جدیدترین اخبار از کاسپین/فرشتگان در انتظار بهار

تازه‌ترین گزارشی که معاون نظارت بانک مرکزی از وضعیت رسیدگی به موسسه اعتباری کاسپین اعلام کرده از این حکایت دارد که بعد از تعیین تکلیف پنج تعاونی، اکنون شناسایی دارایی‌های دو تعاونی دیگر در دستور کار قرار دارد و تا پایان فروردین ۱۳۹۶ وضعیت هفت تعاونی به طور کامل ساماندهی می‌شود.

کد خبر: ۱۵۱۰۹۴

تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۲:۳۱

در مورد پرحاشیه‌ترین تعاونی زیرمجموعه کاسپین یعنی «فرشتگان» نیز اخبار مطلوبی برای سپرده‌گذاران وجود داشته و احتمالا تا پایان فروردین‌ماه تکلیف دارایی ها مشخص و پرداخت وجوه  ۶۵۰ هزار سپرده‌گذار این تعاونی در بهار سال بعد در اولویت پرداخت قرار خواهدگرفت.
از هشت تعاونی زیرمجموعه موسسه کاسپین که اکنون حدود یک سال از دریافت مجوز فعالیت رسمی آن در بازار پول می‌گذرد، «فرشتگان» از پرحاشیه‌ترین و البته به اذعان مدیران بانکی دارای بیشترین مشکل در دارایی و بدهی و همچنین مواجهه با سپرده‌گذاران خود بود. به طوری که از چند ماه پیش و بعد از اعلام دادستانی در رابطه با بدهی ۴۰۰۰ میلیاردی این تعاونی و کسری که برای پاسخگویی به سپرده‌گذاران آن وجود داشت، موج درخواست‌ها برای دریافت وجوه از سوی سپرده‌گذاران شدت گرفت و آنها که راهی جز موسسه کاسپین نداشتند، شروع به تجمع در مقابل این موسسه و البته بانک مرکزی کردند. این در مجموع موجب ایجاد شرایطی نامناسب برای موسسه شده و فعالیت آن را تحت‌الشعاع قرار داد.

در نهایت قرار بر این شد که بعد از انتقال کامل دارایی‌ها و اعمال هشت تعاونی زیر مجموعه کاسپین به این موسسه شرایط پرداخت وجوه و البته سود مشتریان آن مشخص و در دستور کار قرار گیرد. البته طبق توافق اولیه در زمان اعطای مجوز به کاسپین نیز بانک مرکزی هیات‌مدیره آن را موظف به نقل و انتقال‌ دارایی‌ این هشت تعاونی کرده بود ولی در جریان این فرآیند مسائلی پیش آمد که در نهایت به ایجاد حواشی برای آن منتهی شد.

طی روزهای اخیر با اعلام انتقال کامل دارایی‌های پنج تعاونی حسنات اصفهان، الزهرای مشهد، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران و امید جلین مازندران اعلام شد که سه موسسه دیگر نیز در این فرآیند قرار دارند و تا اینجا کاسپین موظف به پاسخگویی به سپرده‌گذاران پنج تعاونی منحله خواهد بود.

این در حالی است که بر اساس آخرین گزارشی که فرشاد حیدری -معاون نظارتی بانک مرکزی- در رابطه با شرایط کاسپین در روزهای پایانی سال جاری اعلام کرده است، شناسایی و کارشناسی دارایی‌های دو تعاونی دیگر شامل «بدر توس» و «پیوند مشهد» نیز در دست انجام بوده، اما با توجه به پیچیدگی بیشتری که در کار آنها نسبت به بقیه وجود دارد، اکنون دستگاه‌های ذیربط از جمله بانک مرکزی و مقامات قضایی، مقدمات کار را فراهم کرده‌اند و با تشکیل هیات تصفیه تعاونی و هیات‌مدیره موسسه کاسپین توافقاتی انجام شده است. بر این اساس دارایی‌های شناسایی‌شده این چهار تعاونی هم ارزیابی و به کاسپین منتقل خواهد شد که پس از اخذ مجوز از مرجع قضایی مربوطه در مشهد این ساماندهی انجام می‌شود. البته حیدری اظهار امیدواری کرده که تا پایان فروردین ۱۳۹۶ امور مربوط به این دو تعاونی به طور کامل ساماندهی شود.

اما در رابطه با فرشتگان که خود از عوامل تاثیرگذار در حواشی اخیر فرشتگان محسوب می‌شود، آخرین گزارش رسیدگی به پرونده‌ آن حاکی از آن است که دارایی‌های این تعاونی با دستور بازپرس دادسرای پولی و بانکی در تهران در حال ارزیابی و کارشناسی بوده و طبق هماهنگی‌های انجام شده تا پایان فروردین‌ماه ۱۳۹۶ نتایج ارزیابی‌ها و کارشناسی اموال و املاک شناسایی‌شده این تعاونی انجام و نهایی شود. این دارایی‌ها پس از تعیین ارزش با هماهنگی مرجع قضایی و بانک مرکزی به کاسپین منتقل و متناسب با آن سپرده سپرده‌گذاران فرشتگان به کاسپین منتقل خواهد شد.

معاون نظارت بانک مرکزی امیدوار است در پایان فروردین سال آینده کار انتقال دارایی‌ها آغاز و به تناسب وجوه سپرده‌گذاران تعاونی فرشتگان، با برنامه‌ای مدون و با در نظر گرفتن نظر مرجع قضایی و بانک مرکزی این دارایی‌ها به کاسپین منتقل و از آن زمان پاسخگوی سپرده‌گذاران فرشتگان باشد.

طبق آمار اعلامی بیشترین تعداد سپرده‌گذاران در کاسپین مربوط به تعاونی منحل شده فرشتگان هستند که تعداد سپرده‌های آن بالغ بر ۷۳۰ هزار  فقره است. از این تعداد سپرده‌های زیر ۲۰ میلیون تومان حدود ۶۵۰ هزار فقره را تشکیل می‌دهند  که طبق توافقات انجام شده با مراجع قضایی، در بهار سال آینده ۶۵۰ هزار سپرده‌گذار در اولویت پرداخت قرار خواهند گرفت که بدین ترتیب تقریبا ۹۰ درصد سپرده‌گذاران تعاونی فرشتگان در بهار ۱۳۹۶ تعیین تکلیف می‌شوند.

اما در کل هنوز آمار قطعی از مجموع سپرده‌های هشت تعاونی زیرمجموعه کاسپین وجود نداشته چرا که دو تعاونی اعتباری همچنان پرونده‌ای مفتوحه نزد مقام قضایی دارند و همچنین برخی تبانی‌ها و انتشار اوراق گواهی سپرده‌های جعلی و واهی و بدهی‌های صوری موجب این ابهام شده است.