گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز 2 شنبه11/24

ايران اكونوميست :روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «ايستاده بر دروازه خيبر»،«نداي وجدان ديكتاتور!»،«از قاعده گرايي تا القاعده گرايي»،«تحليل گفتمان مردم در راهپيمايي 22 بهمن»،«اين سينماي بيمار ما»،«همسايگان و مدعيان دوستي»،«حماس تقيه مي‌كند»،«پاسخ به یک نیاز اجتماعی»،«پدرهاي معنوي دو جبهه؛ از رفاقت تا رقابت»و...كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.

کد خبر: ۱۵۳۹

تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۳۹۰ - ۰۶:۰۸

كيهان:ايستاده بر دروازه خيبر

«ايستاده بر دروازه خيبر»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد؛اگر فتنه 88 اتفاق نمي افتاد اكنون موقعيت راهبردي ايران در منطقه و جهان چگونه بود؟ اگر طرف هاي بازنده انتخابات 40 ميليوني سال 88 به راي مردم تمكين مي كردند، مجري پروژه دشمن نمي شدند و با تن دادن به قواعد دموكراسي شكست از رقيب را مي پذيرفتند، آيا باز هم دشمن مجال آن را پيدا مي كرد كه راهبرد «تجميع فشار بر ايران» را از سال 89 به اين طرف به عنوان گزينه اصلي سياستگذاري خود درباره ايران در پيش بگيرد؟ اين سوال ها از اين رو مهم است كه دقت در آنها مي تواند يكي از مهم ترين مسائل امنيت ملي ايران ظرف 3 سال گذشته را تعيين تكليف كند؛ مسئله اي كه مي توان آن را «تاثير تحولات داخلي بر تصميم گيري هاي راهبردي دشمن» ناميد. قلب اين مسئله آنگونه كه با مطالعه سير حوادث در اين 3 سال مي توان فهميد يك جمله بيش نيست: «تغييرات محيط سياست داخلي در ايران، راهبردهاي دشمن را چگونه و در چه جهتي جابجا كرده است»؟

خرداد 1387 را به ياد بياوريد. يك سال قبل از انتخابات رياست جمهوري در ايران. در اينجا فرصتي براي توصيف دقيق شرايط محيط امنيت ملي ايران در آن مقطع نيست. به طور بسيار خلاصه، ايران يك سال مانده به انتخابات رياست جمهوري 88 در اوج قدرت داخلي و منطقه اي قرار داشت. در داخل ايران مردم به دور از هر گونه انحراف طعم شيرين دريافت خدمت بي منت را چشيده بودند و در بين گروه هاي سياسي هم اجماعي كم و بيش كامل در اين باره وجود داشت كه دولت نهم تكرار خواهد شد.

در محيط سياست خارجي 5 قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران -كه 3 قطعنامه آن، قطعنامه تحريم بود- نه تنها هيچ تاثيري بر برنامه هسته اي ايران به جاي نگذاشته بود بلكه برنامه ايران نسبت به سال 2006 يعني زماني كه تحريم ها عليه ايران آغاز شد، رشدي چنان محسوس داشت كه برخي از ناظران به بوش پسر طعنه مي زدند كه اگر پرونده ايران را به شوراي امنيت نمي فرستاد، شايد 164 ماشين سانتريفيوژ ايران در سال 2006، به اين سرعت به 8000 سانتريفيوژ در سال 2008 تبديل نمي شد. كار به جايي رسيد كه خاوير سولانا در همان ايام به تهران آمد و با ارائه يك پيشنهاد به ايران كه تلويحا غني سازي اورانيوم را مي پذيرفت از ايران خواست مكانيسم فريز را جايگزين مكانيسم تعليق كند كه تا پيش از آن غربي ها آن را خط قرمزي عبور ناپذير مي دانستند.

تلفيق ناكامي در تاثيرگذاري بر رفتار ايران از طريق تحريم ها با دو عامل ديگر يعني تشديد بحران در افغانستان و آشكار شدن نشانه هاي بحران مالي جهاني وضعيتي بوجود آورد كه آمريكايي ها در آن حتي ديگر قادر به پنهان كردن ضعف خود نيز نبودند. مذاكرات «ژنو يك» در اكتبر 2008 در هيمن فضا برگزارشد. آمريكايي ها براي نخستين بار در تاريخ مذاكرات ايران و غرب، مستقيما نماينده اي به اين مذاكرات فرستادند و آنطور كه برخي مطلعان مي گويند لحن آمريكا هيچ شباهتي به آن لحن زورگويانه و متفرعنانه هميشگي نداشت و خلاصه اينكه آشكارا مي شد ديد آمريكايي ها دريافته اند سبد گزينه هايشان در مقابل ايران كاملا خالي است و بنابراين چاره اي جز ورود به فاز تعامل و مذاكره از موضع برابر ندارند.

طليعه انتخابات رياست جمهوري در ايران كه آشكار شد به يك باره همه چيز معكوس گشت. در حالي كه بنا بود دور دوم مذاكرات يك ماه بعد از مذاكرات ژنو يك برگزار شود، خاويرسولانا تمايلي از خود براي از سرگيري مذاكرات نشان نمي داد. روشن بود كه اتفاقي افتاده است و به تعبيري كه نگارنده اغلب به كار مي برد، غربي ها حس كرده اند يك گزينه جديد به سبد گزينه هاي آنها اضافه شده كه بهتر است تا آن را امتحان نكرده اند، از در مذاكره و امتيازدهي با ايران در نيايند.

آن گزينه چه بود؟ زماني شايد نمي شد به اين سوال يك پاسخ دقيق داد اما اكنون اطلاعات مبسوطي وجود دارد كه نشان مي دهد در آستانه انتخابات سال 88 رصد فضاي داخل ايران به غربي ها اين پيام را داد كه درون فرايندي به نام انتخابات رياست جمهوري دهم فرصتي گرانبها براي آنها وجود دارد كه نبايد آن را از دست بدهند. غرب حس مي كرد براي پايين كشيدن ايران از اوجي كه در آن قرار گرفته و براي فرار از تن دادن به حقارت پذيرش شكست در مقابل ايران متحداني در داخل ايران يافته و لذا تصميم گرفت با وجود نياز مبرمي كه داشت روند مذاكره با ايران را تعطيل كرده و تمام امكانات خود را براي تقويت ناآرامي و بي ثباتي داخلي در ايران بسيج كند.

مذاكرات با ايران تا يك سال متوقف ماند. در تمام اين سال اميد غربي ها اين بود كه شرايط داخلي ايران به قدري بحراني شود كه ايران چاره اي جز امتياز دهي در خارج براي جلوگيري از درگيري همزمان در دو جبهه نداشته باشد. مذاكرات ژنو دو درست يك سال بعد يعني در اول اكتبر 2009 برگزار شد. اين بار غربي ها در حالي پاي ميز آمدند كه گرچه مي دانستند اميدي به موفقيت جنبش به اصطلاح سبز در ايران نيست و اين بساط روز به روز بيشتر تحليل مي رود اما تصور مي كردند الان ايران به لحاظ داخلي ضعيف شده و ديگر با قدرت و صلابت پيشين قادر به مقاومت در مقابل آنها نخواهد بود و ثانيا به دليل اختلافات ما بعد انتخابات جامعه سياسي در ايران دچار تشتت و پراكندگي شده و لذا آنطور كه هيلاري كلينتون همان ايام گفت ايران فعلا قادر به گرفتن تصميم هاي بزرگ درباره مسائل سياست خارجي و امنيت ملي خود نخواهد بود.

اين اشتباه بزرگي است اگر كسي تصور كند خيانت فتنه 88 به كشور آتش زدن چند سطل آشغال يا چند روزي ناآرام كردن يكي دو خيابان در تهران بوده است. خيانت بزرگ و پاك نشدني فتنه اين بود كه قرار بود دشمن نااميد را اميدوار كند و فرآيند فشار بر ايران را كه در سال 87 ناكارآمدي آن آشكار شده و تقريبا از روي ميز حذف شده بود مجددا به روي ميز بازگرداند.

از اويل سال 1389 به اين طرف كل ماجراي هماوردي راهبردي ايران و غرب در اين يك جمله قابل خلاصه سازي است كه غرب مي خواهد فتنه 88 را مجددا احيا كرده و بي ثباتي سياسي در ايران را به شكلي جديد طوري كه فاقد ضعف هاي پروژه سال 88 باشد، بازسازي نمايد.

آغاز فرآيند تجميع فشار بر ايران كه غربي ها اكنون سعي مي كنند آن را به اوج برسانند دقيقا مربوط به يك سال بعد از انتخابات رياست جمهوري در ايران يعني بهار 1389 است. در آن مقطع بود كه آمريكايي ها حس كردند فتنه سبز در ايران نياز به كمك مستقيم تر و موثرتر طرف خارجي دارد و به همين دليل تصميم گرفتند مجموعه اهرم هاي فشار خود عليه ايران را كه فشار ديپلماتيك، حمله نظامي، عمليات اطلاعاتي و تحريم در راس آنها قرار داشت با هم تركيب كرده وبه طور همزمان اعمال كنند. از سال 89 تا همين امروز، تجميع فشار خارجي بر ايران اساسا هيچ هدفي جز تقويت جريان فتنه- با تركيبي ديگر- در داخل ايران، تلاش براي بي ثبات سازي محيط دروني ايران و نهايتا وادار كردن نظام به امتياز دهي به اين جريان نداشته است و غربي ها عميقا به اين باور رسيده اند كه موثرترين راه براي مقابله با برنامه هسته اي و موشكي ايران هم همين است كه جريان سازشكار در ايران زمام امور را به دست بگيرد.

هم اكنون مجموعه اي شواهد وجود دارد كه نشان مي دهد وضعيت شاخص هاي امنيت ملي ايران شباهتي عجيب به سال 87 دارد. و اين دفعه ايران در اثر موج بيداري اسلامي در منطقه در موقعيت و جايگاهي به مراتب مقتدرانه تر از آن روزها قرار دارند. و از اين روي غربي ها سخت در پي آن هستند كه راهي براي پايين كشيدن ايران از اوجي كه در آن قرار دارد يا به عبارت ديگر متوقف كردن ايران درپيچ تاريخي فعلي پيدا كنند. مجموعه طراحي ها براي انتخابات مجلس آينده تا آنجا كه به دشمن خارجي مربوط مي شود همين هدف را تعقيب مي كند و بزرگترين بي بصيرتي در شرايط فعلي اين است كه كساني با نديدن اين موقعيت حساس و بي توجهي به پروژه بسيار جدي كه غرب براي متوقف كردن رشد قدرت راهبردي ايران طراحي كرده، بر طبل اختلافات داخلي بكوبند و صحنه انتخابات را به جاي آنكه صحنه وحدت و همدلي باشد، به محلي براي افزايش اختلافات تبديل كنند.اگر معناي بي بصيرتي در سال 88 عدم مرزبندي سريع و به موقع با دشمن بود، معناي بي بصيرتي اكنون نديدن دشمن و در نيافتن موقعيت تاريخي نظام جمهوري اسلامي است كه بر آستانه دروازه خيبر ايستاده است.

خراسان:از قاعده گرايي تا القاعده گرايي

«از قاعده گرايي تا القاعده گرايي»عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم عليرضارضاخواه است كه در آن مي‌خوانيد؛بسياري از کارشناسان روابط بين الملل در تحليل سياست خارجي دولت اوباما بر اين باور بودند که پس از رويکردهاي يک جانبه گرايانه نئو محافظه کاران در دولت جورج بوش ، رويکرد دولت بعدي آمريکا قاعده گرايي به معني تثبيت نهادها و سازمان هاي بين المللي، چند جانبه گرايي و تاکيد بر قواعد بين المللي خواهد بود. عبور از بحث اروپاي قديم و جديد، پشتيباني از عضويت دائم هند در شوراي امنيت، تشکيل گروه جي 20 (G20)، امضاي پيمان استارت جديد ميان روسيه و آمريکا همه شواهدي بر سلطه دکترين نهادگرايي ليبرال بر وزارت خارجه آمريکا بود.

با اين حال آن چه مورد غفلت بسياري از تحليل گران قرار گرفت اين واقعيت است که عامل اصلي تعيين کننده رويکردهاي سياست خارجي امريکا از آغاز تشکيل آن تا کنون صرفا منافع اين کشور مي باشد. نقل است از جورج واشنگتن اولين رئيس جمهور آمريکا که گفته بود، در سياست خارجي دوست و دشمن وجود ندارد و تنها چيزي که وجود دارد منافع است؛ همان عاملي که باعث شد تا جان اف کندي ليبرال ترين رئيس جمهور تاريخ آمريکا قانون تشکيل جوخه هاي ترور خارجي ارتش آمريکا و سازمان سيا را امضا کند.

تحولات سوريه آزمون ديگري است که نشان مي دهد، رويکردهاي ليبرال و قاعده گرايي تنها هنگامي در دستگاه ديپلماسي آمريکا مطرح مي شود که پاي منافع حياتي اين کشور مطرح نباشد. از همين رو است که بعد از يک دهه آتش افروزي ايالات متحده در خاورميانه به بهانه مبارزه با القاعده امروز بار ديگر شاهد همپيماني القاعده و آمريکا در عرصه سياسي سوريه هستيم. سياستمداران واشنگتن که به دليل مخالفت هاي مسکو و پکن نتوانسته اند در سازمان ملل به اهداف خود دست يابند، در اقدامي هماهنگ با حاميان افراط و خشونت در منطقه، سياست القاعده گرايي را براي پيش برد اهدافشان برگزيده اند.

بيانيه روز گذشته ايمن الظواهري رهبر جديد القاعده در حمايت از نا آرامي هاي سوريه هم زمان با تاکيد هيلاري کلينتون بر اين که " آمريکا هيچ گاه مخالفان مسلح بشار اسد را تنها نمي گذارد"، نشان دهنده رويکرد دوباره القاعده گرايي در سياست خارجي آمريکاست.

رويکردي که يک بار پيش از اين آمريکا در مقابله با شوروي سابق در افغانستان به کاربرد و ماحصل آن را در 11 سپتامبر 2001 مشاهده نمود. عربستان سعودي به عنوان خاستگاه فکري و مالي جريان افر اط و خشونت در منطقه خواستار به کارگيري تمامي امکانات کشورهاي عربي براي مبارزه با بشار اسد شده است، اين درحالي است که روز گذشته "عاشور بن خيال" وزير امور خارجه ليبي در مصاحبه با نشريه فايننشال تايمز حضور جنگجويان ليبيايي را در سوريه تاييد کرده و عنوان داشته :" شوراي انتقالي ليبي نمي تواند گروه هاي مسلح اين کشور را از سفر به سوريه و مبارزه مسلحانه برعليه دولت بشار اسد منع کند." قطر ، عربستان، ترکيه و عربستان به عنوان نوک پيمان ائتلاف ضد سوري با تسليح دوباره جنگجويان القاعده و حمايت مالي از اين گروه براي يارگيري جديد در ميان جوانان عرب منطقه، سياست القاعده گرايي جديدي را دنبال مي کنند، سياست آزموده شده اي که نتيجه آن جز تداوم خشونت در کشورهاي منطقه نخواهد بود. پايان خشونت ها در سوريه چه به نفع نظام حاکم و چه به ضرر آن، آغازي خواهد بود بر احياي بيش از پيش القاعده در خاورميانه، البته اين بار در همسايگي اسرائيل وبسيار نزديک تر به مرزهاي اروپا.

جمهوري اسلامي:نداي وجدان ديكتاتور!

«نداي وجدان ديكتاتور!»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛پادشاه عربستان در اظهاراتي كه گفته است برخاسته از وجدان وي بوده، ضمن تمجيد از نقش آمريكا، انگليس و فرانسه در استقرار دمكراسي در جهان، وتوي قطعنامه ضد سوري در شوراي امنيت را اقدامي شرورانه خواند. وي در كاخ مجلل و شاهانه خود در جمع ميهمانان خارجي بدون نام بردن از روسيه و چين گفت: "متأسفانه اتفاقي كه در شوراي امنيت روي داد، هرگز اقدام پسنديده‌اي نبود و كشورهايي كه قطعنامه را وتو كرده اند، بدانند كه هر قدر قدرت داشته باشند نمي‌توانند بر جهان حكومت كنند زيرا آنچه امروز بر جهان حكومت مي‌كند، عقل و انصاف و اخلاق است نه قدرت!"

اين اظهارات فريبنده و پرتناقض، صرفنظر از اينكه چه كسي و با چه پيشينه‌اي آنرا بر زبان آورده، در برگيرنده نيات شومي است كه رژيم آل سعود در تحولات منطقه به ويژه حوادث سوريه دنبال مي‌كند.

رژيم حاكم بر عربستان از جمله رژيم‌هايي است كه از تأمين كمترين ميزان حقوق و آزاديهاي سياسي و اجتماعي براي مردم اين كشور دريغ مي‌كند و حتي زنان عربستان از كم‌ترين حقوق قانوني خود از جمله حق راي محروم هستند، ولي به دليل اينكه رژيم آل سعود تأمين كننده منافع نامشروع غرب در منطقه به حساب مي‌آيد، در حوزه استحفاظي و چتر حمايتي چپاولگران قرار داشته و مدعيان حقوق بشر چشم خود را بر روي تمام فجايع و موارد نقض حقوق بشر در عربستان بسته‌اند. اصولاً رژيم موروثي پادشاهي و فاقد حمايت مردمي در عربستان به لحاظ ماهيت استبدادي خود، مخالف ذاتي گسترش حقوق بشر و آزادي‌هاي مشروع بوده و با هرگونه آزاديخواهي و جنبش‌هاي مردمي در تعارض است و آن را در راستاي منافع خود نمي‌داند ولي اخيراً اين رژيم كه با موج بيداري اسلامي و بهار عربي در كشورهاي تونس، مصر، يمن وبحرين به مخالفت برخاسته و با تمام توان از ديكتاتورهاي حاكم بر اين كشورها حمايت كرده و با پناه دادن آنها و اعزام نيروهاي نظامي به سركوب قيام‌هاي مردمي پرداخته، خواستار تغييرات در سوريه شده و به عنوان عامل آمريكا و رژيم صهيونيستي پرچمدار مخالفت با دولت بشار اسد گرديده است.

براستي علت اين همه مخالفت و ستيزه جويي رژيم آل سعود با يك دولت عرب كه در صف مقدم مبارزه با رژيم صهيونيستي قرار دارد و از حاميان مقاومت اسلامي در منطقه است، چيست و اين حجم از توطئه‌ها و اقدامات سياسي و نظامي براي مقابله با بيداري اسلامي و تلاش براي سرنگوني دولت سوريه چه مفهومي دارد؟ حمايت عربستان از ديكتاتورهاي پرسابقه جهان عرب همچون بن علي، حسني مبارك، علي عبدالله صالح و آل خليفه و نقش آل سعود در سركوب قيام‌هاي مردمي در جريان بيداري يكساله اسلامي در جهان عرب بر كسي پوشيده نيست، پس چگونه ممكن است رژيمي كه كارنامه ديكتاتوري و حمايت از ديكتاتورهاي عرب و تثبيت نقشه راه آمريكا را در خاورميانه در كارنامه خود دارد، اكنون مدعي حمايت از مردم سوريه و ايجاد تغيير در اين كشور باشد؟

در تفسير اين وضعيت بايد به نكات زيرتوجه داشت:

1 - علت اصلي اتخاذ اين سياست توسط مقامات سعودي را بايد در تحولات سه دهه اخير خاورميانه به ويژه رويدادهاي مهم دهه گذشته همچون شكست آمريكا در عراق و افغانستان، پيروزي ملت لبنان و فلسطين در برابر رژيم صهيونيستي، شكست القاعده و موج بيداري اسلامي جستجو كرد كه توازن را به ضرر جبهه استكباري و مهره‌هاي منطقه آن تغيير داده است. شكست آمريكا در لشكركشي به عراق و افغانستان نيز همين نتيجه منفي را براي جبهه استكبار و مهره‌هاي منطقه‌اي آن در برداشت و توازن قدرت را در منطقه تغيير داد.

همين وضعيت را در مورد مقاومت اسلامي لبنان و فلسطين در شكست تجاوزات رژيم صهيونيستي به بيروت و غزه مي‌توان مشاهده نمود. به اذعان مقامات سعودي، طي چند سال گذشته مقاومت در لبنان و فلسطين توانسته است در چند جنگ نابرابر در مقابل رژيم صهيونيستي، اسرائيل را وادار به عقب نشيني كند و هر روز بر نفوذ و قدرت حزب‌الله لبنان و انتفاضه فلسطين افزوده شود كه اين امر نشانگر قدرت مقاومت و ضعف آمريكا و صهيونيسم در خاورميانه است.

با توجه به اين شرايط توفنده و موج فراگير كه كما بيش در ماههاي آتي عربستان را نيز فرا خواهد گرفت، مقامات آل سعود به شدت احساس خطر كرده و تمام توان مالي، سياسي و نظامي خود را براي جلوگيري از اين تحولات بكار گرفته‌اند، تا آنجا كه تلاش دارند تغييرات را در برخي از كشورها به گونه‌اي پيش ببرند كه باعث كاهش نقش جبهه مقاومت و در نهايت تغيير توازن منطقه‌اي به سود آمريكا و صهيونيسم و مهره‌هاي منطقه‌اي آنها شود. نمونه روشن، سياست دوگانه عربستان در قبال بحرين و سوريه است كه نشانگر سياست آل سعود براي حفظ موقعيت منطقه‌اي خود در بحرين و تغيير توازن به سود خود در سوريه است.

2 - مقامات سعودي ميداند كه دولت سوريه مهم‌ترين كشور عربي در جبهه مقاومت است. به باور آنها سوريه مهم‌ترين كانال انتقال حمايت‌هاي معنوي و مادي از حزب‌الله و حماس محسوب مي‌شود و طبعاً ادامه اين وضعيت نه تنها طرح سازش اعراب با رژيم صهيونيستي را در معرض خطر قرار داده بلكه مي‌تواند موج سوم انتفاضه را توفنده‌تر از گذشته مديريت كند. اينكه اسرائيل از سال 85 تاكنون در هراقدام تجاوزكارانه‌اي كه عليه لبنان و فلسطين انجام داده با شكست روبرو شده و عليرغم سكوت سياسي اعراب نتوانسته ضربه‌اي به مقاومت اسلامي وارد كند، رژيم‌هاي مرتجع و سازشكار عرب را كه در راستاي حفظ امنيت رژيم صهيونيستي چشم به فرامين آمريكا دوخته اند، به شدت نگران كرده و آنها اين افزايش قدرت را ناشي از حمايت‌هائي مي‌دانند كه يكي از محورهاي آن سوريه است. بنابر اين، ضربه به سوريه و ايجاد تغييرات مورد نظر در اين كشور، نخستين گام در تضعيف نقش مقاومت در مقابله با رژيم صهيونيستي و حاميان سازشكار آن در ميان اعراب است و اين وظيفه را سران كشورهاي عربستان و قطر با توطئه چيني عليه دولت سوريه برعهده گرفته و به عنوان ابزار آمريكا و رژيم صهيونيستي براي ضربه زدن به عقبه مقاومت اسلامي و عقيم سازي بيداري اسلامي انجام مي‌دهند.

3- عربستان كه نتوانسته از باتلاق جنايت نيروهاي نظامي خود در بحرين بيرون بيايد، تلاش‌هائي را براي ناآرام كردن سوريه و دستيابي به چندين هدف از طريق فشار بر دولت سوريه برنامه ريزي كرده است. توزيع پول و سلاح در ميان مخالفان دولت دمشق، نفوذ در روستاهاي مرزي لبنان و تركيه و اردن با سوريه، ارائه امكانات تبليغاتي به مخالفان از طريق شبكه‌هاي العربيه و الجزيره ارائه توصيه‌ها و راهكارهاي عملياتي به معترضين، تحريك اتحاديه عرب، تعطيل كردن سفارتخانه خود در دمشق و ارائه پيش نويس قطعنامه تحريم عليه دولت بشار اسد از جمله اقداماتي است كه سعودي‌ها به طور آشكار و با وقاحت هرچه تمام‌تر انجام مي‌دهند. رژيم آل سعود كه در چند جبهه تمام توان خود را درگير توقف خيزش‌هاي مردمي كرده، درباره سوريه عكس اين موضوع را عمل مي‌كند و به اعتراضات و مخالفت‌ها عليه دولت اسد دامن مي‌زند. آل سعود در اين ماجرا به عنوان يك بازيگر منطقه اي، نقش ديگر بازيگران فرامنطقه‌اي از جمله آمريكا را نيز برعهده گرفته و نه تنها به نمايندگي از غرب بلكه به عنوان واسطه رژيم صهيونيستي عمل كرده و به مداخله گري در امور داخلي سوريه مشغول هستند ولي بسياري از كارشناسان سياسي معتقدند كه عربستان فاقد كارآيي لازم براي ايفاي چنين نقش بزرگي به نمايندگي از قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي است و در واقع با ورود همه جانبه به اين بازي براي بحراني كردن اوضاع سوريه، وارد يك نوع عمليات انتحاري و خودكشي سياسي شده است.

به گفته تحليلگران، اينكه عربستان با ورود به تحولات سوريه، همه جوانب اقدامات خود را سنجيده باشد و يا مشابه دخالت‌هاي بي‌نتيجه و پرهزينه‌اش در لبنان و يا حمايت‌هاي جاهلانه‌اش از صدام در جنگ عليه ايران، فقط بر مبناي محاسبه‌هاي سطحي و غيرواقع بينانه وارد صحنه شده و با آبروريزي به اين مداخلات پايان خواهد داد، موضوعي است كه همه ناظران منطقه به آن واقفند و معتقدند اقدام عربستان بيشتر ناشي از نياز آل سعود به منحرف كردن موج بيداري اسلامي و اعتراضات داخلي از موجوديت خود و يك نياز تاكتيكي و هدايت شده توسط آمريكاست و با توجه به دامن زدن به بعد جديدي از مداخله‌ها و خصومت‌هاي بين عربي، تبعات دراز مدت و خطرناكي را براي آل سعود به همراه خواهد داشت.

4 - حكومت رياض كه در سالهاي اخير همه مسائل و تحولات منطقه‌اي را در قالب منازعه "شيعي - سني" و "عرب - عجم" و شكل گيري هلال شيعي تفسير مي‌كند از روي كار آمدن دولت شيعه در عراق و شكل گيري بيداري اسلامي در كشورهاي مسلمان به شدت نگران شده و سعي دارد با فعال كردن و تقويت جريانهاي سلفي در كشورهاي اسلامي، روند حركت جنبش‌هاي بيدارگرايانه را در اختيار بگيرد. از اين رو با فعال سازي جريان‌هاي سلفي و وهابي در سوريه و كمكهاي بي‌دريغ مالي، تسليحاتي و تبليغاتي به آنها، قصد دارد سوريه را به مركز اشاعه تفكرات سلفي تبديل كند تا دولت عراق را از اين طريق تحت فشار قرار دهد.

5 - سخنان اخير پادشاه عربستان كه در پي شكست اقدامات آل سعود در به تصويب رساندن قطعنامه ضد سوري‌ در شوراي امنيت اظهار شد بيش از آنكه مبتني بر منطق و درايت باشد ناشي از عصبيت‌هاي جاهلي و وابستگي‌هايي است كه سران رژيم آل سعود نسبت به دشمنان ملتهاي مسلمان دارند و باعث شده چشم و گوش و عقل را مسدود و پول‌‌هاي بادآورده نفتي نيز خرد را از آنان بربايد. اين سخنان فاقد منطق و بدور از واقعيت كه آمريكا و انگليس و فرانسه را تطهير كرده و به عرش برده و در عوض، چين و روسيه را به خاطر وتوي قطعنامه پيشنهادي غرب و اعراب عليه سوريه فاقد عقلانيت و منطق توصيف مي‌كند، نه تنها مبتني بر درايت نيست بلكه نشان مي‌دهد صاحب آن تا چه اندازه تحت فشار بيداري ملتهاست كه امروز صداي آن از پشت دروازه‌هاي رياض نيز به گوش مي‌رسد.

6 - شاه عربستان درحالي وجدانش از تصويب نشدن قطعنامه ضد سوري جريان سازش به درد آمده كه هرگز در قبال وتوي دهها قطعنامه ضد صهيونيستي در شوراي امنيت از سوي آمريكا و ديگر كشورهاي غربي لب به سخن نگشوده بود و جنايات بي‌شمار صهيونيستها عليه ملت فلسطين را ناديده گرفته و در جنگ 33 روزه اشغالگران قدس عليه لبنان و جنگ 22 روزه بر ضد مردم غزه، به نوعي در جبهه جنگ‌افروزان قرار گرفته بود و درحال حاضر نيز با مستقر كردن هزاران نظامي در بحرين به رژيم آل خليفه در سركوب اعتراضات مسالمت آميز اكثريت مردم بحرين ادامه مي‌دهد.

عليرغم تمهيداتي كه آل سعود براي حفاظت از تاج و تخت خود از راه‌هاي مختلف انديشيده و اقدام كرده، شرايط منطقه بگونه‌اي به پيش مي‌رود كه بي‌ترديد اين اقدامات نتيجه‌بخش نخواهد بود و سونامي انقلاب‌هاي مردمي، ريشه آل سعود را نيز برخواهد انداخت. اين، واقعيتي است كه نه دلارهاي نفتي، نه سخنان شاه عبدالله و نه حمايت‌هاي آمريكا هيچكدام نمي‌توانند آن را تغيير دهند.

رسالت:تحليل گفتمان مردم در راهپيمايي 22 بهمن

«تحليل گفتمان مردم در راهپيمايي 22 بهمن»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد؛تحليل گفتمان حضور ميليوني مردم ايران و شعارهاي راهپيمايي 22 بهمن امسال ناظر به انتخابات 12 اسفند حاوي پيام هاي زباني و فرازباني روشني بود که مي توان با توسل به آنها ابعادي از انتخابات فرارو را به لحاظ موضوع رقابت و مسئله مشارکت مورد تحليل و بررسي قرار داد. خوشبختانه فضاهاي گفتماني در راهپيمايي ميليوني 22 بهمن هيچ گاه در اردوگاه هاي گنگ تقسيم نشده و نمي شود که مايه صعوبت درک و تحليل گردد. حرف ملت ايران در 33 راهپيمايي گذشته از ابتداي انقلاب اسلامي تا به امروز کاملا مشخص بوده و همواره اين گفتمان رو به جلو در حال حرکت و در حقيقت پيش رونده و زاينده است. التفات به برخي از اين شعارها در فهم گفتمان حاکم بر راهپيمايي مردم در 22 بهمن امسال ناظر به انتخابات 12 اسفند کمک مي کند. شعارهايي نظير؛

الف): «اي مجلس ولايي اقدام انقلابي»( درخواست از مجلس براي قطع صادرات نفت به اروپا)

ب): « مرگ بر منافق فتنه گر»

ج): تأکيد راهپيمايان بر حضور حماسي در انتخابات مجلس در گفتگو با خبرنگاران مختلف

د): انتخاب نمايندگان انقلابي،متدين،خدمتگزار و متخصص، پشتوانه اقتدار و امنيت کشور (قطعنامه)

ه): بنرها و پوسترهايي با مضمون ملاک‌هاي انتخاب اصلح در انتخابات 12 اسفند

و): کشيدن يک اتومبيل توسط يک پهلوان ايراني با موهاي خود به معناي عرض‌اندام براي استکبار جهاني

ز): توزيع کتابي با عنوان «واکاوي جريان فتنه» ‌بين راهپيمايان و استقبال گسترده مردم از آن

ح): تاکيد بر حضور حماسي و مشارکت گسترده و دشمن شکن در انتخابات مجلس نهم(قطعنامه)

ت): حمل پلاکاردها و تمثالهاي امام خميني(ره) و حضرت آيت الله خامنه اي

ي): حمل تصاوير مختلف شهيد احمدي روشن به عنوان سمبل خودباوري علمي و مظلوميت دانشمندان جمهوري اسلامي

ک): حضور بي سابقه نسل سوم و چهارم انقلاب در بين راهپيمايان

ل): شعار هميشگي مرگ بر آمريکا و مرگ بر اسرائيل

م): حضور برخي جوانان که بر روي پيراهن هاي آنها عکس مقام معظم رهبري نقش بسته بود

ن):عکس هاي بزرگ حاج قاسم سليماني در دستان جوانان مقابل جايگاه سخنراني در تهران

س): اهتزاز پرچم لبنان، فلسطين و بحرين در راهپيمايي 22 بهمن تهران

ع):«نياز امروز ما آزادي بصيرت»

ف): نمايشگاه عکس «از انقلاب اسلامي تا بيداري اسلامي»

ص): و از همه مهمتر حضور ميليوني و بي نظير مردم در اقصي نقاط کشور در دوره اي که کشور تحت فشارهاي بي سابقه و گسترده

تحريم ها و تهديدها است.

با علم به اينکه گفتمان يک مجموعه و يک ساختار مفصل بندي از نشانه هاست که حول يک دال مرکزي و برتر در حال گردش است و هر چند مولود ‏text‏ است اما تنها در يک ‏context‏ اجتماعي معنا

مي يابدو بر حسب زمان و مکان تغيير مي کند و با علم به اينکه اولين قدم براى تحليل سياسى در چارچوب رهيافت تحليل گفتمان، شناسايى حد اقل دو گفتمان متخاصم است كه با هم رابطه‏اى غيريت سازانه بر قرار كرده‏اند، بايد گفت گفتمان حاکم بر حضور ميليون ها ايراني در مراسم راهپيمايي 22 بهمن امسال ناظر به انتخابات 12 اسفند تشکيل يک مجلس ولايي و مقتدر است که ضمن مرزبندي با فتنه گران پاسدار خون شهداي دانشمند کشور مثل احمدي روشن ها و رشادت‌هاي دليرمرداني نظير سردار سليماني هاست.

اينکه انتخابات پشتوانه امنيت و اقتدار کشور است به يک فهم عمومي در کشور تبديل شده و ملت با بصيرت ايران جلوتر از کليه جريانات سياسي کشور بر اين مهم واقف هستند که فشارهاي بين المللي تنها و صرفا به منظور کاهش مشارکت مردم و تاثيرگذاري بر انتخابات آينده صورت مي پذيرد. مردم از آنجا که مي دانند انقلاب اسلامي کانون اصلي بيداري اسلامي است به مجلسي انقلابي راي مي دهند تا الگويي براي تمام مردم‌سالاري‌هاي نوظهور منطقه باشد.

گفتمان حاکم بر راهپيمايان روز 22 بهمن خطاب به نامزدهاي انتخابات، گروه ها و خواص سياسي درخواست موکد مبني بر پيروي بي قيد و شرط از ولي امر زمانشان حضرت آيت الله خامنه اي و تن دادن به قانون است تا به سرنوشت شوم فتنه گراني که دو سال پيش کلاه گشادي به سرشان رفت دچار نشوند.

مردم به مجلسي مقتدر راي مي دهند که در مقابل گردنکشي هاي آمريکا، رژيم صهيونيستي و ساير ايادي استکبار جهاني کوتاه نيايد و خودکار جام زهر بالا نکشد و يا نامه جام زهر ننويسد!! مردم به مجلسي ولايي راي مي دهند که عده اي در آن به خود اجازه ندهند با يک تحصن مضحک باب انتخابات را در اين کشور ببندند و نهادهاي قانوني نظام را به زعم خودشان با چالش مواجه کنند. ان شاء الله گفتمان حاکم بر مجلس نهم ولايتمداري و اقتدار باشد.‏

سياست روز:اين سينماي بيمار ما

«اين سينماي بيمار ما»عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد؛پس از گذشت ۳۳ سال از انقلاب اسلامي، همچنان در حوزه فرهنگ و انديشه «لنگ» مي‌زنيم. نه اين که در اين حوزه، کارهاي ماندگار و فاخري انجام نشده است، اما آن چيزي که در هدف‌گذاري‌ها موردنظر بوده، اتفاق نيفتاده است. در اکثر حوزه‌هاي فرهنگي کاستي‌هاي بسيار و اساسي و ريشه‌اي ديده مي‌شود. در حوزه کتاب، سينما و بسياري از حوزه‌هاي فرهنگي اين نقص و کاستي وجود دارد.

براي جبران کاستي‌هاي موجود در حوزه فرهنگي، از همان ابتداي انقلاب اسلامي، اقدام مناسبي صورت گرفت که اين اقدام و تصميم منجر به برگزاري جشنواره‌هاي متعدد در دهه فجر شد.

جشنواره فيلم فجر، تئاتر فجر، موسيقي و شعر فجر از جمله اين اقدامات تحسين‌برانگيز است.

دراين جشنواره‌ها هدفگذاري براي رسيدن به آرمان‌ها و خواسته‌هاي انقلاب اسلامي بود، در واقع ماهيت اصلي انقلاب اسلامي فرهنگي است، چون در فرهنگ ايراني ـ اسلامي حرف، عقيده، ايده، انديشه و تفکر براي ارائه به جهان تشنه فرهنگ پاک و ناب وجود دارد.

براي ارائه اين فرهنگ پاک و ناب نيازمند فرهيختگان، نويسندگان، هنرمندان و انديشمنداني هستيم که در اين حوزه پرورش يافته باشند و در کنار ديگر محصولات ارائه شده در عرصه فرهنگي کشور به رقابت به آن محصولات بپردازند.

يکي از حوزه‌هاي تاثيرگذار در اين عرصه، حوزه سينما است.سينما به خاطر تاثيرگذاري بصري يکي از ابزارهايي است که اکنون به خوبي از سوي بسياري از کشورها مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

جمهوري اسلامي ايران نيز در اين حوزه حرف‌هاي نابي براي گفتن دارد. در دنيايي که اکنون در خلاء معنويت دست و پا مي‌زند، نظام جمهوري اسلامي هر چند با توجه به سلطه سينماي هاليوودي در جهان مي‌تواند يکي از ابزارهاي تاثيرگذار بر ديگر فرهنگ‌ها باشد. اما اين ابزار ابتدا بايد خوراک مناسب و قابل درک و فهم و درخور فرهنگ ايراني ـ اسلامي را براي مخاطب داخلي تهيه کند و سپس با توشه‌اي از تجربه و تفکر به فراسوي مرزها بينديشد.

متاسفانه با توجه به فضاي غني در اين حوزه با ضعف شديد داستان‌نويسي براي فيلمنامه‌هاي فيلم‌هايي که در جشنواره فيلم فجر ارائه مي‌شود مواجه هستيم.

سمت و سوي داستان فيلم‌ها خارج از آن چيزي است که براي آن هدفگذاري شده است.

اگر به يکي از سينماهايي که در روزهاي جشنواره فيلم فجر، اقدام به پخش اين فيلم‌ها کردند، سري زده باشيد محتواي اکثر فيلم‌هايي که پخش شد، محتوايي سياه يا نهايتا خاکستري را ديده‌ايد.

اين محتواي سياه يا خاکستري با توجه به وجود کشوري که از ديرباز در حوزه فرهنگ، ادب، هنر، عرفان و معنويت، زبانزد عالم است، نشان از ضعف شديد نويسندگان حوزه سينما و عدم آگاهي آنها از آن مقوله‌هاي ناب است.

در يک فيلم از جشنواره مي‌بينيد که کار قشنگ‌ نذري به تمسخر گرفته مي‌شود و در فيلمي ديگر، شک يک زن و شوهر به يکديگر محور داستان فيلم قرار مي‌گيرد، و ...

در واقع ضعف در محتوا و کيفيت فيلم‌ها نقطه ضعف اساسي اين دوره از جشنواره فيلم فجر بود، هر چند در دوره‌هاي گذشته هم چنين چيزي وجود داشت اما امسال، شدت آن بيشتر بود.

اکنون که سي‌امين جشنواره فيلم فجر به پايان رسيده است، بايد براي سال آينده برنامه‌ريزي کرد. پايان جشنواره امسال را بايد آغازي براي جشنواره سي و يکمين دوره آن بدانيم.حوزه سينما نيازمند يک نهضت بزرگ فيلمنامه نويسي و داستان‌نويسي است.

موضوعات گوناگون و پرمحتوايي در حوزه واقعيت‌هاي جامعه ايراني ـ اسلامي وجود دارد که مورد غفلت واقع شده و يا اثر درخور توجهي از آن موضوعات ديده نمي‌شود.

هنوز ما پس از گذشت ۳۳ سال از انقلاب يک فيلم سينمايي شاخص و ويژه از انقلاب اسلامي ايران نداريم. در حوزه دفاع مقدس گرچه آثار درخور توجهي در اين ژانر ديده مي‌شود اما هم از نظر تعداد آثار و هم از نظر کيفيت ضعف شديدي وجود دارد.

در حوزه سينماي مذهبي هم کارهايي ديده مي‌شود اما بحث مهم و اساسي «انتظار» و «مهدويت» از مقوله‌هاي اساسي است که از آن غفلت شده است. آيا جشنواره فيلم فجر نمي‌تواند. يک اثر از موضوع مهدويت و انتظار در کارنامه خود داشته باشد؟!

حوزه سينماي کشور نيازمند پالايش و انقلاب فرهنگي است. نيازمند کادرسازي است. بايد در اين حوزه به پرورش افرادي پرداخته شود که بتوانند فيلم‌هايي ارائه دهند که هم در محتوا و هم در فرم حرفي براي گفتن داشته باشد.

قرار بود که سينماي ايران، يک سينماي تاثيرگذار بر فرهنگ و انديشه‌هايي باشد که خلاء اخلاق و معنويت و مذهب در آنها به شدت رنج‌آور شده است.

در پايان از دست‌اندرکاران برگزاري جشنواره فيلم فجر هم تشکر مي‌کنيم اما در سينماي متعلق به اصحاب رسانه ضعف‌هايي ديده مي‌شد که اکنون جاي پرداختن به آنها نيست، اما در کل نظم دراين دوره به خوبي احساس مي‌شد. تا سال آينده و جشنواره‌اي ديگر چه مي‌شود.

مردم سالاري:همسايگان و مدعيان دوستي

«همسايگان و مدعيان دوستي»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم منصور فرزامي است كه در آن مي‌خوانيد؛آثار گرانبهاي ما سرشار از تمثيل هاي حکمت آموز است و ادبيات تمثيلي ما مسئله آموز عارف و عامي، تا هر کس به تناسب درک خويش از آن ذخاير نفيس فرهنگي بهره ها ببرد و عبرت ها بياموزد. شايد خوانندگان عزيز حکايت شتر و دوستش را که در چراگاهي به چرا مشغول بودند، شنيده باشند که آن شکم سير دوست شتر، باعث نعره مستانه شد و پند شتر را نشنود و گرفتاري پيش آورد و بار سنگين براي سفر بر هر دو نهادند; آن گاه نوبت رقص شتر رسيد که به تلافي آن نعره مستانه بي جا به خود تابي دهد و مرگ رفيق پندناپذير را رقم بزند.

اين تمثيل اکنون زبان حال ما و همسايگان و مدعيان دوستي با ماست تا با «تابو» ي ايران هراسي، استکبار جهاني به يکي شصت ميليارد دلار سلاح بفروشد و به اين وسيله کسر بودجه خود را جبران کند. سلاح هايي که خريدار، کاربردش را نمي داند و به او نمي آموزند تا بداند. همسايه اي که اگر چه ثروتمندترين فرد عرب را به عنوان هم وطن دارد، نيمي از مردمش در فقر به سر مي برند اما خود نعره مستانه برمي آورد و باب مراوده را علي رغم نص قرآن، به امر استکبار، با صهيونيست ها، مي گشايد .

اگر آن شيخ نشين خليج هميشه فارس، به پايگاه پيشرفته آمريکا تبديل شده و با همکاري جهانخواران در فلات قاره ، سهم ما را هم مي خورد و مي برد و همسايه هم پالکي اش، پرواز جنگنده هاي اسرائيلي را در آسمان کشور خود از مردمش کتمان مي کند تا دمي چند بر اريکه قدرت بماند.

يقين بدانيد که اين خوش رقصي ها از چشمان تيزبين مردم ما پنهان نمي ماند . اگر به عقل خود رجوع کنند مي دانند که ايران، هرگز خوي تجاوز ندارد. متجاوز آن کسي است که از آن سر دنيا به سراغ شما و ما آمده است. اگر واقعه جنگ خيبر يادتان باشد، غيرمسلمانان، دوستان خوبي براي شما و ما نيستند. تعامل و تبادل با دوستي تفاوت دارد. تاکيد قرآن است که در برابر حق ستيزان شدت داشته باشيم و بر پيروان حق رحمت آوريم شما که به دشمني با ايران برخاسته ايد و خواهان جنگ آمريکا و اروپا با ايران هستيد آيا تاريخ ايران را نخوانده ايد و بناي تمدن و فرهنگ منطقه را نمي دانيد که از کجاست؟ آيا تصريح ويل دورانت در تاريخ تمدن به يادتان نيست که تمدن و فرهنگ جهان تا چه پايه و مايه مرهون ايران است؟

آيا نمي دانيد که هوش و سختکوشي ايراني به گواه تاريخ، چگونه بحران هاي سخت و ويرانگر را با صبوري از سر خواهد گذراند؟ آيا نمي دانيد که ايران، ققنوسي است که به قول استاد «ندوشن» از خاکستر سوخته خويش دوباره برخواهد خاست و دوباره و چند باره جواني را از سرخواهد گرفت و با باد بال هايش، حشرات موذي را به کناري خواهد افکند؟ آيا در طول تاريخ به تجربه نياموخته ايد ؟ آيا جنگ ايران و عراق را از ياد برده ايد که اکنون در ميدان فريبنده استکبار، «دن کيشوت» وار به هيئت پهلوانان قامت افراشته ايد؟

آيا اروپا و آمريکا در دوستي صادق تر از ماست؟ آيا سرنوشت مبارک و بن علي و قذافي و ... براي شما مايه عبرتي نبوده است که به آب خوردني آن سر ميزنشستن ها و عکس هاي يادگاري و لبخندهاي زورکي و... به بازي سياست استکباري يک جا به زباله دان تاريخ مي افتد؟ چرا درس عبرت را حاکمان بحرين و... نمي خوانند؟ اگر قدرتمندان دوروزه دنيا بدانند که ديوار عدل چه استحکامي دارد، پشت به ديوار سلاح داران نمي دهند و در خواب خرگوشي نخواهند ماند. آن کسي پيروز است که دل هاي مردم عدالت ديده، فرش پاي اوست. از تير و تيردان کاري ساخته نيست.

مطمئن باشيد اگر مومن باشيم از يک سوراخ چند بار گزيده نمي شويم. اگر مدعيان دوستي با آن همه لطفي که از ايران ديده اند به وقت دادن راي در «آژانس» خوابشان مي برد يا به ضرورتي ديگر مي انديشند و جاخالي مي کنند و سيل سکه ها را از ياد مي برند ; بدانند که ملت ما نه خواب است و نه غافل. مي آزمايد تا زمان رقص فردا برسد. دنيا فقط امروز نيست. دستگاه سياست گذاري ما هم چشمي بيدار و اهل معرفت و دورانديشي ، مثل ملتمان داشته باشد و براي کسي بميرد که برايش تب مي کند. قبايي آنچنان گشاد براي دشمنان دوست نما ندوزد که مصداق «تقمص» خطبه شقشقيه مولاي متقيان (ع) باشد!

خوش بود گر محک تجربه آيد به ميان تا سيه روي شود هر که در اوغش باشد

تهران امروز:حماس تقيه مي‌كند

«حماس تقيه مي‌كند»عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم دكتر صادق الحسيني است كه در آن مي‌خوانيد؛در روزهاي اخير اين بحث مطرح شده كه جنبش مقاومت فلسطين (حماس) قصد دارد از ايران و سوريه جدا شود و در اين زمينه تحليل‌ها و مطالبي نيز نوشته شده است. حال آنكه بنده اعتقاد دارم چنين امري درست نيست. جدا شدن حماس از ايران و سوريه به منزله آن است كه جنبش مقاومت بخواهد ريشه‌هاي خود را قطع كند و لذا اين امر امكان‌پذير نيست. بايد گفت ايران و سوريه به عنوان دو عضو اساسي محور مقاومت مدتهاست در مقابل غربي‌ها قرار گرفته‌اند و تاوان اين مقاومت را پرداخت كرده‌اند. لذا نمي‌توان سخن از جدايي حماس از ايران و دمشق را مطرح كرد.

البته بايد به اين نكته هم اشاره كرد كه غرب و در راس آن ايالات متحده آمريكا تصميم گرفته‌اند راه طولاني و پر پيچ و خمي براي رسيدن به «پيروزي بزرگ» را طي كنند و اين پيروزي بزرگ چيزي نيست جز غلبه بر تهران. به خاطر بياوريد زماني را كه جورج بوش اعلام كرد اگر مي‌خواهيم ريشه تروريسم در منطقه را بخشكانيم بايد تهران را متوقف كنيم. به همين دليل آنها راهي افغانستان، عراق، بيروت و دمشق شدند تا بتوانند ايران را از پا بيندازند.

حماس نيز در مقابل به خوبي مي‌داند كه اگر راهش را از دمشق و تهران جدا كند گو اينكه تصميم گرفته ريشه‌هاي خود را بخشكاند. البته اين امر بدين معنا نيست كه فقط تهران و دمشق محور مقاومتند بلكه اين امت اسلامي است كه از مقاومت طرفداري مي‌كند و آنها طليعه اين مقاومت را در تهران و دمشق و بيروت مي‌بينند. لذا اسماعيل هنيه نيز به طور شفاف گفته كه ملت ايران در مقاومت فلسطين سهيم بوده و در ايستادگي اسطوره ساز جنگ 22 روزه نيز شريك پيروزي‌اند.

نكته‌اي كه بايد در اين ميان مورد توجه قرار داد آن است كه حماس در عين حال و براي جلوگيري از تفرقه و تشتت آرا و براي مقابله با تقسيم فلسطين راه اتحاد با فتح را در پيش گرفته است و تصميم گرفته كه با توقف خصومت با محمود عباس يك نوع «تقيه سياسي» را در پيش بگيرد. به قول اعراب اين استراتژي به مثابه «استراحت جنگجو» است تا بتواند از توفان ايجاد شده عليه دمشق كه غرب به‌راه انداخته و مانند يك جنگ صليبي است، سالم و سلامت بگذرد.لذا رهبري حماس با اتخاذ يك تقيه سياسي هوشمندانه تلاش مي‌كند تا با اين مانورها توفان بهار عربي كه توسط غرب در برابر بيداري اسلامي تدوين شده است را پشت سر بگذارد.

چرا كه غرب در صدد است با اين برنامه گروه‌هاي اسلام گراي سياسي را صيد كرده و در تله خود دچار كند اما به اعتقاد من حماس از اين ابتلا نيز سر افراز بيرون خواهد آمد.نكته آخر آنكه اگر قرار بود حماس از ايران جدا شود، رئيس اين تشكيلات سفر خود به ايران را در سالگرد پيروزي انقلاب ايران و سخنراني در ميدان آزادي قرار نمي‌داد. ضمن اينكه اسماعيل هنيه در سخنراني خود در ميدان آزادي اعلام كرد كه به هيچ وجه من الوجوه اسرائيل را به رسميت نمي‌شناسيم و اين اطمينان را مي‌دهيم كه ما با اسرائيل سازش نمي‌كنيم.

شرق:پاسخ به یک نیاز اجتماعی

«پاسخ به یک نیاز اجتماعی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محسن رهامی است كه در آن مي‌خوانيد؛مطابق اظهارات سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، در قانون جديد مجازات اسلامي، سن مسووليت كيفري به 18 سال شمسي افزايش يافت، به اين ترتيب، در صورت تاييد نهايي اين مصوبه، از اين پس افرادي كه زير 18 سال تمام باشند، از حيث مسووليت كيفري، طفل محسوب شده و مشمول مجازات‌هاي سنگيني چون قصاص و حدود و امثال آن نمي‌شوند.

در واقع آنچه كه در رسانه‌هاي خبري از جمله سايت قانون مورخ 21/11/90 از قول سخنگوي كميسيون مزبور آمده است، مجلس به يكي از مسايل چالش‌برانگيز اجتماعي كه در عين حال به موضوعي سياسي در سطح مجامع بين‌المللي نيز تبديل شده بود، پاسخ داده و به نحو قانوني بسيار مناسبي اين معضل را حل كرده است. به لحاظ سوابق تقنيني، از زمان تصويب اولين قانون مجازات عمومي در ايران در سال 1304 كه بخش عمده آن از قانون مجازات عمومي فرانسه معروف به كد ناپلئون (مصوب 1810 ميلادي) الهام گرفته بود، سن مسووليت كيفري 18سال تمام شمسي تعيين شده بود.

بنابراين طبق قانون مزبور و اصلاحات بعدي، اشخاص كمتر از سن مزبور، فاقد مسووليت تام كيفري بوده و بر حسب دسته‌بندي‌هاي قانوني در سنين 15 تا 18 سالگي از «مسووليت نقصان يافته» برخوردار بوده و اقدامات تربيتي و بعضا مجازات‌هاي خفيف‌تري نسبت به او، در صورت ارتكاب جرم، اعمال مي‌شد و در سنين كمتر از 15سال نيز انواع اقدامات تاميني و تربيتي، از قبيل نگهداري در كانون‌هاي اصلاح و تربيت و مراكز آموزشي و پرورشي و كارگاه‌هاي حرفه‌اي صورت مي‌گرفت و در سنين كمتر از شش سال به كلي فاقد مسووليت بوده و به جهت تربيت و اصلاح به والدين تحويل مي‌شد.

در قانون مجازات عمومي 1304 و قوانين جزايي ذي‌ربط بعدي، خصوصا قانون مربوط به دادگاه‌هاي اطفال بزهكاري (مصوب 1338) و قانون اقدامات تاميني و تربيتي (مصوب 1339) جهت چگونگي محاكمه افراد كمتر از 18 سال تمام شمسي و انواع اقدامات اصلاحي و تربيتي كه نسبت به اين دسته از بزهكاران لازم بود اعمال شود به تفصيل تعيين تكليف شده بود.

ولي با تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي در سال 1361 و متعاقب آن قانون مجازات اسلامي مصوب 1370، سن مسووليت كيفري دستخوش تغيير شده و در اين قوانين به‌جاي تعيين سن قطعي و مشخص جهت مسووليت كيفري، از عنوان «حد بلوغ شرعي» استفاده شد و در واقع، قانون مجازات، مساله تعيين سن مسووليت كيفري را به سكوت گذرانيده و به قوانين ديگر يا منابع معتبر شرعي واگذار كرد، كه در امور جزايي خلاف رويه قانونگذاري بوده، به خصوص در امر مهم و چالش‌برانگيزي چون مسووليت كيفري و اعمال مجازات برابر ماده 49 قانون مجازت اسلامي مصوب 1370 كه جايگزين قوانين قبلي از جمله قانون مجازات عمومي مصوب 1304 و قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361 شده است.

براساس این قانون «اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسووليت كيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا كانون اصلاح و تربيت اطفال مي‌باشد.» در تبصره يك اين ماده نيز چنين آمده است «منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد»، از آنجا كه در مورد «حد بلوغ شرعي» سن قطعي و مشخصي به نحو اجماع تعيين نشده و فقها در رساله‌هاي عمليه و كتب فقهي استدلالي و تفصيلي نوعا به «علايم بلوغ شرعي» پرداخته‌اند و رواياتي هم كه به سن بلوغ شرعي تصريح كرده‌اند بين سنين 9 تا 13 سال در دختران و 15 سال يا بيشتر در پسران برحسب شرايط مختلف، در آنان تردید وجود دارد، بنابراين، اجراي ماده 49 قانون مجازات اسلامي اخير‌التصويب و تبصره يك آن، در عمل با اختلاف‌نظرها و چالش‌هاي جدي مواجه بود. در اين مورد نوعا محاكم به قانون مدني، از جمله ماده 1210 آن استناد مي‌كردند که در آن سن بلوغ شرعي در دختران 9 سال تمام قمري و در پسران 15 سال تمام قمري تعيين شده است. اعمال اين نظر هم چالش‌هاي بزرگ‌تري ايجاد مي‌كرد زيرا همانطوري كه گفته شد، در منابع شرعي نوعا علايم و مشخصات بلوغ شرعي مورد توجه واقع شده است و نه يك سن قطعي و مشخص براي بلوغ.

ثانيا سن‌هاي مذكور بين فقهاي اسلام اجماعي نيست و اختلاف نظر در سن قطعي بلوغ شرعي در بين فقها وجود دارد، مثلا بعضا 13 سال يا بيشتر را در دختران ملاك مي‌دانند و جمع بيشتري 9 سال قمري را. حتي اگر اجماعي هم بين فقهاي ما باشد، چون مبناي اين اجماع روايات وارده است، اين نوع اجماع‌ها كه مدرك و مبناي آنها روايت و احاديث است، خود حجت و دليل مستقلي محسوب نمي‌شوند و با اصطلاح اصوليون: «اجماع مدركي فاقد حجيت است» علاوه بر آنكه روايات وارده از معصومين(ع) هم بعضا به سن‌هاي ديگري اشاره دارند و حتي در بعضي روايات به ميزان قد و رشد جسمي، به جاي سن توجه شده است. به اين ترتيب، تعيين سن 9 سال قمري براي مسووليت كيفري دختران و 15 سال قمري براي پسران، نيز نمي‌تواند يك مبناي قطعي و اجماعي بين همه فقهاي اسلام داشته باشد.

نكته مهمتر اينكه اصولا دختري كه 9 سال تمام قمري داشته باشد (يعني حدود هشت سال و 9 ماه شمسي) بيشتر كودك محسوب مي‌شود تا انسان بالغ، يعني دختري كه مثلا در پايه دوم و يا سوم دبستان تحصيل مي‌كند، عرفا انسان بالغ نيست و پذيرفتن اينكه نظر شارع مقدس اين باشد كه به چنين طفلي مسووليت تام كيفري همانند اشخاص 50-40ساله تحميل شود، به نظر غيرواقعي مي‌رسد و از همين نقطه مي‌توان گفت چنين سني نمي‌تواند ملاك تعيين مسووليت كيفري و اجراي مجازات‌هايي چون قصاص باشد.

حتي در كشورهايي چون ايران و شرايط اقليمي مشابه آن، اصولا چنين دختراني به ندرت به بلوغ شرعي مي‌رسند يعني پيدا شدن علايم بلوغ، چون عادات ماهانه و آمادگي ازدواج و توليد نسل، مگر در بعضي مناطق گرمسيري جنوب ايران و يا در بعضي خانواده‌هاي خاص. حتي اگر بپذيريم در چنين سنيني، علايم بلوغ شرعي هم پيدا شود، نمي‌توان پذيرفت كه رشد فكري و قوه تمييز و به اصطلاح بهتر «رشد جزايي» در چنين سنيني به وجود آمده باشد زيرا اگرچه نوعا افزايش سن با تكميل عقل و رشد فكري همراه است، اما اين دو لازم و ملزوم يكديگر نيستند.

بنابراين صرف‌نظر از اعتراض‌هاي مجامع بين‌المللي به اعمال مسووليت كيفري در سنين زير 18 سال، كه خود به لحاظ حفظ حيثيت و حرمت نظام اسلامي در انظار جهاني، موضوع قابل توجه و مستقلي است و بايد جداگانه به آن پرداخت، به لحاظ رعايت موازين شرعي دين مبين اسلام، به نظر مي‌رسد اصلاح سن مسووليت كيفري و افزايش آن به 18 سال تمام شمسي توسط نمايندگان محترم مجلس، به يك نياز اجتماعي جامعه ما پاسخ مي‌دهد و نشان از رعايت شرايط زمان و مكان در اجتهاد و تقنين مقررات اسلامي دارد.

ابتكار:پدرهاي معنوي دو جبهه؛ از رفاقت تا رقابت

«پدرهاي معنوي دو جبهه؛ از رفاقت تا رقابت»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سيدعلي محقق است كه در آن مي‌خوانيد؛حدود دو هفته تا روز 12 اسفندماه، زمان برگزاري انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي باقي مانده‌است. ماموريت شوراي نگهبان و هيأت‌هاي نظارت، براي بررسي صلاحيت‌ها به سرانجام رسيد و در روزهاي گذشته پس از تعيين تکليف نامزدها، گروه‌هاي سياسي به تلاش‌هاي خود براي حضور در آوردگاه 12 اسفند، شتاب بي‌سابقه‌اي بخشيده‌اند.

اگرچه زمزمه‌هايي در خصوص حضور طيف‌هايي از جريان اصلاح‌طلبي در انتخابات پيش ‌رو به چشم مي‌خورد اما آنچه که انتخابات دوره نهم مجلس شوراي اسلامي را از همه دوره‌هاي پيشين آن مجلس در 33 سال گذشته متمايز مي‌کند، تغيير سمت وسوي رقابت در اين دوره از حيات سياسي گروه‌ها و جريانات سياسي داخل کشور است.

در يک نگاه کلي به تاريخ سه دهه گذشته پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، از برگزاري اولين همه‌پرسي که در روز 12 فروردين 1358 براي برقراري نظام جمهوري اسلامي در کشور ترتيب يافت تا برگزاري نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي که دو هفته ديگر انجام مي‌گيرد، حدود 30 بار انتخابات در کشور برگزار شده‌است که رکورد جالب تقريباً «هر سال يک انتخاب» را مي‌توان براي نظام جمهوري اسلامي ثبت نمود. علاوه بر هشت دوره انتخابات مجلس، رفراندوم جمهوري اسلامي، انتخابات مجلس خبرگان و انتخابات رياست‌جمهوري نمونه‌هايي از اين فهرست طولاني هستند.

در اين بين، انتخابات هشت‌گانه برگزار شده براي تعيين اعضاي پارلمان از جايگاهي ويژه‌ در تاريخ سياسي کشور برخوردار است که مروري بر آنها، مي‌تواند تا حدودي چشم‌انداز انتخابات دوره نهم مجلس شوراي اسلامي را مشخص نمايد.

در سال‌هاي اوليه پس از پيروزي انقلاب اسلامي شاخصه اصلي اولين دوره از انتخابات مجلس شورا، رقابت بين گروه‌هاي انقلابي مذهبي، چپ‌گرايان غيرمذهبي، ليبرال‌ها و ملي‌گرايان بود. انتخابات اولين دوره مجلس شوراي ملي پس از انقلاب 57، تقريبا 13 ماه بعد؛ يعني در 24 اسفند 1358 برگزار گشت. در تاريخ 7 خرداد 1359، اولين جلسه مجلس اول برگزار شد.

در انتخابات اولين دوره مجلس شوراي ملي گروه‌هايي به غير از حزب جمهوري اسلامي، نهضت آزادي ايران و جنبش مسلمانان مبارز نيز موفق به راهيابي به مجلس اول شدند اما اکثريت مجلس در اختيار گروه‌هاي مذهبي،خصوصاً حزب جمهوري اسلامي قرار گرفت؛ به‌گونه‌اي که پس از تصويب اعتبارنامه‌ها، انتخاب هيأت رئيسه دائم صورت گرفت و اکبر هاشمي رفسنجاني عهده‌دار رياست مجلس شد. نايب رئيسان مجلس نيز سيد اکبر پرورش، سيدمحمد موسوي خوئيني‌ها، حبيب‌الله عسگراولادي، محمد يزدي، سيدمحمد خامنه‌اي بودند.

با توجه به ترکيب اعضا، مي‌توان مجلس اول را متنوع‌ترين و سياسي‌ترين مجلس در طول حيات جمهوري اسلامي تا به امروز خواند، البته همين امر باعث بروز تنش‌ها و حتي درگيري‌هاي فيزيکي در آن مجلس بود. از جمله اقدامات جنجالي مجلس اول، تصويب عدم کفايت سياسي سيدابوالحسن بني صدر و تصويب آزادي گروگان‌هاي سفارت آمريکا است.

انتخابات دومين دوره مجلس شوراي اسلامي در روز جمعه، 26فروردين 1363 و اولين جلسه مجلس دوم نيز، در تاريخ 7 خرداد 1363 برگزار گرديد. ترکيب مجلس دوم در مقايسه با مجلس اول يک‌دست‌تر بود،هم‌چنين اکثريت قريب به اتفاق کرسي‌هاي مجلس در اختيار نمايندگان همسو با نظام جمهوري اسلامي ـ به طور مشخص، فهرست مورد تاييد جامعه روحانيت مبارز قرار گرفته بود. از ميانه کار مجلس دوم، به‌تدريج با بروز اختلافات داخلي در جامعه روحانيت مبارز و شکل‌گيري مجمع روحانيون مبارز، انشعاب سياسي معروف به «يون» و «يت» در درون مجلس و جريان‌هاي سياسي درون نظام شکل گرفت.

با اين انشعاب هاشمي رفسنجاني، مصباح يزدي، مهدوي کني و ديگر سران عضو يا همسو با جامعه روحانيت ماندند و گروه معروف به مجمع روحانيون از اين جريان انشعاب کردند. انتخابات سومين دوره مجلس شوراي اسلامي علي‌رغم غيبت جريان‌هاي سياسي مخالف نظير ملي‌گرايان، چپ‌هاي غيرمذهبي و ليبرال‌ها بار ديگر، به عرصه‌اي براي شکل‌گيري يک رقابت داغ سياسي در سطح جامعه بدل شد.

انتخابات مجلس سوم در آخرين سال جنگ تحميلي و يک سال پيش از رحلت حضرت امام، در روز 19 فروردين 1367 برگزار گرديد و در تاريخ 7 خرداد 1367 نيز، اولين جلسه آن برگزار شد. در اين دوره از انتخابات مجلس گروه‌هاي چپ مذهبي با محوريت مجمع روحانيون مبارز، اکثريت کرسي‌ها را از آن خود کردند. با اين حال رئيس مجلس سوم نيز همچنان اکبر هاشمي رفسنجاني بود که پس از انتخاب شدن وي به‌عنوان رئيس‌جمهوربا توجه به ترکيب کرسي‌هاي مجلس، جايگزين وي از جناح چپ انتخاب شد. در اين دوره پس از بازنگري در قانون اساسي، نام مجلس شوراي ملي رسماً به مجلس شوراي اسلامي تغيير يافت.

انتخابات دوره چهارم مجلس شوراي اسلامي در فروردين سال 1371، اولين دوره‌اي بود که پس از اين بازنگري و در دوران رهبري حضرت آيت‌ا‌لله خامنه‌اي برگزار مي‌گرديد. در انتخابات اين دوره از مجلس که اختيارات و حساسيت‌هاي شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت‌ها با توجه به تغييرات قانون اساسي بيشتر شده بود، گروه‌هاي چپ نتوانستند پيروز شوند و در شرايط سياسي تازه، گروه‌هاي معروف به راست سنتي اکثريت قاطع مجلس را به دست گرفتند.

برهمين اساس علي‌اکبر ناطق‌نوري توانست با راي اکثريت، سکاندار مجلس چهارم شود و نايب رئيسان نيز از ميان فهرست نمايندگان همسو با اکثريت انتخاب شدند اما يکدست شدن ترکيب مجلس و دولت ديري نپاييد. اختلافات سطحي ميان اکثريت مجلس واعضاي هيات دولت در سطح ملي و استاني، به‌تدريج منجر به بروز اختلافات دروني در جناح راست سنتي شد.

تشديد اختلافات دست به دست هم داد و شکاف تازه‌اي در دل راست سنتي و جناح حاکم به‌وجود آمد؛ با انشعاب جديد مصباح يزدي، مهدوي کني و ديگر سران جامعه روحانيت ماندند و همراهان هاشمي از اين جريان فاصله گرفتند. نتيجه اين شکاف در آستانه انتخابات مجلس پنجم، انشعاب جريان جديدي از دل راست سنتي به نام حزب کارگزاران سازندگي بود.

در اين دوره از انتخابات مجلس شوراي اسلامي، علاوه بر جامعه روحانيت مبارز تهران ( راست سنتي) و گروه‌هاي پيرو خط امام (ره)، حزب سياسي تازه تاسيس جمعي از کارگزاران سازندگي ايران به رقابت با يکديگر پرداختند. در تهران فائزه هاشمي، فرزند رئيس‌جمهور وقت به همراه جمعي از اعضاي فهرست کارگزاران سازندگي به مجلس راه يافتند اما در مجموع، اکثريت مجلس بار ديگر در اختيار اکثريت دوره قبل قرار داشت. در اين دوره هم مجمع روحانيون مبارز در اعتراض به رد صلاحيت گسترده شوراي نگهبان از ارائه ليست خودداري کرد.

نخستين جلسه مجلس پنجم در تاريخ 12 خرداد 1375 برگزارگشت و علي‌اکبر ناطق‌نوري براي دومين بار رئيس مجلس شد.

با تغييرماهيت و دگرديسي تدريجي جناح چپ در سال‌هاي بازماندن از قدرت و افزايش فاصله و شکاف ميان کارگزاران سازندگي و جناح راست سنتي، در سال‌هاي مياني دهه 70 شرايط براي شکل‌گيري ائتلافي جديد در بين راست جديد و چپ‌هاي اصلاح شده مهيا گرديد. انتخابات رياست‌جمهوري دوره ششم در روز دوم خرداد به مثابه کاتاليزوري، به طور کامل کارگزاران سازندگي را از جناح راست سنتي جدا کرد و مقدمات وداع موقت اين جناح از قدرت را فراهم ساخت.

مي‌توان گفت انتخابات دوم خرداد باعث تغيير ماهيت گروه‌هاي سياسي در کشور شد. سخت‌گيري‌هاي شوراي نگهبان در اين دوره نيز ادامه داشت و بسياري از چهره‌هاي سياسي جناح چپ نتوانستند از فيلتر اين شورا عبور کنند، با اين حال در شرايط سياسي جديد، جناح چپ قديم که اکنون با همراهي راست جديد عنوان اصلاح‌طلبي را در مقابل لقب اصولگرايي جناح راست براي خود برگزيده بود، به راحتي کرسي‌هاي مجلس ششم را از آن خود کردند. اصولگرايان بين 80 تا 90 کرسي مجلس را در اختيار داشتند اما مابقي کرسي‌هاي مجلس در اختيار جبهه دوم خرداد بود.

اعضاي اين جبهه که متشکل از احزاب و گروه‌هايي مانند؛ مشارکت، مجمع روحانيون مبارز، مجاهدين انقلاب اسلامي و برخي از نمايندگان حزب کارگزاران سازندگي بودند، در درون خود نيز مرزکشي و وزن‌کشي‌هاي سياسي خاص خود را داشتند. از اين رو، اين دوره از مجلس به يکي از دوره‌هاي جنجالي و پرتنش تاريخ پارلماني بعد از انقلاب اسلامي بدل شد و همانند دوره اول، شاهد کشمکش‌ها و اختلافات زيادي در درون مجلس يا در تقابل با نهادهاي بيرون از مجلس بود.

در سال‌هاي پاياني حاکميت اصلاح طلبان بر دولت، افزايش اختلافات ميان دو جناح و حساسيت‌هاي به وجود آمده باعث شد تا شوراي نگهبان همچنان سختگيرانه‌تر از دوره‌هاي قبل به پيشواز انتخابات مجلس هفتم برود. تحصن پر سروصداي جمعي از نمايندگان مجلس ششم، آتش اختلاف‌ها را شعله‌ورتر و اصلاح‌طلبان را از قدرت سياسي و حاکميت دورتر کرد. در چنين شرايطي اصولگرايان که از يکي دوسال پيش، موتور جديد خود را در انتخابات شوراها امتحان کرده و جواب گرفته بودند با ترکيب جديدي، از فرصت پيش‌آمده بهره جسته و بار ديگر اکثريت قاطع مجلس را در دوره هفتم بدست آوردند. اگرچه مجلس هفتم از آن اصولگرايان بود اما اين ترکيب، کمترين همسويي را با راست سنتي و ترکيب مجالس چهارم و پنجم داشت.

اصولگرايان در سوم تير، پازل قدرت را با به‌دست آوردن کرسي رياست‌جمهوري تکميل کردند؛ اين ماجرا با وداع کامل اصلاح‌طلبان ازقدرت در انتخابات مجلس هشتم، کامل‌تر شد.

همان‌گونه که انتظار مي‌رفت با يکدست شدن حاکميت و قدرت در طول چند سال گذشته، بار ديگر شکاف و انشعاب دامن جريان‌هاي حاکم را گرفت و از دل جريان اصولگرايي، دو تا سه جبهه و جريان سياسي جديد متولد شده‌است. درست مانند دهه‌هاي شصت و هفتاد، اين بار هم هرکدام از انشعاب‌هاي سياسي حادث شده داراي عقبه فکري و پدري معنوي هستند که از اين طريق، از ديگر جبهه‌ها و گروه‌ها متمايز مي‌شوند.

اگر در دهه شصت، مجمع روحانيون مبارز در جريان انشعاب از روحانيت براي خود پدري معنوي و سرليستي شاخص قائل بود و با اين تمايز به پيشواز انتخابات دوره سوم رفتند؛ اگر کارگزاران دهه هفتاد، هاشمي رفسنجاني را پدر معنوي خود مي‌دانست و انتخابات مجلس پنجم به عرصه رقابت هاشمي با طيف همسو با مهدوي کني و ساير سران راست سنتي تبديل شد؛ اکنون در دوره هشتم، بار ديگر تاريخ در حال تکرار شدن است که اين بار در جناح راست سنتي، تفکر مصباح يزدي و مهدوي کني مقابل هم قرار گرفته‌است.

راست سنتي بار ديگر مهدوي کني را از پشت پرده به حضوردر جلوي پرده فراخوانده‌است و با تشکيل جبهه متحد اصولگرايي، او را به عنوان پدر معنوي خود در تقابل با اصولگرايان جديد معرفي مي‌کند. در مقابل، راست‌هاي راديکال که زير پرچم جبهه پايداري گردآمده اند مصباح يزدي را پدر معنوي خود مي‌دانند و احمدي‌نژاد را هم، همان احمدي‌نژاد مورد پسند مصباح يزدي در انتخابات سوم تير 84 مي‌خواهند.

اگرچه جبهه‌ها و جريان‌هاي ديگري نيز براي رقابت‌هاي مجلس نهم اعلام موجوديت کرده‌اند و با تمايزهاي کوچک و بزرگي وارد عرصه کارزار شده‌اند اما آنچه که مشخص است انتخابات 12 اسفند بيش از هر چيز، عرصه‌اي براي رقابت ميان تفکر و ياران دو پدر معنوي بازمانده از جناح راست سنتي؛ يعني مهدوي کني و مصباح يزدي است.

حمايت:رویدادهای منطقه و فرایندهای عدالت‌خواهی

«رویدادهای منطقه و فرایندهای عدالت‌خواهی»عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد؛طی روزهای اخیر، رویدادهای منطقۀ ما از ویژگی های خاصی برخوردار بودند که لازم است در شناخت دقیق ابعاد این رویدادها عمیق عمل کرد تا فرایندهای عدالت خواهی را با درک درست تر مورد پیگیری قرار داد. اولین رویداد مهم، به کشور خود ما مربوط می شود که در سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، میلیون ها نفر از شهروندان کشورمان با حضور خود در شهرهای مختلف، بار دیگر بر پاسداری از آرمان های انقلاب اسلامی تأکید کردند و نشان دادند که با همه گلایه ها و یا نقد و نظرهایی که ممکن است در حیطه های مختلف حیات اجتماعی خود داشته باشند، میلیون ها ایرانی همچنان حاضر نیستند پرچم انقلاب اسلامی و شعارهای محوری آن را بر زمین گذارند.

از جمله شعارهای محوری ایرانیان در این رویداد بزرگ ملی، تبری جستن از زورگویان عالم خصوصاً دولتمردان آمریکا بود. همچنین تأکید بر اینکه ملت ایران از حق خود برای توسعه و آبادانی کشور در حیطه های مختلف نمی گذرد و به تلاش خود برای پیشرفت های مختلف علیرغم همه فشارها و تهدیدها ادامه خواهند داد. رویداد دوم قابل توجه در سطح منطقه، استمرار اعتراضات مردم مظلوم بحرین بود در حالی که سرکوب ها توسط حاکمان بحرین و نیروهای کمکی عربستان و دیگر مزدورانِ در اختیار رژیم بحرین ادامه یافت.

سومین رویداد به عربستان مربوط می شد که اقلیت شیعۀ این کشور، خصوصاً در منطقه قطیف، به اعتراضات خود علیه تبعیض ها وبی عدالتی های حاکمان عربستان ادامه دادند و در مقابل این اعتراضات، نیروهای امنیتی عربستان، یک جوان شیعه به نام منیرالمدانی را کشتند. این هفتمین فردی است که طی هفته های اخیر در منطقه شیعه نشین عربستان توسط مقامات عربستان کشته می شود.

رویداد چهارم قابل توجه، به سوریه مربوط می شد که خشونت ها در این کشور ادامه یافت. در کنار بمب گذاری تروریستی که در این کشور به کشته و مجروح شدن تعداد زیادی انجامید، در خبرها اعلام شد که رهبر القاعده، رسماً طی فیلم ویدیوئی از ناآرامی های سوریه حمایت کرده است و از نیروهای مخالف خواسته که به اقدامات خود ادامه دهند. ورود رسمی القاعده در حمایت از ناآرامی های سوریه قطعاً پیام قابل توجهی برای تحلیلگران مختلف دارد.

رویداد دیگر مورد توجه، به افغانستان مربوط می شود که هواپیماهای نیروهای خارجی، باز با شلیک های نامربوط، تعدادی از غیرنظامیان افغانستان را کشته و مجروح نمودند و آخرین رویداد قابل توجه به فلسطین مربوط می شود که دو گروه حماس و ساف با یکدیگر به توافق رسیدند تا دولتی به ریاست محمود عباس را شکل دهند. در همین اثنا «اسماعیل هنیه» رییس فعلی دولت حماس، سفری به کشورهای حوزه خلیج فارس داشت و سپس در روز 22 بهمن در تهران حاضر شد و رسماً اعلام کرد که هیچگاه رژیم صهیونیستی را به رسمیت نخواهند شناخت.

در سفر ایشان به منطقه دیدار وی با حاکم بحرین البته انتقادات زیادی نزد فعالین حقوق بشر و بسیاری از ایرانیان برانگیخت که چطور در این بحبوحه ظلم و جنایت حاکمان بحرین، ایشان به آن کشور سفر نموده تا امیر بحرین از نام حماس و حمایت از فلسطین برای خود آبرویی نزد مسلمانان جمع کند. به هر حال پس از مرور برخی رویدادهای اخیر منطقه، چند نکته از منظر دغدغه های ستون «به سوی عدالت» به شرح زیر تقدیم می شود با این امید که مفید واقع شود و برای ارتقای تلاش هایمان به کار آید:

اولین نکتۀ قابل ذکر اینکه براساس مبانی اسلامی و توصیه های اولیای دینی، حکومت ها و حاکمان، اعتباری جز خدمت به خلق و تلاش برای تحقق ارزش های اصیل الهی و انسانی ندارند. فلذا لازم است دائماً عملکردهای خود را مورد بازبینی قرار دهند و خطاهای خود را اصلاح کنند و به نحوی رفتار نمایند که حقوق همه شهروندان رعایت شود. حاکمان در کشورهای اسلامی لازم است دائماً به خود این مبانی را یادآور شوند و بدانند که اگر از مسیر حق و عدل خروج کردند، حاکمیت آنها غصبی است و نامشروع و طبیعتاً این حق برای یکایک شهروندان ایجاد می شود تا برای اصلاح امور و رفع ظلم و نهی از منکر به شکل های مختلف، اعتراض خود را بیان دارند و خواهان رعایت اصول و ارزش ها شوند. این مبانی اسلامی، بهترین کارکردها را در جهت تحقق مردم سالاری دینی در اختیار عموم قرار می دهد فلذا چه حاکمان و چه عموم مردم نباید این مبانی و داشته های فرهنگی اعتقادی خود را دست کم بگیرند و از مسیر حرکت در این راستا غافل شوند.

نکته دوم اینکه براساس مبانی یاد شده در سطور فوق، طبیعی بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی، چندی قبل اعلام دارند که جمهوری اسلامی ایران از حداکثر اصلاحات به نفع مردم در سوریه حمایت می کند لیکن در برابر هرگونه مداخله خارجی در این کشور خصوصاً از سوی غربی ها به جهت درهم شکستن جبهه مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی قویاً مخالفت می کند. همچنین حمایت مستمر ایران و دیگر حق خواهان از مظلومین در بحرین، عربستان، افغانستان و سرزمین-های اشغالی فلسطین کاملاً قابل درک می شود چراکه بر اساس مبانی اسلامی اگر هر مسلمانی، ندای یاری خواهی ستمدیده ای را بشنود و به یاری او نشتابد، اصولاً مسلمان نیست.

نکته سوم اینکه اگرچه بر اساس مبانی اسلامی و صراحت قانون اساسی جمهوری اسلامی، قاعده نفی سبیل این الزام را ایجاد می کند که همواره با سلطه و سیطره زورگویان بر مناطق مختلف جهان، خصوصاً کشورهای اسلامی به مخالفت برخیزیم ولی این بدان معنا نیست که این مخالفت لزوماً به معنای جنگ و درگیری است مگر اینکه در مقام دفاع مشروع ضرورت پیدا کند. بنابراین بر یکایک مسلمانان و فعالین مدنی لازم است که از روش های دیپلماسی عمومی یا آگاه سازی افکار عمومی جهانی برای مقابله با سلطه زورگویان بهره مند شوند. همچنین دولت های اسلامی از نهایت ظرفیت های تعامل و گفتگو و دیپلماسی باید استفاده کنند تا اهداف یاد شده محقق شوند.

بنابراین، تعارضی بین دیپلماسی و گفتگو و چانه زنی های مرسوم در این حوزه با راهبرد نفی سلطه بیگانگان وجود ندارد. به نظر می رسد در این زمینه هنوز از بسیاری ظرفیت های موجود به درستی بهره مند نشده ایم و به همین جهت طرف مقابل با حوزه مانور بیشتری افکار عمومی جهانیان را تحت تأثیر قرار می دهد وتلاش می کند که طرف مقابل خود را به خشونت خواهی متهم سازد.

نکته چهارم اینکه وحدت و همبستگی مسلمانان نه یک تعارف بلکه یک دستور الزامیِ اعتقادی و دینی و یک ضرورت سیاسی راهبردی برای همیشه تاریخ است. این دستور الزامی دینی را نباید صرفاً در حد یک سری شعارها و تعارفات و مراسم تشریفاتی دید. هفته گذشته، مقارن با هفته وحدت و میلاد پیامبر رحمت حضرت محمد (ص) بود و بدین مناسبت برنامه هایی در اکثر کشورهای اسلامی از جمله در کشور ما به اجرا درآمد. رویدادهای منطقه، بار دیگر ما را باید متوجه این الزام اعتقادی و راهبردی نماید.

بنابر این لازم است در وهله نخست وحدت شیعه و سنی در داخل کشور بیش از پیش جدی گرفته و پیگیری شود. همچنین لازم است در سطح منطقه با رعایت مبانی اسلامی (از جمله نفی سلطه بیگانگان، نفی حکومت ظلم و جور، نفی خشونت و تندوری و افراطی گری) وحدت کشورهای اسلامی را جدی تر دنبال کنیم. همانطوری که رهبر معظم انقلاب در دیدار مسوولان نظام در میلاد حضرت ختمی مرتبت اتحاد را نیاز مبرم جامعه اسلامی دانستند در این زمینه اگر هر طرف خود را مطلق بداند و رویکرد دیگری را نادرست به حساب آورد، وحدت تأمین نمی شود بلکه حول اشتراکات مبنایی اسلامی می توانیم خود را انطباق دهیم و متناسب با آن حرکت کنیم. متأسفانه دست های زورگویان عالم برای جلوگیری از وحدت امت اسلامی و استمرار اختلافات و نزاع ها به روشنی دیده می شود و همین امر، هوشیاری بیشتر دولتمردان اسلامی و عموم فعالین و تأثیرگذاران را بیش از گذشته ضروری می سازد.

سخن آخر

فرایندهای عدالت خواهی در جوامع اسلامی نسبت به گذشته پیشرفت های قابل توجهی یافته است. این بازگشت به مبانی اصیل اسلامی اگر به خوبی پیگیری شود و اگر حاکمان اسلامی خصوصاً آنان که پس از انقلاب های مردم مسلمان بر سر کار می آیند، تقیّد لازمی به رعایت حقوق و آزادی های مشروع مردم داشته باشند و توجه کنند که در کشاکش رقابت فرهنگ ها و مکاتب مختلف، امروزه بهترین فرصت فراهم شده تا با پشتوانه خواست مردم مسلمان الگوهای عملی مردم سالاری و مدنیّت مبتنی بر مکتب اعتقادی اسلام عرضه شود، قطعاًٌ آینده جهان تحت تأثیر الگوهای مزبور قرار خواهد داشت.

خدای ناکرده اگر این فرصت به درستی پاس داشته نشود این امکان برای مکاتب فکری دیگر خصوصاً اندیشه لیبرال حاکم بر جوامع غربی فراهم خواهد شد تا با ژست تضمین حقوق و آزادی های مردم، جوامع اسلامی را تحت تأثیر خود قرار دهند و خصوصاً جوانان را نسبت به مبانی دینی و اعتقادی خود دلسرد نمایند. اگر خدای ناکرده این امر ولو در خصوص یک شهروند مسلمان به وقوع بپیوندد حاکمان اسلامی که می توانسته اند خوب عمل کنند و با رعایت دقیق حقوق مردم حرکت کنند ولی این چنین نکرده اند، در این نتیجه منفی شریک هستند و در پیشگاه الهی باید پاسخگو باشند.

پاسداشت حضور وسیع ملت ها در صحنه دفاع از ارزش ها و آرمان های متعالی، خدمت خالصانه و بی ادعا به آنان و پاسخگویی روز افزون و پذیرش خطاها و رفتارهای نسنجیده و خلاف معیارها از سوی صاحبان قدرت است. به امید اینکه تحولات جاری منطقه به ارتقاء حقوق ملت ها و تحکیم هرچه بیشتر ارزش های الهی منتهی شود.

دنياي اقتصاد:يارانه نقدي؛ ضامن بانكي كم‌درآمدها؟

«يارانه نقدي؛ ضامن بانكي كم‌درآمدها؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم یاسر ملایی است كه در آن مي‌خوانيد؛به تازگی خبری مبنی بر اجازه‌ بانک مرکزی به بانک‌ها برای قبول حساب یارانه‌ نقدی به عنوان وثیقه برای پرداخت وام‌های زیر ۱۰ میلیون تومان منتشر شده است.

در این نوشتار قصد داریم مروری بر معنای این خبر و اثرات آن بر وضعیت اقتصادی خانوارهای ایرانی داشته باشیم:

ابتدا بايد ببينيم كاركرد بانك چيست؟ مهم‌ترین کارکرد بانک در اقتصاد، «نقد کردن» دارایی‌های غیرنقد مردم است. شما به عنوان یک فعال اقتصادی براي سرمایه‌گذاری برای ایجاد یا توسعه‌ کسب و کار خود، احتیاج به نقدینگی دارید؛ اما دارایی‌های شما از قبیل ملک و اوراق بهادار غیر نقد هستند. خدمتی که بانک به شما ارائه می‌دهد این است که در قبال گرو نگه داشتن دارایی‌های غیرنقد شما، به میزان ارزش آنها، نقدینگی در اختیار شما قرار می‌دهد. با توجه به این توضیح، تنها کسانی می‌توانند از تسهیلات بانک برخوردار شوند که وثیقه‌های معتبر در اختیار داشته باشند. جایگزین وثیقه، ضمانت افرادی‌ است که اعتبار آنان، بازپرداخت وام را برای بانک تضمین کند. به همین دلیل است که ضمانت کارمندان و کسبه برای پرداخت وام تا سطح مشخصی پذیرفته می‌شود.

با این حساب، شما تنها زمانی می‌توانید از تسهیلات بانک استفاده کنید که پشتوانه‌ اعتباری کافی داشته باشید؛ اما حساب یارانه‌ها چگونه می‌تواند به افراد برای دریافت وام، اعتبار بدهد؟

اكنون اين پرسش مطرح مي‌شود كه ماهيت حساب يارانه‌ها چيست؟ حساب یارانه‌ نقدی، در واقع بخشی از سهم توزیع شده‌ هر ایرانی از ثروت ملی نفت است. تا قبل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، دولت با ارزان‌فروشی نفت و گاز در بازارهای داخلی، سعی داشت ثروت نفت را بین ایرانیان توزیع کند. اما، گذشت زمان نشان داد این روش بسیار ناکارآمد است. اولا، عدالت در توزیع این ثروت رعایت نمی‌شد و افراد پردرآمدتر، به دلیل سطح مصرف بالاتر، سهم بیشتری از این ثروت را دریافت می‌کردند. ثانیا، ارزان‌فروشی حامل‌های انرژی باعث اسراف و هدر دادن این سرمایه‌ ملی می‌شد. به همین دلیل، دولت به درستی تصمیم گرفت تا شکل توزیع این ثروت را عوض کند.

همان‌طور که شما با گرو گذاشتن سند ملکی زمینی که برایتان به ارث رسیده است می‌توانید وام دریافت کنید، ثروت نفت نیز که با اجرای قانون هدفمندی، اجازه‌ برداشت و استفاده از آن مستقیما به مردم واگذار شده است می‌تواند به عنوان یک پشتوانه برایتان عمل کند تا به اعتبار آن بتوانید از بانک وام بگیرید. به بیان دیگر، نیازی نبود که بانک مرکزی این موضوع را بخشنامه ‌کند و اگر بانک‌ها در اعتبارسنجی و پرداخت وام آزاد بودند، خود نیز با یک محاسبه‌ عقلایی می‌توانستند به همین نتیجه برسند.

با توجه به میزان پرداختی ماهانه به عنوان یارانه‌ نقدی، وامی که به پشتوانه‌ این حساب می‌توان دریافت کرد نیز ناچیز خواهد بود. در واقع، بدون اینکه نیاز به تاکید بانک مرکزی باشد، خود بانک‌ها نیز حاضر به پرداخت وام بیشتر از ۱۰ میلیون تومان در ازای گرو گذاشتن حساب یارانه‌ نقدی نبودند. اما همین میزان نیز برای سطح وسیعی از اقشار کم‌درآمد جامعه می‌تواند یک فرصت طلایی برای بهبود وضعیت زندگی باشد.

همان‌طور که در بالا توضیح داده شد، ماهیت بانک به گونه‌ای است که افراد ثروتمندتر و معتبرتر، دسترسی بیشتری به خدمات و تسهیلات آن دارند؛ زیرا قادر هستند اطمینان لازم را به بانک در مورد بازپرداخت وام دریافتی بدهند. در مقابل، دهک‌های پایین درآمدی در شرایطی قرار دارند که به آن «تله‌ فقر» می‌گویند، زیرا شرایط فعلی آنها، یعنی «فقر»، خود عامل محروم ماندن آنها از خدماتی ا‌ست که شرط لازم برای بهبود وضعیت اقتصادی یک خانوار محسوب می‌شود. این وضعیت ناگوار برای جامعه‌ فقرا در سرتاسر جهان وجود دارد و بنیادهای خیریه‌ بسیاری در دنیا سعی می‌کنند بر خلاف جهت حرکت سیستم مالی و اعتباری جهانی، فرصت برخورداری از تسهیلات خرد را برای خانوارهای کم‌اعتبار و فقیر نیز فراهم کنند.

در کشور ما هم نهادهایی مانند کمیته امداد،‌ در سطح بسیار محدودی با پرداخت وام‌های خوداشتغالی به خانواده‌های فقیر، زمینه‌ بهبود وضعیت اقتصادی آنها را فراهم می‌کند.

در این شرایط، قانون هدفمندی یارانه‌ها یک فرصت استثنایی را برای سطح وسیعی از اقشار کم‌درآمد جامعه فراهم می‌کند تا به پشتوانه‌ ثروت ملی نفت، اعتبار لازم را برای برخورداری از تسهیلات بانکی پیدا کنند و بتوانند تغییری در وضعیت زندگی خود به وجود آورند. در ادامه، چند نمونه از فعالیت‌هایی که خانوارهای کم‌درآمد می‌توانند به کمک چنین وام‌هایی برای بهبود شرایط اقتصادی و سطح درآمد خود انجام دهند را برخواهیم شمرد:

الف) سرمایه‌گذاری برای مدیریت بهتر هزینه‌های خانوار:

خانه‌ای را فرض کنید که به دلیل عدم عایق‌بندی مناسب یا فرسودگی تاسیسات، اتلاف انرژی بالایی دارد؛ اما ساکنان آن پول کافی را برای انجام تعمیرات و افزایش راندمان مصرف انرژی خانه و کاهش هزینه‌های مصرف انرژی خانواده ندارند. برخورداری از یک وام کوچک می‌تواند به چنین خانواده‌ای برای ارتقای پایدار سطح درآمد کمک کند.

ب) سرمایه‌گذاری برای ایجاد یک کسب و کار کوچک:

خانواده‌های فقیر بسیاری هستند که اگر پول کافی برای تهیه یک چرخ خیاطی، تعدادی مرغ و خروس، یک خودرو برای مسافرکشی، ابزارآلات نجاری و مواردی از این دست را داشتند، می‌توانستند یک منبع درآمد پایدار برای خود ایجاد کنند. فرصت دریافت وام کوچک می‌تواند به چنین خانواری کمک کند تا وضعیت خود را بهبود ببخشد.

ج) سرمایه‌گذاری در آموزش خود و فرزندان و کسب مهارت‌های لازم برای ارتقای سطح درآمد:

تله‌ فقر یعنی اینکه فقیر بودن یک خانواده، خود می‌تواند علت انتقال فقر آن خانواده از نسلی به نسل دیگر باشد. چند مكانيسم به عنوان علل اصلی این پدیده برشمرده می‌شوند که برای مبارزه‌ پایدار با فقر باید این رشته‌های علت و معلولی را قطع کرد. اولین مكانيسم، در بالا توضیح داده شد: وقتی خانواده‌ای فقیر است، فاقد اعتبار کافی برای دریافت وام است و وقتی وامی در کار نباشد، فرصت سرمایه‌گذاری و بهبود شرایط اقتصادی نیز وجود نخواهد داشت. در نتیجه، یک خانواده‌ فقیر محکوم به فقیر ماندن است.

مكانيسم دوم، مربوط به مهارت‌های شغلی و سرمایه‌ انسانی ا‌ست: فرصت سوادآموزی و کسب مهارت تنها برای کودکان خانواده‌ای وجود دارد که والدین آنها درآمد کافی برای تامین مالی فرزندان خود در دوره‌ تحصیل داشته باشند. فرزندان یک خانواده‌ فقیر که هر شب دغدغه سیر کردن شکم خود را دارند، مجالی برای درس خواندن پیدا نمی‌کنند و مجبورند از کودکی به دنبال کار و کسب درآمد باشند. چنین کودکانی مجال کسب دانش و مهارت کافی برای دستیابی به شغل‌های دانش‌محور و کسب درآمد بالا را پیدا نخواهند کرد و در نتیجه، یک خانواده‌ فقیر، نسل در نسل فقیر خواهد ماند.

برای شکستن این دور باطل، دولت‌ها سعی می‌کنند تا فرصت تحصیل رایگان را برای تمامی‌ کودکان جامعه فراهم کنند. اما، معمولا نقص‌هایی در اجرای این سیاست وجود دارد. وام خردی که به پشتوانه‌ حساب یارانه‌ نقدی دریافت می‌شود، می‌تواند صرف ایجاد فرصت برای ارتقای مهارت شغلی سرپرست خانوار یا ایجاد فرصت تحصیل برای فرزندان خانواده شود و در میان‌مدت یا بلندمدت، به افزایش پایدار سطح درآمد خانواده و نجات از تله‌ فقر کمک کند.

به این ترتیب، با حمایت و تسهیل استفاده از اعتباری که حساب یارانه‌ نقدی، به پشتوانه ثروت نفت برای خانوارهای ایرانی به وجود آورده است، می‌توان به کاهش ریشه‌ای و پایدار پدیده‌ فقر در جامعه امیدوار بود.

جهان صنعت:سنگ بزرگ خصوصی سازی

«سنگ بزرگ خصوصی سازی»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم هادی مومنی روند اجرای سیاست‌های اصل «44» و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در ایران طی سال‌های گذشته و تا به حال شکل‌های متفاوتی را دنبال کرده است. واقع‌بینانه باید اذعان کرد که برنامه خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی اقتصاد دولتی در ایران مدت‌هاست که از مسیر و برنامه‌ریزی‌های اولیه دور شده و به یک انحراف آشکار در اجرای برنامه‌ها و واگذاری‌ها منتهی شده است.

نگاهی به واگذاری شرکت‌ها به درستی مشخص می‌کند که سازمان خصوصی‌سازی در اجرای سیاست‌های اصل «44» و واگذاری شرکت‌های بزرگ و معتبر دولتی طی یک‌سال اخیر نه‌تنها موفقیت‌های چندانی را به دست نیاورده است بلکه در یک موضع انفعالی قرار گرفته به طوری که در ابتدای زمستان جاری بعد از نزدیک به یک سال تلاش توانست یک شرکت را واگذار کند.

حال در یک خبر تازه معاون این سازمان ادعای واگذاری 61 شرکت دولتی دیگر تا پایان سال‌جاری را در حالی مطرح می‌کند که کمتر از 30 روز تا آخرین روز کاری در سال 90 باقی مانده است. جالب توجه این است که این ادعای بدون پشتوانه با سابقه‌ای که سازمان مرجع واگذاری‌های اصل «44» دارد با واقعیت‌های موجود سازگار نیست، البته پیش از این واگذاری‌های بسیاری در غالب ادعاهای مطرح شده همانند واگذاری شرکت‌هایی همانند «پتروشیمی‌ها، هما، استقلال و پرسپولیس و ...» مطرح بوده که یا به سرانجامی نرسیده یا کلا به دست فراموشی سپرده شده است.

باید منتظر گذر زمان بود تا احتمالا یک «آقای خصوصی‌سازی» دیگر در اقتصاد ایران پیدا شود تا با فعال کردن سیاست‌های واگذاری شرکت‌های دولتی به توسعه اقتصاد دولتی ایران کمک کند یا همه چیز به همین صورت ادامه پیدا کند.