کمک نقدی از صندوق توسعه غیر قانونی است

ايران اكونوميست :در پی به توافق رسیدن مجلس و دولت برای واریز کمک نقدی به حساب مردم در اسفند ماه سال جاری، برخی نمایندگان مجلس منبع مالی دولت برای تامین این کمک‌ها را صندوق توسعه عنوان می‌کنند و از قرض پنج هزار میلیارد تومان دولت از این صندوق خبر می‌دهند واین درحالی است که چنین برداشتی مغایر با اساسنامه این صندوق و همچنین قانون پنجم توسعه است.

کد خبر: ۱۵۳۱۵

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۱ - ۰۷:۲۴

به گزارش ایسنا ماده 84 قانون برنامه که به صندوق توسعه ملی اختصاص یافته، هدف اصلی از ایجاد این صندوق را تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به سرمایه‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی، عنوان کرده و نیز بر حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی از طریق این صندوق تاکید کرده است.

بند «ح» این ماده به منابع صندوق پرداخته است و حداقل معادل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و دیگر فرآورده‌های گازی ونفتی 50 درصد مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 89 و سال‌های بعد و سود خالص صندوق و سود حاصل از موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی، بخشی از این منابع هستند.

در بخش «ط» این ماده به مصارف صندوق پرداخت شده که مواردی چون اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیر دولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی، اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی برنده‌ مناقصه‌ها، سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی و اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی، را شامل می شود.

در تبصره اول آمده است: استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکل ممنوع است. تبصره دوم نیز مقرر کرده اعطای تسهیلات این صندوق فقط به صورت ارزی جایز است و سرمایه گذاران استفاده کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند و این درحالی است که گمانه زنی‌هایی در رابطه با تبدیل منابع ارزی این صندوق به ریال توسط دولت برای پرداخت کمک‌های نقدی اخیر مطرح شده است.

با توجه به اصول یاد شده مشخص است که هرگونه برداشت از صندوق توسعه ملی برای پرداخت کمک نقدی به مردم با نص صریح قانون برنامه مغایر است و هر گونه تغییر نیازمند بازبینی در قوانین است مطلبی که در بخش 11 ماده 84 نیز بر آن تاکید شده که هرگونه تغییر در اساسنامه صندوق تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است و قبل از تصویب قانون جدید، طی شدن مراحل آن برداشت هر گونه وجهی برای پرداخت نقدی به مردم از طریق صندوق توسعه ملی غیرقانونی خواهد بود.