند و این اقدام به آنها کمک کرده است ثبات اقتصادی خود را حفظ کنند. غانم در این باره می‌گوید: «احیای رشد و توسعه سریع‌تر در دسترس کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا قرار گرفته است. برای دستیابی به آنها، باید اصلاحات اقتصادی و تنوع‌بخشی اقتصادی انجام شود تا فضا برای رشد بخش خصوصی باز شود و در نتیجه اشتغال‌زایی صورت گیرد. همزمان، کیفیت مدارس باید بهبود یابد تا به جوانان مهارت‌های لازم برای تصدی این مشاغل آموزش داده شود.»در گزارش بانک‌جهانی تاکید شده است که ثبات احیای اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا به موثر واقع شدن فرآیند ایجاد صلح و تلاش‌ها برای بازسازی وابسته است. بانک‌جهانی در گزارش خود به تاثیر درگیری‌های لیبی، سوریه و یمن اشاره می‌کند و معتقد است جنگ در این کشورها رنج گسترده انسانی را در پی داشته، نهادها را ضعیف و اقتصادها را ویران کرده است. این سه جنگ داخلی بر کشورهای همسایه مانند اردن، لبنان و تونس نیز تاثیر منفی گذاشته است. اردن، لبنان و تونس از تعداد بی‌سابقه‌ای از پناهجویان میزبانی می‌کنند و این در شرایطی است که تجارت، گردشگری و امنیت آنها تضعیف شده است. شانتا دیوارجان، اقتصاددان ارشد بانک‌جهانی در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا در این باره می‌گوید: «جنگ‌های داخلی به همراه کندی رشد اقتصادی، گروه‌های آسیب‌پذیر جدید را به وجود آورده و به‌طور چشمگیری خدمات دولتی مانند بهداشت و درمان و آموزش را ضعیف کرده است. از میان بردن این چرخه معیوب از خشونت و رکود اقتصادی نیازمند تلاش جمعی برای حمایت از این منطقه در ایجاد صلح است. دستیابی به صلح، ثبات اقتصادی و سیاسی بلندمدتی را به ارمغان خواهد آورد.» بانک‌جهانی برآورد می‌کند درصورتی که مساله سوریه با دستیابی به راه‌حل سیاسی حل و بازسازی این کشور آغاز شود، با فرض متوسط نرخ رشد اقتصادی 5 درصدی، 10 سال طول خواهد کشد تا تولید ناخالص داخلی سوریه به سطح قبل از جنگ نزدیک شود. براساس گزارش بانک جهانی، بسیار مهم است که این بازسازی‌ها در جهت استحکام صلح پیش رود تا از آغاز مجدد درگیری‌ها جلوگیری شود. بانک‌جهانی توصیه می‌کند که هرگونه تلاش برای فرآیند بازسازی باید فراگیر و درون‌زا باشد و براین چشم‌انداز ملی استوار باشد که جوامع حامی مالی نقش رهبری ایفا نمی‌کنند و تنها حمایت‌کننده هستند. بانک‌جهانی با اشاره به این مساله که این جنگ‌های داخلی شامل درگیری‌های قومی هستند، از دولت‌ها خواسته است به‌منظور حفظ تمامیت ارضی به این بخش از ملت خود امتیازات بیشتری اعطا کنند. غانم در این باره می‌گوید: «صلح در خاورمیانه و شمال آفریقا به نفع جامعه جهانی است. هرگونه تلاش برای بازسازی باید با رویکرد ملت‌سازی انجام شود و ریشه‌ها و علل این درگیری‌ها باید مورد رسیدگی قرار گیرند. برای جلوگیری از تکرار این درگیری‌ها باید نهادهای فراگیر ایجاد شود، به شهروندان اجازه اظهار نظر داده شود و برای آوارگان و شهروندان شغل ایجاد شود.»

اطلس 2017 اهداف توسعه پایدار

روز دوشنبه، بانک‌جهانی در کنار گزارش ویژه خود برای اقتصادهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، گزارشی را نیز تحت عنوان «اطلس 2017 اهداف توسعه پایدار» منتشر کرد. بر این اساس سازمان ملل متحد در راستای فراخوان جهانی خود برای حفاظت از زمین، ریشه‌کن کردن فقر و فراهم کردن صلح و رفاه نسبی برای تمامی مردم جهان، در ژانویه 2016 «17هدف (کلی) توسعه پایدار» را که به «اهداف جهانی» نیز شناخته شده‌اند برای کشورهای جهان تعریف کرد. این اهداف عبارتند از نبود فقر، نبود گرسنگی، سلامت و تندرستی مناسب، آموزش باکیفیت، برابری جنسیتی، آب پاک و سیستم فاضلاب مناسب، انرژی پاک و ارزان، شغل مناسب و رشد اقتصادی بالا، بهبود صنعت، نوآوری و زیرساخت، کاهش نابرابری اقتصادی، جوامع و شهرهای باثبات، تولید و مصرف قابل اطمینان، اقدامات آب‌وهوایی، حیات زیر دریاها، حیات روی خشکی‌ها، صلح، عدالت و نهادهای قدرتمند و مشارکت برای دستیابی به این اهداف. همچنین این نهاد در کنار این 17 هدف کلی، 169 هدف جزئی‌تر نیز مشخص ارائه کرد. در این رابطه بانک‌جهانی که مهم‌ترین هدف و ماموریتش از بین‌ بردن فقر شدید و بهبود وضعیت رفاهی جوامع است، سعی کرده در گزارش «اطلس 2017 اهداف توسعه پایدار» خود تلاش و فرآیند دستیابی کشورها را برای دستیابی به این 17 هدف مورد ارزیابی قرار دهد. این نهاد در تهیه این اطلس از بیش از 1400 شاخص برای 220 اقتصاد جهانی طی 50 سال گذشته استفاده کرده که حاصل آن بیش از 200 نقشه و داده‌های تجسمی شده است. نکته حائز اهمیت در رابطه با این اطلس، داده‌های مربوط به کشور ایران است که برای برخی از شاخص‌ها و اهداف توسعه‌ای ارائه شده است. در این رابطه در بخش بعدی توضیحاتی درخصوص وضعیت ایران در برخی از شاخص‌ها ارائه خواهد شد.

نمره قبولی ایران از بانک جهانی

بانک‌جهانی در ابتدای گزارش خود برای به‌تصویر کشیدن وضعیت کلی اقتصادها، نقشه‌ای از درآمد ملی سرانه کشورها در سال 2015 ارائه کرده است. بر اساس این نقشه، کشورها به 4 گروه درآمد پایین (کمتر از 1025 دلار)، کمتر از درآمد متوسط (بین 1026 تا 4035 دلار)، بیشتر از درآمد متوسط (بین 4036 تا 12475 دلار) و درآمد بالا (بیش از 12476 دلار) تقسیم شده‌اند. در این رابطه ایران با داشتن درآمد سرانه 6550 دلار در رده کشورهای بالاتر از درآمد متوسط قرار گرفته است. میانگین درآمد ملی سرانه در منطقه خاورمیانه 8231 دلار است و بیشتر کشورهای این منطقه همچون ترکیه (9950 دلار) و عراق (5820 دلار) نیز از کشورهایی هستند که در گروه بالاتر از درآمد متوسط قرار گرفته‌اند. همچنین میانگین جهانی این شاخص 10552 دلار است که جزیره برمودا با داشتن درآمد ملی سرانه 106140 دلار و نروژ با 93530 دلار جزو کشورهای نخست در این شاخص هستند.یکی دیگر از آمارهای ارائه شده در گزارش بانک‌ جهانی، وضعیت سوءتغذیه کشورها است. بر اساس این شاخص که زیرمجموعه‌ای از هدف دوم توسعه پایدار یعنی نبود گرسنگی است، ایران با قرار گرفتن در طبقه اول (طبقه‌ای که نرخ سوءتغذیه کمتر از 5 درصد از کل جمعیت کشور است) وضعیت مناسبی را در این شاخص دارد. در این رابطه اکثر کشورها آفریقایی با داشتن نرخ سوء‌تغذیه بالای 20 درصد در وضعیت بحرانی قرار دارند. در گزارش بانک جهانی، یکی از زیرشاخه‌های ارائه‌شده برای هدف سوم (سلامت و تندرستی مناسب) سهم مخارج سلامت از درآمد خانوار است. بر این اساس سهم هزینه‌های درمانی خانوار ایرانی در حدود 45 درصد از درآمد آنهاست، نرخی که بسیار بالاتر از میانگین جهانی این شاخص است. با این حال سهم هزینه سلامت در بودجه خانوار در کشورهایی همچون هند، آذربایجان، مصر و مراکش بیشتر از ایران است. نرخ تفاوت استفاده از اینترنت میان زنان و مردان یکی از شاخص‌هایی است که برای هدف پنجم توسعه پایدار (برابری جنسیتی) ارائه شده است. بر این اساس این نرخ در ایران حدود منفی 7 درصد است که بیانگر استفاده بیشتر مردان از اینترنت در کشور است. در واقع ایران در شاخص استفاده بیشتر مردان از اینترنت در رده هشتم فهرست بانک‌جهانی ایستاده است؛ فهرستی که رتبه‌های نخست آن را کشورهای ترکیه، عربستان و اتریش تصاحب کرده‌اند. از دیگر نکات حائز اهمیت این بخش، قرار گرفتن سه کشور جامائیکا، کوبا و بحرین در رده‌های اول تا سوم استفاده بیشتر زنان از اینترنت نسبت به مردان است. براساس این گزارش، نرخ کلی استفاده از اینترنت در ایران حدود 45 درصد برآورد شده است. همچنین از دیگر شاخص‌هایی که برای هدف پنجم معرفی شده، تفاوت سهم زنان و مردان از مشاغل بدون دستمزد (همچون خانه‌داری) است. بر این اساس زنان ایرانی حدود 20 درصد از اوقات خود را صرف کارهای بدون دستمزد می‌کنند که سبب شده است تا ایران در میان کشورهای جهانی در رده نهم این شاخص قرار گیرد؛ شاخصی که مکزیک در رتبه نخست آن قرار دارد. در رابطه با هدف هفتم توسعه پایدار که انرژی پاک و ارزان نام دارد، یکی از شاخص‌های ارائه‌شده دسترسی به برق است. در این شاخص، جمعیت ایران با دسترسی 100 درصدی به شبکه توزیع برق وضعیت مناسبی را در سطح جهان دارد. البته باید توجه داشت که اکثر کشورهای جهان (به غیر از منطقه آفریقا) از چنین وضعیت مناسبی برخوردارند. در گزارش بانک‌جهانی آخرین داده‌ای که برای ایران ارائه شده، برای هدف دهم توسعه پایدار یعنی کاهش نابرابری اقتصادی است. شاخصی که در این رابطه ارائه شده است، وضعیت رشد درآمد 40 درصد از افراد جامعه که دارای درآمد کمتر هستند نسبت به رشد درآمد کل جامعه را نشان می‌دهد. بر این اساس در ایران بین سال‌های 2008 تا 2013 رشد درآمد 40 درصد کم‌درآمد جامعه حدود 4 درصد بوده؛ درحالی‌که کل جامعه رشد منفی در درآمد خود را تجربه کردند. بنابراین ایران در این شاخص نسبت به سایر کشورهای جهان اوضاع مناسبی دارد.