وزیر تجارت خارجی مالزی:

مذاکره با ایران سریلانکا و اتحادیه اروپا را پیگیریم

مالزی روز سه شنبه اعلام کرد این کشور اشتیاق کمتری به پیگیری پیمان تجارت آزاد دو سوی اقیانوس آرام (تی.پی.پی) بعد از دستور 'دونالد ترامپ' رئیس جمهوری آمریکا برای خروج واشنگتن از آن دارد و به طور فعال مذاکره در مورد معاهدات تجارت آزاد با اتحادیه اروپا، سریلانکا و ایران را پیگیری می کند.

کد خبر: ۱۵۰۷۳۴

تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۴:۱۱

به گزارش ایران اکونومیست؛ 'مصطفی محمد' وزیر صنعت و تجارت خارجی مالزی روز سه شنبه، گفت: مالزی در حال حاضر کمتر مشتاق به ادامه پیمان تجارت آزاد دو سوی اقیانوس بعد از تصمیم آمریکا برای خروج از آن است.
'دونالد ترامپ' رئیس جمهور آمریکا 23 ژانویه خروج کشورش از 'تی.پی.پی' را اعلام کرد و کشورهای دیگر درگیر در مذاکرات مجبور به تجدید نظر در دیدگاه های خود شدند.
به نوشته تارنمای روزنامه 'نیو استریت تایمز'، وزیر مالزیایی، گفت: هنوز تعداد انگشت شماری از کشورها مانند ژاپن و نیوزیلند مشتاق به ادامه این پیمان تجاری هستند.
'مالکوم ترنبول' و 'بیل انگلیش' نخست وزیران استرالیا و نیوزیلند بهمن ماه گذشته نشان دادند سعی خواهند کرد خلاف نظر 'دونالد ترامپ' توافقنامه تجارت آزاد دو سوی اقیانوس آرام را به جلو هدایت کنند.
دولت فدرال استرالیا پس از خروج ترامپ از 'تی.پی.پی' اعلام کرد در تلاش برای تجدیدنظر در این پیمان است و 'مالکوم ترنبول' گفته بود که امیدش به 11 کشور باقی مانده است تا بتوانند این معامله را که بیش از 6 سال روی آن کار شده است، نجات دهند، هر چند وی گفت که به طور بالقوه امکان بازگشت کاخ سفید به پای میز مذاکره در آینده نیز وجود دارد.
مذاکراتی بین استرالیا، نیوزیلند، ژاپن و سنگاپور نیز انجام شده است تا برای حفظ و گسترش اعضای این پیمان تلاش هایی انجام شود.
اما 'مصطفی محمد' گفت: اگر چه ظرفیت دسترسی به بازارها بدون آمریکا در 'تی.پی.پی' کاهش می یابد، ولی مالزی هنوز هم به اصلاح مجموعه قوانین کار خود برای این پیمان ادامه می دهد.
مصطفی محمد همچنین گفت که مالزی هنوز هم به طور فعال مذاکره برای امضای معاهدات تجارت آزاد با اتحادیه اروپا، سریلانکا و ایران را پیگیری می کند.
'ذوالکیفلی محمود' مدیر عامل سازمان توسعه تجارت خارجی مالزی نیز بهمن ماه گذشته پس از فرمان ترامپ برای خروج واشنگتن از پیمان تجاری دو سوی اقیانوس آرام با تاکید بر انجام توافق تجارت آزاد با کشورهایی همچون ایران، همکاری های اقتصادی جامع منطقه ای را به عنوان سکوی تجاری بعدی مالزی به منظور توسعه تجارت معرفی کرد.
وی اعلام کرده بود همکاری های اقتصادی جامع منطقه ای (RCEP) سکوی بعدی مالزی و 9 کشور دیگر آسیایی است که می تواند دروازه های ورود به یک بازار با جمعیت بیش از سه میلیارد نفری را باز کند.
وزیر صنعت و تجارت خارجی مالزی در ادامه گفت که برای مالزی به عنوان یک کشور تجاری با سیاست اقتصادی باز، اجرا نشدن 'تی.پی.پی' نشان دهنده فرصت از دست رفته برای رقابت شرکت های مالزی به طور خاص در آسیا و اقیانوسیه است.
وزیر صنعت و تجارت خارجی مالزی، گفت که انتظار دارد در نشست 'اپک' در ویتنام که ماه 'مه' برگزار می شود، بحث مفصلی در مورد پیمان تجارت آزاد دو سوی اقیانوس آرام بدون آمریکا انجام گیرد.
وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا 'تی.پی.پی' می تواند دیگر اقتصادهای عضو 'اپک' از جمله چین، کره جنوبی و روسیه را نیز شامل شود، گفت که در این برهه زمانی، پاسخ به این سئوال خیلی زود است.
سازمان همکاری‌ های اقتصادی آسیا- اقیانوس ارام (اپک) یک گروه اقتصادی 21 عضوی شامل استرالیا، برونئی، کانادا، شیلی، چین، هنگ کنگ، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، مالزی، مکزیک، نیوزیلند، پاپوآ گینه نو، پرو، فیلیپین، روسیه، سنگاپور، تایوان، تایلند، آمریکا و ویتنام است.
وی گفت که مذاکرات 'تی.پی.پی' طی سال های گذاشته 15 میلیون رینگیت (سه میلیون و 400 هزار دلار) هزینه برای تامین مالی 15 وزارتخانه ها و سازمان درگیر در این مذاکرات به دولت مالزی تحمیل کرده است.
وزیر صنعت و تجارت خارجی مالزی اعلام کرد بخش عمده ای از هزینه ها بابت هزینه تدارکات مانند بلیط پرواز به مقصدهای طولانی مانند آمریکا، کانادا و پرو بوده است.
این پیمان میان آمریکا و 11 کشور حاشیه اقیانوس آرام شامل سنگاپور، برونئی، نیوزیلند، شیلی، استرالیا، پرو، ویتنام، مالزی، مکزیک، کانادا و ژاپن در 4 فوریه سال گذشته میلادی در اوکلند نیوزیلند پس از چند دور مذاکرات طولانی منعقد شد که اکنون با امضای خروج آمریکا توسط ترامپ اجرای آن زیر سئوال رفته است.
کشورهای عضو امید داشتند این پیمان اهداف اقتصادی اشان را که حدود 40 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان به ارزش بیش از 30 هزار میلیارد دلار را در بر می گیرد، محقق سازد.