کارشناسان طرح‌های اشتغال‌زایی را آسیب‌شناسی می‌کنند

جوانان کار می‌خواهند نه وام

آخرین آمارها از نرخ بیکاری، چندان امیدوارکننده نیست؛ نرخ بیکاری 12.4 درصدی کل کشور (بیش از 3.2 میلیون نفر)، بیکاری 29.2 درصدی جوانان 15 تا 24 ساله، بیکاری 25.9 درصدی جوانان 15 تا 29 ساله در کنار نرخ 10.3 درصدی سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص.

کد خبر: ۱۵۲۱۲۵

تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۹

با نامگذاری سال جدید از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با نام «اقتصاد مقاومتی: تولید‌ ـ اشتغال» مسئولان اجرایی طرح‌هایی برای اشتغالزایی ارائه کرده‌اند که از نگاه کارشناسان، تکرار تجارب شکست‌خورده دولت‌های قبل در اشتغال‌زایی است.
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از ارائه طرح اشتغال ضربتی داده و از سوی دیگر، سایر مقامات دولتی هم خواستار تصویب فوری لایحه برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال‌زایی در روستاها توسط مجلس شده‌اند که بسیاری از کارشناسان معتقدند این‌گونه طرح‌های شتاب‌زده همچون تجارب گذشته از دولت اصلاحات تا امروز، ‌جز بار مالی و هدررفت منابع مالی کشور، دستاورد دیگری نخواهد داشت.

آذر 95 دولت لایحه‌ اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها را به مجلس ارائه کرد. این لایحه با وجود تصویب در کمیسیون برنامه و بودجه، هنوز در صحن علنی مجلس مطرح نشده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با این لایحه مخالفت کرده و آن را غیرکارشناسی خوانده است.

کارشناسان می‌پرسند آیا واقعاً منابع صندوق توسعه ملی باید در این زمینه هزینه شود؟ یا این‌که اصولاً این منابع لازم است در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته تا با رونق تولید، تقاضای جذب نیروی انسانی از سوی آنها افزایش یابد؟

نباید منتظر معجزه باشیم

در همین حال، دکتر امرالله امینی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تهران درباره طرح اشتغال ضربتی به خبرنگار جام جم عنوان کرد: با در نظر گرفتن بیانات مقام معظم رهبری لازم است سیاستی علمی و عملی برای ایجاد اشتغال ارائه کرد در حالی که هنوز هیچ برنامه مدون و منطقی درباره اشتغال در دوره‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت دیده نشده است.

وی افزود: طرح جدید دولت برای برطرف کردن معضل اشتغال گرچه در ظاهر مناسب است، اما نباید منتظر معجزه باشیم به این دلیل که هنوز ابعاد و اندازه تولید در ایران کوچک است و هزینه‌های تولید بالاست در حالی که باید با تجمیع تمام امکانات و تولیدکنندگان مناطق مختلف، هزینه‌های تولید را کاهش دهیم.

امینی می‌گوید، این‌که مسئولان مطرح کرده‌اند برای ایجاد اشتغال در روستاها اقدام می‌کنند، جهتگیری درستی است ولی همان‌طور که قبلاً نیز اشاره شد هنوز هیچ طرح مشخصی متناسب با امتیازهای موجود در مناطق ایران در دسترس نیست.

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: اجرایی شدن این طرح نیاز به یک برنامه‌ریزی دقیق و درست دارد به صورتی که برنامه‌ریزی‌ها لزوماً باید مبتنی بر شناخت دقیق منطقه، امتیازها و کاستی‌هایش صورت پذیرد در حالی که در شرایط فعلی چنین برنامه‌ریزی وجود نداشته و اطلاعات دقیق و منسجمی برای حضور سرمایه‌گذاران در مناطق مختلف نیست، به این دلیل که برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده توسط مدیرانی که هیچ اطلاعی از امتیازهای مناطق ندارند، صورت گرفته است.

وی با اشاره به توجه مسئولان برای ایجاد اشتغال در روستاها با استفاده از این طرح گفت: روستاهای ما تشنه کارگاه‌های کوچک هستند و بخش کشاورزی بهترین گزینه است، اما در طرح یادشده هنوز هیچ نشانی از شناسایی این امتیازها نیست و به همین دلیل سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده به رشد نمی‌رسند.

امینی تصریح کرد: این‌که مسئولان با برداشت از صندوق توسعه ملی قصد ایجاد اشتغال دارند درواقع ساده کردن مساله است،چون تجارب گذشته بیانگر نتیجه نامطلوب این‌گونه تصمیم‌گیری‌هاست.

به گفته این استاد دانشگاه، لازم است با تجمیع توانمندی‌های تولید در مناطق مختلف کم کم زمینه تولید انبوه را فراهم کنیم تا تولید، اقتصادی شود، نه این‌که واحدهای تولیدی کوچک به صورت پراکنده و بدون برنامه برای توسعه در اقصی نقاط کشورمان فعال باشند و در نهایت از چرخه تولید حذف ‌شوند.

امینی عنوان کرد: عدم اتصال بنگاه‌های خرد و کوچک در مناطق مختلف ایران بخصوص در روستاها نقطه ضعفی است که سال‌هاست تولید این مراکز را تهدید می‌کند، اما تاکنون هیچ راهکار اصولی و علمی برای اتصال این بنگاه‌ها به واحدهای متوسط و در نهایت به بنگاه‌های تولیدی بزرگ ارائه نشده در حالی که بر اساس اصول علمی اگر چنین نقطه اتصالی ایجاد نشده باشد، آینده سرمایه‌گذاری اینچنینی تنها یک کلمه و آن‌هم شکست است.

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به نقش قابل توجه قوه قضاییه در طرح‌های اشتغال‌زایی، افزود: متاسفانه تاکنون به جایگاه مهم قوه قضاییه در چنین طرح‌هایی توجهی نشده است، چون تا زمانی که برخی سودجویی‌ها و سوءاستفاده‌ها از طرح‌های مطرح شده صورت پذیرد، فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری ایجاد نمی‌شود، بنابراین لازم است از این پس به جایگاه قوه قضاییه در بحث اشتغال کشورمان توجه دقیقی داشته باشیم تا با کاهش سودجویی‌ها و کلاهبرداری، فضای کسب‌وکار سالم و قابل اعتماد باشد.

تزریق منابع، ساده‌ترین راهکار

از سوی دیگر حمید حاج عبدالوهاب، معاون اسبق وزیر کار درباره برداشت 1.5 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی و ایجاد اشتغال به این واسطه به خبرنگار ما گفت: این ساده‌ترین راهکاری است که معمولا دولت‌ها به آن اقدام می‌کنند در حالی که تجارب گذشته مشخص کرده است تزریق نقدینگی عامل ایجاد شغل نیست.

وی افزود: متاسفانه کمبود اطلاعات دقیق و علمی در بخش‌های مختلف اقتصادی باعث شده تا تزریق منابع در بنگاه‌ها یا بخش‌های تولیدی معمولاً به نتایج قابل قبولی نرسد و در نهایت به صورت بدهی‌های معوق انباشت می‌شود که شاهد مثال آن واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی کوچک و بزرگ ایران است که بیشتر واحدها با کمتر از 30 درصد ظرفیت در حال تولید هستند.

عبدالوهاب ادامه داد، مفهوم چنین رویدادی این است که نتوانسته‌ایم سرمایه‌های موجود را به صورت دقیق و مناسب مدیریت کنیم و بدون مطالعه منابع قابل توجهی از منابع موجود را هزینه کرده و در گوشه‌ای گرفتار کرده‌ایم. از این رو تکرار چنین اشتباهی در شرایط فعلی می‌تواند مشکلات عمده و پیچیده‌تری برای اقتصاد ایران به ارمغان آورد.

معاون اسبق وزیر کار تاکید کرد: تا امروز هر زمان که بحث ایجاد شغل به میان آمده، مسئولان مطرح کرده‌اند کمبود منابع مالی وجود دارد و سازمان برنامه و بودجه با تنظیم هزینه سرانه اشتغال، مبلغی را برای اجرایی شدن طرح تعیین کرده است تا در نهایت با دریافت مجوزهای قانونی برای دسترسی به این منابع شاهد فریز شدن بخش قابل توجهی از دارایی ملی کشورمان باشیم.

این کارشناس با اشاره به تجارب کشورهای موفق به جام‌جم گفت: کشورهای موفق در زمینه ایجاد اشتغال معمولاً با استفاده از اطلاعات دقیق و قابل اعتماد از امتیازها و پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری موجود که در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داده‌اند، توانسته‌اند تولید را افزایش دهند که در نهایت به جذب نیروی انسانی منجر شده است در حالی که در کشورمان هنوز چنین اطلاعاتی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار نمی‌دهند و شاهد افزایش رانت‌های مختلف هستیم. به همین دلیل می‌بینیم بیشتر سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های دولتی و وابسته به دولت انجام‌ شده است. عبدالوهاب درباره جذب چنین سرمایه‌ای در روستاها نیز معتقد است با توجه به این‌که در روستاهای ایران کارآفرینان توانمند با پیش زمینه مطالعات علمی و برنامه‌ریزی اصولی یا وجود ندارد یا این‌که اطلاعات قدیمی در اختیارشان قرار گرفته، احتمال شکست طرح فعلی دور از انتظار نیست و بهتر است به جای هزینه کردن این حجم از منابع صندوق توسعه ملی، ابتدا به فکر ایجاد زیرساخت‌های علمی و برنامه‌ریزی دقیق و اصولی باشیم.

وی تاکید کرد، حتی اگر چنین مبلغی از صندوق توسعه ملی برداشت شود و برای ایجاد اشتغال در روستاها هزینه شود، هرگز نباید منتظر بازدهی آن بود و در خوش‌بینانه‌ترین حالت در سنوات بعدی نتایج آن مشخص خواهد بود که احتمالاً با شرایط فعلی و موارد موجود مثبت نیست.

بی‌اطلاع هستیم

پیگیری‌های خبرنگار جام‌جم از وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی برای دریافت اظهار نظر کارشناسان این وزارتخانه به عنوان یکی از بخش‌های مسئول به نتیجه نرسید و روابط عمومی این وزارتخانه به خبرنگار ما گفت از طرح اشتغال ضربتی بی اطلاعیم و باید با وزارت صنعت، معدن و تجارت تماس بگیرید.

طرح‌های تبلیغاتی چاره‌ بیکاری نیست

سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به موضوع طرح اشتغال ضربتی به جام‌جم گفت: بحث اشتغال در کشورمان با توجه به بیانات مقام معظم رهبری موضوعی ریشه‌ای و حساس است که نمی‌توان بدون برنامه درباره آن سخن گفت. این در حالی است که در طرح یادشده می‌بینیم هیچ نکته روشن و دقیقی از سوی دولت ارائه نشده است.

وی افزود: مقام معظم رهبری طی سنوات اخیر بارها هنگام نامگذاری سال‌ها همواره بر موضوع اشتغال تاکید کرده‌اند که همین نکته بیانگر دقیق بودن بحث اشتغال و نکات ظریف موجود در آن است، ولی ظاهراً این حساسیت، نادیده گرفته شده و صرفاً با ارائه طرحی یک صفحه‌ای و کاملاً مبهم، ارائه‌کنندگان به‌دنبال دستیابی به دستاوردهای تبلیغاتی آن هستند.

خدادادی معتقد است، برداشت مبلغ 1.5 میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی توسط دولت که به این منظور مطرح شده است، اصلاً منطقی نیست و دقیقاً همانند طرح‌های ناموفق گذشته مثل بنگاه‌های زودبازده، فقط منابع مالی موجود صندوق را هدر خواهد داد. به عنوان مثال، طرح سهام عدالت هم جزو چنین مواردی بود که امروز به عنوان مشکلی در اقتصاد کشورمان شناخته شده است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: با در نظر گرفتن مدت‌زمان باقیمانده از دوره فعالیت دولت فعلی، کاملاً غیر کارشناسی است که بگوییم این طرح می‌تواند به ثمر رسیده و نتایج مثبتی را برای اشتغال کشورمان به ارمغان آورد و به همین دلیل است که مجلس با لایحه پیشنهادی برای برداشت تاکنون موافقت نکرده و بعید است که در آینده نیز موافقت مجلس برای برداشت دولت از صندوق ذخیره ارزی اعلام شود.

وی تصریح کرد: اشتغال یک‌شبه و یک‌ماهه با طرح‌های ضربتی ایجاد نمی‌شود، بنابراین برداشت پول از صندوق ذخیره ارزی یا هزینه کردن آن در میان مردم اشتغال جوانان ایران زمین را تأمین نخواهد کرد و صرفاً به تعداد بیکاران بدهکار افزوده می‌شود.