خطر در کمین بانک‌هایی که ریسک بالا دارند

یک کارشناس پولی و بانکی خواستار اعلام نتیجه سنجش رتبه اعتباری بانک ها از سوی بانک مرکزی شد.

کد خبر: ۱۵۳۰۰۳

تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۴

احمد حاتمی یزد اظهارداشت: بانک مرکزی سال گذشته گزارشی در خصوص رتبه اعتباری بانک ها را تدوین کرد اما هنوز این گزارش برای اطلاع عمومی منتشر نشده است اما با توجه به بحث های پیش آمده ضرورت انتشار این گزارش آشکار شده است.
وی با اشاره به سخنان اخیر ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: ایشان به مردم توصیه کرده که از سپرده گذاری در بانک هایی که سود بالا می دهند، خودداری کنند، اما نکته اینجاست که باید مبنایی برای این تصمیم گیری وجود داشته باشد.

این مدیر سابق بانکی اضافه کرد: ان طور که مشخص است مقامات بانکی مرکزی و شخص رییس کل می گویند اگر سپرده گذاران با هدف کسب سود بیشتر نسبت به سپرده گذاری در بانک یا موسسه ای اقدام کند، ولو ان موسسه و بانک دارای مجوز باشد، باید ریسک ورشکستگی یا بحران های احتمالی را نیز به جان بخرد، این در حالی است که با انتشار گزرش سنجش رتبه اعتباری بانک ها، تکلیف سپرده گذاران در بانک ها روشن می شود که در مورد نحوه سپرده گذاری چه اقدامی نمایند.

حاتمی یزد تاکید کرد: این گزارش برای مشتریان و سپرده گذاران روشن می کند که حالا در قبال سود 25 درصدی فلان بانک یا موسسه چه تصمیمی بگیرند، در حقیقت اختیار کسب سود بیشتر با قبول ریسک بیشتر برای مشتریان بانک ها شفاف می شود.

وی گفت: رتبه اعتباری بانک ها بر اساس مولفه های متعددی نظیر میزان مطالبات معوق، مطالبات مشکوک الوصول و ... تعیین شده است.

وی افزود: باید به این نکته توجه داشت که هیچ گاه بانک مرکزی و دولت ، ضامن عملکرد بانک ها نیستند و نظارت به شکلی کلی در حوزه بانکداری وجود دارد، به این ترتیب گاهی ممکن است اتخاذ یک تصمیم سوخت شدن سرمایه سپرده گذاران را در پی داشته باشد.

این کارشناس بانکی با بیان اینکه مردم باید قبول کنند که خودشان مسئول تصمیماتی که می گیرند، هستند،گفت: اگر با بانک یا موسسه ای با ریسک بالا کار کنند، خطراتی را متوجه سرمایه شان خواهند کرد .

حاتمی یزد گفت: در کشورهای پیشرفته و صنعتی نیز هیچ گاه بانک مرکزی و دولت ضامن عملکرد و بانک و تصمیم مدیران بانک ها نیست اما نهادهای نظارتی دقت کافی را دارند تا مبادا بانک ها از مسیر خود منحرف شوند.

به گفته وی در شرایط کنونی انتشار این گزارش می تواند شفافیت بازار پولی و بانکی کشور را در پی داشته باشد.