گمرک، دستور العمل جدید صدور ضمانت‌ نامه بانکی را ابلاغ کرد

گمرک ایران دستورالعمل صدور ضمانت‌نامه بانکی مورد نیاز تُجار و صاحبان کالا از ابتدای سال ۱۳۹۶ را ابلاغ کرد.

کد خبر: ۱۵۰۷۷۷

تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۶:۲۶

به گزارش ایران اکونومیست؛ گمرک ایران در بخشنامه ای خطاب به ناظرین، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد: در راستای حمایت از تولید و با توجه به بند ت ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید و قابت پذیر و به استناد ماده ۶ قانون امور گمرکی و به منظور تسهیل و تسریع در ترخصی کالاهای واردات قطعی و جبران کمبود نقدینگی فعالان اقتصادی (تولیدکنندگان، تجار و صاحبان کالا) اجازه داده می شود از ابتدای سال ۱۳۹۶ ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات بر اساس شرایط ذیل بابت حقوق ورودی کالای مربوطه حسب درخواست صاحب کالا، اظهارکننده یا نماینده قانونی ایشان ضمانت نامه بانکی معتبر و مطابق با فرم مورد قبول گمرک جمهوری اسلامی ایران اخذ نمایند.

مهلت ضمانت نامه های بانکی ماخوذه با توجه به نوع کالاهای وارده به شرح ذیل است:

الف) برای مواد اولیه، ماشین آلات خط تولید،‌قطعات منفصله (CKD) و قطعات یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی، انواع دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی، بیمارستانی، آزمایشگاهی،‌ توانبخشی، ماشین آلات راهسازی، تجهیزات کارگاهی، معدنی و همچنین برای کالاهای اساسی (شامل گندم، برنج، شکر، جو، کنجاله، ذرت دامی،‌روغن و کره) و دارود با سررسید ۹۶,۱۱.۱۵ تعیین می شود.

ب) برای سایر کالاها ۶ ماه تعیین می شود.

تبصره ۱) قبول ضمانتنامه بانکی برای اشخاص حقیقی غیرتولیدی صرفا به مبلغ بیش از ۵۰۰ میلیون ریال امکانپذیر است.

تبصره ۲) نام ضمانت گذار در متن ضمانتنامه باید با نام صاحب کالا در متن اظهارنامه گمرکی یکسان باشد.

تبصره ۳) لازم به ذکر است ترتیبی اتخاذ شود تا سررسید ضمانت نامه های ماخوذه موضوع بندهای (ب) و (ج) صرفا تا ۹۶,۱۱.۱۵ تعیین شد.

د) در راستای حمایت از توسعه صادرات، کالاهای صادراتی مشمول عوارض با تودیع ضمانتنامه با سررسید حداکثر ۹۶,۱۱.۱۵ قابل ترخیص است.

ه) با عنایت به بند (ث) ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تاسیس یا بهره برداری جهت پردازش موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی در حکم کالای مجاز قابل تلقی و به میزان حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی کالا یا ضمانتنامه حداکثر به تاریخ سررسید ۹۶,۱۱.۱۵ قابل ترخیص خواهد بود.

۱- گمرکات موظفند جهت اطمینان از صحت ضمانت نامه های بانکی صادره از کلیه بانک های کشور موضوع را از طریق شعبه صادرکننده ضمانتنامه و یا سرپرستی ذیربط شعبه مزبور و یا سامانه های تحت وب معرفی شده به صورت کتبی یا سیستمی استعلام و پس از اخذ تاییدیه نسبت به تامین اظهارنامه های وارداتی اقدام نمایند.

۲- جهت جلوگیری از هرگونه جعل و سوء استفاده می بایست تاییدیه وصول وجه ضمانتنامه های بانکی از طریق سیستم های بانکی تحت وب در زمان دریافت فیش های واریزی به طور همزمان صورت پذیرد. از پذیرش فیش واریزی توسط نمایندگان صاحب کالا جدا خودداری شود.

۳- با توجه به اینکه مهلت های مذکور در بند یک به عنوان حداکثر مهلت تعیین شده است، مسئولین گمرکات اجرایی ضمن ابلاغ مراتب به مراجعین محترم ترتیبی اتخاذ نمایند تا در پایان هر ماه حقوق ورودی به میزان هدفگذاری شده وصول شود، همچنین دقت شود ضمانتامه ماخوذه حداکثر تا تاریخ ۹۶,۱۱.۱۵ وصول شود.

چنانچه هر یک از شعب بانک ها وجه ضمانتنامه های صادره را در سررسید مقرر پرداخت ننمایند، ضمن پیگیری در خصوص وصول اصل وجه، خسارت تاخیر تادیه و اعلام مراتب قصور شعبه به بازرسی بانک مربوطه، نتیجه را به معاونت توسعه مدیریت و منابع اعلام تا در خصوص عدم پذیرش ضمانت نامه های بانک مذکور تصمیم مقتضی اتخاذ شود.

تبصره) گمرکات اجرایی از اول بهمن ماه به بعد مجاز به پذیرش ضمانتنامه بانکی نیست.

۴- گمرکات موظفند نسبت به ثبت اطلاعات ضمانتنامه های ماخوذه و تصاویر مربوطه و هرگونه اصلاحات بعدی آن در بخش مالی سامانه جامع گمرکی (ACC) اقدام نمایند.

۵- چنانچه مهلت ضمانتنامه های بانکی ماخوذه به هر دلیل در زمان ترخیص کالا، کمتر از حداکثر مهلت های لحاظ شده در بند یک این دستورالعمل باشد، گمرکات اجرایی مجاز به تمدید نبوده و قبول ضمانت نامه یا تمدید مهلت، قبل از سررسید منوط به اخذ مجوز از معاونت توسعه مدیریت و منابع است.

۶- مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل در هر گمرک به عهده مدیر و معاون اداری و مالی و در کل کشور معاونت توسعه مدیریت و منابع است. ضمنا با ابلاغ این دستورالعمل کلیه بخشنامه های مغایر قبلی در خصوص اخذ ضمانتنامه بانکی لغو می‌شود.