هشتمین تعاونی کاسپین تا آخر فروردین‌ ماه تعییین تکلیف می شود

معاون نظارت بانک مرکزی گفت: وضعیت هشتمین تعاونی مربوط به کاسپین با دریافت گزارش قوه قضائیه در دهه سوم فروردین، مشخص و تعیین تکلیف خواهد شد.

کد خبر: ۱۵۲۸۲۳

تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۴

به گزارش ایران اکونومیست؛ فرشاد حیدری در برنامه ای تلویزیونی با اشاره به همکاری بانک مرکزی با دستگاه قضایی برای حل مشکلات مؤسسات غیرمجاز مالی افزود: در برخی موارد مشکلات این مؤسسات به بانک مرکزی تحمیل می شود.

حیدری با اشاره به وظیفه نظارتی بانک مرکزی بر بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز افزود: نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هم از جمله وظایف ماست که از سال ۸۴ به عهده بانک مرکزی قرار گرفته است.

وی گفت: با رفع نواقص قانونی نظارتی که سال گذشته در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، بانک مرکزی نظارتش را بر مؤسسات مالی غیرمجاز افزایش داده و در صددیم که امسال معدود مشکلات این مؤسسات را هم رفع کنیم.

معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: تا‌کنون ۲۵۰ مجوز برای مؤسسات مالی و اعتباری صادر شده است و ۲۵۰ پرونده دیگر در حال بررسی است.

حیدری گفت: یکی از مسئولیت های ما صیانت از حقوق سپرده گذاران است که بر این اساس، صندوق ضمانت سپرده‌ها تشکیل شده است.

وی در خصوص وضعیت مؤسسه کاسپین گفت: این مؤسسه در سال ۹۴ برای ساماندهی ۸ تعاونی غیرمجاز از بانک مرکزی مجوز فعالیت گرفت.

حیدری افزود: از ۸ تعاونی منحل شده پارسال وضعیت ۷ تعاونی ساماندهی شد و با دریافت گزارش قوه قضائیه در دهه سوم فروردین، وضعیت هشتمین تعاونی منحل شده در قالب مؤسسه کاسپین مشخص و تعیین تکلیف می شود.

وی با بیان اینکه تا سال ۹۰، ۳۵ بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در کشور فعال بود، گفت: سال ۹۵ بیش از ۱۰ پرونده از بانک‌ها و مؤسسات متخلف به هیئت انتظامی بانک‌ها ارجاع داده شد.

معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: سال ۹۵ بانک مرکزی صورت‌های مالی بانک‌ها را به دقت مورد رسیدگی قرار داد.

حیدری با اشاره به اینکه اگر دو رکن تصمیم ساز پولی و مالی یکجا باشد، نرخ سود، قابل مدیریت و کنترل است، گفت: در غیر این صورت شرایط به گونه ای است که بانک مرکزی در زمینه نرخ سود تسهیلات به صورت دستوری عمل می‌کند و در مکانیزمی دیگر، این نرخ بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: در اصلاح نظام بانکی کشور تکالیفی بر عهده بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها قرار گرفته است که اگر همه آن‌ها در کنار هم انجام نشود، اصلاح نظام بانکی ناکام خواهد ماند.

وی گفت: بانک مرکزی در سال های اخیر در اجرای کاهش نرخ سود تسهیلات موفق بود که در برخی موارد این نرخ به نصف کاهش یافت.

حیدری ادامه داد: سیاست های ما تا مهر ۹۵ موفق بود اما از آن پس به دلایل مختلف به طور کامل این سیاست ها انجام نشد و در مهر ۹۵ دولت اوراق خزانه اسلامی را در بازار سرمایه تزریق کرد که این بازار کشش جذب آنها را نداشت.

وی در ادامه توضیح داد: بانک مرکزی از نیمه دوم سال ۹۵ برنامه انضباطی را در پیش گرفته و امیدواریم که بتوانیم امسال به روند نرخ کاهش سود تسهیلات ادامه دهیم.

حیدری با اشاره به اینکه برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی تا ۲۱ درصد سود سپرده می دهند، گفت: این مسئله خلاف مصوبه شورای پول و اعتبار است و خط کش ما در این نرخ ۱۵ درصد است.

وی افزود: نظام بانکی کشور سال گذشته ۴۵۰ هزار میلیارد تومان به بخش‌های اقتصادی تسهیلات پرداخت کرد که اگر این تسهیلات نبود، رشد اقتصادی ۱۱,۲ درصدی حاصل نمی‌شد.

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: معتقدیم این تسهیلات کافی و ارزان نیست و در صدد هستیم دسترسی مناسب و آسان‌ و ارزان‌تر فعالان اقتصادی را به تسهیلات نظام بانکی فراهم کنیم.

حیدری افزود: بانک مرکزی به هیچ وجه موافق نرخ بالای سود نیست و معتقد است این مسئله به مصرف کننده منتقل می‌شود و همزمان مانع رشد اقتصادی است.

علی اکبر کریمی هم در ادامه این برنامه گفت: مشکلات نظام بانکی از گلوگاه‌های اصلی اقتصاد کشور است و برای گشایش جدی در اقتصاد، نظام بانکی باید اصلاح شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: ایجاد اطمینان در جامعه در خصوص سلامت فعالیت نظام بانکی و ارائه خدمات مناسب در آن به مردم در کنار وظایف نظارتی بر دیگر بانکها ازجمله وظایف اصلی بانک مرکزی است.

وی گفت: اگرچه مجلس صدور اوراق خزانه اسلامی را تصویب کرد اما نرخ سود آن را تعیین نکرد و نرخ سود آن در بازار پولی و مالی کشور مشخص شد.

کریمی افزود: نرخ سود تسهیلات در بازار پولی و مالی کشور متناسب نیست و باید کاهش یابد. سود بانک‌ها باید متعارف باشد و نباید بانک‌ها با روش‌های غیررسمی سود خود را بالا ببرند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: سود واقعی که بانکها از فعالان اقتصادی دریافت می کنند بیشتر از مصوبات شورای پول و اعتبار است و این گونه نمی توان شاهد تولید و اشتغال بود.

کریمی گفت: شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که فعالان اقتصادی علاقه مندند سرمایه های خود را در بانک‌ها سپرده گذاری کنند چون سود بالایی به آنها تعلق می گیرد و ریسک سرمایه گذاریشان صفر است.

این نماینده مجلس افزود: مجلس شورای اسلامی ابزار نظارتی بر بانک مرکزی ندارد و وزیر اقتصاد هم بانک مرکزی را زیرمجموعه خود نمی داند و در مقابل مجلس پاسخگو نیست.

وی گفت: اگرچه در چند سال اخیر قدم های مثبتی برداشته شده اما حوزه نظارت در بانک مرکزی ضعیف بوده است و آنچنان که باید و شاید به صورت مقتدر و مؤثر فعال نیست.

کریمی افزود: معاونت نظارت بر بانکها باید در تصمیم ها و اقداماتش کاملاً مستقل باشد، چیزی که در بررسی های ما این گونه نشان داده نمی شود.

وی با بیان اینکه از هیئت انتظامی بانک‌ها هیچ اطلاعاتی بیرون نمی آید، گفت: تا سال ۹۰ این هیئت تنها به پرونده دو بانک رسیدگی کرده، از آن سال تا کنون هم تنها ۶ پرونده در این هیئت بررسی شده است در حالی که انبوهی از تخلفات در بانک‌ها وجود دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: افرادی که در حوزه نظارت بر بانک‌ها هستند نباید هیچ قرابتی با نظام بانکی داشته باشند و پس از خدمت هم نباید جذب بانکها شوند.

کریمی تصریح کرد: نظارت بانک مرکزی باید نظارتی فعال باشد در صورتی که در شرایط کنونی نظارت منفعلانه است.

وی گفت: رسیدگی به مؤسسات مالی بعد از شکل گیری آنها، ایجاد صدها شعبه در سراسر کشور و اعتماد هزاران سپرده گذار به آنها درست نیست بلکه باید نظارت به این مؤسسات قبل از صدور مجوز باشد.

کریمی افزود: بخشی از ضعف نظارتی بانک مرکزی بر مؤسسات مالی و اعتباری ناشی از خلأهای قانونی بود که با مصوبات مجلس، این خلأها مرتفع شد.

وی گفت: بانک مرکزی باید در خصوص مؤسسات اعتباری و مالی مجاز و غیرمجاز به صورت دقیق تر اطلاع رسانی می کرد.

این نماینده مجلس افزود: باید در خصوص نظام بانکی و مؤسسات پولی و مالی فرهنگ سازی صورت گیرد و رتبه بندی بانکها مشخص و اعلام شود.

کریمی گفت: دولت در برنامه پنجم توسعه موظف شده بود که لایحه اصلاح نظام بانکی را به مجلس ارائه کند که نکرد.

وی افزود: نوع رابطه بانک با دولت و عدم استقلال سیاسی- اقتصادی بانک مرکزی بر نظارت های آن تأثیر می گذارد.

کریمی گفت: ملاک موفقیت بانک مرکزی در نظارت بر بانکها جلب رضایت مردم و فعالان اقتصادی است در صورتی که گلایه مندی آنان از بانک‌ها نشانه رضایت نداشتنشان از نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها است.

دبیر کل بانک مرکزی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: از سال ۹۲ تا کنون ۲۰ پرونده به هیئت انتظامی بانک‌ها ارجاع شده است.

سید محمود احمدی افزود: از این تعداد ۹ پرونده مربوط به نرخ سود بانک‌ها است.

وی گفت: با بررسی این پرونده ها برخی مسئولان شعب برکنار شدند و در برخی موارد سودهای تسهیلات عودت داده شد.

احمدی در خصوص علت اطلاع رسانی نکردن اقدامات هیئت انتظامی بانک‌ها گفت: بانک مرکزی هم باید با متخلفان بانکی برخورد کند و هم طوری رفتار نماید که باعث نگرانی مردم و مراجعه آنها به بانک‌ها نشود.