صدور 140 میلیارد تومان بیمه نامه برای سرمایه گذاری در فعالیت های معدنی

صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی اعلام کرد: سال 1395 حدود 2 هزار و 500 میلیارد ریال (250 میلیارد تومان) پروژه مورد بررسی و به بانک ها معرفی شد که از این میزان، یک هزار و 300 تا یک هزار و 400 میلیارد ریال (130 تا 140 میلیارد تومان) بیمه نامه صادر شد.

کد خبر: ۱۵۲۱۷۴

تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۱

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه خبری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، صندوق یاد شده؛ بر اساس راهبرد حمایت از ایجاد ارزش افزوده و جلوگیری از خام فروشی، اعلام آمادگی کرده است تا نسبت به صدور بیمه نامه به بانک ها برای ارایه تسهیلات به بخش معدن اقدام کند و این امر نیاز به حمایت سیستم بانکی در امر تامین تسهیلات دارد.
صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی در زمینه نامگذاری امسال به نام «اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال» آورده است، ساختار بخش معدن کشور دارای ارزش افزوده بالا و اشتغال زایی مناسب است و با استخراج و فرآوری معادن در مناطق مختلف، می توان درآمد قابل توجهی برای کشور ایجاد کرد و معضل بیکاری را به ویژه در مناطق محروم، تا حد قابل توجهی کاهش داد.
بر اساس این گزارش، آمارها نشان می دهد که صادرات بخش معدن نسبت به تولید ناخالص داخلی (جی دی پی)، بسیار بالاتر از بخش صنعتی و سایر بخش های اقتصادی است و در واقع، به نسبت سهم خود از تولید ناخالص داخلی، این بخش بهترین عملکرد صادراتی را در سال های گذشته داشته است.
صندوق مزبور می افزاید: ایجاد جایگاه مطلوب بخش معدن در اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، نیازمند نگاه جدید به این بخش از سوی مسئولان است و صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی که در مسیر توانمند سازی بخش خصوصی و کمک به رشد پایدار بخش معدن تاسیس شده، با حمایت های سیستم بانکی می تواند نقش بهتری را در این زمینه ایفا کند.
برپایه گزارش این صندوق، نگاه سیستم بانکی به حوزه معدن مثبت نیست و در ارایه تسهیلات و حمایت از این بخش توجه کافی صورت نمی گیرد.
صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی، خواستار حمایت از سوی بانک ها در سال 96 شده تا زمینه رشد معادن بخش خصوصی و در نتیجه ایجاد اشتغال و ارزش افزوده بیشتر را فراهم سازد.
بر پایه آمارهای اعلام شده، نزدیک به 6 هزار معدن در کشور فعالیت دارند که از این رقم 93 تا 95 درصد در اختیار بهره برداران بخش خصوصی قرار دارد .
میزان استخراج انواع مواد معدنی سالیانه حدود 400 میلیون تن برآورد شده، درحالی که میزان ذخایر شناسایی شده حدود 60 میلیارد تن، که از این رقم نزدیک به 40 میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است.