بودجه و هدفمندي * دكتر علي شمس اردكاني *

ايران اكونوميست :تنها چيزي كه از اجراي فاز يكم هدفمندي يارانه‌ها دستگير همگان شده اين است كه راه‌حل مسائل مالي اداره كشور در گرو چگونگي قيمت‌گذاري فروش داخلي حامل‌هاي انرژي است.

کد خبر: ۱۵۱۳۰

تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۲:۰۷

نظام بودجه‌نگاري كشور در دهه‌هاي اخير متاسفانه بر مبناي خرج كردن عوايد ناشي از فروش سرمايه‌هاي نفتي كشور تدوين شده كه موجب كژي و كاستي فراوان در اقتصاد و اجتماع شده كه آن را مرض هلندي – ايراني مي‌خوانيم.
كالبد روزآمد اين فرآيند به نحو زير است:
1- كژي اول ناشي از چاپ پول در مقابل هزينه‌هاي ريالي مصارف بخش عمده عوايد نفتي است كه متناظرا منبع ايجاد تورم از دهه پنجاه بوده است.
2- شدت علاقه به واردات موجب توهم‌هاي دوره‌اي قدرت پول ملي شده كه به مفهوم يارانه دادن به واردات بوده و عدم‌امكان گسترش توليد در صنعت و كشاورزي را به دنبال داشته است.
3- در دهه 1350 روزانه 5/5 ميليون بشكه نفت صادر و نيم ميليون بشكه هم در داخل مصرف مي‌شد؛ بنابراين عادت بودجه نفتي براساس مصارف بهاي صادرات نفتي ماندگار شده و توجه ويژه‌اي به بهاي فروش نفت و گاز در داخل به عنوان منبع انباشت سرمايه نشده است.
4- اكنون مصرف انرژي داخلي (جمع نفت و گاز) معادل روزانه 5/5 ميليون بشكه است، ولي نفت صادراتي كه بهاي آن نقد دريافت مي‌شود، حدود نيم ميليون بشكه است. پس تركيب درآمدي كاملا واژگونه شده و امكان استفاده از فروش ارزي نفت براي مقاصد بودجه‌اي و تخيلات غيرتوليدي ديگر وجود ندارد.
5- سياست‌هاي كلي كشور اولويت توليد است به اين معني كه علاج اقتصاد تورمي را در خروج از مصرف و تخصيص منابع به توليد يافته‌ايم.
6- بر اين باوريم كه تركيب جمعيتي كشور حكم مي‌كند كه سالانه بايد 5/1 ميليون شغل جديد ايجاد كنيم و عدم‌ايجاد هر شغل يعني يك بمب فساد و فتنه.
7- در كشور حدود 5/4 ميليون نفر دانشجو داريم. (اين مايه افتخار است كه اكنون در ايران بيش از فرانسه دانشجو داريم.)
8- براي رسيدن به اقتصاد پيشرفته، تركيب شايسته‌اي در مشاغل ضروري است و در اين مسير اولويت ايجاد شغل براي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي است.
9- حداقل سالانه 900 هزار نفر از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصيل مي‌شوند كه حدود 750 هزار نفر آنها براي كار جديد وارد بازار كار مي‌شوند.
10- متوسط نياز سرمايه براي ايجاد هر شغل پايدار حدود پنجاه ميليون تومان به اضافه پانزده هزار دلار ارز است. (به فرض اينكه آثار تورم فعلي هنوز كاملا در هزينه‌هاي سرمايه‌اي منعكس نشده باشد.)
11- پس نيازهاي سرمايه‌اي كشور براي تعادل اشتغال در پنج سال آينده معادل 75 هزار ميليارد تومان به‌علاوه 5/22 ميليارد دلار براي ايجاد 5/1 ميليون شغل است.
12- امسال كل فروش داخلي نفت و گاز به شصت هزار ميليارد تومان و دريافتي از صادرات نفت به 26 ميليارد دلار مي‌رسد كه جمع اين ارقام كفاف نيازهاي سرمايه‌اي بند بالا را نمي‌كند، تا چه رسد به هزينه‌هاي جاري دولت براي عمران كشور و يارانه‌ها!
13- چو دخلت نيست‌، خرج آهسته‌تر كن. نخستين وظيفه كاهش كارمندان دولت به اندازه كارمندان دولتي تركيه و بالا بردن حقوق باقيمانده به اندازه حقوق كارمندان دولت تركيه است. باشد كه از بختك بوروكراسي كه فضاي كسب‌و‌كار كشور را خفه كرده است، برون‌رفتي پيدا كنيم.
14- در سال‌جاري احتمالا كل دريافتي مالياتي دولت 31 هزار ميليارد تومان خواهد بود، در حالي كه هزينه‌هاي پرسنلي كلان دولت به تنهايي بيش از چهل هزار ميليارد تومان است كه عملا در دخل و خرج دولت چيزي براي عمران نمي‌ماند تا چه رسد به اينكه بخواهيم يارانه نقدي پرداخت كنيم.
15- بخش‌هاي انرژي كشور به تنهايي سالانه نياز به معادل 55 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري دارد كه حداقل نصف آن ارزي است. در صورت عدم اين سرمايه‌گذاري سالانه بابت هر دلار عدم‌سرمايه‌گذاري بيش از ده دلار از دست مي‌‌رود كه بخش عمده اين عدم‌النفع از ميدان‌هاي مشترك نصيب همسايگان مي‌شود!!
16- راه علاج جز اين نيست كه نيازها و هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري كشور را از محل فروش داخلي محصولات نفت و گاز آنها تامين كنيم.
17- فقط بخش كوچكي از درآمد فروش داخلي نفت و گاز به مصرف هزينه‌هاي جاري برسد. درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات (نفتي و غيرنفتي) براي خريدهاي ارزي كالاهاي سرمايه‌اي و فقط بخش خاصي از نيازهاي حاد عمومي تخصيص يابد.
18- بديهي است طبق اين موازنه همه بايد بپذيريم كه پولي براي توزيع نخواهد ماند؛ بنابراين چنانچه هزينه‌هاي توزيع نقدينگي و مخارج غيراقتصادي ديگر ضروري باشد، بايد بر قيمت فروش فرآورده‌هاي نفتي و گاز طبيعي به نسبت اين نيازها افزود.
* كارشناس ارشد اقتصاد انرژي