موافقتنامه پوشش ریسک سرمایه گذاری با ۶ کشور

وزارت اقتصاد در دولت یازدهم به منظور جذب سرمایه‌گذار خارجی بیشتر، برقراری پوشش بیمه‌ای و کاهش درجه ریسک سرمایه‌گذاری در کشور، موافقتنامه دوجانبه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری با شش کشور ژاپن، روسیه، سنگاپور، عراق، اسلواکی و لوکزامبورگ را به امضا رساند. همچنین وزارت اقتصاد یادداشت تفاهم تشکیل کارگروه مشترک با کشورهای آفریقای جنوبی، ایتالیا، کره جنوبی، بلاروس، اندونزی، بلغارستان، اسلواکی و قرقیزستان را نیز به منظور گسترش روابط اقتصادی با کشورهای مذکور به امضا رسانده است.

کد خبر: ۱۵۲۵۲۰

تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۸:۳۸

به گزارش ایران اکونومیست؛ وزارت اقتصاد در هفتاد و پنجمین روز از اجرای برنامه ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام خود که در آن به معرفی ١٠٠ اقدام وزارت اقتصاد در دولت یازدهم می پردازد با معرفی «موافقتنامه پوشش ریسک سرمایه گذاری با ۶ کشور»، به عنوان یکی از دستاوردهای مهم این وزرات خانه در گزارشی آورده است:

برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که در تیرماه ۱۳۹۴ بین جمهوری اسلامی ایران و اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، موسوم به ۱+۵(شامل چین، فرانسه، روسیه، انگلستان، ایالات متحده آمریکا و آلمان) انجام گرفت منجر به لغو جامع همه تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین تحریم های چندجانبه و ملی مرتبط با برنامه هسته ای ایران شد.

پس از این توافق تمام کشورهای بزرگ دنیا خواهان همکاری و سرمایه گذاری با ما بودند، تا پیش از این، حجم روابط اقتصادی ایران با کشورهای دیگر رو به کاهش بود و بسیاری از کارشناسان اقتصادی و سیاسی اعتقاد داشتند اگر سیاست های دولت پیشین به خصوص در زمینه اقتصادی ادامه می داشت با توجه به روند تحریم ها میزان همکاری های بین المللی و اقتصادی ما به صفر می رسید. با این وجود تیم اقتصادی حسن روحانی به ویژه علی طیب نیا به عنوان وزیر اقتصاد و امور دارایی کشور از فضای فروریختن تحریم ها استفاده کردند و موجب پویایی روابط و همکاری های خارجی جمهوری اسلامی ایران شدند.

طی این دوران تحول اقتصادی که از سال ۱۳۹۲ با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید شروع شد، دستاوردهای گوناگونی در عرصه اقتصادی بدست آمد که می توان به رشد سرمایه گذاری خارجی و تشویق و حمایت از این سرمایه گذاری ها اشاره کرد. طبق نظر کارشناسان اقتصادی بین المللی، ایران به عنوان کشوری امن در منطقه یکی از بهترین مکان ها برای سرمایه گذاری است، از این رو  ۳۶ سند همکاری پس از برجام با کشورهای مختلف و صاحب عنوان در اقتصاد دنیا به امضا رسیده که با توجه به تاریخ سرمایه گذاری در کشور، این میزان سند همکاری نشان از عزم جدی دولت برای ثبات و رشد اقتصادی ایران اسلامی دارد.

موافقت نامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی

موافقتنامه های تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها که سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران متولی کلیه امور مربوط به مذاکره، انعقاد و پیگیری قانونی آن به حساب می آید، مهمترین ابزار حقوقی برای حفاظت و حمایت از دارائی های اتباع یک کشور در کشور میزبان سرمایه گذاری است. این موافقتنامه حقوقی و قانونی، سرمایه گذاران را به ویژه در مقابل خطرات غیر تجاری در کشور میزبان پوشش می دهد. خطرات غیر تجاری آن دسته از خطراتی هستند که منتسب به عمل دولت ها بوده و بطور مشخص شامل؛ ریسک مربوط به عدم امکان انتقال حقوق و منافع حاصل از سرمایه گذاری بصورت ارز خارجی، ریسک ناشی از ملی شدن و مصادره سرمایه و دارایی سرمایه گذار در قبال جبران خسارت عادله توسط کشور میزبان سرمایه گذاری، برخوردار از رفتار برابر و یکسان با اتباع داخلی و ریسک ناشی از نقض قراردادها توسط کشور میزبان را شامل می شود. از مهمترین اثرات این موافقنامه می توان به؛ جذب سرمایه گذاری بیشتر، بیمه سرمایه گذاری ها وکاهش درجه ریسک سرمایه گذاری اشاره کرد.

کاهش درجه ریسک سرمایه گذاری کاهش درجه ریسک سرمایه گذاری یکی از مهمترین  عوامل در کاهش درجه ریسک سرمایه گذاری وجود موافقتنامه های دوجانبه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری است. اصولاً در طبقه بندی OECD (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) برای کشورهایی که فاقد مقدار قابل توجهی از این موافقتنامه های سرمایه گذاری باشد درجه ریسک بالاتری پیش بینی شده است. روند عقد اینگونه موافقتامه های از دهه ۱۹۶۰ شروع و در دهه ۱۹۸۰ به اوج خود رسید. در حال حاضر کمتر کشوری در دنیا وجود دارد که فاقد اینگونه موافقتنامه ها باشد.

با توجه به مراتب فوق چنین نتیجه گیری می شود که انعقاد موافقتنامه دو جانبه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری موجب جذب سرمایه گذاریهای بیشتر، برقراری پوشش بیمه ای و کاهش درجه ریسک سرمایه گذاری در کشور می شود. در این راستا از سال ۱۳۷۴ تاکنون پس از کسب مجوز از هیأت محترم دولت ۶۹ موافقتنامه سرمایه گذاری با سایر کشورها به امضا رسیده که موافقتنامه با ۵۴ کشور لازم الاجرا نیز شده است.

از نیمه دوم سال ۱۳۹۴ تاکنون موافقتنامه سرمایه گذاری با ۶ کشور؛ ژاپن، روسیه، سنگاپور، عراق، اسلواکی و لوکزامبورگ به امضا رسیده و موافقتنامه های سرمایه گذاری با جمهوری چک نیز نهایی و آماده اجرا است. همچنین هماهنگی برای برگزاری مذاکرات کارشناسی با سایر کشورهای هدف منجمله هند، هنگ کنگ، مکزیک، مجارستان، آلبانی و لیتوانی در حال انجام است.

در آخر باید به این نکته نیز اشاره کرد که پس از امضاء موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری، یادداشت تفاهم تشکیل کارگروه مشترک سرمایه گذاری با آژانس های تشویق سرمایه گذاری کشورهای موصوف نیز، با هدف تبادل اطلاعات فرصتهای سرمایه گذاری، همکاری به منظور برگزاری سمینارها و همایش های معرفی فرصت های سرمایه گذاری، تبادل اطلاعات فنی به امضا می رسد که یادداشت تفاهم موصوف با کشورهای آفریقای جنوبی، ایتالیا، کره جنوبی، بلاروس، اندونزی، بلغارستان، اسلواکیو قرقیزستان به امضا رسیده است.

در همین زمینه احمد جمالی، مدیرکل دفتر سرمایه گذاری خارجی  تاکید کرد: اجرای قوانین و مقررات داخلی به منظور حمایت و تشویق سرمایه گذار خارجی توسط دولت یازدهم نشان داد که دولت مصمم به حمایت از سرمایه گذار خارجی است.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وکمکهای اقتصادی و فنی ایران در رابطه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی گفت: سه حوزه؛ تشویق سرمایه گذاری خارجی، حمایت از سرمایه گذاری خارجی و تسهیل امور برای سرمایه گذاری خارجی  در سازمان سرمایه گذاری خارجی فعال است.

وی در رابطه با حمایت نامه و قوانین موجود در کشور گفت: این قوانین تمام ریسک های غیر تجاری که مرتبط به  حمایت دولت میزبان از سرمایه گذار خارجی است را شامل می شود.

وی خاطرنشان کرد: این موافقت نامه ها برای سرمایه گذاران امنیت خاطری ایجاد می کند تا آنها راحت تر وارد کشور شوند و این زیر ساخت باعث می شود که سرمایه گذاران احساس امنیت کنند.
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وکمکهای اقتصادی و فنی ایران روند پذیرش سرمایه‌گذاران خارجی طی ماه‌های اخیر را چشمگیر دانست و افزود:فرصت بی‌نظیری برای کشور در حوزه جذب سرمایه‌های خارجی فراهم شده و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی تمامی امور پذیرش، بکارگیری و ورود سرمایه‌گذاران را در چارچوب مقررات و قوانین کشور مدیریت می‌کند.

احمد جمالی در ادامه به تفاوت اصلی و کلیدی قراردادها و موافقت نامه هایی که دستگاهای دولتی و نهاد های وابسته به وزارت خانه ها با شرکت های بین المللی منعقد می کنند، اشاره کرد و افزود: تفاوت اصلی این موافقت نامه ها به ایجاد بستر سازی مناسب در راستای تشکیل و حمایت از سرمایه گذاری متقابل بین کشورها باز می گردد. این موافقت نامه ها بستر ساز قانونی برای ورود سرمایه گذار خارجی است.

وی افزود: سازمان سرمایه‌گذاری خارجی تمامی امور پذیرش، بکارگیری و ورود سرمایه‌گذاران را در چارچوب مقررات و قوانین کشور مدیریت می‌کند.

جمالی تصریح کرد: از کشورهایی که فرایند مذاکره آن به پایان رسیده و مراحل قانونی آن در حال اتمام است، می توان به کشورهای چک و لوکزامبورگ اشاره کرد.

وی در در پایان  سال ۱۳۹۵، را سال بسیار خوبی در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی دانست و افزود: این حجم از مذاکرات انجام شده از برکات وجود برجام است.

انتهای پیام